moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570362159 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٦ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مايكو كيرب سايل – سال كيرب سايل) بثمن اجمالي قدره (١٧٧,٧٩٤) مايه وسبعه وسبعون الف وسبعمايه واربعه وتسعون دولار، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (اوامر شراء)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٦٦,٧٣٠) ستمايه وسته وستون الف وسبعمايه وثلاثون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- امر شراء. 2- اخطار. وقد عقدت الدايره جلسه في 09/04/1445ه وفيها: بحضور الطرفان وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي المدعيه احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله، وعليه جري رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه في 10/04/1445ه وفيها: قرر الطرفان بالاتفاق علي ما يلي: (تلتزم المدعي عليها بان تسدد للمدعيه مبلغ وقدره (١٧٧,٧٩٤) مايه وسبعه وسبعون الف وسبعمايه واربعه وتسعون دولار، علي (5) دفعات شهريه مستحقه السداد بمبلغ وقدره (35,558.8) خمسه وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانيه وخمسون دولارا وثمانيه سنتات، ابتداء حسب التواريخ التاليه: 1- بتاريخ 15/11/2023م. 2- بتاريخ 17/12/2023م. 3- بتاريخ 15/01/2024م. 4- بتاريخ 15/02/2024م. 5- بتاريخ 17/03/2024م. وفي حال عدم الالتزام من قبل المدعي عليها او التاخر في دفع قسط من الاقساط يسقط اجل الاقساط المتبقيه وتستحق بالكامل بعد مرور (7) ايام عمل من تاريخ القسط المستحق الدفع. في حال صادفت احدي تواريخ استحقاق لاي من الدفعات عطله رسميه او نهايه الاسبوع يلتزم المدعي عليها بسدادها وتكون مستحقه بتاريخ ثاني يوم عمل مباشره وفورا، علي ان تلتزم المدعيه بعدم قيد طلب تنفيذ بموجب هذا الصلح قبل و/ او بعد مباشره تاريخ العطل الرسميه او نهايه الاسبوع. يمثل المبلغ اعلاه كامل قيمه المطالبه موضوع القضيه رقم اعلاه وتبرا ذمه المدعي عليها ابراء عام وشامل بمواجهه المدعيه فور السداد التام لاخر قسط ولا يحق بعد ذلك لاي من الطرفان الرجوع علي الطرف الاخر للمطالبه باي تعويض او اتعاب محاماه او رسوم قضاييه نظير امضاء هذا الصلح المنهي للنزاع بينهما حالا ومستقبلا فيما يخص موضوعه. ونلتمس توثيق الصلح المدون اعلاه واصدار صك حكم نهايي بذلك تحريرا بتاريخه باعتباره منهيا للنزاع بينهما.)، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٦٦,٧٣٠) ستمايه وسته وستون الف وسبعمايه وثلاثون ريال، وبما ان محل الدعوي (بيع وتوريد) فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه،وبما ان الطرفان قد اتفقا علي الصلح، واستنادا الي الماده السبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بتاريخ 22/01/1435ه والذي ينص علي: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك. وبما انها صادره من جايزا التصرف، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فقد ثبت لدي الدايره صحه هذا الصلح وحكمت بلزوم ما اصطلحوا عليه.