moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 5845 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (تم التعاقد بين الطرفين علي ان تورد المدعيه الاليات الخاصه باعمال الثقب الافقي، وجميع الاليات الخاصه بنقل المعدات، وذلك لمشروع (...) بمنطقه (...) ، مقابل مبلغ وقدره: (2.259.260) مليونان ومايتان وتسعه وخمسون الفا وميتان وستون ريالا، وقد اتمت المدعيه تنفيذ الاعمال المتفق عليها، وسددت المدعي عليها مبلغا وقدره: (2.166.965) مليونان وميه وسته وستون ريالا وتسع مايه وخمسه وستون ريالا، فتطلب المدعيه من المدعي عليها الزامها سداد ما تبقي في ذمتها، وهو مبلغ قدره: (92.295) اثنان وتسعون الفا ومايتان وخمسه وتسعون ريالا). وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه تم تحديد جلسه في تاريخ: 18/07/1440ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكاله الصادره من الموثق (...) المؤرخه في 09/07/1439ه، ورقمها: (...)، وحضر المدعي عليه وكاله (...) ، سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل (...) ، المؤرخه في 09/11/1438ه، ورقمها: (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، قدم مذكره لم يخرج فيها عما ورد في صحيفه الدعوي، وقدم فاتورتين صادرتين من المدعيه الي المدعي عليها، وعليهما توقيع وعباره: (تم الاستلام للمراجعه والتدقيق) ، الفاتوره الاولي رقمها: (...)، ومؤرخه ب14/02/2018، بمبلغ قدره: (49.717,50) تسعه واربعون الفا وسبع مايه وسبعه عشر ريالا وخمسون هلله، والفاتوره الثانيه رقمها: (...)، ومؤرخه ب07/03/2018، بمبلغ قدره: (42.577,50) اثنان واربعون الفا وخمس مايه وسبعه وسبعون ريالا وخمسون هلله، وفي الجلسه المؤرخه في 25/5/1441ه حضر طرفي الدعوي وقد افاد طرفا الدعوي بانهما يكتفيان بما تم تقديمه في المذكرات الالكترونيه، وبالاطلاع علي المذكره المقدمه من المدعي عليها تضمنت (انها تقر بصحه التعاقد مع المدعيه وتنكر تنفيذ المدعيه لكامل الاعمال ودفعت بان الفواتير المقدمه من المدعيه تم الكتابه عليها تم الاستلام للمراجعه والتدقيق وعليه فلا يعتد بها لاستحقاق المبلغ الذي تضمنته الفواتير وطلب رد دعوي المدعيه) وفي الجلسه المؤرخه ب26/01/1442ه، نظرت الدايره هذه القضيه عن بعد، وفيها حضرت المدعيه وكاله، كما حضر لحضورها المدعي عليه وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، والمؤرخه في: 01/05/1440ه، والصادره من كتابه العدل (...)، وبتلاوه ما سبق ضبطه علي الطرفين صادقا عليه، هذا كما قررت المدعيه وكاله حصر دعواها في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره: (92.295) اثنان وتسعون الفا ومايتان وخمسه وتسعون ريالا، هذا كما قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وطلبا الفصل في القضيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي وبالاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها سداد مبلغا وقدره: (92.295) اثنان وتسعون الفا ومايتان وخمسه وتسعون ريالا والتي تمثل المتبقي من قيمه توريد الاليات الخاصه باعمال الثقب الافقي، وجميع الاليات الخاصه بنقل المعدات، فهي بهذه الصفه من اختصاص المحاكم التجاريه بموجب الماده رقم (16/ 1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ ??/?/????ه، والتي تنص علي (ان المحكمه تختص بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه...)، وعن موضوع الدعوي: فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها فاتورتين صادرتين من المدعيه الي المدعي عليها، وعليهما توقيع وعباره: (تم الاستلام للمراجعه والتدقيق) ، الفاتوره الاولي رقمها: (...)، ومؤرخه ب14/02/2018، بمبلغ قدره: (49.717,50) تسعه واربعون الفا وسبع مايه وسبعه عشر ريالا وخمسون هلله، والفاتوره الثانيه رقمها: (...)، ومؤرخه ب07/03/2018، بمبلغ قدره: (42.577,50) اثنان واربعون الفا وخمس مايه وسبعه وسبعون ريالا وخمسون هلله، وحيث اقرت المدعي عليها بصحه التعاقد مع المدعيه واقرت بصحه استلامها للفاتورتين - المشار اليهما اعلاه-، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من ان الفاتورتين تم استلامهما للمراجعه والتدقيق وعليه فلا يعتد بها لاستحقاق المبلغ، حيث جري العرف في عقود المقاولات ان استلام الفاتوره دون تقديم اعتراض عليها يعد قبولا واقرارا بما تضمنته، مما يثبت معه استحقاق المدعيه للمبلغ الذي تطالب به، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم المبين في المنطوق. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (92.295) اثنان وتسعون الفا ومايتان وخمسه وتسعون ريالا، وﷲ الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 968 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) محل الدعوي توريد اليات خاصه باعمال الثقب الافقي، والمطالبه بالمتبقي من المبلغ .وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ 92,295ريال ، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، وقد اعترض وكيل المدعي عليه بما حاصله ان الفاتورتين التي استندت عليها الدايره غير صحيحه فهناك اعمال غير منفذه ولم يتم استكمالها ، وكذلك ان دعوي المدعيه من حيث الموضوع مناقضه للاتفاق ، وان المدعيه تناقضت اقوالها في لايحه دعواها حيث ذكرت ان موكلته تسلمت الاعمال منها ، بينما ذكرت في مذكره الرد ان موكلته استلمت فواتير ، ولم تتعرض لاستلام الموقع ، وكذلك علي المدعيه تقديم ما يثبت الانتهاء من تنفيذ الاعمال محل الدعوي، وطلب الغاء الحكم ، ورد دعوي المدعيه .هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه عبر الاتصال المريي لم يتبين حضور اي من الطرفين وتبين للدايره عدم تبلغهما بموعد هذه الجلسه . وفي هذا اليوم تم عقد هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضر الطرفان واطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي عليها ، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن مقدم طلب الاستيناف هل هو محام ام لا ؟ فاجابت انه غير محامي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) بما ان االقضيه بين تاجرين ،وبما ان الاعتراض لم يقدم من محام وبناء علي نظام المحاكم التجاريه (م1/16)ولايحته التنفيذيه (م 51) و (م56) ، وبما ان الحكم والاعتراض بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنهت الي عدم قبهل الاستيناف صدور جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبوله . (منطوق الحكم) بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم في القضيه المقيده بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 5845 لعام 1440ه لما هو مبين باسباب هذا الحكم وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد