moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470370570 لعام 1444ه المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعي عليه: (...) شركه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (50%) خمسون في المايه، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (شريك بالاداره وراس المال)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (6,000,000) سته ملايين ريال، ونشاط الشراكه نظافه مدينه (...)، وقد بدات الشراكه في 1411/10/20ه، والشركه حاليا منتهيه بسبب (وفاه الشريك)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1411/10/20ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم اثبات الشراكه القايمه بيننا. 2- رغبه المدعي في تصفيه الشركه. وطالب بالزام المدعي عليه بما يلي: 1-اثبات شراكته مع المدعي عليه بنسبه (50%) خمسون في المايه، في (عقد مشروع نظافه مدينه (...)). 2-تصفيه حصه المدعي التي تمثل عقد الشراكه من الشراكه محل الدعوي بسبب وفاه الشريك استنادا علي حصر ورثه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد اتفاق مشاركه مشروع نظافه مدينه (...)، محرر علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات العامه، بتاريخ 20/10/1411ه. 2- صك اثبات حصر الورثه، برقم (...) وتاريخ 29/05/1433ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/12ه وملخصها: حضر مصفي تركه المدعيين، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه وقرر ان وكالته عن الشركه المدعي عليها منتهيه وطلب مهله لاحضار وكاله ساريه فاجيب لطلبه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/26 ه وملخصها: حضر مصفي تركه المدعيين، وحضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيين عن دعواه؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليهما؟ اجاب بمذكره دفاع، ذكر فيها: اولا: الدفع الشكلي: 1- تم رفع الدعوي عن طريق غير محامي ولقد نصت الماده (51) من لايحه نظام المحاكم التجاريه (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع الطلبات الاستيناف من محامي). 2- ولقد رفعها بصفته مصفي تركه وليس بصفته حارس قضايي مع ان الصك الذي ارفقه يثبت انه حارس قضايي وليس مصفي تركه. ثانيا: الدفع الموضوعي: 1- لقد انتهت الشراكه بين موكله ومورثهم ولقد تم تسليم كافه حقوقه ولديهم بينه ما يثبت ذلك، ولقد كان اخر دفعه تم تسليمها شيك بتاريخ م16/03/2016. وبعرضه علي المدعي قرر انه مصف للتركه وليس محامي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بما يلي: 1-اثبات شراكته مع المدعي عليه بنسبه (50%) خمسون في المايه، في (عقد مشروع نظافه مدينه (...)). 2-تصفيه حصه المدعي التي تمثل عقد الشراكه من الشراكه محل الدعوي بسبب وفاه الشريك استنادا علي حصر ورثه. ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...)، ونصت الماده (76) من اللايحه علي: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي - اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه- الاتي:... و: رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر، وحيث اقر المدعي بانه مصفي للتركه وليس محامي، ونظرا لاقرار المدعي وحيث يعد حجه قاطعه وفقا لما نصت عليه الماده (17) من نظام الاثبات علي انه: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.