moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٨٩٥٤٧ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي –وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت للدايره لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله الموضحه بياناته وبيانات موكلته في الضبط، يختصم فيها المدعي عليها، وباطلاع الدايره عليها حددت موعدا لنظرها ففي جلسه ٢٩/ ٣/ ١٤٤٤ه التحضيريه والمنعقده عن بعد والمبلغ اطرافها بذلك، حضر المدعي وكاله / (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) المصدره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل بتاريخ: ٢٠/١٢/١٤٤٣، المتدرب لدي المحامي/ (...) بموجب الشهاده رقم: (...) كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...) بموجب الوكاله رقم: (...) المصدره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل بتاريخ: ٥/٣/١٤٤٣، المتدرب لدي المحامي/(...) بموجب الشهاده رقم: (...) وبعد تحقق الدايره من الاختصاص وشروط قبول الدعوي، سالت المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاجاب: بانه في تاريخ ٣/ ٤/ ١٤٤٣ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تقوم موكلته ببيع منظفات منزليه للمدعي عليها وقد قامت موكلته بتسليم المدعي عليها المبيع المتفق عليه والبالغ ثمنه (٢٨٣.١٩٠) مايتان وثلاثه وثمانون الف ومايه وتسعون ريال الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد ثمنها لموكلته وهو يطلب الزامها بذلك، وبسؤاله عن حصر بينات موكلته اجاب بانها تنحصر بما تم ارفاقه في ملف القضيه من مستندات، وبعرض الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي به قرر المدعي وكاله رغبته بذلك فيما استمهل الحاضر عن المدعي عليها، فافهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها بتصحيح وكالته لتكون صادره من الممثل النظامي للمدعي عليها وفق عقد تاسيسها وتقديم اجابته عن الدعوي خلال خمسه ايام تبدا من يوم غد علي ان يرفق بها كافه دفوع موكلته وطلباتها واسانيدها تليها مده مماثله للمدعيه للرد عليها، وفي ٧/ ٤/ ١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها: اولا/ ان موكلتي تستغرب من استعجال المدعيه باقامه هذه الدعوي و لم يصل لموكلتي اي خطاب اشعار من المدعيه كما نصت الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه والماده (٧٠و٧٢) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام والتي نصت علي (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي.) وكذلك لم تصلها اي رسايل من اجراءات المصالحه. ثانيا/ موكلتي تقر ان ما جاء في دعوي المدعيه صحيح ولا مانع لديها من سداد جميع المبالغ التي ذكرها وكيل المدعيه خلال ثلاثه اشهر كما هو معتاد في المعاملات السابقه بينهما. ثالثا/ بما ان المدعيه لا تمانع الصلح فلا مانع لدينا بان نصطلح وارجو من فضيلتكم ان يمهلنا للتواصل من المدعيه للصلح مع المدعيه. وفي جلسه ١٤/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم وكاله من مدير الشركه/ (...)، او تقديم وكاله من جميع مدراء الشركه الذين يحق لهم تمثيلها مجتمعين، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل قام بتصحيح الوكاله فاجاب بانه صدرت له وكاله برقم: (...) المصدره من خدمات الوكالات الالكترونيه بوزاره العدل بتاريخ ١٣/ ٤/ ١٤٤٤ه فافهمته الدايره بتقديم عقد تاسيس موكلته، فاستعد بذلك، ثم ارفق وكيل المدعي عليها عقد تاسيس الشركه، وفي جلسه ٢٣/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وحضر مدير الشركه المدعيه ثم جري عرض الصلح بينهما فاتفقوا علي سداد المبلغ المدعي به وقدره (٢٨٣.١٩٠) ميتان وثلاثه وثمانون الف ومايه وتسعون ريال بتاريخ ١/ ٦/ ١٤٤٤ه وطلبا اثبات الصلح والالزام به، وبناء عليه، قررت الدايره رفع القضيه للمداوله والنطق بالحكم استنادا علي الاسباب التاليه: الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي قد توصلا الي الصلح المقر به امام الدايره الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما بموجب اتفاقهما الوارد اعلاه؛ ولما كانت الشريعه ترغب في الصلح وقطع ماده الخصومه بين الناس, فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: "والصلح خير"، وقال النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما"(رواه الترمذي)؛ وبما انهما طلبا اثبات ما تصالحا عليه والزامهما به, فقد انتفي ركن النزاع في الدعوي وفق ما تقدم، ومهمه الدايره لا تعدو اثبات هذا الصلح والالزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الاصول الشرعيه، فلا تري الدايره ما يمنع اثباته واجراء مضمونه علي الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجا لاثاره، ويتعين الالزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات ما تصالح عليه الطرفان في هذه الدعوي والالزام به واعتباره منه للنزاع بينهما.