moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439466791 لعام 1443ه المدعي: عبدالرحمن حيدر محسن الخيبري المدعي عليه: شركه البواني المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم، في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي: فواز بن سالم بن محمد الغامدي سجل مدني رقم (...) بصحيفه دعوي تضمنت طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (180.428) مايه وثمانون الفا واربعمايه وثمانيه وعشرون ريال سعودي، تمثل باقي قيمه تنفيذ مقاولات اعمال مصنعيات، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلسه هذا اليوم المؤرخ بتاريخ 1443/11/17ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي/ يحيي بن مبارك بن محمد الزهراني سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (43179249) كما حضر ممثل المدعي عليها/ فيصل بن فهد بن عبد الرحمن الدريعي، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (431766756)، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) والماده (244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الطرفان بنص الماده (245) من ذات اللايحه والتي تنص علي: " في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه"، وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين ان وكيل المدعي رفع الدعوي بعد انتهاء ترخيصه وطلب عبر خطاب الي الاداره العامه للمحاماه برقم (43164) وتاريخ 1443/10/10ه تجديد ترخيصه، الا انه لا يزال تحت الاجراء وقد قدمت له هذه الافاده التي يتضمنها الخطاب انها ساريه الي تاريخ 1444/01/10ه ، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع التي سبق ايرادها، ولما كان من المتعين علي الدايره بدءا وقبل الدخول في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها اعمالا لمقتضي الماده (التسعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/08/15ه، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجاريه قد نص في الماده (العشرون) منه علي ان:" ترفع الدعوي بصحيفه تودع لدي المحكمه، وتحدد اللايحه الدعاوي التي يجب رفعها من محام"، ولما كانت الماده (الواحده والخمسون) من اللايحه التنفيذيه للنظام بينت الدعاوي التي يجب رفعها من محام، اذ نصت علي انه: "يجب ان يكون رفع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب- الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج-طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده"، واستنادا لما جاء في قرار المحكمه العليا رقم: (4223932) المتضمن: وجوب رفع الدعاوي من محام بحسب ما نصت عليه اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه، كما انه لا اعتبار لرفعها من قبل المحامي اذا كانت فتره ترخيصه قد انتهت اثناء اقامته للدعوي ولم يتم تجديدها، ولما كان وكيل المدعي قد تقدم برفع هذه الدعوي بعد انتهاء ترخيصه وطلب تجديده برقم (43164) وتاريخ 1443/10/10ه ، الا انه لا يزال قيد الاجراء عند اقامته للدعوي؛ الامر الذي يتبين منه انه لم يصدر قرار بتجديد الترخيص حال رفعه لدعواه، مما يجعل شرط وجوب رفع الدعوي من محام منتفيا في هذه الدعوي، وعليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي المقيده برقم (439466791) لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه عبدالرحمن جديع سليمان الجديع