moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم (١٢٣٩٥) لعام ١٤٣٧ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الاربعاء ٢٣/٨/١٤٣٩ه اجتمع اعضاء الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتشكيلها المكون من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الواقعات) تتلخص واقعات القضيه المحاله للدايره بما يلزم للحكم فيها، بان وكيل المدعيه/ (...)- سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٥ه- تقدم بصحيفه دعوي، يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٥٦٧,٩٧٥) ريال، مقابل حديد تم توريده للمدعي عليها، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المذكور، واتعاب المحاماه وارفق صوره من مصادقه المدعي عليها علي الرصيد والمؤرخ في ١٣/٧/٢٠١٦م، وبعد قيد الاوراق واحالتها الي هذه الدايره بتاريخ ١٨/١٢/١٤٣٧ه، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات لتبليغ المدعي عليها ولكنها لم تحضر، وفي جلسه ١٦/٦/١٤٣٨ه لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالبريد الصادر برقم (٣٦٥٧٨/١/١/٢/٨٣) وتاريخ ٨/٥/١٤٣٨ه وقررت الدايره السير في الدعوي غيابيا، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، واستند الي خطاب صادر من المدعي عليها للمدعيه بتاريخ ١٢/١/١٤٣٨ه وممهور بختمها تضمن طلب جدوله المديونيه علي عشره اقساط كل قسط بمبلغ (٥٦,٧٩٥) ريال، فحكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (٥٦٧,٩٥٠) ريال، ثم تقدم وكيل المدعي عليها/ (...)- سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٧/٩/١٤٣٦ه- باعتراضه المقيد بتاريخ ١٧/٩/١٤٣٨ه والمتضمن بان طلب الجدوله تضمن ان يكون السداد علي دفعات، وقد سلمت موكلته للمدعيه دفعه من مبلغ المطالبه، كما تم الاتفاق علي ان يكون نصف الدفعات بضاعه تسلمها المدعيه لموكلته ولكنها لم تلتزم بذلك، فحددت الدايره جلسه في ٢٩/١٠/١٤٣٨ه طلب وكيل المدعيه بعد اطلاعه علي الاعتراض مهله للرد، وفي جلسه ١٤/١/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت بان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح، والصحيح انه جري التعامل التجاري بين الطرفين واستقر في ذمه المدعي عليها مبلغ المطالبه، مقابل ما تم توريده من حديد، واقرت المدعي عليها بصحه المبلغ في خطابها المؤرخ في ١٢/١/١٤٣٨ه، وقد قام (...) بسداد مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال علي دفعتين، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها بان الاتفاق صحيح والتزمت موكلته لعملاء اخرين بالتزامات بناء عليه، وقد تضررت ولديه البينه علي حصول الاتفاق، كما ان المدعيه اقرت باستلامها لمبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال، وفي جلسه ١١/٣/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت بانه يوجد اتفاقيه بيع علي الحساب بين موكلته والمدعي عليها موقعه ومختومه من الطرفين بتاريخ ٢٤/١/٢٠١٣م، وقد نص في البند رقم (٦) منها علي ان يتم تسويه حسابات موكلته خلال (٤٥) يوم من تاريخ الفاتوره وفي حال تجاوز المبالغ المستحقه لموكلته الحد الايتماني المتفق عليه فان هذه الزياده يتم دفعها فورا، وهذا لا يمنع المدعيه من المطالبه بدفع اي مبلغ مستحق في اي وقت، وقد نص في البند رقم (٥) من ذات الاتفاقيه علي ان لا يزيد الحد الايتماني عن (٥٠٠,٠٠٠) ريال وقد خلت المدعي عليها بذلك، ويطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٤٦٧,٩٥٠) ريال، واحضار (...) للتاكد من انه هو من قام بسداد (١٠٠,٠٠٠) ريال كجزء من مبلغ المطالبه، وفي جلسه ٢٥/٣/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت بانه لا يوجد لديه بينه علي ان جزء من المستحقات بضاعه ويطلب يمين مدير المبيعات (...)