moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٤٤٦١٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٣١/٠٢/١٠ه الموافق ٢٠١٠/٠١/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه عدد خمسه سيارات (...) بكب وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣١/٠٢/١٠ه الموافق ٢٠١٠/٠١/٢٥م بثمن اجمالي قدره (٤١٩٥٣٩) اربع ميه وتسعه عشر الفا وخمس ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي سدد منه (٣٣٣٠٢٤) ثلاث ميه وثلاثه وثلاثون الفا واربعه وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣١/٠٢/١٠ه الموافق ٢٠١٠/٠١/٢٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد شراء). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٦٥١٥) سته وثمانون الفا وخمس ميه وخمسه عشر ريال سعودي، هذه دعواي. وتم تحديد جلسه تاريخ ٢٤/١١/١٤٤٣ه، افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور وكيل المدعيه وكاله رقم (...) وحضر حضوره وكيل المدعي عليه (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه، وفي جلسه ١٣/١/١٤٤٤ حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي طلب مرفقات تاريخ ١٢/١/١٤٤٤ وهي مرفقات الدعوي عقد بيع اقساط خطاب مصدق غرفه تجاريه طلب الشراء فاتوره البيع استمارات السيارات، وافاد وكيل المدعي عليه بتقديم اجابته بتاريخ ١٢/١/١٤٤٤ه اولا: عدم قبول الدعوي لمضي المده لما نصت عليه الماده الرابعه والعشرون من نظام المحكمه التجاريه بما نصه: (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه). ثانيا: عدم قبول الدعوي اذا كان عقد الشراء بين المدعيه وبين شركه (...) لانعدام الصفه لكون المدعي عليها شركه تحولت الي شركه (...) وتم بيعها بما لها وما عليها وانعدمت صفتها ل(...)، وحيث قرر وكيل المدعيه الاكتفاء كما قرر وكيل المدعي عليه الاكتفاء عليه درست الدايره القضيه وافهمت وكيل المدعي عليه انه بشان الدفع الاول فالدايره تري ان لم تسر الماده ٢٤ من نظام المحكمه التجاريه بالتالي فلا تراه الدايره انه دفع ملاقي في هذه الدعوي واما بشان الدفع الثاني بعدم الصفه فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتقديم بينه علي الدفع الثاني فاستعد لذلك وفي جلسه ٢٠/٤/١٤٤٤ حضر طرفا الدعوي وافاد وكيل المدعي عليها وكيل المدعي عليه(...) وكاله رقم (...) انه قدم بينته علي عدم الصفه في الطلبات تاريخ ١٩/٤/١٤٤٤ وبسؤال وكيل المدعيه عن اجابته قرر الاكتفاء كما قرر وكيل المدعي عليه الاكتفاء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه ٣/٦/١٤٤٤ حضر طرفا الدعوي وحيث قدم وكيل المدعي عليه وكالته رقم (...) عليه قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مرفقات القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يطالب الزام المدعي عليه مبلغ قدره (٨٦٥١٥) سته وثمانون الفا وخمس ميه وخمسه عشر ريال قيمه متبقيه من شراء المدعي عليها من المدعيه عدد من السيارات كما هو مفصل في وقايع الدعوي، واستند علي عدد من المستندات منها عقد بيع اقساط، خطاب مصدق غرفه تجاريه،طلب الشراء، فاتوره البيع استمارات السيارات وحيث دفع وكيل المدعي عليه عدم قبول الدعوي اذا كان عقد الشراء بين المدعيه وبين شركه(...) لانعدام الصفه لكون المدعي عليها شركه تحولت الي شركه (...) وتم بيعها بما لها وما عليها وانعدمت صفتها ل(...) (المدعي عليه)؛ ولكون وكيل المدعي عليه قدم ما يثبت عدم صفه المدعي عليه في عقد التاسيس المعدل بتنازل مالكي الحصص الي المالكين الحاليين في عقد التاسيس بما لها وبما عليها اذ المؤسسه تحولت الي شركه ومن ثم الشركاء منهم (...) باعوا وتنازلوا عن حصصهم لاخرين بموجب عقد التاسيس المعدل المرفق بذات السجل التجاري للمؤسسه سابقا لذا فلا صفه للمدعي عليه في هذه الدعوي ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امر جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه بان:"الدفع بعدم اختصص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكم من تلقاء نفسها" لذا تنتهي الدايره الي الحكم بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليه لاقامتها علي غير ذي صفه والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.