moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحكم في القضيه رقم 792 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ فرع مؤسسه (...) للمقاولات العامه، لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/10/29ه وبمقر المحكمه التجاريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / عمر بن هلال الحارثي رييسا القاضي / عبد الرحمن بن محمد المنيعي عضوا القاضي / سلمان بن صالح التليدي عضوا وبحضور موسي بن عبد ﷲ الزهراني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/07/10ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 23/11/1434ه تقدم بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه تضمنت: ان موكلتي ابرمت عقدا مع المدعي عليه لتنفيذ اعمال مصنعيات خرسانه مسلحه بموجب عقد مبرم في 15/02/1437ه بمبلغ (280) مايتان وثمانون ريالا للمتر المكعب الواحد، وتنفيذ اعمال حفر واحلال وردم للمرحله الاولي للورش بموجب عقد مؤرخ في 15/02/1437ه بمبلغ (150) للمتر الطولي في الموقع المستثمر من قبل المدعي عليه والكاين بحي (...) بمكه المكرمه، والمسمي (...)، وقد انجزت موكلتي في محل التعاقد ما مبلغه (9.366.306.57) تسعه ملايين وثلاثمايه وسته وستون الف وثلاثمايه وسته ريالات وسبعه وخمسون هلله، دفعت المدعي عليها منها مبلغا قدره (5.464.056.42) خمسه ملايين واربعمايه واربعه وستون الف وسته وخمسون ريالا واثنان واربعون هلله. وتبقي بذمتها لصالح موكلتي مبلغا قدره (3.902.255.15) ثلاثه ملايين وتسعمايه والفان ومايتان وخمسه وخمسون ريالا، وخمسه عشر هلله، لم يسلم المدعي عليه منها شييا رغم مطالبه موكلتي له مرارا وتكرارا، ووعوده المتكرره بالدفع، الا انه لا يزال مماطلا بالوفاء بما لموكلتي من مستحقات. وانتهي الي طلب: اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (3.902.255.15) ثلاثه ملايين وتسعمايه والفان ومايتان وخمسه وخمسون ريالا، وخمسه عشر هلله. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال وذلك عن اتعاب المحاماه لهذه الدعوي، وقدم صورا من العقدين المذكوره اعلاه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط وبعقد عده جلسات، وسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته اكد ما ورد بصحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله/ (...)، هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 9/6/1439ه، اجاب بعد استمهاله للاجابه اربع جلسات، بان موكله لم يبرم اي اتفاق مع المدعيه، وان المدعيه قامت بالاعمال من دون موافقه موكله، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله، ذكر بان ما اورده المدعي عليه لا يستحق الرد واكتفي بما قدم، ثم ورد للدايره بتاريخ 3/11/1439ه، تقرير مكتب المهندس/ (...)، المندوب من قبل الدايره في القضيه رقم (769) بتاريخ 23/8/1439ه، لمعاينه جميع الاعمال المنفذه من قبل المدعيه لصالح المدعي عليه، والمتضمن تنفيذ المدعيه للاعمال محل الدعوي علي النحو الاتي: 1/اعمال الورش في المربع الاول، وتتضمن: ا/ اعمال الحفر والاحلال والردم لكميه قدرها (32،728) م.ط بقيمه قدرها (150) ريال للمتر بمجموع قدره (4،909،200) ريال، ب/ اعمال الخرسانه العاديه والمسلحه لكميه قدرها (13،938) م3، بقيمه قدرها (280) ريال للمتر، بمجموع قدره (3،902،640) ريال. 2/ خرسانه عاديه لارضيات غرف مكاتب الورش (15) سم لكميه قدرها (811.20) م3، بقيمه قدرها (280) ريال للمتر، بمجموع قدره (227،136) ريال. 3/ خرسانه عاديه لارضيات المحلات التجاريه (10) سم، لكميه قدرها (596.80) م3، بقيمه قدرها (280) ريال للمتر، بمجموع قدره (167،104) ريال، فطلبت الدايره من طرفي الدعوي تقديم ملاحظاتهما علي تقرير الخبير بتاريخ 25/11/1439ه، وبجلسه اخري اقر المدعي وكاله بصحه ما ورد في تقرير الخبير، وقدم المدعي عليه وكاله ملاحظه موكله علي تقرير الخبير _خاليه من المستندات_ نصت علي: عدم صحه كميه الاعمال المنفذه، كما ورد للدايره بتاريخ21/1/1440ه، خطاب المكتب الهندسي بعدم ورود اي ملاحظات من المدعي عليه بخصوص التقرير المعد من قبله، وبجلسه اخري، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن ملاحظاته الفنيه والتفصيليه علي تقرير الخبير، قدم مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت: