moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٢٢٩٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه تمت الشراكه بين موكله والمدعي عليه، ثم بعد ذلك قام المدعي عليه بفتح سجل تجاري وادخال موكله كشريك في شركه (...) للنقل الجوي شركه ذات مسؤوليه محدوده ، ولقد دفع موكله مبالغ كمصروفات علي الشركتين لكونه شريكا فيها بمقدار (١,٩٤٣,٣٧١) مليون وتسعمايه وثلاث واربعون الف وثلاثمايه وواحد وسبعون ريال، وذكر ان هذه المصروفات التي دفعها موكله هي مصروفات تتمثل في سداد مبالغ علي الشركه للغير، ومبالغ محوله الي حساب الشركه لتمويل مشاريعها، وسداد بعض من ايجارات مكاتبها والفواتير التي عليها، وايضا مستحقات ماليه لبعض الموظفات والموظفين في الشركه، وجميع ما يتعلق بالشركه وتجهيزاتها، وذكر ان موكله تفاجا باخراجه من الشركه بدون رغبته وعلمه وبدون موافقته، وبطريقه خداعيه، حيث استغل المدعي عليه منصبه كمدير مسؤول علي الشركه ، وطالب بالزام المدعي عليه باعاده المبالغ المصروفه علي الشركه من قبل موكله وهي مبلغ وقدره (١,٩٤٣,٣٧١) مليون وتسعمايه وثلاثه واربعون الف وثلاثمايه وواحد وسبعون ريال، و الزام المدعي عليه بدفع قيمه اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- مجموعه فواتير عددها (٥٠) فاتوره محرره علي بنك (...)، وبقيد القضيه باشرت الدايره نظرها، في جلسه ١٤/٠٧/١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله المثبت بياناته بمحضرها، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مديرها (...) بموعد الجلسه ووقتها، وان بيان التبليغات يوضح انه: "تم التبليغ" ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي ، والتي جاء فيما ما يلي: " الوقايع: تمت الشراكه بين المدعي والمدعي عليه في شركه (...) المحدوده ثم بعد ذلك قام المدعي عليه بفتح سجل تجاري وادخال موكلي كشريك في شركه (...) للنقل الجوي (شركه ذات مسؤوليه محدوده تحت سجل تجاري رقم (...) ومقرها جده، (مرفق مستند رقم ١). ولقد دفع موكلي مبالغ كمصروفات علي الشركتين لكونه شريكا فيها بمقدار مليون وتسعمايه وثلاث واربعون الف وثلاثمايه وواحد وسبعون ريال سعودي (١٩٤٣٣٧١ ريال)، وهذه المصروفات التي دفعها موكلي هي مصروفات علي الشركه تتمثل في سداد مبالغ علي الشركه للغير، ومبالغ محوله الي حساب الشركه لتمويل مشاريعها وسداد بعض من ايجارات مكاتبها والفواتير التي عليه، وايضا مستحقات ماليه لبعض الموظفات والموظف في الشركه، وجميع ما يتعلق بالشركه وتجهيزاتها (مرفق مستند رقم ٢). وفي الوقت الذي كان يامل موكلي من هذه الشراكه تحقيق الشركه لارباح ماليه يتم توزيعها علي الشركاء يفاجا موكلي بان المدعي عليه قام باخراجه من شركه (...) للنقل الجوي بدون رغبته وعلمه وبدون موافقته وبطريقه خداعيه مستغلا منصبه كمدير مسؤول عن الشركه (مرفق مستند رقم ٣). وبناء علي ما سبق، ولكون موكلي كان شريكا في الشركه وتم اخراجه منها من قبل المدعي عليه بدون علم موكلي وبدون رغبته او موافقته وبطريقه استخدم فيها المدعي عليه الحيله والخداع والتلاعب وسوء النيه واستغلال صلاحيه منصبه كمدير للشركه، لذا فانني اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه باسترداد جميع المبالغ التي صرفها موكلي علي الشركه. مع احاطه فضيلتكم علما بان المدعي عليه عده قضايا تجاريه وعماليه صدرت عليها احكام ضده، واخرها دعوي رفعها علي المدعي عليه شريك معه في احد الاعمال التجاريه وهي قضيه لدي المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٢٨٢٤٢٤٢)، وبناء علي ما تقدم بعاليه، نطلب التالي: ١- الزام المدعي عليه باعاده المبالغ المصروفه علي الشركه من قبل موكلي وهي مبلغ وقدره (١٩٤٣٣٧١ ريال) مليون وتسعمايه وثلاثه واربعون الف وثلاثمايه وواحد وسبعون ريال. ٢- الزام المدعي عليه بدفع قيمه اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (٨٠٠٠٠ ريال) ثمانون الف ريال " ، واضاف المدعي وكاله بان لديه برنت مكون في (٥٠) صفحه من البنك تفيد بالمبالغ التي حولها موكله الي حساب الشركه المدعي عليها ، ومبالغ اخري حولت بناء علي طلب المدعي عليها لعده اشخاص اخرين ، ويطلب مهله لتقديمها في ملف القضيه ، فطلبت منه الدايره تقديم توضيح بقيمه المبالغ التي حولت لحساب الشركه المدعي عليها، والمبالغ الاخري المحوله لجهات اخري مع ذكر سبب التحويل ، فاستعد بذلك. وفي جلسه ١٢/ ٠٨/ ١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي المثبت بياناته بمحضرها، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ووقتها، وان بيان التبليغات يوضح انه: "تم التبليغ" ، وذكر المدعي اصاله بان جاءه اتصال هاتفي من احد معارفه وكان موظفا في الشركه ، وطلب منه ان يرسل له "كود تحقق" من وزاره التجاره الذي وصله عبر الرسايل النصيه ، لاجل انهاء عمليه شحن ، فتبين له لاحقا ان مدير الشركه استفاد من هذا "الكود" ليقوم بالدخول لحساب الشركه ، وحذف اسمه كشريك من السجل التجاري ، ثم قام بعد ذلك بحذف اسمه من التعديل الرابع لعقد التاسيس ، وهو يطلب ارجاع المبالغ المحوله من حسابه الشخصي الي حساب الشركه البنكي بمبلغ (١.٢٢٥.٠٠٠) ريال، ومبلغ (٣٥٠.٠٠٠) ريال كانت لسداد ديون محرم بكري ، ومبلغ (٥٠.٠٠٠) حسابات لاغراض الشركه من بطاقه ماستر كارد للفنادق، وبناء عليه حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي ؛ لما هو مبين بالاسباب، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب الاستيناف رقم (٤٣٠٤٥٩٤٩٦) المرفق بملف القضيه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده في ١٢/ ٠١/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله ووكاله المثبت بياناتهما بمحضرها، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ووقتها، وان بيان التبليغات يوضح انه: "تم التبليغ" وتشير الدايره لورود القضيه من محكمه الاستيناف، والمتضمن انه يتعين علي الدايره الفصل بموضوع الدعوي لان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها، وقررت الغاء حكم هذه الدايره واعادتها للنظر والفصل فيها، وحصر المدعي اصاله بقيمه المطالبه فالمبالغ التي حولها من حسابه الشخصي الي حساب الشركه المدعي عليها وقدرها (١.٢٢٥.٠٠٠) ريال، وذكر ان بينته علي عده حوالات، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله: الاسباب: لما كان المدعي قد حصر طلبه في جلسه هذا اليوم بالزام المدعي عليها برد الثمن وقدره (١,٢٢٥.٠٠٠) مليون وميتان وخمسه وعشرون الف ريال، المحول من حسابه الشخصي كشريك الي حساب الشركه المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم انها قد تبلغت عن طريق نظام ابشر بموعد هذه الجلسه؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث جاء في الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا. ٣- في جميع الاحوال، يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه – بموجب احكام النظام – تبليغا لشخصها.)، وحيث ان المدعي قدم البينه علي صحه دعواه، وهي عده حوالات بنكيه تثبت المبلغ محل المطالبه؛ وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، ولم تحضر او تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام شركه(...) لخدمات النقل الجوي، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...) ، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١.٢٢٥.٠٠٠) مليون وميتان وخمسه وعشرون الف ريال.