moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470459952 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) لاقامه وتنظيم المعارض الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده، ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها التالي: 1- سيتي كلر داخلي عدد 2 لمده (2) يومان وقيمه الاجره (600,00) ست ميه ريال.2- جهاز اضاءه بيم عدد (6) لمده (2) يومان وقيمه الاجره (900,00) تسع ميه ريال.3- اضاءه ليدبار ملون15 لمده (2)يومان وقيمه الاجره (800,00) ثمان ميه ريال. 4- جهاز ليزر عدد (2) لمده (2) يومان وقيمه الاجره (300,00) ثلاث ميه ريال. 5- جهاز دخان عدد2 لمده (2) يومان وقيمه الاجره (100,00) مايه ريال. 6- استيج ممر (23) متر مع (2) درج لمده (2) يومان وقيمه الاجره (4,000.00) اربعه الاف ريال. 7- نظام صوتي مكسر + (5) سماعات +(4) مايكات لاسلكيه لمده (2) يومان وقيمه الاجره (1,600.00) الف وست ميه ريال. 8- مكسر اضاءه عدد 1 لمده (2) يومان وقيمه الاجره (100,00) مايه ريال. 9- كشافات لون ابيض عدد (2) لمده (2) يومان وقيمه الاجره (200,00) ميتان ريال. 10- تراس (28) متر لمده (2)يومان وقيمه الاجره (3,400.00) ثلاثه الاف واربع ميه ريال. بثمن اجمالي قدره (12,000.00) اثنا عشر الفا ريال، لم يسدد منه شيء، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره. طالبت فيها: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (12,000.00) اثنا عشر الفا ريال. قدمت سندا لطلبها: فاتوره لفاعليه المصارعه لمده يومين، علي مطبوعات المدعيه، بمبلغ وقدره (12,000) اثنا عشر الف ريال. مختومه من المدعيه. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/07/11ه،وملخصها: حضرت وكيله المدعي، كما لم تحضر المدعي عليها ولا من يثملها رغم تبليغها بموعد ورابط الجلسه، وبسؤال وكيله المدعي عما تود اضافته قررت الاكتفاء والفصل في الدعوي، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينها من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصرت وكيله المدعي طلبها في: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (12,000.00) اثنا عشر الفا ريال. ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثه قد ذكر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)) وللبينه التي قدمت من وكيله المدعي والمتمثله في الفاتوره وحيث ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (10/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (9) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصت الماده (30/1) من ذات النظام علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته وكيله المدعي من مستند، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) لاقامه وتنظيم المعارض سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره 12,000 اثنا عشر الفا ريال سعودي. لما هو موضح بالاسباب.