moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢١٩٢٩٧لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه ب(...) ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (ادوات بناء) عدد (١٠٠٠) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٩/١٦ه بثمن اجمالي قدره (١,٤٢١,٣٦١) مليون واربع ميه وواحد وعشرون الفا وثلاث ميه وواحد وستون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الايتماني للتوريد (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال ، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم:(...) هويه رقم(...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...) هويه رقم(...)واليه التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)،وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٤٢١,٣٦١) مليون واربع ميه وواحد وعشرون الفا وثلاث ميه وواحد وستون ريال ،وقدم سندا لطلبه :محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعي عليها ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها ، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٧ه حضر المدعي وكاله، وحضرت المدعي عليها وكاله، وجري سؤال المدعي وكاله عن دعواه؛ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله اجابت قايله: اطلب من المدعي ارفاق العقد بين الطرفين؛ للتثبت، وبسؤال المحكمه للمدعي عليها وكاله عن سبب طلبها من المدعي ارفاق العقد اجابت: لنتاكد من وجود شرط تحكيم ونتثبت من الدعوي ونتاكد من بنود التعاقد، وبسؤالها: هل مطابقه الرصيد المرفقه صحيحه؟ اجابت: نعم هي صحيحه ،وبسؤالها: هل جرت سدادات لمبالغ المطابقه المرفقه؟ اجابتك لا لم نسدد ولا ريال من مبلغ المطابقه المرفقه، وقد جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٤٢١,٣٦١) مليون واربع ميه وواحد وعشرون الفا وثلاث ميه وواحد وستون ريال ،واجملت وكيله المدعي عليها اجابتها بصحه مطابقه الرصيد المرفقه في الدعوي لكنها طلبت الزام المدعي بتقديم العقد؛ ليتسني للمدعي عليها مطالعه العقد والتثبت من بنوده. وتري المحكمه انه ما دامت وكيله المدعي عليها قد اقرت في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٧ه بصحه مطابقه الرصيد، وما دامت المطابقه قد ختم عليها بختم المدعي عليها: فانه استنادا علي الماده (١٧) من نظام الاثبات، وعلي الماده: (١٩) من ذات النظام؛ فان المصادقه تكون كافيه لاثبات صحه المطالبه، وكذا يكفي لصدق المطالبه: اقرار المدعي عليها وكاله بان المدعي عليها لم تف باي مبلغ من المبالغ الثابته بمصادقه الرصيد. واما طلب المدعي عليها وكاله الزام المدعي بتقديم ورقه العقد بين الطرفين: فلا تري المحكمه حاجه لهذا الطلب ما دام مبلغ المطالبه قد ثبت في ذمه المدعي عليها، واقرت وكيلتها بان المدعي عليها لم تسدد منه اي ريال. فلكل ذلك، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولثبوت المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها لصالح المدعي؛ نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا قدره: (١,٤٢١,٣٦١) مليون واربع ميه وواحد وعشرون الفا وثلاث ميه وواحد وستون ريالا.