حكم رقم 433644795 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٠٥٩٢٩ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفه الدعوي والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٨٢.٠٠٥) اثنان وثمانون الفا وخمسه ريالات سعوديه، الناشيه عن اعمال مقاوله بين المدعيه والمدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه هذا اليوم التحضيريه والمؤرخه بتاريخ:٢١/ ١١ / ١٤٤٣ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) والماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الطرفان بنص الماده (٢٤٥) من ذات اللايحه والتي تنص علي " في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه "،ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فقررا الطرفان السير في الدعوي،وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي ذكر ما نصه" اولا- تعاقد موكلي مع المدعي عليه علي عقد بالباطن ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن عمل تركيب حجر ورخام في (...) و(...) في ثلاثه عقود:١. العقد الاول بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٤م في منطقه (...) وتنصف (حجر حسب المخطط – سعر المتر – ٥٥ ريال سعودي)حيث انه تم عمل (٨٧١٣)متر بمبلغ اجمالي(٤٧٩٢١٥) اربعه ميه وتسعه وسبعون الفا وميتان وخمسه عشر ريال.حساب فك حجر مزرعه: تم عمل ١٠٠ متر بمبلغ اجمالي (٥٥٠٠) خمسه الاف وخمس ميه ريال جدار كريك خرسانه (يوميات): معلم: ١٤ متر x١٥٠ = (٢١٠٠) الفان وميه ريال.عامل: ١٤x١٣٠ = (١٨٢٠) الف وثمان ميه وعشرون ريال.سكن ايجار: (٨٤٠٠) ثمانيه الف واربعه ميه ريال. اجمالي المبالغ (٤٩٧٠٣٥) اربعه ميه وسبعه وتسعون الفا وخمسه وثلاثون ريال سعودي قد تم دفع منها مبلغ (٤٧٦٠٠٠) اربعه ميه وسته وسبعون ريال.المتبقي من الحساب (٢١٠٣٥) واحد وعشرون الفا وخمسه وثلاثون ريال.٢. العقد الثاني بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٤م في منطقه (...) وتنصف (حجر حسب المخطط – سعر المتر – ٦٠ ريال سعودي) حيث انه تم عمل (٣٣٥٠) متر بمبلغ اجمالي (٢٠١٠٠٠) ميتان وعشره الاف ريال حيث انه تم عمل (١٨٢) متر بمبلغ اجمالي (١٠٩٢٠) عشره الاف وتسعه ميه وعشرون ريال حجر دايري (١٣٢) متر سعر المتر ١٠٠ بمبلغ اجمالي (١٣٢٠٠) ثلاثه عشر الف وميتان ريال تركيب واجها (٧٠) متر بمبلغ اجمالي (٤٢٠٠) اربعه الاف وميتان ريال حساب التركيب مقاول سابق + مصاريف + سكن+ يوميات مبلغ اجمالي وقدره (٣٢٩٠٠) اثنان وثلاثون الفا وتسعه ميه ريال.تركيب بدل حجر كركي سلم يوميات (٩) بمبلغ اجمالي (٢٧٠٠) الفان وسبع ميه ريال. العقد الثالث بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٠٤م في منطقه (...) وتنصف فك وتركيب حجر من المقاولين الاخرين – سعر المتر – ١٥٠ ريال سعودي)حيث انه تم عمل (١٢٧) متر بمبلغ اجمالي وقدره (١٩٠٥٠) تسعه عشر الف وخمسون ريال. اجمالي قيمه المبالغ من العقد الثاني والثالث مبلغ وقدره (٢٨٣٩٧٠) ميتان وثلاثه وثمانون الفا وتسعه ميه وسبعون ريال.قد تم دفع منها مبلغ وقدره (٢٢٣٠٠٠) ميتان وثلاثه وعشرون الفا ريال المتبقي من الحساب (٦٠٩٧٠) ستون الفا وتسعه ميه وسبعون ريال.ثانيا: المدعي عليها اخلت بالاتفاق ولم يلتزم بسداد باقي المبالغ المتاخره وهي مبلغ وقدره (٨٢٠٠٥) اثنان وثمانون الفا وخمسه ريالات.رابعا: اصحاب الفضيله لا يخفي علي شريف علمكم ان الاصل في عقود الايجار النفاذ واللزوم بناء علي قوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وحديث رسول الله صلي عليه وسلم:(المسلمون عند شروطهم الا شرط حرم حلال او احل حراما) والثابت امام فضيلتكم عدم مراعاه المدعي عليها لهذه الاحكام الشرعيه والنظاميه وحبسه للاجره المستحقه لموكلي دون وجه حق شرعي. الطلبات: ولما سبق اطلب من فضيلتكم الحكم: بالزام المدعي عليها بدفع الاجره المستحقه لموكلي وهي مبلغ وقدره (٨٢٠٠٥) اثنان وثمانون الفا وخمسه ريالات"، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي كشف حساب والعقود ثم اكد علي طلبه بان الدعوي في ثلاثه عقود منفصله وطلب مواجهه المدعي عليها بها وعدم فصلها فافهمته الدايره ان عليه حصر طلبه في عقد واحد فاكد علي انه يطلب مواجه المدعي عليها في جميع العقود، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم ولما كانت الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، وما نصت عليه ايضا الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه من وجوب ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي، ولا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها، وحيث ان المدعيه قد جمعت في دعواها بين عده عقود منفصله ولا رابط بينها، وفي اماكن مختلفه، وبما ان الماده (٧٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه:(١- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. ٢- دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها)، ولما كانت الدايره قد طلبت من المدعيه حصر دعواها في احد العقود والسير بالدعوي، الا انها اصرت علي المضي في جميع العقود، وحيث الامر كذلك فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي بهذا الشكل، علي ان ذلك لا يمنع المدعيه من ان تعيد اقامه الدعوي بعد حصرها باحد العقود مستكمله ايضا لجميع الاجراءات المنصوص عليها نظاما، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- بعدم قبول هذه الدعوي رقم (٤٣٩٣٠٥٩٢٩) لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.