moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحكم في القضيه رقم ٩١٦١/١/ق لعام ١٤٣٧ه المقامه: (...) سجل مدني رقم (...) ضد: شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ٢٦/٦/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره السادسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله للدايره في ١٠/٨/١٤٣٧ه، والتي حضر للترافع فيها عن المدعيه اصاله ووكيلها (...) سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل محافظه الخرج برقم (...) وتاريخ ٢/٥/١٤٣٧ه، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل الدرعيه برقم (...) وتاريخ ٢٣/١٢/١٤٣٨ه وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (وقايع الحكم) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، افاد فيها ان موكلته تطالب المدعي عليها شركه (...) وشركاه للمقاولات بسداد المتبقي في ذمتها مبلغا قدره (٥٣٨٠٠٠ ريال) خمسميه وثمانيه وثلاثون الف ريالا امتنعت عن سدادها بدون سبب، وذلك نظير ابرام موكلته مع المدعي عليها عقد توريد رمال حمراء لصالح المدعي عليها تم تنفيذه الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد ما في ذمتها لموكلته وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٥٣٨٠٠٠ ريال) خمسميه وثمانيه وثلاثون الف ريالا المتبقي لموكلته في ذمه المدعي عليها حسب التفصيل المذكور بعاليه والزام المدعي عليها بدفع تعويض مناسب عن تاخر السداد ثم ارفق بلايحه دعواه صوره العقد المبرم بين الطرفين وبعض المستندات. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقدت لها جلسه يوم الخميس ٤/٩/١٤٣٧ه وفيها حضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريق البريد وتحديد موعد اخر ثم بجلسه يوم الخميس ٢٨/١٢/١٤٣٧ه لم يتبين حضور اي من طرفي الدعوي فقررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي. ثم في جلسه يوم الخميس ٢٨/١٢/١٤٣٧ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وفي الجلسه طلب وكيل المدعيه تبليغ المدعي عليه مناوله. وفي جلسه يوم الاثنين ٢٠/٣/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وفي الجلسه طلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريق الشرطه واستعد باحضار رسم كروكي ثم جري اقفال المحضر وتحديد جلسه يوم الاثنين ٢٨/٦/١٤٣٨ه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي وكرر ما ورد في مضمونها وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله لتقديم الاجابه ثم جري اقفال المحضر وتحديد جلسه يوم الاثنين ٢٣/١٠/١٤٣٨ه حضر فيها وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها وطلب وكيل المدعيه السير في نظر الدعوي غيابيا وطلب الحكم لموكلته بمبلغ قدره (٥٣٦٤٠٠ ريال) وبسؤاله عن بينته قدم فواتير صادره من المدعيه ممهور بختم المدعي عليها بمبلغ اجمالي (٦٨٤٠٠٠ ريال) وذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليها قامت بسداد جزء من المبلغ المذكور وتبقي في ذمتها مبلغ المطالبه في هذه الدعوي فاصدرت الدايره حكمها الغيابي بتاريخ ٢٣/١٠/١٤٣٨ه القاضي غيابيا بالزام شركه (...) وشركاه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥٣٦٤٠٠ ريال) خمسمايه وسته وثلاثون الفا واربعمايه ريال ثم تقدم وكيل المدعي عليها بلايحه اعتراضها علي الحكم فجري تحديد جلسه يوم الخميس ٦/٢/١٤٣٩ه حضر فيها وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وطلب وكيل المدعيه في الجلسه تبليغ المدعي عليها عن طريق الشرطه. ثم جري تحديد جلسه يوم الاثنين ١٧/٢/١٤٣٩ه وفيها حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاعتراضيه المتضمنه بان موكلته لا تعلم عن هذه الدعوي شييا ولم تطلع علي تفاصيلها وتنكرها ولم يتسني لها التحقق منها كما ان المدعيه لم تبين مواقع توريد الرمال ولم تقدم صوره من العقد وفي اي مكان تم ابرامه وعلي هذا الاساس قدمت اعتراضها وبتسليم وكيل المدعيه نسخه منها واطلاعه عليها استعد بتزويد وكيل المدعي عليها بكافه المستندات لسماع جوابه في الجلسه القادمه ثم جري اقفال المحضر