moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٤٣٦٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: الشركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في الرياض، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٢٩/ ٠٦/ ١٤٣٥ه الموافق ٢٩/ ٠٤/ ٢٠١٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٧/ ٠٢/ ١٤٣٩ه الموافق ١٦/ ١١/ ٢٠١٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٩٤٥٠٨٥) مليون وتسعمايه وخمسه واربعون الفا وخمسه وثمانون ريالا سعوديا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٩٤٥٠٨٥) مليون وتسعمايه وخمسه واربعون الفا وخمسه وثمانون ريالا سعوديا، سدد منها مبلغ قدره (١٧١٣٢١٥) مليون وسبعمايه وثلاثه عشر الفا وميتان وخمسه عشر ريال سعودي، والمتبقي (٢٣١٨٧٠) ميتان وواحد وثلاثون الفا وثمانمايه وسبعون ريالا سعوديا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٩/ ٠٤/ ١٤٣٩ه الموافق ٢٧/ ١٢/ ٢٠١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي ١٩٤٥٠٨٥ بمبلغ وقدره (١٧١٣٢١٥) مليون وسبعمايه وثلاثه عشر الفا وميتان وخمسه عشر ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال). لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٣١٨٧٠) ميتان وواحد وثلاثون الفا وثمانمايه وسبعون ريالا سعوديا، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم المرييه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في الفواتير المرفقه بملف الدعوي. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ميتان وواحد وثلاثون الفا وثمانمايه وسبعون ريالا، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام تقاضي، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه،واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعيه بينه موكلته علي الدعوي والمتمثله في الفواتير؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٣١٨٧٠) ميتان وواحد وثلاثون الفا وثمان ميه وسبعون ريالا.