اعتراضه علي ما انتهي اليه الخبير جمله وتفصيلا، وطلب تعيين خبير اخر، وبجلسه اخري قدم المدعي عليه ملاحظاته التفصيليه علي تقرير المكتب الهندسي تضمنت عيوب جوده الاعمال المنفذه، وبعرضها علي المكتب الهندسي استمهل لمراجعتها، وبجلسه9/5/1440ه، اشارت الدايره الي تقديم الخبير الهندسي مسوده تقريره بعد اخذه بعين الاعتبار ملاحظات المدعي عليه وجوده تنفيذ الاعمال، والذي خلص الي: اثبات ذات كميه الاعمال المنفذه، وخصم بنسبه (5%) علي اعمال الحفر والاحلال والردم في المربع الاول من الورش بسب عيوب في العمل، ليصبح مجموع قيمه الاعمال المنفذه في هذا البند من (4،909،200) ريال، الي (4،663،740) ريال، وتقليص عدد الامتار في اعمال الخرسانه العاديه والمسلحه في المربع الاول من (13،938) م3 الي (13،823.70) م3 بقيمه قدرها (3،870،636) ريال، وخصم منها بنسبه (3%) بسبب عيوب في جوده العمل، ليصبح مجموع قيمه الاعمال المنفذه في هذا البند (3،754،516.92) ريال، واثبت ذات الكميه والقيمه ما عدا هذين البندين، ليصبح مجموع قيمه الاعمال المنفذه محل الدعوي (8،812،496.92) ريال، استلمت المدعيه منها مبلغا قدره (5،314،056.42) ريال وتبقي لها مبلغا قدره (3،498،440.50) ريال، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بتقديم ملاحظاتهما علي تقرير الخبير، ثم قدم المدعي عليه ملاحظاته علي تقرير الخبير بمذكره تضمنت: عدم ذكر الخبير لمخالفات المدعيه في تنفيذ الاعمال، وعدم ذكر خصم قيمه التاخير في تنفيذ الاعمال، وعدم وجود بند ينص علي ان قيمه المتر لخرسانه ارضيات المكاتب والمحلات مبلغا قدره (280) ريال للمتر، وبجلسه14/6/1440ه، اشارت الدايره الي ورود خطاب المكتب الهندسي المتضمن عدم تاثر نتيجه التقرير الهندسي بما قدمه طرفي الدعوي، كما تضمن اجابه علي ملاحظات المدعي عليه متمثله ب: 1/ ان التقرير الاخير تضمن نسبه خصم لمجموع قيمه الاعمال بناء علي مخالفات اعمال المدعيه، 2/ ان اعتماد قيمه المتر لاعمال الخرسانه العاديه في ارضيات المكاتب والمحلات جاء قياسا علي نظيرتها من الخرسانه العاديه الموضحه بعقد مصنعيه اعمال الخرسانه المسلحه والموضح بالبند (2) من العقد بان الخرسانه العاديه اسفل القواعد والميدات تحسب بقيمه قدرها (280) ريال للمتر، وبجلسه28/10/1440ه، وبسؤال طرفي الدعوي ان كان لديهما ما يقدمانه، اكد المدعي وكاله اقرار موكلته علي ما ورد بتقرير الخبير، كما اكد المدعي عليه اعتراضه علي تقرير الخبير، وطلب تعيين خبير اخر؛ فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كانت الدعوي مرفوعه ضد تاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه، وحيث ان اساس هذه المطالبه تعامل تجاري بين الطرفين، وحيث نصت الفقره (ا) من الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه علي: [تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: جميع المنازعات الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار]، كما شملها التعميم رقم (979/ت) وتاريخ 12/2/1439ه الصادر من المجلس الاعلي للقضاء بشان الاختصاص النوعي للمحاكم والدواير التجاريه، وعليه فان الدايره تقرر اختصاصها النوعي في النظر بالقضيه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الحكم لصالح موكلته بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ثلاثه ملايين وتسعمايه والفان، ومايتان وخمسه وخمسون ريالا؛ المتبقي من قيمه تنفيذ اعمال مصنعيه الخرسانه العاديه والمسلحه في المربع الاول وارضيات غرف مكاتب الورش والمحلات التجاريه ضمن مشروع (...) المستثمر من قبل المدعي عليه بحي (...) بمكه المكرمه، وخمسون الف ريال؛ قيمه اتعاب المحاماه لهذه الدعوي، وبما انه ثبتت للدايره العلاقه التعاقديه بين الطرفين بموجب اقرار الطرفين، والعقدان المبرمان بينهما بتاريخ 15/2/1437ه، واستلام المدعي عليه لجزء من الاعمال، وسداده جزء من المبالغ الناجمه عنها، ولحاجه القضيه الي خبره هندسيه تتولي حساب الامتار المنفذه من قبل المدعيه، وما يتخلله تنفيذها من عيوب، وبما ان الخبير الهندسي/ (...)