moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٧٤٣٩٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للصناعه المدعي عليه: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي الدايره لايحه دعوي تقدمت بها وكيله المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) ترخيص رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٥/١/١٤٤٥ه والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه بوزاره العدل يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده بتاريخ ٢٠/٢/١٤٤٥ه حضر فيها طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه عن دعوي موكلها احالت الي لايحه الدعوي المرفقه في الدعوي والتي خلصت فيها الي طلب الزام المدعي عيلها بدفع مبلغ قدره (١،٨٢٥،٠٠٠) مليون وثمانمايه وخمسه وعشرون الف ريال تعويضا عن عدم تنفيذها لالتزاماتها التعاقديه بالاضافه الي اتعاب التقاضي، وفسخ العقد المبرم. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها امهلته الدايره خمسه ايام لتقديم رده تليها مده مماثله لوكيله المدعيه للتعقيب علي مذكره المدعي عليه فاستعدا بذلك. وفي تاريخ ٢٥/٢/١٤٤٥ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: فيما يخص تحرير العقد فهو صحيح اما ما ذكرته المدعيه بالانسحاب فغير صحيح والصحيح هو انني التزمت بالعقد المبرم بين الطرفين. ثانيا: لم تحدد مده التمديد في العقد ولا يوجد بند واضح ينص علي مده محدده صريحه في العقد. ثالثا: عند توقيع العقد مع المدعيه لم ترفق صوره من عقد (...). رابعا: وجود مستحقات ماليه علي المدعيه لصالح (...) مقابل ايجار خمس سنوات سابقه. خامسا: سبب التاخير في اكمال الاجراءات هو انتهاء السجل التجاري بالشركه وتقدمت بطلب للتجديد. لذا وبناء عليه اؤكد التزامي بالعقد المبرم بيني وبين المدعيه وعدم الانسحاب ولكن التاخير للاسباب المذكوره اعلاه. وطلب تطبيق الحل الودي بين الطرفين امام الدايره الموقره كما ذكر في بند العقد. وفي تاريخ ٢/٣/١٤٤٥ه ارفق وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما يلي: اولا: ان موكلتي قد خاطبت المدعي عليها عده مرات لتنفيذ التزاماتها في العقد كما هو مدون في الفقره السابعه الصفحه الثانيه: (يتعهد الطرف الاول بدفع الرسوم المتاخره من هييه المدن بموجب المطالبه من هييه المدن وكذلك اذا وجدت اي رسوم او مطالبات لدي السجل التجاري) وقد تم اشعار المدعي عليها بانه تم ارسال اشعار من هييه المدن الصناعيه بسحب الموقع في حال عدم سداد الرسوم المتاخره الا ان المدعي عليها كانت تتنصل من مسؤوليتها. ثانيا: ذكرت المدعي عليها في لايحتها انه لا توجد مدد محدده وصريحه بالعقد وهذا خلاف ما ذكر بالعقد المبرم والمرفق لفضيلتكم والمحدد به في الماده التاسعه عشر الصفحه الثالثه: (مده العقد عشر سنوات عقديه من تاريخ التوقيع). ثالثا: ذكرت المدعي عليها انه لم يتم ارفاق عقد مدن عند توقيع العقد، مما يتنافي مع ما تم تدوينه في العقد الموقع من قبلها والمذكور في تمهيده من رقم وتاريخ عقد مدن وهو عقد الايجار رقم (٢١٠٦٦٩٤٨) والمبرم في تاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٢ه، وفي هذا الاطار وحيث ان الثابت انه ما ذكرته المدعي عليها مخالف