moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570789987 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) ذو الهويه رقم (...) والوكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله من الباطن بتسليم مفتاح وذلك في (...) مشروع (...) لعدد 6 مباني، لمده (90) يوما، ابتداء من تاريخ 27/ 02/ 1445ه علي ان يسلم العمل بتاريخ 27/ 02/ 1445ه ، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (5,427,963) خمسه ملايين واربع ميه وسبعه وعشرون الفا وتسع ميه وثلاثه وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (155,000) مايه وخمسه وخمسون الفا ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 02/ 05/ 1445ه وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (155,000) مايه وخمسه وخمسون الفا ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,500) خمسه عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في عقد مقاوله من الباطن علي مطبوعات المدعي عليها رقم (...) تاريخ 12/09/2023م مذيل بختم المدعي عليها. 2- محرر عادي متمثل في مطالبه ماليه علي مطبوعات مؤسسه المدعي بتاريخ 16/11/2023م بمبلغ (155,000) ميه وخمسه وخمسون الف ريال. 3- محرر عادي متمثل في مستند يثبت اقرار بالاعمال. 4- محرر عادي متمثل في خطابات بين الطرفين. وعقدت المحكمه جلسه في 28/10/1445ه وفيها: في جلسه اليوم لم يحضر المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وعقدت المحكمه جلسه في 18/12/1445ه وفيها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها/ (...) ذو الهويه رقم (...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي اجاب :- 1 – (بدايه لا يوجد عقد موقع بين الطرفين وانما قام المدعي ببعض الاعمال قبل التوقيع علي العقد واعتماده وطبقا لقاعده من استعجل شيء قبل اوانه عوقب بحرمانه فانه يعاقب المدعي بحرمانه من مقابل الاعمال التي قام بها. 2 - نص في العقد الذي كان يجري التفاوض عليه علي الاتي في البند الثاني عشر علي ان (1) - يتم دفع المستحقات علي دفعات مرحليه بعد اعتمادها من ممثل الطرف الاول بالمشروع واعتماد الاعمال من قبل الاستشاري المعين من وزاره الاسكان حسب البند الثاني عشر الفقره الاولي من العقد المزعوم والغير موقع من المدعي - 2 - يقوم الطرف الاول بصرف دفعه مقدمه بنسبه 10 بالميه من قيمه العقد الاجماليه عند توقيع العقد بين الطرفين مقابل ضمان بنكي او شيك مصدق من البنك يقدمه الطرف الثاني ولم يتم ذلك ... - يدفع الطرف الاول المستحقات للطرف الثاني بموجب مستخلصات وفق مرحله التنفيذ المعتمده من استشاري المشروع المعين من وزاره الاسكان بناء علي البند الثاني عشر الفقره الاولي) -3 والمدعي لم يقدم خطاب الضمان ولم يتم اعتماد اي مستخلص من قبل المدعي عليها. 4 - ما يدعيه المدعي من ان قيمه الاعمال هي (155,000) مايه وخمسه وخمسون الف ريال فهو غير صحيح كون القيمه الحقيقيه للاعمال التي قام بها المدعي هي مبلغ (17,042.03) سبعه عشر الف واثنان واربعون ريال وثلاثه هلله وذلك طبقا لتقرير الاستشاري المعتمد والمعين من وزاره الاسكان. وختم بطلب رد الدعوي والزام المدعي باتعاب التقاضي وقدرها (15,000) خمسه عشر الف ريال. ووردت مذكره من المدعي في 19/12/1445ه ذكر فيها: اولا- ذكر وكيل المدعي عليه بانه لا يوجد عقد موقع بين الطرفين ثم عاد لمناقشه بنود العقد.. و هذا القول مردود عليه وغير صحيح، حيث يوجد عقد مبرم بين الطرفين بتاريخ 12/09/2023 م برقم عقد (....) عباره عن عقد مقاوله من الباطن تسليم مفتاح لمشروع الاسكان التنموي لعدد (6 مباني) ومده تنفيذه 90 يوما وقيمته الاجماليه (5,427,963) مليون ريال سعودي والبينه في ذلك هو العقد المحرر علي ورقيات المدعي عليها وختمها وتوقيعها والذي سبق ارفاقه في مستندات الدعوي ، اضافه الي المخاطبات المعتمده