حكم رقم 4430119249 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٠٦٧٤٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) للسيارات المحدوده
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/٠٧ه الموافق ٢٠١٥/٠٢/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه سياره (...) موديل ٢٠١٥م رقم الهيكل (...) لمده (٣٦) سته وثلاثين شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١,٩٢٠.٠٠) الف وتسعمايه وعشرون ريالا.- اجره منتهيه بالوعد بالتمليك-، بثمن اجمالي قدره (٧٤,٤٧٠.٠٠) اربعه وسبعون الفا واربعمايه وسبعون ريالا، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم ثلاثه عشر قيمتها (١,٩٢٠.٠٠) الف وتسعمايه وعشرون ريال الحاله بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٨ه، والدفعه رقم اربعه عشر قيمتها (١,٩٢٠.٠٠) الف وتسعمايه وعشرون ريال الحاله بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٠١ه، والدفعه رقم خمسه عشر قيمتها (١,٩٢٠.٠٠) الف وتسعمايه وعشرون ريال الحاله بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٠١ه، والدفعه رقم سته عشر قيمتها (١,٩٢٠.٠٠) الف وتسعمايه وعشرون ريال الحاله بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٠٣ه، والدفعه رقم سبعه عشر قيمتها (١,٩٢٠.٠٠) الف وتسعمايه وعشرون ريال الحاله بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٤ه، والدفعه رقم ثمانيه عشر قيمتها (١,٩٢٠.٠٠) الف وتسعمايه وعشرون ريال الحاله بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٠٥ه، والدفعه رقم تسعه عشر قيمتها (١,٩٢٠.٠٠) الف وتسعمايه وعشرون ريال الحاله بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٠٧ه، والدفعه رقم عشرين قيمتها (١,٩٢٠.٠٠) الف وتسعمايه وعشرون ريال الحاله بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٠٧ه، والدفعه رقم واحد وعشرون قيمتها (١,٩٢٠.٠٠) الف وتسعمايه وعشرون ريال الحاله بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٠٩ه، والدفعه رقم اثنين وعشرين قيمتها (١,٩٢٠.٠٠) الف وتسعمايه وعشرون ريال الحاله بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٠٩ه، والدفعه رقم ثلاثه وثلاثون قيمتها (١,٩٢٠.٠٠) الف وتسعمايه وعشرون ريال الحاله بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٠ه والمبالغ حاله السداد هي (١,٤١٨.٠٠) الف واربعمايه وثمانيه عشر ريالا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/١٢ه الموافق ٢٠١٥/٠٤/٠١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٧م حتي ١٤٣٩/٠٦/١١ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٧م. وطالبت بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١,٤١٨.٠٠) الف واربعمايه وثمانيه عشر ريالا. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٦/٠٢/٢٠١٥م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٢- سندات لامر عدد (٨) المتضمن مبلغ قدره (١,٩٢٠.٠٠) الف وتسعمايه وعشرون ريال الممهوره بتوقيع وختم المدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٦/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال الوكيله عن دعواها احالت الي ما جاء في صحيفتها، وبسؤالها البينه احالت لما ارفقتها بالصحيفه. وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وبتامل ما سبق وحيث حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١,٤١٨.٠٠) الف واربعمايه وثمانيه عشر ريالا. وبما ان محل الدعوي عقود تجاريه، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه وفقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص به، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه، والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليه وذلك استنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٠٢٠/ ت وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للماده (٢/٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه، ومن حيث الموضوع: فبما ان وكيله المدعيه تطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وقدمت لاثبات دعواها العقد المبرم مع المدعي عليه يثبت التعاقد معه، بالاضافه الي سندات لامر ممهوره بختم المدعي عليه واقرار باداء المبلغ بموجب السند، وبالتالي فان السند لامر انطبق عليه نص الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه، والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه، اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته) وعليه فان الدايره تطمين الي صحته والي انه معتبر في اثبات دعوي المدعيه، كما ان في تبلغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه ولم يحضر للدفاع عن نفسه ولم يوكل احد بالمدافعه عنه فان الدايره تعده بمنزله الاقرار الضمني لمضمون هذه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع، الامر الذي تنتهي معه الداير الي قبول الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للسيارات المحدوده سجلا تجاريا رقم (...) مبلغ قدره (١,٤١٨) الف واربعمايه وثمانيه عشر ريالا، وبالله التوفيق.