عما هو مدون بالعقد المبرم والموقع من قبل الطرفين وبطبيعه الحال ان العبره في العقود للمعاني لا للالفاظ والمباني وبذلك لا يمكن للمدعي عليه انكار علمه التام والنافي للجهاله بوجود العقد واطلاعه عليه لما تم تدوينه في التمهيد بالعقد المبرم. رابعا: ذكرت المدعي عليها انه يوجد مستحقات ماليه سابقه لموكلتي، وكما ذكرنا لفضيلتكم في اولا انه تم التوضيح للمدعي عليها بوجود رسوم متاخره من هييه المدن في الفقره السابعه من العقد وتمت الموافقه علي ذلك وتوقيع العقد من قبل الطرفين وهما بكامل اهليتهما الشرعيه والقانونيه بعد اطلاعهما علي جميع ما دون بالعقد من التزامات ومطالبات بما لا يدع مجال للشك لعدم علم المدعي عليه بوجود تلك المستحقات لما تم ذكره في البند السابع من وجود المطالبات صراحه. خامسا: ان المدعي عليها قد اهملت اجراءات تجديد السجل لمده سنه وتسعه اشهر بالاضافه الي تنصلها من سداد المطالبات المترتبه علي المصنع والتي تقع مسؤوليه سدادها عليها مما ادي الي خساره موكلتي جميع اصولها والبالغ قيمتها (٧٠٤،٠٠٠) سبعمايه الف واربعه الاف ريال، ومن هذا المنطق وحيث ان القاعده القانونيه قد نصت علي ان العقد شريعه المتعاقدين ولما لحق موكلتي من خساير جراء مخالفه المدعي عليه لما عليها من التزامات مما ترتب عليه خساير فادحه وانه كان بالامكان لموكلتي الدخول بشراكات اخري مع مستثمرين اخريين لتشغيل المصنع ولكن لارتباطها بعقد مع المدعي عليه لم تتمكن من ذلك مما ادي لعدم انتفاع موكلتي من المصنع الي حين سحبه من قبل هييه المدن الصناعيه وخسارتها لراس مالها كاملا، ووفقا لما تم ذكره لفضيلتكم نطلب الاتي: ١-الزام المدعي عليها التعويض بمبلغ اجمالي قدره مليون وثمانمايه وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي. ٢-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). وفي جلسه ١٨/٣/١٤٤٥ه تبين عدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله علي ماذا اسست المطالبه بالتعويض بمبلغ مليون وثمانمايه وخمسه وعشرون الف ريال، وافهمتها الدايره بايداع جوابها في النظام عير طلب ايداع مذكره. وفي تاريخ ١٥/٤/١٤٤٥ه ارفقت وكيله المدعيه مذكره تضمنت ما يلي: اولا: حيث انه تضمنت المطالبه في الدعوي التعويض بمبلغ يقدر بقيمه مليون وثمان ميه الف وخمسون ريال سعودي وقد تاسست المطالبه علي الاتي: ١-راس مال الشركه والذي تضمن الاصول للمدعي والمقدره بقيمه (٧٠٤،٠٠٠) سبعميه واربعه الاف ريال. ٢-قيمه الاستثمار في المصنع من قبل الطرف الثاني بغرض تشغيل المصنع والمقدر بمبلغ مليون وسته واربعون الف ريال. ٣-اتعاب المحاماه والمقدره بقيمه خمسه وسبعون الف ريال. ثانيا: وحيث ان المدعي عليه بسبب تفريطه في التزاماته التعاقديه مما ادي الي سحب المصنع محل التعاقد وبسبب تفويته الانتفاع من عروض استثماريه اخري قدمت للمدعي لاستكمال عمل المصنع وحيث ان الضرر الواقع علي المدعي بسبب عدم تنفيذ الالتزامات التعاقديه من قبل المدعي عليه بخساره راس ماله والمكون من اصول ثابته وتعطيل الانتفاع من المصنع مده سنتين بسبب تعيينه مدير عليه حسب العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه، وانه بسبب جميع ما ذكر اعلاه من فوات المنفعه من كسب وربح المدعي من المصنع حالا