moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٠٦٢٢٢ لعام ١٤٤٠ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مصنع (...) لصاحبها (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: (تم توريد بضاعه لمصنع (...) بالتعامل الاجل وتم اصدار شيكات بقيمه المبلغ وعند موعد صرف الشيكات لم يكن الرصيد يسمح عند تقديم الشيكات علي محكمه التنفيذ ردت المحكمه بان الشيكات انتهي موعدها وعليه كنا نطالب المدعي عليه بالمبلغ وهو ٢٤٦٠٤٠ ريال وكان يوعد بالسداد ولم يفي وظل يماطل كثيرا ثم اختفي الي اننا علمنا بانه في سجن (...) برقم (...) الطلبات: مطالبه ماليه بقيمه ٢٤٦٠٤٠ ريال) وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه في تاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٠ ه حضر المدعي ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر ثم اطلعت الدايره الوكاله المقدمه من الحاضر عن المدعي تبين انها لا تخوله حق الترافع في هذه الدعوي فافهمته الدايره بتقديم وكاله صحيحه في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. ثم ذكر بان المدعي عليه سجين في سجن (...) فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت الدعوي في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤١ ه تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي وتم شطب القضيه للمره الاولي , ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله في عده جلسات من تاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤١ ه وواصلت الدايره محاوله ابلاغه , وفي تاريخ قدم المدعي مذكره ورد فيها: (حيث تم توريد بضاعه من المدعيه للمدعي عليها بثمن اجل، وذلك بموجب فواتير باسم المدعيه تبدا من تاريخ ٠١/ ٠٥/ ٢٠١٤ م وحتي تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٦ م (نرفق صوره بعض هذه الفواتير مرفق ١)، وذلك بمبلغ اجمالي (٨٤٦,٦٧٠ ريال)، قامت بسداد جزء منها وه مبلغ وقدره (٦٠٠,٦٣٠ ريال) وتبقي قي ذمتها مبلغ وقدره (٢٤٦,٠٤٠ ريال) (نرفق صوره كشف حساب يبين توضيح تلك المديونيه مرفق ٢)، واصدرت المدعي عليها شيكات بنكيه مسحوبه علي مصرف (...) بالمبالغ المستحقه عليها للمدعيه. عند موعد استحقاق مبالغ الشيكات توجهت المدعيه للمصرف لصرفها تبين لها ان الرصيد غير كاف او ان الحساب محجوز، وهو ما حال دون صرف الشيكات ولم تتسلم المدعيه مستحقاتها حسبما اتفقت معها المدعي عليها. قامت المدعيه بمطالبه المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه لها بالطرق الوديه عده مرات وكانت المدعي عليها تعدها بالسداد ولكن دون جدوي لمده زمنيه طويله مما اضر بالمدعيه ابلغ الاضرار تستحق عنها التعويض. تستحق المدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغ اجمالي قدره (٢٤٦,٠٤٠ ريال) مايتين وسته واربعون الف واربعون ريالا، وذلك بموجب (٧) سبع شيكات (نرفق صور الشيكات مع صور اجابه البنك مرفق رقم ٣) وبيانها كالتالي: الشيك رقم ١١٩٣ بمبلغ (٣٣,٣٠٠ ريال) بتاريخ ١٧/ ٠٣/ ٢٠١٥م مسحوب علي مصرف (...). الشيك رقم ١١٩٤ بمبلغ (٣٣,٣٠٠ ريال) بتاريخ ١٧/ ٠٣/ ٢٠١٥م مسحوب علي مصرف (...). الشيك رقم ١١٩٦ بمبلغ (٢٤,٠٠٠ ريال) بتاريخ ٢٣/ ٠٣/ ٢٠١٥م مسحوب علي مصرف (...). الشيك رقم ١١٩٧ بمبلغ (٢٤,٦٤٠ ريال) بتاريخ ٢٣/ ٠٣/ ٢٠١٥م مسحوب علي مصرف (...). الشيك رقم ١٦٠ بمبلغ (٤٠,٤٠٠ ريال) بتاريخ ٠٦/ ٠٥/ ٢٠١٥م مسحوب علي مصرف (...). الشيك رقم ١٦١ بمبلغ (٤٠,٤٠٠ ريال) بتاريخ ٠٦/ ٠٥/ ٢٠١٥م مسحوب علي مصرف (...). الشيك رقم ١٧٢ بمبلغ (٥٠,٠٠٠ ريال) بتاريخ ١٥/ ٠٣/ ٢٠١٦م مسحوب علي مصرف (...). الطلبات وبناء علي ما سبق اطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٢٤٦,٠٤٠ ريال) مايتين وسته واربعون الف واربعون ريالا، وذلك بموجب السبع شيكات المرفق صورها وصور اجابه البنك بعدم امكانيه صرفها، وذلك قيمه ما تبقي في ذمتها من ثمن البضاعه التي تم توريدها من المدعيه لها. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه تعويضا عن الاضرار التي اصابتها من جراء تاخر المدعي عليها في سداد ما لديها من مديونيات، وكذلك اتعاب المحاماه عن هذه الدعوي، ونترك تقدير ذلك لفضيلتكم والله يحفظكم ويرعاكم)وفي جلسه بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٢ ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عن طريق ابشر، وبسؤال الحاضر عما يحصر به دعوي موكله اجاب بانه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٤٦.٠٤٠) ريال قيمه كفرات بيعت للمدعي عليه في عام (٢٠١٦م) كما يطلب اتعاب الترافع في هذه الدعوي وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي. الاسباب: لما كان المدعي حصر دعواه انتهاء بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٤٦,٠٤٠ ريال) مايتين وسته واربعون الف واربعون ريالا قيمه توريد كفرات / كما يطلب اتعاب الترافع في هذه الدعوي ، ونظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور في الجلسه الاخيره رغم تبلغه بالموعد ولما نصت عليه الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه الصادر عام ١٤٤١:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) فقد سارت الدايره بالدعوي حضوريا ، وبناء علي بينه المدعيه الشيكات الصادره من المدعي عليه ومجموعها بذات مبلغ المطالبه ، كما قدم ورقه اعتراض من البنك علي ذه الشيكات ثبت عدم تمكنه من صرفها، ولما كان الشيك اداه استحقاق والاصل في قابض الشيك انه مستحق له الا انه تبين ان الشيكات التي سلمت للمدعي غير ممكن صرفها ، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليه لما هو مترتب في ذمته اذ ان الاصل العدم، فتنتهي الدايره الي كفايه ما قدمه المدعي من بينه لاثبات صحه دعواه, وثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليه ومن ثم الحكم بالزامها به ، و اما طلب المدعي اتعاب الترافع ، فان الجاء المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه لقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر و لا ضرار) ، وبما ان المدعي عليه تسبب في تحميل المدعي اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله ثابتا علي المدعي عليه ، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) ، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) ، ولان الدايره المتصديه لنظر النزاع هي الخبير الاول و المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي الجهد المبذول من وكيل المدعي والي الجهد المعتاد الذي يبذل في مثلها والاتعاب التي تتقاضي في مثله تلك الدعوي و لما استقر عليها العمل ، حيث فصل بالدعوي المطالب باتعابها في عده جلسات وحيث ان الحاضر وكيل شرعي وحيث ان الدعوي قيدت من غير محام ولما استقر عليه القضاء في مثل هذه الدعاوي ، فقد انتهت الدايره الي التقدير الوارد بمنطوق الحكم . نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٤٦.٠٤٠) ميتان وسته واربعون الفا واربعون ريالا ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢.٣٠٠) اثنا عشره الفا وثلاثمايه ريال تمثل اتعاب الترافع.