moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ١٢٢٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...)عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه / (...) , بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها , قيدت بالرقم المشار اليه بعاليه ، وتم تحديد عده جلسات حضرها وكيل المدعيه , في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها , وفي جلسه ٢٥/٨/١٤٤٢ه , حضر وكيل المدعيه , كما حضر وكيل المدعي عليها / (...), وفي مستهل الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه فاحال علي ما ورد بلايحه الدعوي والتي جاء فيها : انه بتاريخ ٢٦/ ١٢/ ٢٠١٦ قامت المدعي عليها باصدار اوامر شراء من اجل ان تقوم موكلتي بتصنع الواح ارضيه حديديه مع ملحقاتها وفقا للتفاصيل المذكوره في اوامر الشراء وعليه قامت موكلتي بانجاز الاعمال المكلفه بها حسب طلبات الشراء الصادره من قبل المدعي عليها فقد قامت موكلتي باصدار فواتير بقيمه تكلفه الاعمال التي قامت بتنفيذها وقد تم توريدها للمدعي عليها الا انها لم تلتزم بسداد قيمه هذه الفواتير حتي بلغت اجمالي المبالغ المستحقه في ذمتها بمبلغ ١,٥١٢,٤٧٠ (مليون وخمسمايه واثني عشر الف واربعمايه وسبعون ريال) وحيث ان تاريخ نشوء الحق كان بتاريخ ٣١/٠١/٢٠١٩ بناءا علي اخر فاتوره تم ارسالها للمدعي عليها وعلي الرغم من المحاولات العديده من قبل موكلتي لحثها علي السداد الا انها لم تلتزم بذلك وانه بتاريخ ٩/ ١١/ ٢٠١٩ قامت المدعي عليها بارسال بريد الالكتروني تقر فيه باستحقاق موكلتي شركه (...) لمبلغ ١,٥١٢,٤٧٠ ريال مرفق به كشاف حاسب صادر من قبلها تصادق علي ما جاء فيه . واستنادا علي ما نصت عليه الماده ٥٥ من نظام المحاكم التجاريه (يجوز اعتبار الدليل الالكتروني حجه في الاثبات ويشمل الدليل الالكتروني: ا- المحرر الالكتروني. ب- الوسايط الالكترونيه. ج- وسايل الاتصال. د- البريد الالكتروني. ه- السجلات الالكترونيه) . علما بان موكلتي قد قامت بما اوجبته الفقره الاولي من الماده ١٩ من نظام المحاكم التجاريه حيث ان موكلتي قامت باخطار المدعي عليها كتابه بتاريخ ٧/ ١/ ٢٠٢١ وتم ارسال الخطاب عن طريق شركه (...) وقد استلمت المدعي عليها هذا الخطاب بتاريخ ١٠/ ٠١/ ٢٠٢١ ولم تقم بالرد عليه مما اضطرنا لاقامه هذه الدعوي , وعليه اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٥١٢,٤٧٠) مليون وخمسمايه واثني عشر الف واربعمايه وسبعون ريال , هذه دعوي موكلتي , وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك , وبتاريخ ٧/٩/١٤٤٢ه , ارفقت المدعي عليها ردا علي الدعوي جاء فيه : حيث ان موكلتي يربطها تعامل تجاري مع المدعيه منذ سنوات انتهت الي ان المدعيه طلبت من موكلتي في سبيل سداد ما بذمتها للمدعيه عن طريق بيع معدات وادوات خاصه بموكلتي للشركه الشقيقه للمدعيه وهي شركه (...) (تحت اجراءات الافلاس) والمستند علي ذلك هو ذات المرفق المقدم من المدعيه (مرفق) كما نجيب علي لايحه المدعيه في النقاط الاتيه: يوجد تناقض بين مبلغ المطالبه المذكور في صدر لايحه المدعيه والمبلغ المذكور في الطلبات حيث ذكرت المدعيه بان في ذمه موكلتي مبلغا قدره ١،٦٥٤،٧٤٠ ريال ومن ثم طالبت في طلباتها بمبلغ قدره ١،٥١٢،٤٧٠ ريال مستنده لذات المرفق التي تستند عليه موكلتي. وقد نصت الماده (٤٢) فقره (١) : "يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك." موكلتي (المدعي عليها) تطالب المدعيه مبلغا قدره ١٤٧،٣٩١ ريال وهي عباره عن مقاصه بين المتداعيتين حيث طلبت المدعيه من المدعي عليها بيع بعض معداتها للشركه الشقيقه للمدعي عليها – شركه (...)