ومستقبلا وذلك بسبب عدم التزام المدعي عليه بالمسؤوليه التعاقديه بما تم الاتفاق عليه ولما تسبب به من خساره بالغه لراس المال السابق والانتفاع منه مستقبلا وان التعويض يجب ان يغطي جميع الاضرار التي تلحق بالشخص المضرور، وتشمل ما لحقه من خساره، وما فاته من كسب او ربح مشروع، ولما لحق المدعي عليه من مسؤوليه عقديه ولما كان الحقوق التي ينشيها العقد، فتثبت فور انعقاده ايضا ويجب علي كل من الطرفين تنفيذ ما اوجبه العقد عليه منها وحيث ان العقد شريعه المتعاقدين وان المسؤوليه العقديه تترتب في حاله عدم تنفيذ الالتزام الناشي عن العقد علي الوجه المتفق عليه، اي هي الجزاء الذي يرتبه القانون علي اخلال المتعاقد بتنفيذ التزامه او بمعني اخر هي واجب تعويض الضرر الذي نتج عن الاخلال بالالتزام التعاقدي وهذا ما قررته محكمه الاستيناف السعوديه في حكمها الصادر في ١١/٤/١٤٣٤ه، بقولها.... : العقد شريعه المتعاقدين، والمسلمون علي شروطهم. ولما كان اثبات الخطا العقدي علي طبيعه التزام المدين، وعما اذا كان التزام بتحقيق نتيجه ام التزام ببذل عنايه، وان الواقع علي عاتق المدعي عليه هو تحقيق النتيجه وبتفريطه بذلك الالتزام تسبب بالخساره البالغه علي المدعي عليه وجب علي ذلك كله تعويض المدعي عليه عن كامل قيمه راس المال المتفق عليها في العقد المبرم بينهم اضافه الي تحمله اتعاب المحاماه بسبب اضطرار المدعي عليه علي توكيل محامي المباشره القضيه، ووفقا لما تم ذكره لفضيلتكم نطلب الاتي: ١-الزام المدعي عليها التعويض بمبلغ اجمالي قدره مليون وثمانمايه وخمسه وعشرون الفا ريال. ٢-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب عدم التنفيذ). وفي جلسه ١٦/٤/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عليه عن سبب عدم قيامه بتشغيل المصنع حتي سحبه من قبل (...) اجاب اطلب مهله لذلك، فامهلته الدايره عشره ايام علي ان يرفق ذلك في مذكره كتابيه عبر طلب ايداع مذكره. وفي تاريخ ٢٩/٤/١٤٤٥ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها اولا: حيث انه تم التعاقد مع مدن والمرحوم فيصل بتاريخ ٢٠/٢/١٤٤٣ه وينتهي العقد بتاريخ ١٢/٧/١٤٥٢ه، تم التعاقد مع شركه ازورا بتاريخ ٢٨/٥/١٤٤٣ه، وقد تم ابرام ملحق عقد بين المدعيه والمدعي عليه بتاريخ ١/٧/١٤٤٤ه، وفي البند (F) مده التنفيذ سنه من تاريخ اصدار السجل التجاري وفتح حسابات بنكيه وسداد المدفوعات الحكوميه والمده بينهم تقدر ب(۱۱) عام. ثانيا: يتحمل الطرفين الضرر الواقع بعدم اصدار سجل تجاري وفتح حسابات بنكيه وسداد المبالغ المتاخره الحكوميه من حساب الشركه مناصفه بينهم في التخاذل والتكاسل لما تسبب فيه من تاخير. ثالثا: تم سحب المصنع في ١٤/٩/١٤٤٤ه وذلك بعد مرور مده تجاوزت (۱۱) عام من تاريخ تعاقدها مع مدن وبعد مرر مده عام وسته اشهر من التعاقد مع المدعي عليه. رابعا: تم التواصل مع مدن وشرح الموضوع وقدموا ترحيبهم باعاده النظر في الامر بشرط سداد المديونيه واكمال البناء. وبناء عليه اطرح لفضيلتكم بعض الاقتراحات: ١-اصدار تفويض رسمي لدي منصه مدن مسجل من المدعيه لي بسداد المديونيات المتاخره علي المدعيه لارجاع الارض واكمال البناء واقوم انا بالمتابعه لسداد الدين وذلك بعد الموافقه علي هذا البند يتم عرض شروط اخر. ٢-في حاله