moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٧٣٩٩١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/١٠ه الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠٥م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اسطح مطابخ) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٨/٣ه الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٩م بثمن اجمالي قدره (٢٠١,١٥٠.٠٠) ميتان وواحد الفا ومايه وخمسون ريال سعودي سدد منه (١٩١,٩١٠.٠٠) مايه وواحد وتسعون الفا وتسع ميه وعشره ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد اسطح المطابخ للمدعي عليها ومن ثم تقوم الاخيره بالسداد)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٣ه الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (امر شراء). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٢٤٠.٠٠) تسعه الاف وميتان واربعون ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٢٥/١٠/١٤٤٤ ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠١ ه والصادره من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقي والمدونه بياناته اعلاه وبسؤال محامي المدعيه عن دعواه فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن البينه علي دعواه اجاب قايلا: امر الشراء الصادر من المدعي عليها هكذا اجاب وبسؤاله هل لديه مزيد بينه اجاب قايلا: عندي الحوالات التي من المدعي عليها لموكلتي هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره تسعه الاف ومايتان واربعون ريال قيمه المتبقي من توريد وتركيب اسطح مطابخ، وقدم سندا لدعواه طلب الشراء الصادر من المدعي عليها والمتضمن توريد وتركيب لاسطح مطابخ بقيمه اجماليه مايتان والف ومايه وخمسون ريال، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، وتسمع بينه المدعي وبما ان ما قدمه المدعي هو بمثابه طلب من المدعي عليها ولا يعتبر عقدا تاما فقد جري العرف علي وجود فواتير ومحاضر تسليم في حال تم التعامل، وبما ان المدعيه لم تقدم البينه الموصله لدعواها اما ما يتعلق بالحواله فانما تدل علي وجود تعاملات مع المدعيه ولا تتعدي الي غير ذلك، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: لو يعطي الناس بدعواه لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ، ولان المدعي عليها شخصيه اعتباريه فان اليمين لا توجه لها بناء علي الفقره الثانيه من الماده (٩٤) من الادله الاجراييه لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه ، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي في القضيه رقم:٤٤٧٠٩٧٣٩٩١؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.