moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٨٦٦٢ لعام ١٤٤١ ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان المدعي تقدم بتاريخ ٣ / ٧ / ١٤٤١ه بصحيفه دعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض، اوضح فيها وفي اثناء نظر الدعوي عن طريق وكيله انه يطالب المدعي عليها باداء مبلغ وقدره (٦٦,٥٠٠)ريال، وذلك اجره لنقل عماله المدعي عليها، واستند علي ذلك بكشف حساب. واستند علي ذلك بكشف حساب مختوم من المؤسسه وموقع عنها، ,ولم يحضر اثناء نظر الدعوي من يمثل المدعي عليها، وقد تعذر ابلاغها، بموعد القضيه فسارت بها الدايره غيابيا. (الاسباب) بما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ وقدره (٦٦,٥٠٠)ريال، وحيث تعذر ابلاغ المدعي عليها عبر ابشر واظهرت بيانات المدعي عليها لدي وزاره الداخليه بانه لا يوجد لها رقم جوال مسجل، كما ان التبليغ من جهه البريد تعذر لالغاء المدعي عليها لصندوق بريدها حسب الافاده الوارده من البريد؛ فان الدايره تقرر السير في الدعوي والحكم فيها غيابيا، بناء علي الفقره (الثالثه) من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه. وحيث استند المدعي علي كشف حسوم مختوم وموقع عن المدعي عليها؛ فان الدايره تثبت مطالبته، وتحكم غيابيا بالزام المدعي عليها بادايها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره غيابيا؛ بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره(٦٦,٥٠٠)سته وستون الفا وخمسمايه ريال . وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٩٥٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل النظر فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٦٦,٥٠٠) ريال، وذلك اجره لنقل عماله المدعي عليها ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها الغيابي المنتهي الي الزام المدعي عليها بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٦٦.٥٠٠) ريال ، وحيث تبين لدايره الاستيناف ان الدايره مصدره الحكم قد اتخذت الاجراءات الممكنه لتبليغ المدعي عليها بالدعوي ومواعيد نظرها ولكنها لم تحضر ، كما تعذر تبلغها بالحكم . وحيث ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه (٥٧ / ٨) : ( اذا صدر حكم غيابي علي من لم يعرف له مكان اقامه عام او مختار فيرفع الحكم الي محكمه الاستيناف مباشره لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به) ، ونصت الماده الخامسه والثمانون بعد المايه من نظام المرافعات في الفقره الرابعه : (.... او كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الحكم الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم ....) ، وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب ، فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١١ / ٣ / ١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ٨٦٦٢ لعام ١٤٤١ه القاضي غيابيا بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٦٦.٥٠٠) سته وستون الفا وخمسمايه ريال ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.