عدم رغبه شركه ازورا الاستمرار معي واكمال المشروع يمكنهم الاداره ويتم انهاء التعاقد المبرم بين الطرفين وتقوم المدعيه باداره مشروعها بنفسها ولم اطالبها باي مبالغ. ٣-في حاله رفض المدعيه واكمال المشروع او العقد المبرم يمكنني ان اتحمل المشروع كاملا ويمكنهم الانسحاب من المشروع وذلك مقابل تقييم المبني بمكتبين هندسيين للطرفين لاخذ متوسط الاسعار بالاضافه الي سداد مديونيه مدن لذا وبناء علي الاسباب السالفه الذكر اطلب من الدايره الموقره الوصول الي الحل الودي من احد الاقتراحات الثلاثه سالفه الذكر. وفي جلسه ٧/٥/١٤٤٥ه تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها، وبعرض مذكره المدعي عليها علي المدعيه وكاله قررت اكتفاءها. وفي جلسه ٢١/٥/١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعيه ولم تحضر وكيله المدعي عليه، وطلبت الدايره من المدعيه وكاله حصر دعواها فاجابت باننا نحصر دعوانا في طلب فسخ العقد، وبسؤالها عن تاريخ بدايه العقد وتاريخ سحب المصنع من قبل (...) اجابت بان تاريخ بدايه العقد في ٢٠/٣/١٤٤٣ وسحب المصنع في تاريخ ١٤/٩/١٤٤٤ وتم سحبه بموجب خطاب من قبل (...) فطلبت منها الدايره ارفاق الخطاب، وعليه؛ قررت الدايره التاجيل. وفي تاريخ ١٢/٦/١٤٤٥ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: اوجه عنايه الدايره بان عدم حضوري الجلسه الرابعه والخامسه بسبب السفر لمهمه العمل الي (...) و(...) لحضور مؤتمرات الصناعات والتعدين وقد تقدمت بطلب تذكره للتواصل العدلي لطلب تاجيل موعد الجلسه بسبب السفر ولا يوجد مماطله او ما يشابه. ثانيا: اتمسك بما قدمت في المذكره السابقه بتاريخ ١٤/٢/١٤٤٥ه واطلب من المدعيه الموافقه علي احد الحلول المقدمه في المذكره ذلك لانهاء هذا الامر وبدون اضرار علي الطرفين. ثالثا: اوجه عنايه الدايره الموقره الي ان العقد الموقع بين مدن والمدعيه منذ (۱۱) عام وتم تنفيذ ما يقارب (٢٠%) من المبني فقط، والعقد الموقع بين المدعيه والمدعي عليها منذ سنه وسته اشهر. واخيرا اطلب من الدايره الموقره توقيع الصلح بين الطرفين لانهاء هذا النزاع علي احد الحلول المقدمه سابقا وان اتعهد امامكم بالالتزام. لذا وبناء علي الاسباب السالفه الذكر اطلب من الدايره الموقره الوصول الي الحل الودي من احد الاقتراحات الثلاثه سالفه الذكر. وفي جلسه ١٣/٦/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي، وفيها طلبت المدعيه وكاله مزيد مهله لتقديم ما طلب منها وبناء عليه؛ قررت الدايره التاجيل. وفي تاريخ ١٣/٦/١٤٤٥ه ارفقت وكيله المدعيه صوره البريد الالكتروني من مدن لاشعار موكلها بسحب المصنع والغاء العقد. وفي تاريخ ٩/٧/١٤٤٥ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: تم التوقيع بين مدن والمرحوم فيصل بتاريخ ٢٠/٢/١٤٣٣ه حتي توقيع العقد بين شركه (...) وشركه (...) في ٢٨/٥/١٤٤٣ه وملحق التعديل بتاريخ ١/٧/١٤٤٤ه اي بعد مرور احدي عشر سنه وتساوي ١٣٦ شهر بين عقد مدن وعقد شركه (...). ثانيا: في ملحق العقد بين شركه (...) وشركه (...) لم ينتهي ويوجد بند (f) في الملحق مده التنفيذ سنه اي ١/٧/١٤٤٥ه. ثالثا: شركه (...) تقدمت بشكوي بتاريخ ١٤/٢/١٤٤٥ه قبل انتهاء العقد حسب الملحق رابعا في العقد الاساسي بند رقم (٢٤) لم تلتزم شركه (...) بالحل الودي. خامسا: اكرر واقدم باحد الحلول الثلاثه وهي: ١-اما انسحب وتكمل شركه (...) المشروع بدون اي مقابل والله يوفقهم. ٢-نكمل المشروع سويا حسب العقد لكن هناك شروط تذكر بعد الموافقه. ٣-تنسحب شركه (...) واتعهد والتزم بسداد المديونيه لدي مدن وسداد قيمه المبني بعد تقرير لجنه هندسيه من طرفهم ومن طرفنا ويتم الموافقه علي متوسط السعر. سادسا: اتمسك بما قدمت اعلاه وكذلك في المذكره السابقه واطلب من المدعيه الموافقه علي احد الحلول المقدمه وانهاء هذا الامر دون اضرار علي الطرفين. سابعا: اوجه عنايه الدايره الموقره بان العقد الموقع بين مدن والمدعيه منذ (١١) عاما تم فقط تنفيذ ما يقارب عشرين بالميه من المبني ولا يوجد اي انتاج او ماركه تطلب المدعيه تعويض. ثامنا: اي مده او اجراء من مدن منذ ايقاف العمل في ١٤/٢/١٤٤٥ وسبب القضيه تكون شركه (...) هي المسؤوله عن هذا ولم تتقدم بالحل الودي. تاسعا: لن ادفع اي رسوم محاماه لان شركه (...) هي التي تقدمت بالشكوي؛ فقط ادفع ما يطلبه مني النظام لوزاره العدل. لذا وبناء علي الاسباب السالفه الذكر اطلب من الدايره الموقره الوصول الي الحل الودي من احد الاقتراحات الثلاثه سالفه الذكر. وفي جلسه ١١/٧/١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعيه وحضر لحضورها المدعي عليه اصاله، وذكر الطرفان بانهما تقدما بمذكره عبر تبادل المذكرات وقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه وطلبا الفصل في الدعوي. وفي جلسه ١٠/٨/١٤٤٥ه وبحضور اطراف الدعوي، جري عرض مقترحات الصلح التي اقترحها المدعي عليه في مذكرته الاخيره علي ممثله المدعيه وذكرت ان موكلتها ترفض هذا العرض ثم جري محاوله الصلح بينهم فتعذر ذلك، وبناء علي اقرار طرفي الدعوي بان الارض تم سحبها من قبل هييه المدن الصناعيه ولا يوجد محل للعقد المحرر بين الطرفين قررت الدايره ما هو مبين في منطوقه محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كانت وكيله المدعيه حصرت طلب موكلتها في الدعوي الماثله في فسخ عقد الاتفاق المبرم بين موكلتها والمدعي عليها بتاريخ ٢٨/٥/١٤٤٣ه الموافق ١/١/٢٠٢٢م، والمتضمن اتفاق اطراف الدعوي بتسجيل شركه المصنع العالمي الذهبي للمنظفات والمطهرات والمعطرات شركه ذات مسؤوليه محدوده واكمال بناء المصنع ذا عقد ايجار للارض برقم (٢١٠٦٦٩٤٨) وتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٢ه، وحيث طلبت المدعيه وكاله فسخ العقد المذكور، كما ان المدعي عليه لم يمانع من فسخ العقد ما دام انه لن يلحقه اي التزامات ماليه، وبما ان طرفي الدعوي اقرا بان الارض تم سحبها من قبل هييه المدن الصناعيه ولا يوجد محل للعقد المحرر بين الطرفين، وحيث ان ذلك يعد تغييرا جوهريا في العقد، حيث يسبب خللا لركن من اركانه، اذ لا يمكن ان يستمر العقد بعد سحب الارض محل العقد من قبل هييه المدن الصناعيه، وحيث ان سبب الفسخ قد وجد، وانتفت موانعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بفسخ العقد المحرر بين الطرفين المعنون بعقد اتفاق وتضامن والمؤرخ في ٢٨/٥/١٤٤٣ه الموافق ١/١/٢٠٢٢م بين المدعيه/شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) والمدعي عليها/شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب.