moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢٤١٥١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠٧م اوهم المدعي عليه المدعي بانه شريك في شركه امريكيه ومدير اقليمي لها في الشرق الاوسط، ومختصه تلك الشركه في مجال خدمات رجال الاعمال وتاسيس الشركات وخدمات الاستثمار للمشاريع والشركات والمصانع وخدمات الامتياز، وعرض علي المدعي الدخول معه كشريك في الشركه علي نسبه قدرها ٢٠% مقابل حصه قدرها (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، يدفع منها مبلغا حالا قدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتان الف ريال، والمتبقي قدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمايه الف ريال، تؤخذ من ارباحه في مشاريع الشراكه المستقبليه، الا انه تبين للمدعي عدم وجود شركه اساسا وانما هي شراكه وهميه لا وجود لها. وطالب بالزام المدعي عليه: ١- اعاده راس المال المدفوع له مقابل الشراكه وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتان الف ريال. ٢- اتعاب التقاضي وقدرها (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد شراكه مع شركه (...)قايمه مبرم بين المدعي وشركتين، واحدها يمثلها المدعي عليه، مبرم بتوقيع طرفي الدعوي. ٢- شيك محرر باسم المدعي المتضمن دفع مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتان الف ريال للمدعي عليه، وهي دفعه اولي من قيمه الشراكه مع الشركات (...). وباحاله الدعوي الي هذه الدايره حددت لها جلسه في ١٧/٦/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...)فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم مذكره تضمنت (انه بتاريخ ٠٧/١١/٢٠٢١م اوهم المدعي عليه موكلي بانه شريك في شركه (...)ومدير اقليمي لها في الشرق الاوسط، مختصه تلك الشركه في مجال خدمات رجال الاعمال وتاسيس الشركات وخدمات الاستثمار للمشاريع والشركات والمصانع وخدمات الامتياز، وعرض علي موكلي الدخول معه كشريك في الشركه علي نسبه قدرها (٢٠%) مقابل حصه قدرها (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال يدفع منها مبلغا حالا قدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتان الف ريال، والمتبقي قدره (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمايه الف ريال تؤخذ من ارباحه في مشاريع الشراكه المستقبليه، الا انه تبين لموكلي عدم وجود شركه اساسا وانما هي شراكه وهميه لا وجود لها. وعليه فانا نطلب من فضيلتكم الاتي: اولا: الزام المدعي عليه باعاده راس المال المدفوع له مقابل الشراكه وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتان الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه باتعاب التقاضي وقدرها (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال.) ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تزودي الدايره بعقد المحاماه وما يثبت السداد عن طريق النظام خلال مده اقصاها خمسه ايام، فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. ثم قدم وكيل المدعي عقد المحاماه وشيك بالاتعاب. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه ان يدفع لموكله مبلغا قدره مايتا الف ريال علي النحو المذكور في صحيفه الدعوي بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره خمسه وعشرون الف ريال. ولما تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسات رغم تبلغه عن طريق النظام. وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه،واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك . ولما قدم وكيل المدعي سندا لدعواه عقد شراكه مؤرخ في ٤/١٢/٢٠٢١م، بين المدعي وشركتين امريكيتين المدعي عليه شريك في احدها، وقد تضمن العقد الشراكه بين اطرافه الثلاثه في تقديم خدمات استثماريه وخدمات الاعمال والتنميه الاقتصاديه في اي مكان من العالم، كما تضمن ان مده العقد سنه تتجدد تلقاييا لمده مماثله، كما قدم المدعي صوره لشيك لامر المدعي عليه بمبلغ مايتا الف ريال مؤرخ في ٧/١١/٢٠٢١م، كما قدم عقد محاماه وشيم باتعاب المحاماه بمبلغ خمسه وعشرين الف ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه للمدعي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعي/ (...) هويه الوطنيه (...) مبلغا قدره (٢٢٥.٠٠٠) مايتان وخمسه وعشرون الف ريال.