moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470812338 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للخدمات الفندقيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/05/28ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه)، بثمن اجمالي قدره (55,204) خمسه وخمسون الفا وميتان واربعه ريال لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب ب: 1-الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (55,204) خمسه وخمسون الفا وميتان واربعه ريال، 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، وقدم سندا لطلبه: كشف حساب علي مطبوعات المدعيه من تاريخ 2022/01/01م الي تاريخ 2022/05/31م بمبلغ قدره (55,204.47) خمسه وخمسون الف وميتان واربعه ريال وسبعه واربعون هلله مذيلا بختم المدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/09/14ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، واطلاعها علي ملف القضيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان المدعيه قد حصرت دعواها في: الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره:(٥٥,٢٠٤) خمسه وخمسون الفا وميتان واربعه ريالات، قيمه الثمن المتبقي في ذمته لها، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره:(15,000) خمسه عشر الف ريال، وبما ان وكيل المدعيه وفي سبيل اثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبه قدم بينته المتمثله في مطابقه رصيد مذيله بختم المدعي عليها، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها ولم تقدم اعتراضها علي ذلك، واستنادا علي الماده (21) من نظام الاثبات، في الفقره (2،3) منها، والتي نصت علي انه: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. ، وبما ان الماده (29) من نظام الاثبات نصت علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع امام الدايره بصحه البينات المقدمه من المدعيه وهي (مطابقه رصيد) مما تعتبر الدايره البينات المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (30/١) من نظام المحكمه التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره: 1- بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات الفندقيه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٥٥,٢٠٤) خمسه وخمسون الفا وميتان واربعه ريالات. 2- الزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات الفندقيه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (5,000) خمسه الاف ريال قيمه اتعاب التقاضي.