moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٢٨٢٦٣ لعام ١٤٤٥ه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعي اصاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه تم ابرام اتفاق بين اطراف الدعوي علي ان يقوم المدعي عليها بتشغيل مال المدعي في مجال بيع وشراء بطاقات سواء، وبناء علي ذلك سلم المدعي للمدعي عليها مبلغ و قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال، الا ان المدعي عليها لم تتقيد بالعقد ولم تسلم للمدعي نصيبه من الارباح ولم يعد راس المال. وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال البالغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال. ولنظر هذه الدعوي عقدت لها الدايره جلسه حضرها وكيل المدعي عليها ولم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، عليه قررت الدايره شطب الدعوي ثم تقدم المدعي اصاله بالطلب رقم ٤٥١١٢٥١٠٨٦ وتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٥ لاعاده النظر بالقضيه المشطوبه وعليه قررت الدايره فتح الجلسه حضرها المدعي اصاله ووكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وما تضمنته من مرفقات، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه والتامل . وفي الجلسه التاليه حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي عليها وعرض وكيل المدعي عليها صلحا بان يتحمل الشريك/(...)في ذمته الشخصيه راس المال الذي يطلبه المدعي وقدم مذكره تضمنت: "بالوكاله عن شركه (...)رقم الوكاله (...)تاريخ ٢١/٥/١٤٤٥ه وتنتهي في تاريخ ٢٢/٥/١٤٤٨ه ووكاله عن الشريك/ (...)سعودي الجنسيه السجل المدني: (...) ورقم الوكاله (...)تاريخ ٩/٥/١٤٤٥ه وتنتهي في تاريخ ٩/٥/١٤٤٦ه الذي ابرم العقد مع المدعي/ (...)هويه وطنيه (...) واطلب الصلح مع المدعي بنقل مطالبته الماليه علي الشركه وقدرها وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال الي الذمه الشخصيه للشريك (...)سعودي الجنسيه السجل المدني: (...) وابراء ذمه الشركه منها ." فقرر المدعي اصاله بانه لا يرغب بان يكون الصلح علي ذمه الشريك الشخصيه، ثم اصطلح الطرفان علي: "ان تلتزم المدعي عليها/ شركه (...)التجاريه، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغا وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال؛ وذلك بتاريخ ٢٣/٨/١٤٤٥ه "وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي المدعي من اقامه الدعوي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان المدعي حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال، وبما ان طرفي الدعوي اصطلحا برضاهما واختيارهما علي ان تدفع شركه (...)التجاريه، سجل تجاري رقم: (...)، للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغا وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال؛ وذلك بتاريخ ٢٣/٨/١٤٤٥ه وبما ان المدعي اقر بصحه الصلح ووافق عليه؛ وبما ان النصوص الشرعيه من الكتاب والسنه قد حثت علي الصلح وامرت به الا صلحا احل حراما او حرم حلالا لما فيه من قطع النزاع وانهاء الخصومه، قال الله في محكم التنزيل:{والصلح خير}، وفي الحديث الذي رواه ابو داوود والترمذي عن ابي هريره –رضي الله عنه- مرفوعا الي النبي –صلي الله عليه وسلم- انه قال: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما"، وبما ان عقد الصلح من العقود اللازمه التي لا يملك احد العاقدين فسخه او الرجوع عنه بعد تمامه، ويعد صلحا منهيا للنزاع، ولما نصت عليه الماده (٤٠١)من نظام المعاملات ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح بين الطرفين علي ان تدفع المدعي عليها/ شركه (...)التجاريه، سجل تجاري رقم: (...)، للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغا وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال؛ وذلك بتاريخ ٢٣/٨/١٤٤٥ه وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.