moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم ٤٩١٨/٢/ق/١٤٢٧ه المدعي: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات (...) المدعي عليه: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الثلاثاء ٢٤/١٠/١٤٣٨ه عقدت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده جلستها والمشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي د. (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المقيده لدي المحكمه في تاريخ ٣/٤/١٤٣٧ه والمحاله للدايره في تاريخ ٧/٤/١٤٣٧ه. (الواقعات) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعي: (...) تقدم الي المحكمه بلايحه دعوي عن موكله، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره عقدت لنظرها جلسه ١٠/٨/١٤٣٧ه وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وقدم المدعي وكاله خطاب الابلاغ والذي تبين منه افاده عمده حي (...) بانه وجد المكتب باسم الشركه (...) للتجهيزات الطبيه ووجده مغلقا، فطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم مستخرج من وزاره التجاره بسجل المدعي عليه فاستعد بذلك. وبجلسه ٦/١١/١٤٣٧ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وطلب وكيل المدعي: (...) الحكم علي المدعي عليه غيابيا، وقدم افاده العمده انه بالانتقال للموقع لم يجد به من يستلم الطلب، وبالاطلاع علي المستخرج المقدم من المدعي عليه وكاله تبين ان المؤسسه المدعي عليها (...) هي فرع المؤسسه (...) ولم يشتمل سجل مؤسسه (...) علي اسم مالكها بسبب انها فرع، فطلبت منه الدايره تقديم مستخرج لمؤسسه (...) للتوصل الي مالك المؤسسه وهويته، وفي جلسه ٢١/١١/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي مستخرج السجل التجاري لمؤسسه (...) للتجاره والموضح فيه اسم المدعي عليه، وتشير الدايره الي انه تم ابلاغ المدعي عليه عن طريق صندوق البريد المدون بسجله التجاري، وورود الجواب بانه غير مشمول بالخدمه، وطلب المدعي وكاله السير في الدعوي والحكم غيابيا علي المدعي عليه، وقرر انه يحصر دعواه بمبلغ وقدره (١.٠٠٧.٤١٨) مليون وسبعه الاف واربعمايه وثمانيه عشر ريالا قيمه ايجار معدات علي المدعي عليه ولم يسدد ثمنها، وان بينته علي ذلك اصل مصادقه رصيد المديونيه والمختومه بختم مؤسسه المدعي عليه بتاريخ ٢٧/٤/٢٠١٥م، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها الغيابي المؤرخ في ٢١/١١/١٤٣٧ه القاضي بالزام (...) (سجله المدني ...) صاحب مؤسسه (...) لمقاولات فرع مؤسسه (...)سجلها التجاري (...) بان يدفع (...)سجله المدني(...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجلها التجاري( ...) مبلغا قدره (١.٠٠٧.٤١٨) مليون وسبعه الاف واربعمايه وثمانيه عشر ريالا، ثم تقدم المدعي عليه بلايحه اعتراضا علي الحكم تتضمن انكاره وجود اي تعامل بينه وبين المدعي، واعيدت القضيه للدايره فحددت لنظرها جلسه بتاريخ ٢١/٣/١٤٣٨ه وفيها انكر المدعي عليه صحه المبلغ بلايحه الاعتراض، وبعرض المصادقه عليه اقر بصحه الختم، الا انه افاد انه لم يتعاقد مع المدعيه، ولم يفوض احدا بالمصادقه علي المبالغ، مفيدا بان الذي قام بتوقيع العقد والمصادقه شخص يعمل بشركه (...) ويعمل في نفس المشروع الذي تعمل فيه مؤسسته، الا ان تعاقده بالمشروع كان مع شركه (...) وليس مع المدعي، فسالته الدايره كيف حصل الشخص الذي قام بالتوقيع والمصادقه علي ختم مؤسسته، فافاد بان الختم كان لدي احد موظفيه بموقع المشروع واسمه (...)، فطلبت منه الدايره احضاره في الجلسه القادمه، وتقديم عقده مع (...)، واحضار الشخص الذي قام بابرام العقد مع المدعيه، وبجلسه ٢٢/٦/١٤٣٨ه حضر (...) (...) الجنسيه وبسؤاله عن المصادقه علي الرصيد افاد بان الختم كان لديه الا ان الشخص الذي قام بالتوقيع والختم علي المصادقه شخص اخر حيث حضر لديه وطلب منه الختم فاعطاه اياه ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن المستخلصات التي تخص المشروع فاستعد بتقديمها، وفي جلسه هذا اليوم قدم المدعي وكاله مذكره من صفحه واحده افاد فيها بان ليس لديه مستخلصات وانما فواتير بتوقيع (...) و (...) فعقب المدعي عليه بانه لم يفوضهما ولا يعملان لديه فعقب المدعي وكاله بان المدعي عليه سدد لموكلته مبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال تقريبا وهذا يؤكد وجود التعامل عقب المدعي عليه بصحه ذلك وان هذا المبلغ كان عباره عن اجره معدات كانت في الموقع، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما، فرفعت الجلسه للمداوله. (اسباب الحكم) وبما ان المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن قيام المدعي بتاجير معدات للمدعي عليها لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده ٤٤٣ فقره (ا) من نظام المحكمه التجاريه والتي نصت علي ان من ضمن المنازعات التي تختص المحاكم التجاريه بنظرها ما يحدث بين التجار من مشاكل ومنازعات متولده عن امور تجاريه، وبناء عليه فان الدايره التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، كما ان الدايره مختصه مكانيا وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (١٢٨) لعام ١٤٣٢ه. وبما ان المدعي وكاله قدم لاثبات دعواه اصل مطابقه رصيد المديونيه بمبلغ المطالبه مختومه بختم مؤسسه المدعي عليه، وتوقيع المسؤول فيها بما يفيد الاقرار بصحه الرصيد، وبما ان الفقهاء نصوا علي ان الاقرار بالكتابه الاقرار باللسان وان الكتاب كالخطاب، وبما ان الماده (٥٠٠) من نظام المحكمه التجاريه نصت علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين- معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها، وبما ان المدعي عليه اقر بصحه الختم التابع لمؤسسته والمختوم به علي اصل مطابقه الرصيد المقدمه من المدعي وكاله، وبما ان اقراره بسداد مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال للمدعي يتعارضان مع انكاره وجود اي تعامل بينه وبين المدعي، وبما انه سبق ان اصدرت الدايره حكمها الغيابي المؤرخ في ٢١/١١/١٤٣٧ه القاضي بالزام (...)سجله المدني(...) صاحب مؤسسه (...) لمقاولات فرع مؤسسه (...)سجلها التجاري (...) بان يدفع (...) (سجله المدني ...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات (سجلها التجاري (...) مبلغا قدره (١.٠٠٧.٤١٨) مليون وسبعه الاف واربعمايه وثمانيه عشر ريالا، وبما ان الماده ٥٣٣ من نظام المحكمه التجاريه نصت علي انه اذا قدم المحكوم عليه غيابيا اعتراضه داخل المده القانونيه تقرر المحكمه قبول الاعتراض واجراء المحاكمه والحكم بما يظهر من تصديق صك الحكم الغيابي او نقده او اصلاحه ...، لذلك فان الدايره تنتهي الي المصادقه علي حكمها الغيابي. (ولهذه الاسباب) حكمت الدايره: بالمصادقه علي الحكم الغيابي الصادر بتاريخ ٢١/١١/١٤٣٧ه القاضي بالزام (...) (سجل مدني (...)) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات فرع مؤسسه (...) (سجلها التجاري (...)) بان يدفع (...) ل (...) (سجله المدني (...))صاحب مؤسسه (...) لمقاولات فرع مؤسسه (...) (سجلها التجاري (...)) مبلغا قدره (١.٠٠٧.٤١٨) مليون وسبعه الاف واربعمايه وثمانيه عشر ريالا. القرار في القضيه رقم ٢٣٧ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) (صاحب مؤسسه (...) للمقاولات) ضد/ (...) (صاحب مؤسسه (...) للمقاولات) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ٢٤/١٠/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٤٩١٨/٢/ق لعام ١٤٣٧ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الخميس ٢٤/٤/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا القاضي بالاستيناف (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ١٢/٣/١٤٣٩ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها الاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها للحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١,٠٠٧,٤١٨) ريالا قيمه ايجار معدات. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٤٩١٨/٢/ق لعام ١٤٣٧ه القاضي: بالمصادقه علي الحكم الغيابي الصادر بتاريخ ٢١/١١/١٤٣٧ه القاضي بالزام (...) (سجله المدني (...)) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات فرع مؤسسه (...) (سجلها التجاري (...)) بان يدفع ل (...) (سجله المدني (...)) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات (سجلها التجاري (...)) مبلغا قدره (١.٠٠٧.٤١٨) مليون وسبعه الاف واربعمايه وثمانيه عشر ريالا. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.