ncar · law · processed · 14 chunks
الشراكه المطلوبيه (٧١٩) قرار رقم: وTARIEY: 1/24: 1/24 الله ممره الله ممره الله ممره ان مجلس الوزاء بعد الاصلاع في جلسته المنعstadtه براسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالغزيز ال سعود، علي المعاملات الوارده من الديوان الملكي برقم ٣٠٠٠ و تاريخ (المتعله علي برقيه الامه العامه للجنه العليا للتعظيم الاداري) رم ١٣٥٦ وقاتيح ١٤٣٧/١٠٥٥٥ وقاتيح الاداره العامه لتعوير الوحدات التطبيقيه المعنيه بالاستثمارات القانونيه في الاجهزه الحكوميه وخطاب معالي رييس ديوان المظلم رييس مجلس القضاء الاداري رقم 187077 واتريخ القطيا المقدمه من او ضد الدوله او احد اجهزتها. (٢٠١١) ويدع الالطاع علي المحاضر رقم (٢٢٥) وتاريخ (١٥٩/٥/٢٢) ورقم (١٠٥١) وتاريخ (١١٥٦) ورقم (١٠٥٦) ورقم (٢٢٧) واريخ (٢٢٧) ورقم (٢٢٧) واريخ (١١٥٦) وتاريخ (١٠٨٢) ورقم (١٠٨٣/٣/١) واريخ (٢٠٠) ورقم (٢٠٠) واريخ (١٢/١/١) و تاريخ (٤١٠) ورقم (١٤٣٨/١١/٣٠) واريخ (١٤٠٩) ورقم (١٤٣٨/٨/٢٨) و تاريخ (٢٦٧) ورقم (٢٦٧) واريخ (١٢٩٣) ورقم (١٢٩٣) ورقم (٢٦٧) و تاريخ (٧٧٣) ورقم (٧٧٣) واريخ (١٢٨) والمذكرات رقم (٢٧٨) واريخ (٢٧٣) و تاريخ (٢٠٨٤) ورقم (٢٠٨٤) واريخ (٢٧٣) ورقم (٢٧٣) واريخ (٢٧٣) و تاريخ (٢٠٨٤) ورقم (٢٠٨٤) واريخ (٢٧٣) (٢٧٣) ورقم (٢٧٣) واريخ (٢٧٣) و تاريخ (٢٧١) ورقم (٢٧١) واريخ (٢٧١) ورقم (٢٧١) واريخ (٢٧١) ورقم (٢٧١) بمجلس الوناء. وبعد اطلاعات علي توصيه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتصاديه رقم (٤٥/٧-٤) و وتاريخ ٢٩/٢٩. (7) ويمد الاصلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الورزاء رقم (٢٩٧٧) وتاريخ ١٤٥٦/٢٩ يقر ما يلي: اولا : انشاء برنامج باسم (برنامج دعم الادارات القانونيه) ، يهدف الي دعم الادارات القانونيه في الاجهزه الحكوميه وتطويرها. ثانيا : دون اخطال باختصاصات جمع الجهات في الدوله ومسؤولياتها، للبرنامج - وفق الامكانيات المتاحه- القيام بكل ما يلزم لتحقيق امدانه، ومن ذلك ما ياتي: 1 - تقديم الدعم القانوني والفني - بناء علي الطلب - للادارات القانونيه في الجهات الحكوميه، بما يمكنها من متابعه ما يرفع منها او عليها داخل المملكه من دعاوي امام المحاكم او ميثات التحكيم المحليه او الجهات ذات الاختصاص ال-QTHSI في الداخل، التي خولها النظام اختصاصا قضاييا في تلك الدعاوي. ٢ - تقدمي الدعم اللازم - بناء علي اللاب - للادارات القانونيه في الجهات الحكوميه بما يمكنها من دراسه مشروعات الانظمه وابداء الراي في هانها. ثالعا : تحولي اللجنه الاشراييه لمركز الدراسات والبحوت القانونيه الاشراف علي البرنامج بما يضمن تحقيق امدافه، ويخاصه ما ياتي: - ١ - متابعه تنفيد اعمال البرنامج. ٢ - المواققه علي الخطط العامه والتفصيليه لاوجه نشاط البرنامج. ٣ - تحديد ما يمكن ان يقوم به البرنامج فيما يتعلق بالقصايا وتطوير ودفم الادارات القانونيه بالاجهزه الحكوميه. ٤ - اقراء الهيكل التظيمي للبرنامج وفقا للاجراءات النظاميه المييعه. ٥ - اقراء اللواح الاداريه للبرنامج بالاتفاع مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، واقراء اللوايح الماليه للبرنامج والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الماليه، علي ان تënضمن الايه المناسبه للتعاقد لتقديم الخدمات الم Sharkه للبرنامج من خلال اي من الجوات التي توافق عليها اللجنه الاشراييه. (7) ٦ - اعتماد التقرير السنوي لاعمال البرنامج ونشاطاته والمواقي التي تواجه، ورفعه ب-حب الاجراءات المييعه. ٧ - اعتماد الحساب الختامي للبرنامج، ورفعه بحسب الاجراءات المييعه. ٨ - المواققه علي ضوابط التعاقد مع الخبراء ويبوت الخبره والشركات المختصمه في مجال عمل البرنامج. ٩ - اعتماد الميزانيه التشفيليه للبرنامج. وللجنه الاشرافيه - في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات - تشكيل لجان دايمه او موقهه من اعضايها او من سوام، يعهد اليها بما تراه من مهمات، ويحد في قوار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها واتعابهم او مكافياتهم ومده عملهم و-acصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لاتاديه المهمات الموكوله اليها. وللجنه الاشراييه كذلك توفيش المدير العام للبرنامج او من تراه من اعضاء اللجنه او من منسوي البرنامج بيض اختصاصاتها. رابعا : يكون للبرنامج مدير عام يكون تعينه او تكليفه في منصبه واعلاوه منه بقرار من اللجنه الاشرافيه، ويسدد القرار اجراء ومزاياء الماليه، ويسد مسولا عن اداره البرنامج ويتسيق العمل فيه، وتمثيله امام الغير والقضاء في نطاق ما تحده له اللجنه الاشرافيه في هذا الشان، وله علي وجه خاص ما ياتي: - ١. تنفيذ المهمات التي تعهد اليه من اللجنه الاشرافيه. ٢- الاشراف علي سير العمل في البرنامج ماليا واداريا وفتيا، وتعيين العاملين فيه. ٣- اقراح خط عامه و تقصيليه لوجه نشاط البرنامج، ودفها الي اللجنه الاشرافيه. والاشراف علي تنفيذها بعد موافقه اللجنه عليها. ٤- الاشراف علي اعداد الهيكل التنظيمي للبرنامج واللوايح الماليه والاداريه اللازمه لذلك، وعلي اعداد مشروع الميزانيه التشغيليه للبرنامج و حسابه الختامي، ورفها الي اللجنه الاشراييه. ٥- رفع تقرير سنوي الي اللجنه الاشراييه عن اسعار البرنامج ونشاطاته واللواتق التي تواجهه. (4) ٦- التعاقد مع خبراء وبيوت خبره وشركات متخصصه في مجال عمل البرنامج بما يحقق اهدافه، وفق الضوابط التي تحددها للجنه الاشرافيه. خامسا: يفتح البرنامج حسابا له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويعرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه البرنامج. سادسا: تخصص للبرنامج اعاعه سنويه تعتمد ضمن ميزانيه هييه الخبراء بمجلس الونزاء، مع توفير الدعم والمسايده الاداريه والفنيه - بحسب الامكانيات - من الهييه له للقيام بالمهمات الموكوله اليه. سابعا: تشغل الوظايف الفنيه والاداريه في البرنامج بالتعاقد وفقا لنظام العمل. ثامنا : يخضع البرنامج بعد (ثلاث) سنوات للتقويم من قبل اللجنه الاشراييه، ويرفع التقويم الي مجلس الوزاره، للنظر في استمرار البرنامج او تحويله الي اي نمط تنظيمي اخري.