وتحديد جلسه يوم الاثنين ١٢/٥/١٤٣٩ه وفيها حضر الطرفان وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بانه لم يحضر الجواب نظرا لكون المستندات المسلمه له غير واضحه فافهمته الدايره بان هذا الامر غير مقبول منه وان عليه تقديم جواب عن كامل المستندات خلال خمسه ايام من تاريخه فاستعد بذلك وجري اقفال المحضر وتحديد جلسه يوم الاربعاء ٢١/٥/١٤٣٩ه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه قدم مذكره جوابيه من صفحه واحده ضمنها القول بان موكلته تنكر هذه الدعوي وتطعن في الفواتير المقدمه الممهوره بختمها بانها فواتير مصطنعه لكونها اخذت ارقام متسلسله (٦٥٥و ٦٥٤, ٦٥٣ و ٦٥٢) وهذا يعني انها اخذت في وقت واحد لتحقيق هدف محدد وهو اثبات مبالغ وهميه لا اساس لها من الصحه كما ان السعر الافرادي لتوريد الرمل الاحمر المدون بالعقد هو (١٨٥ ريال) والسعر المدون بالفاتوره هو (٢٠٠ ريال) كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت استلام موكلتي لشحنات الرمل! ولم توضح المدعيه من هو مستلم هذه الفواتير ومستلم هذه الكميات ومن الذي صادق عليها بالختم وعليه فان موكلته تنكر صحه الفواتير مطلقا وانما هي مصطنعه علي مطبوعات المدعيه وطلب انهاء الدعوي علي الوجه الشرعي وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من المذكره الجوابيه المقدمه بهذه الجلسه واطلاعه عليها اجاب بانه اذا كانت المدعي عليها تنكر المتبقي في ذمتها البالغ قدره (٥٣٦٤٠٠٠ ريال) والناتجه عن ردود رمل تم توريدها لموقع المشروع في الخرج فانه يطلب يمين ممثل المدعي عليها علي نفي صحه هذه الدعوي وان موكلته لا تستحق اي مبلغ نتيجه توريده للرمل محل المطالبه في هذه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرجوع لموكلته واحضار ممثل الشركه المدعي عليها وجري اقفال المحضر وتحديد جلسه هذا اليوم وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه ذكر بان ممثل الشركه افاده بانه لا يستطيع اداء اليمين اذ لا يعلم عن حقيقه التعامل بين الطرفين وكون الشركه المدعي عليها يوجد بها اكثر من سبعه الاف موظف وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه تمسك بما سبق تقديمه ، ثم طلب وكيل المدعي عليها طلب رد اليمين علي المدعيه وبعرض ذلك علي المدعيه الحاضره بهذه الجلسه ابدت استعدادها لاداء اليمين الشرعيه وحلفت بالله قايله "والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان المؤسسه المدعيه قامت بتوريد ونقل رمل لصالح المدعي عليها وفقا للعقد المبرم معها بتاريخ ٢٥/٧/١٤٣٥ه وان المتبقي في ذمتها مبلغا قدره (٥٣٦٤٠٠ ريال) خمسميه وسته وثلاثون الف واربعمايه ريال لم استلم منه اي مبلغ) هكذا حلفت ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (اسباب الحكم) بما ان وكيل المدعيه قدم صحيفه دعوي ضد المدعي عليها، افاد فيها ان موكلته تطالب المدعي عليها شركه (...) وشركاه للمقاولات بسداد المتبقي في ذمتها مبلغا قدره (٥٣٨٠٠٠ ريال) خمسميه وثمانيه وثلاثون الف ريالا امتنعت عن سدادها بدون سبب، وذلك نظير ابرام موكلته مع المدعي عليها عقد توريد رمال حمراء لصالح المدعي عليها تم تنفيذه الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد ما في ذمتها لموكلته وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها سداد مبلغا قدره (٥٣٨٠٠٠ ريال) خمسميه وثمانيه وثلاثون الف ريالا والمتبقي لموكلته في ذمه المدعي عليها حسب التفصيل المذكور بصحيفه الدعوي، عليه فان هذه القضيه تكون مشموله بالماده (٣٥) في فقرته (ا) و(ب) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه اذ ان اطرافها تجار وهذا ما يوافق الماده الاولي من نظام المحكمه التجاريه الصادر عام ١٣٥٠ه وحسب ما بينه التعميم رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف وبناء علي محضر اللجنه المشكله لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه والاشكالات المتعلقه بالاختصاص وعليه فان الاختصاص بنظر هذه القضيه ينعقد للدايره تبعا لذلك. وفي الموضوع فانه لما كان وكيل المدعيه يطالب في دعوي موكلته الزام المدعي عليها بسداد (٥٣٦٤٠٠ ريال) خمسميه وسته وثلاثون الف واربعمايه ريال بعد تعديل الدعوي وتقديم الفواتير الممهوره بختم المدعي عليها حيث افاد وكيل المدعيه بان المدعي عليها سددت جزء منها وامتنعت عن سداد الباقي، وذلك نظير ابرام موكلته مع المدعي عليها عقد توريد رمال حمراء الواقع بمحافظه الخرج حسب التفصيل الوارد بالواقعات ولايحه الدعوي، ثم قدم في سبيل اثبات دعوي موكله وما تطالب به عقدا مبرما بين الطرفين وفواتير برقم (٦٥٥ و ٦٥٤ و ٦٥٣ و ٦٥٢) ممهور بختم المدعي عليها وذكر بانها سددت جزء منها وتبقي في ذمتها مبلغ (٥٣٦٤٠٠ ريال) لم يتم سداده كما ان موكلته قامت بتنفيذ العقد كما يجب وبما ان وكيله المدعي عليها اجابت عن الدعوي بصحه العقد المبرم بين الطرفين وانكرت الفواتير مقدمه عده طعون فيها من كونها متسلسله الارقام ومخالفه التسعيره الوارده بها لتسعيره العقد الاصلي المبرم بين الطرفين، كما ان هذه ليست المحاسبه بين الطرفين حسب العقد وحسب العرف الجاري بين المقاولين خصوصا وان المبلغ كبير كما انه لا يوجد ما يثبت استلامها للكميات محل التوريد بالفواتير، ثم انكرت الفواتير وطلبت رد الدعوي وبما ان الدايره وجهت اليمين النافيه علي ممثل المدعي عليها وطلبت استدعاء للحضور لادايها بعد طلبها من المدعيه ثم امتنعت المدعي عليها عن ادايها وطلبت رد اليمين علي المدعيه مسوغتا ذلك بان الشركه لديها سبعه الاف موظف وممثلها لا يعلم عن حقيقه التعامل مع المدعيه كما لا يستطيع اداء اليمين النافيه، وبما ان وكيل المدعي عليها طلب رد اليمين علي المدعيه ووكالته تخوله هذا الحق ولما كان رد اليمين الي المدعيه عند نكول المدعي عليها عن اداء اليمين قد قال به جماعه من اهل العلم من المالكيه والشافعيه وروايه عند الامام احمد وهو قول عمر وعلي والمقداد بن الاسود وابي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم اجمعين وغيرهم (الاستذكار لابن عبد البر (٢٢/٧١)، شرح الخرشي عن مختصر خليل (٧/٢٤١)، الذخيره للقرافي (١١/٧٦) بدايه المجتهد لابن رشد (٢/٤٧٢)، (المهذب للشيرازي (٢/٣١٨)، الحاوي للماوردي (٢١/١٥٠) روضه الطالبين للنووي (١٢/٤٧)، مغني المحتاج للشربيني (٤/٤٧٧)، (الفروع لابن مفلح (٦/٤٧٧)، المغني لابن قدامه (١٤/٢٣٣)، الانصاف للمرداوي (١١/٢٥٤)، (المحلي لابن حزم (٩/٣٧٦)، الطرق الحكميه لابن القيم (ص ١٢٩)، وهذا ما اقره نظام المرافعات في مادته (١١٣) الفقره (٢) حيث نصت "اذا حضر من توجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه .." وعليه فقد ردت الدايره اليمين للمدعيه فوافقت علي اداءها ثم ادتها وفق الصيغه المذكوره بالواقعات فاصدرت الدايره هذا الحكم. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: اسقاط اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليها بتاريخ ٢٣/١١/١٤٣٨ه علي حكم الدايره الغيابي. ثانيا: الابقاء علي الحكم الغيابي الصادر في هذه الدعوي بتاريخ ٢٣/١٠/١٤٣٨ه والقاضي بالزام شركه (...) وشركاه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (٥٣٦٤٠٠ ريال) خمسميه وسته وثلاثون الف واربعمايه ريال لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ،، الحكم في القضيه رقم ١٢٤٠ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) و شركاه للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٣/١٠ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٩/٠١ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستنياف تحيل اليه في هذا الشان, ومحل الدعوي توريد رمال... والمطالبه بالمستحقات الماليه. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٦ه في القضيه رقم ٩١٦١ / ١ / ق لعام ١٤٣٧ه القاضي بما يلي، اولا: اسقاط اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليها بتاريخ ٢٣/١١/١٤٣٨ه علي حكم الدايره الغيابي. ثانيا: الابقاء علي الحكم الغيابي الصادر في هذه الدعوي بتاريخ ٢٣/١٠/١٤٣٨ه والقاضي بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) مبلغا قدره (٥٣٦,٤٠٠) خمسمايه وسته وثلاثون الفا واربعمايه ريال. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،