، المندوب من قبل الدايره في القضيه رقم (769) بتاريخ 23/8/1439ه، لمعاينه جميع الاعمال المنفذه من قبل المدعيه لصالح المدعي عليه، قد انتهي الي ان مجموع المبالغ المستحقه لصالح المدعيه مبلغا قدره (8،812،496.92) ريال، خصم الخبير منها قيمه نقل المخلفات وسوء تنفيذ الاعمال، وخصم مبلغا قدره (5،314،056.42) ريال قيمه المبالغ المستلمه من قبل المدعيه بناء علي اقرارها، وتبقي لها مبلغا قدره (3،498،440.50) وبما ان المدعي وكاله حصر دعواه بما انتهي اليه الخبير الهندسي في تقريره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بما انتهي اليه الخبير الهندسي، ولا ينال من ذلك ما تقدم به المدعي عليه وكاله من اعتراضه علي صحه ما انتهي اليه الخبير الهندسي، كونه لم يقدم اي ملاحظات فنيه علي تقرير الخبير سوي وجود سوء في جوده الاعمال المنفذه _خصمها الخبير لصالح المدعي عليه_ وتاخر المدعيه في تنفيذ الاعمال، كون التعويض عن التاخير دعوي لم يقدم بينته عليها، فضلا عن حقه في رفع دعوي مستقله بها، كما افهمت الدايره المدعي وكاله بان المطالبه باتعاب المحاماه فرع عن ثبوت الحق الاصلي، بحكم نهايي، مما تتوجه معه الدايره الي ان مطالبه المدعي وكاله بالاتعاب سابقه لاوانها، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) مالك فرع مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثه ملايين واربعمايه وثمانيه وتسعون الفا واربعمايه واربعون ريالا وخمسون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر موسي بن عبد ﷲ الزهراني عضو عبد الرحمن بن محمد المنيعي عضو سلمان بن صالح التليدي رييس الدايره عمر بن هلال الحارثي الحكم في القضيه رقم 98 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ فرع مؤسسه (...) للمقاولات العامه، لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/03/29ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي / عبد ﷲ بن عبد الرحيم الزهراني عضوا القاضي / ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/16ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه العامه بمكه المكرمه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها: بان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (3.902.255.15) ريال قيمه تنفيذ اعمال مقاوله وكذلك الزامها بمبلغ قدره (50.000) ريال قيمه اتعاب المحاماه. فباشرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بمكه المكرمه النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 29/10/1440ه، القاضي: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) مالك فرع مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثه ملايين واربعمايه وثمانيه وتسعون الفا واربعمايه واربعون ريالا وخمسون هلله. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 29/3/1441ه، اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه ثم استوضحت الدايره من المعترض عن الارض محل المقاوله هل هي ملك لموكله فذكر ان موكله قام باستثمارها من امانه العاصمه المقدسه استثمار طويل الاجل وهو مالك لمنافعها طيله مده الاستثمار. (الاسباب) ولما كان موضوع العقد محل الدعوي المودع نسخته في ملف الدعوي هو تاجير عقار يملك منافعه المدعي عليه، وهذا لا يعد من الاعمال التي يتحقق فيها وصف العمل التجاري، وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه نص في الماده (35) علي انه (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ب- الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه او التبعيه)، وحيث ان المدعي عليه لا يعد تاجرا، وانما مالكا لمنافع العقار ونشاطه المتمثل في تاجير العقار لا يندرج ضمن ما تختص به المحاكم التجاريه بولايه الفصل فيه، وحيث ان دعاوي العقار تدخل في اختصاص المحاكم العامه، وحيث ان النظر في الاختصاص الولايي او النوعي او المكاني من المسايل الجوهريه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، وحيث ثبت ان منافع المشروع العقاري محل الدعوي مملوكه للمدعي عليها، مما تنحصر عنه ولايه هذه الدايره نوعيا بنظر هذه الدعوي طبقا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه. (لذلك) حكمت الدايره بنقض الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم 792 لعام 1439ه والحكم مجددا بعدم اختصاص الدواير والمحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر طلال بن ماجد العتيبي عضو عبد ﷲ بن عبد الرحيم الزهراني عضو ابراهيم بن صالح السحيباني رييس الدايره محمد بن بخيت المدرع القحطاني