- وهي شركه افتتحت فيها اجراءات الافلاس مما يعد سوء نيه قامت به المدعيه لتضليل موكلتي وايهامها ، بالاضافه الي المدعيه تعلم بان شركتها الشقيقه (شركه (...)) في مرحله افلاس مما سيشق علي المدعي عليها من تحصيل المبلغ الذي تطالب به. كما ان المقاصه بين الشركات عاده بين التجار وهو ما ايدته الماده (٥٧) من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت: "فيما لم يرد فيه نص خاص، او اتفاق بين الاطراف علي غيره؛ يجوز الاستناد الي العرف التجاري، او العاده بين الاطراف. وعلي من يتمسك بالعرف او العاده ان يثبت وجودهما." وعليه ولما سبق ذكره وايضاحه تطلب موكلتي الحكم برد دعوي المدعي عليها والزامها باتعاب المحاماه , وبتاريخ ٨/٩/١٤٤٢ه , ارفق وكيل المدعيه ردا علي دفع المدعي عليها جاء فيه : ردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليها بان موكلتي طلبت من المدعي عليها سداد ما بذمتها عن طريق بيع معدات وادوات خاصه بالمدعي عليها لشركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ، فان ذلك غير صحيح ولا يمت للواقع بصله ، والصحيح ان موكلتي قامت بتقديم طلب لتصفيه المتاخرات الماليه التي بذمه المدعي عليها وقامت المدعي عليها بالرد بشكل واضح وصريح عن طريق البريد الالكتروني المرسل بتاريخ ٩/ ١١/ ٢٠١٩ ، وذكرت ان اجمالي المبلغ المستحق لموكلتي يقدر ب ١,٥١٢,٤٧٠ (مليون وخمسمايه واثني عشر الف واربعمايه وسبعون ريال) وانها تطالب شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره ١,٦٥٩,٨٦١ (مليون وستمايه وتسعه وخمسون الف وثمانمايه و واحد وستون ريال) وانها تطالب بعمل مقاصه بخصم المبلغ المستحق لها علي شركه (...) من المبلغ المستحق لموكلتي الذي بذمتها ، الامر الذي قوبل بالرفض من قبل موكلتي. ثانيا: ردا علي ما استند عليه وكيل المدعي عليها من العرف التجاري والعاده بين الاطراف حسب ما نصت عليه الماده ٥٧ من نظام المحاكم التجاريه ، فاننا نفيد فضيلتكم : بانه لم يسبق ان قامت موكلتي خلال التعاملات التجاريه مع المدعي عليها بعمل مقاصه او تسويه مع اي شركه اخري ، بالاضافه الي ان موكلتي شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ذات مسؤوليه محدوده وذمه ماليه مستقله بالاضافه الي انه لا توجد اي مستحقات ماليه لشركه (...) علي موكلتي حتي تقوم بعمل مقاصه معها. ثالثا: نفيد فضيلتكم بان اجمالي المبلغ المستحق الذي بذمه المدعي عليها لموكلتي ١,٦٥٤,٧٤٠ ريال وذلك بناءا علي كشف الحساب الصادر من موكلتي، الا ان المدعي عليها قامت بتقديم كشف حساب تصادق فيه علي ان المديونيه المستحقه لموكلتي مبلغ ١,٥١٢,٤٧٠ ريال ،وان موكلتي تطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المصادق عليه من قبلها، بالاضافه الي احتفاظ موكلتي بحقها النظامي بالمطالبه بباقي المبلغ والمقدر ب ١٤٢,٢٧٠ (مايه واثنان واربعون الف ومايتان وسبعون ريال). وعليه وبناءا علي ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها المدعي عليها مؤسسه (...) لصاحبتها (...) - سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره ١,٥١٢,٤٧٠ (مليون وخمسمايه واثني عشر الف واربعمايه وسبعون ريال) , وفي جلسه ١٦/٩/١٤٤٢ه , حضر طرفا الدعوي , وافاد الطرفان بانهما يكتفيان بما قدماه , وعليه تم رفع الجلسه للدراسه , وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٢١/١٠/١٤٤٢ه , حضر طرفا الدعوي , وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه , والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مليون وخمسمايه واثنا عشر الفا واربعمايه وسبعون ريالا (١.