moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439432231 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعيه وكاله قد تقدمت بدعوي لدي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها مانصه " انه بتاريخ ١٤٤١/١١/١٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات (شاحنه صهريج مياه) لمده (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (١٢١٤١٣) مايه وواحد وعشرون الفا واربع ميه وثلاثه عشر ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(١٢١٤١٣) مايه وواحد وعشرون الفا واربع ميه وثلاثه عشر ريال سعودي سدد منه (٦٥٠٦٣) خمسه وستون الفا وثلاثه وستون ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (٥٦٣٥٠) سته وخمسون الفا وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/١٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤١/١١/١٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٩م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤١/١١/١٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٩م حتي ١٤٤٢/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٢م. وطلبت الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٥٦٣٥٠) سته وخمسون الفا وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤١/١١/١٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٩م الي ١٤٤٢/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٢م" ، وقدمت مستندات لطلبها تمثلت في: -امر شراء . –فواتير. –كشف حساب ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 18/2/1444 ه مفادها حضرت المدعيه وكاله وحضر لحضورها المدعي عليه وكاله وقد احالت المدعيه وكاله الي الدعوي المذكوره بعاليه ، وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للاجابه فجري افهامه بتقديم جوابه عن طريق النظام كطلب تبادل مذكرات قبل موعد الجلسه القادمه ثم للمدعي وكاله الرد علي الجواب عن طريق ذات الطلب ورفعت الجلسه ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ 25/2/1444 ه مفادها وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله اجاب بقوله: يوجد فاتوره مستحقه علي موكلتي برقم(67) بمبلغ (39,630.77) تسعه وثلاثون الف وست ميه وثلاثون ريال وسبعه وسبعون هلله ولكن الفاتوره الثانيه ورقمها (70) بمبلغ وقدره (16,719.23) سته عشر الف وسبع ميه وتسعه عشر ريال وثلاثه وعشرون هلله يوجد فيها اشكال وخلاف مع المدعي عليها هكذا اجاب ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق وقررت الدايره النطق بالحكم الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما حصرت المدعيه وكاله دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (56,350) سته وخمسون الفا وثلاث ميه وخمسون ريالا ولما كانت الفواتير المقدمه من المدعيه وكاله موقعا عليها بالاستلام واقر المدعي عليه وكاله بواحده منها ولما كان الاقرار حجه علي المقر ولا يصح الرجوع عنه وهو سيد الادله ، وحيث ان ما ذكره المدعي عليه وكاله من كون الفاتوره الثانيه يوجد فيها اشكال وخلاف فهو مردود اذ ان ما ذكره يتنافي مع التوقيع الموجود علي الفاتوره من قبل المدعي عليها ولما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات من انه " 1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقع عليه ؛ وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه ، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق " الامر الذي تنتهي معه الدايره بالحكم للمدعي بما طلب نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (56,350) سته وخمسون الفا وثلاث ميه وخمسون ريالا ، والله الموفق.