بين الطرفين والتي تثبت انه يوجد علاقه تجاريه وتعاقديه مع المدعي عليها فكيف يزعم وكيل المدعي عليها بعدم وجود تعامل بينما مضمون الخطاب يوضح انه يوجد اعمال بالموقع بين الطرفين. وما يثبت عدم صحه دفع وكيل المدعي عليه هو انه قام بالدفع بعدم وجود عقد مبرم بين الطرفين ثم بعد ذلك قام بمناقشه بنود العقود في مذكرته بالفقرات (ثانيا وثالثا) وهذا الامر يثبت صحه العقد كما جاء في الماده 29 ف/2 من نظام الاثبات، ثانيا- بشان ما ذكره وكيل المدعي عليه من عدم استحقاق المبلغ اشاره الي ما قدمه وكيل المدعي عليه من عدم استحقاق المدعي المبلغ نظرا لعدم تقديمنا خطاب ضمان اعمال، وبالاجابه علي ذلك وما يثبت تضارب الاقوال هو ان وكيل المدعي عليه زعم بعدم الاستحقاق في بدايه مذكرته ثم اختتم مذكرته ان الاعمال المنفذه تبلغ قيمتها (17,042,03) ريال سعودي، وهذا الامر يبين بشكل دامغ تضارب اقوال المدعي عليها وتناقضها. وردا علي ما قدمه وكيل المدعي وما يثبت صحه الاعمال المنفذه وقيمتها هو رسايل البريد الالكتروني الصادره من المدعي عليها بتاريخ 13/09/2023 م والتي تضمنت طلب المدعي عليها بمشاركه تقرير العمل وطلبهم بتقديم فاتوره بذلك وسيتم تحويلها في اسرع وقت اضافه الي رساله البريد الاخري الصادره من المدعي عليها بتاريخ 14/10/2023م والتي تم طلب ايضا تقديم تقرير للعمل وارسال الفاتوره في اسرع وقت، وعليه قمنا بارسال الفاتوره بتاريخ 16/11/2023 م مفصله حسب البيان بكافه الاعمال المنفذه بالواقع وقيمتها. وهذه الرسايل ذات حجيه علي المدعي عليه حسب ما نصه العقد الماده الاولي الفقره الثانيه المراسلات والاشعارات. وهذا الامر يبين ان ما ذكر في مذكره وكيل المدعي عليها ليس الا تضليلا لواقع الحال فلا يعقل الا يكون هناك اعمال منفذه بالمشروع وتقوم المدعي عليها بارسال ايميلات تطلب منا تقديم فواتير الاعمال المنفذه علاوه علي ذلك اقرار وكيل المدعي عليها بوجود اعمال منفذه بالموقع ولم يذكرها قيمتها كامله بل اجتزا منها جزء من البند فقط وحقيقه الواقع ان ما نفذ بالموقع بموجب المستخلص والواقع الفعلي للمشروع يقدر بمبلغ (155,000) ريال سعودي وليس كما ذكر وبيانه تفصيلا في المستخلص. وعقدت المحكمه جلسه في 02/02/1446ه وفيها: حضر طرفا الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ذكر: ((اولا- بخصوص ادعاء المدعي عليه وكاله بوجود عقد موقع بين الطرفين: ان ما اورده المدعي حول وجود عقد مبرم بتاريخ 12/09/2023 برقم عقد (...) غير صحيح. نؤكد لاصحاب الفضيله ان المدعي لم يقم بتوقيع العقد المزعوم، ولم يقدم اي ضمان بنكي، مما يعد مخالفه لشروط التعاقد. الاعمال التي يدعي المدعي انه قام بتنفيذها كانت من تلقاء نفسه ودون التوقيع علي العقد ودون توفير الضمانات المطلوبه. اما بالنسبه للمخاطبات المذكوره، فهي لا تشكل دليلا علي وجود عقد مبرم بين الطرفين، بل هي مجرد تبادلات غير ملزمه. ثانيا- بخصوص ادعاء المدعي بعدم استحقاق المبلغ المذكور: ان ما اورده المدعي حول قيمه الاعمال المنفذه بمبلغ (155,000) ريال سعودي غير صحيح. بناء علي تقرير الاستشاري المعتمد، فان قيمه الاعمال المنفذه تقدر ب (17,042) ريال سعودي فقط. هذا التقرير يعد بينه قاطعه علي قيمه الاعمال الفعليه المنفذه. اما بشان طلبات تقديم الفواتير عبر البريد الالكتروني، فانها كانت بهدف مراجعه وتقييم الاعمال المنفذه وليس اقرارا بصحه المبلغ المطالب به من قبل المدعي. ثالثا- بخصوص اتهام المدعي لنا بالمماطله: ان المدعي لم يلتزم بشروط التعاقد الاساسيه ولم يقدم الضمانات المطلوبه. علاوه علي ذلك، فان الاعمال التي قام بها المدعي كانت دون موافقتنا ودون توقيع العقد، مما يجعل مطالبه غير مستحقه وغير مبنيه علي اسس قانونيه. وختم بطلب رفض الدعوي. وعقدت المحكمه جلسه في 04/04/1446ه وفيها: حضر طرفا الدعوي، عليه قررت المحكمه ندب خبير للاطلاع علي الاعمال المنفذه من قبل المدعي وتقدير قيمتها. وعقدت المحكمه جلسه في 08/06/1446ه وفيها: حضر طرفا الدعوي وتبين خروج وكيل المدعي عليها عن الجلسه، وارفق الخبير تقريره المتضمن: (بعد دراسه القضيه بتاني وبعد مراجعه اقوال ومستندات كل من المدعي والمدعي عليه, وبعد عمل اجتماع استمر لمده ( ساعه ونصف ) بين كل من المدعي والمدعي عليه, وبعد الاطلاع علي بنود ومستندات القضيه وطلب مستندات اضافيه من كل من الطرفين المدعي والمدعي عليه, وبعد دراسه العقد بين الطرفين ودراسه حساب الكميات المذكور في العقد بين الطرفين. وبعد متابعه اعمال الموقع من خلال الصور والفيديو المرسله من كل من الطرفين، وبعد الاطلاع علي مراحل المشروع من خلال قروب علي برنامج الواتساب قد عمل بين المدعي والمدعي عليه وبعد تقدير وحساب الكميات الهندسيه من خلال بنود العقد المتفق عليها بين الطرفين توصلنا الي التالي. قد توقف العمل من قبل المدعي بتاريخ 14 اكتوبر ۲۰۲۳ لنشوب خلاف بين المدعي والمدعي عليه لعدم صرف المستحقات الماليه بناء علي بنود العقد. ه البنود المذكوره ادناه متفق عليها في العقد: . بند (اعمال الحفر والردم ومكافحه النمل الابيض اسفل الاساسات) بند (اعمال الاساسات خرسانه عاديه بسمك 5 سم) بند (الاعمال الصحيه والميكانيكيه) بناء علي ذلك يعوض المدعي بمبلغ بلغ اجماليا. (40,177.68)) ريال سعودي (ايضا يعوض المدعي لاعمال تجهيز الموقع ورواتب الموظفين المذكورين في العقد المتفق عليه بين الطرفين بمبلغ بلغ اجماليا .. (50,000) ريال سعودي) (المبلغ الاجمالي المستحق للمدعي هو: ( 90,177.68 ) ريال سعودي)، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (155,000) مايه وخمسه وخمسون الفا ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,500) خمسه عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في طلبه رفض الدعوي وبناء علي تقرير الاستشاري المعتمد، فان قيمه الاعمال المنفذه تقدر ب 17,042 ريال سعودي فقط. هذا التقرير يعد بينه قاطعه علي قيمه الاعمال الفعليه المنفذه، اما بشان طلبات تقديم الفواتير عبر البريد الالكتروني، فانها كانت بهدف مراجعه وتقييم الاعمال المنفذه وليس اقرارا بصحه المبلغ المطالب به من قبل المدعي. ولما ان محل الدعوي نزاع بين تاجرين في عقد اعمال مقاوله من الباطن في انشاء وحدات سكنيه، ولما ان المدعي وكاله طالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (155,000) مايه وخمسه وخمسون الفا ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، وما دفع به المدعي عليه تبين للدايره تناقضه في جوابه من انكاره للعلاقه ومن ثم يستند علي تقرير استشاري كما ان المراسلات تخالف ما يذكره، ولحاجه الدايره لندب خبير استنادا للماده (110) من نظام الاثبات وحيث قدم اثبت تقرير الخبير استحقاق المدعيه لجزء من مطالبتها بناء علي ما تم تقديمه من مستندات متمثله في عقد مبرم بين الطرفين واقرار بالاعمال وخطابات، واستنادا للماده (29) من نظام الاثبات مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تحقق ركن الضرر مما تسبب بعدم اكتمال اركان التعويض الثلاثه واستنادا للماده السابعه والثلاثون بعد الميه من نظام المعاملات المدنيه "يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب، اذا كان ذلك نتيجه طبيعيه للفعل الضار. ويعد كذلك اذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد." الامر الذي ترفض معه الدايره هذا الطلب. وبناء علي الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي.) وبما ان المدعي دفع تكاليف الخبير ابتداء واستحق جزءا من مطالبته فان الدايره تحمل المدعي عليها جزءا من تكاليف الخبير التي دفعها المدعي بمقدار ما خسره من القضيه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: اولا : الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ قدره (90,177.68) تسعون الف وميه وسبعه وسبعون ريال وثمان وستون هلله. ثانيا: رفض طلب اتعاب التقاضي. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ قدره (4,683.42) اربعه الاف وستميه وثلاثه وثمانون ريال واثنان واربعون هلله مقابل اتعاب الخبير. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570789987 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب ما يلي: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (155,000) مايه وخمسه وخمسون الفا ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,500) خمسه عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي ، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه التاسعه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 18/6/1446ه القاضي اولا : بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ قدره (90,177.68) تسعون الف وميه وسبعه وسبعون ريال وثمان وستون هلله. ثانيا: رفض طلب اتعاب التقاضي. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ قدره (4,683.42) اربعه الاف وستميه وثلاثه وثمانون ريال واثنان واربعون هلله مقابل اتعاب الخبير، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه المتضمن اولا: عدم صحه تقرير الخبير : اعتمد الحكم المعترض عليه علي ما ورد في تقرير الخبير الذي نص علي " ايضا يعوض المدعي الاعمال تجهيز الموقع ورواتب الموظفين المذكورين في العقد المتفق عليه بين الطرفين بمبلغ بلغ اجماليا (50,000) ريال سعودي" حيث نفيدكم بان العقد المشار له في تقرير الخبره، لم يحوي اي بند ينص علي التزام المستانف بدفع اي رواتب، او تجهيزات الموقع، مما يبطل معه استحقاقهم لهذا المبلغ. ثانيا: نواقص في تقرير الخبره نفيد فضيلتكم بان الخبير المكلف في القضيه، لم يصدر تقريرا شافيا كافيا، حيث انه لم يفصل المبالغ وكل مبلغ وما يخصه، فضلا عن كونه لم يشير الي بنود العقد الذي اعتمد عليها، مما يجعل تقريره حري بالرفض. واختتم بطلب ما يلي: 1- قبول الاستيناف شكلا وموضوعا الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ 40177.68 الف ريال ورد ما زاد عن ذلك لعدم الاستحقاق. 2- واحتياطا والزام الخبير بتوضيح مستنده الذي اعتمد عليه في حساب مبلغ (50000) ريال ، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها في جلسه الاثنين 3/9/1446ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها المدعي اصاله (المستانف ضده) (...) بالهويه رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها (المستانفه) رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه في النظام بموجب مهمه التبليغ رقم (.....) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، ولا ينال من ذلك ما اوردته المدعي عليها من طعن في تقرير الخبير، اذ (لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير مما تم علي يديه او تلقاه من ذوي الشان في حدود ما يرخص له في اثباته، الا بادعاء التزوير.) كما نصت عليه الماده (134) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 18/6/1446ه في القضيه رقم 4570789987 القاضي اولا: بالزام المدعي عليها /شركه (...) للمقاولات العامه (شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع/ للمدعي (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره تسعون الفا ومايه وسبعه وسبعون ريالا وثمان وستون هلله (90,177.68) ثانيا: رفض طلب اتعاب التقاضي. ثالثا: الزام المدعي عليها /شركه (...) للمقاولات العامه (شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع/ للمدعي (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره اربعه الاف وستمايه وثلاثه وثمانون ريالا واثنتان واربعون هلله (4,683.42) مقابل اتعاب الخبير ، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.