، وحضر (...) سجل مدني رقم (...) وذكر بانه يعمل في الاداره الماليه للمدعي عليه وانه هو من قام بسداد مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال علي دفعتين للمدعيه، وفي جلسه ٢١/٥/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها بان وكيل المدعي عليها لم يعترض علي صحه مبلغ المطالبه، وانما يدعي وجود اتفاق شفهي علي جدوله المديونيه، في حين ان العلاقه تنظمها اتفاقيه مكتوبه، واقواله تخالف هذه الاتفاقيه المكتوبه، وذكر بان المدعي عليها سددت مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال اخري بموجب شيك، ويطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٣٦٧,٩٥٠) ريال، واكد وكيل المدعي عليها انه لا يوجد لديه بينه علي ما ذكر ويطلب يمين (...)، كما اشار الطرفان علي ان المدعي عليها قد سددت مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ريال من مبلغ المطالبه والمتبقي (٣٦٧,٩٥٠) ريال، وفي جلسه ١١/٧/١٤٣٩ه حضر (...) سجل مدني رقم (...)، وطلب وكيل المدعي عليها اخذ يمينه لانه هو من باشر الاتفاق علي ان موكلته قامت بالاتفاق مع المدعيه علي تقسيط المبلغ علي دفعات، ويكون نصف قيمتها يورد مقابلها حديد من قبل المدعيه، فذكر (...) بان سياسه الشركه المدعيه تقوم علي ان المتعثر في السداد بعد اثبات جديته في السداد تقوم الشركه بتقسيط المبلغ له باستمرار التوريد له مقابل تقديم ما يثبت جديته وقد طلب من المدعي عليها تقديم شيكات تثبت جديتها في السداد فرفضت ذلك وبعد تعثرها طالبت المدعيه بكامل المديونيه، وانه لا ينكر الاتفاق الشفهي الذي جري بينه وبين المدعي عليها الا انه يؤكد علي ان امهال المدعي عليها بالسداد لا يعني اسقاط المديونيه او التعهد الدايم بتوريد البضاعه للمدعي عليها، وفي جلسه هذا اليوم وبعد دراسه القضيه، رفعت الجلسه للمداوله. (اسباب الحكم) تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي المادتين (١-٢) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه، وبناء علي الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، واما من حيث الموضوع وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بما تقدم في الواقعات، وبما ان المدعي عليها اقرت بمبلغ المطالبه الذي جاء في طلبها لجدوله المديونيه، وقد مضت المده المطلوب جدوله الدين عليها، كما انه لا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من انه يوجد اتفاق ان يورد نصف قيمه مبلغ حديد، اذ الثابت ان مبلغ المطالبه مقابل بضاعه استلمتها المدعي عليها مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه، واما طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، ففضلا علي انه لم يقدم ما يثبت مطالبته تلك، فان المدعي عليها وان احوجه المدعيه الي الشكايه لتحصيل حقها، فانها لم تحوجها الي التوكيل، ومدير الشركه المدعيه له حق الحضور في القضيه، ولا يمنع ذلك من اقامه دعوي تعويض عن المماطله ومصاريف الدعوي بعد اكتساب الحكم القطعيه بتاييد محكمه الاستيناف، فقد نصت اللايحه رقم (٤/٧٣) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان "تنظر الدايره مصدره الحكم في محكمه الدرجه الاولي دعوي التعويض عند تاييد محكمه الاستيناف لحكمها". (ولذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) بان تدفع لشركه (...) مبلغا قدره (٣٦٧,٩٥٠) ثلاثمايه وسبعه وستون الفا وتسعمايه وخمسون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ٤٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٧/٢٠ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/٠٨ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد حديد والمطالبه بالثمن. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٣/٨/١٤٣٩ه في القضيه رقم ١٢٣٩٥ لعام ١٤٣٧ه القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٦٧,٩٥٠) ثلاثمايه وسبعه وستون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)