٥١٢.٤٧٠) نظير تصنع الواح ارضيه حديديه مع ملحقاتها للمدعي عليها , ولم تسدد قيمتها , وحيث ان وكيل المدعي عليها لا ينكر صحه التعامل مع المدعيه , في حين يدفع بعدم صحه مطالبه المدعيه , نظرا لدفعه بوجود مقاصه بين الطرفين , طلبت فيها المدعيه عمل مقاصه بين ما تطالب به , وبين المبلغ المستحق للمدعي عليها , وبالتالي فان موكلتي هي من تطالب المدعيه بالفارق وقدره مايه واثنان واربعون الفا ومايتان وسبعون ريالا (١٤٢.٢٧٠) وحيث انه بتامل المستندات المرفقه , يتبين بجلاء ان طلب المقاصه في المبالغ قد تم ارساله من قبل المدعي عليها , في حين لم يلق هذا الطلب قبولا من قبل المدعيه , وحيث ان المدعي عليها لا تنكر صحه المبلغ المستحق عليها والوارد في لايحه الدعوي , الا انها تتمسك بالمقاصه المذكوره سلفا , وحيث لم يثبت موافقه المدعيه علي المقاصه , الامر الذي تذهب الدايره معه الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه لما تقدم , ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان المدعيه قد طلبت من المدعي عليها بيع بعض معداتها للشركه الشقيقه للمدعيه – شركه (...)- وهي شركه افتتحت فيها اجراءات الافلاس مما يعد سوء نيه قامت به المدعيه لتضليل موكلتها وايهامها ، بالاضافه الي ان المدعيه تعلم بان شركتها الشقيقه (شركه (...)) في مرحله افلاس مما سيشق علي المدعي عليها من تحصيل المبلغ الذي تطالب به , حيث ان ما ذكره لا علاقه له بالمطالبه الماثله , حيث ان لكل شركه ذمه ماليه مستقله عن غيرها (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها / (...) , هويه رقم (...) ، صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) , سجل تجاري (...) مبلغا قدره مليون وخمسمايه واثنا عشر الفا واربعمايه وسبعون ريالا (١.٥١٢.٤٧٠), وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٦٤٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١.٥١٢.٤٧٠) مليون وخمسمايه واثنا عشر الفا واربعمايه وسبعون ريالا نظير تصنع الواح ارضيه حديديه مع ملحقاتها للمدعي عليها ، ولم تسدد قيمتها ، وحيث ان وكيل المدعي عليها لاينكر صحه التعامل مع المدعيه ، واصدرت الدايره ناظره الدعوي حكمها القاضي بالزام المدعي عليها / (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٥١٢.٤٧٠) مليون وخمسمايه واثنا عشر الفا واربعمايه وسبعون ريالا ، واعترض وكيل المدعي عليها ، مسببا بذلك ان ما تقدم به المدعي عليه ماهي الا مجرد افتراضات، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه مرييه، وتم رفع القضيه للمداوله. (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيله المدعي عليها ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات، وبالتالي تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢١/١٠/١٤٤٢ه القاضي بالزام المدعي عليها / (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٥١٢.٤٧٠) مليون وخمسمايه واثنا عشر الفا واربعمايه وسبعون ريالا، وﷲ الموفق. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)