moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٧٦٠٢٥لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض، جاء فيها: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (اداره المجمعات التجاريه)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٣%)، ونشاط الشراكه اداره المجمعات التجاريه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٤/٠٢/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٨م، وحاله الشراكه حاليا (قايمه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد شراكه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٨م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال(مخالفه بنود العقد، عدم دفع الارباح)، هذه دعواي.ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه)، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت، حيث عقد لها جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي في (٤ / ١٢ / ١٤٤٥ه)، وفيها: (...) هويه رقم (...) وكيلا عن المدعي بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بالتبليغ رقم (١٠٦٨٢٠٩٣٥)، والتبليغ رقم (١٠٦١٣١٧٩٧)، وبناء علي الماده (٣٠ / ١ ) من نظام المحاكم التجاريه، فان الدايره تعد هذه الخصومه حضوريه، وفي حال الحكم فيها فان الحكم في مواجهه المدعي عليها حضوري، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم دعوي مكتوبه نصها: "مقدمه من المدعي : (...)، سعودي الجنسيه، الهويه الوطنيه رقم: (...)، وعنوانه: (...). ضد المدعي عليه : شركه(...) سجل تجاري رقم : (...) وعنوانها : (...)، ويمثلها مدير الشركه السيد / (...)، سعودي الجنسيه، الهويه الوطنيه رقم (...). نوع الدعوي : (فسخ شراكه ورد راس المال). الوقايع : تعاقد موكلي مع المدعي عليها بتاريخ ٣٠/٠١/١٤٤٤ه الموافق ٢٨/٠٨/٢٠٢٢م مرفق عقد الشراكه (مرفق١)، للمشاركه باسهم في مجال اداره المجمعات التجاريه بحصص وقدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف حصه لتشغيل مطاعمها (..) و(...) وبوابه الاكل (المطاعم السحابيه)، وتم تسليم راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال وكان التسليم بحواله بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠٢٢م مرفقه الحواله وسند القبض من المدعي عليها (مرفق٢)، علي ان يكون لموكلي من مساحه العمل حسب الاسهم، مقابل ان يتولي الطرف الاول وفق البند (٤) من عقد الشراكه تجهيز الموقع وتجهيز طاقم العمل وتدريبه والاداره التشغيليه للمشروع وتجهيز وجهات الطعام، ووجهه التسويق، مقابل عايد قدره (٢.٥%)، وجري من المدعي عليها مخالفه عقد الشراكه في البنود التاليه : البند الخامس الفقره (١) : التي نصت "يلتزم الطرف الاول (المدعي عليها) بحفظ حسابات منتظمه خاصه بجميع عمليات المشروع علي ان تكون تلك الحسابات مؤيده بالمستندات والفواتير، ويحق لكل طرف الاطلاع عليها ومراجعتها في اي وقت" وعليه فعند مطالبه موكلي بالمستندات والعوايد قامت المدعي عليها بمماطلته ولم تسلمه الحسابات ولا اي من الفواتير وهذا مخالف للعقد. البند الخامس الفقره (٣) : وذكر فيها ان في نهايه كل سنه ميلاديه تتكفل المدعي عليها باعداد ميزانيه المشروع تحت اشراف محاسب قانوني ويحق لاي طرف الاعتراض عليها في غضون (١٥) خمسه عشر يوما من تاريخ عرضها، وعليه فلم تقم المدعي عليها بعرض ميزانيه المشروع السنويه علي موكلي وهذه مخالفه واضحه لعقد الشراكه ويتضح فيها تعدي وتفريط المدعي عليها بالشراكه. البند السابع : ونص علي ان "يلتزم الطرف الاول (المدعي عليها) بالتامين علي المشروع بحسابه الخاص تامينا شاملا ضد الحوادث والاضرار البشريه والماديه لدي شركه تامين معتمده بالمملكه العربيه السعوديه، وان تبقي وثيقه التامين ساريه لمده سريان الاتفاقيه كما تمنح نسخه من وثيقه التامين للطرف الثاني (موكلي)" وعليه فلم تقم المدعي عليها بتسليم موكلي نسخه من وثيقه التامين كما هو مذكور في البند اعلاه. البند الثاني الفقره (٢) : هو البند المتعلق بدفع نصيب موكلي من الارباح في كل شهر والذي نص فيه علي (ان في حال تاخر المدعي عليها في ايداع المبلغ الشهري تلتزم بارجاع راس المال)، وعليه فلم تدفع المدعي عليها لموكلي نصيبه منذ بدايه الشراكه حتي الان. وعليه فجري من المدعي عليها مخالفه بنود الشراكه كما تم ايضاحه اعلاه، ولم ترد راس المال كما هو مذكور في العقد الطلبات : لذلك كله اطلب الحكم : بفسخ الشراكه ورد راس المال مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال لتعدي وتفريط المدعي عليها بمال الشراكه مع احتفاظ موكلي بحقه في المطالبه بالارباح والتعويض في دعوي مستقله."، وبسؤال وكيل المدعي عما هو لازم لتحرير الدعوي، فقد سالته الدايره هل تم ادراج اسم موكله في عقد تاسيس المدعي عليها فاجاب بان موكله تواصل مع المدعي عليها وطلب تسجيل اسمه في عقد التاسيس مرارا، وان المدعي عليها لا تستجيب له، هكذا قال. وفي هذه الجلسه جري من الدايره الاطلاع علي مرفقات القضيه، وفيها صوره لايصال تحويل بنكي علي مطبوعات بنك (...) ، وفيه ان تاريخ الحواله (٢٩ / ٨ / ٢٠٢٢م)، وفيه اسم العميل: (...) وفيه اسم المستفيد: شركه (...)، وفيه مبلغ الحواله (١٠٠.٠٠٠ريال)، وفيه الغرض من الحواله: (الاستثمار/ شراء اسهم)، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، ورفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بما ان الدعوي متعلقه بعقد مشاركه، فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه بناء علي الماده (١٦ / ٣) من نظام المحاكم التجاريه، وفي موضوع الدعوي: فان المدعي يطلب ان ترد له المدعي عليها راس ماله الذي دفعه وقدره (١٠٠.٠٠٠ريال)، مع احتفاظه بحقه في المطالبه بالارباح بدعوي اخري، وحيث اسس المدعي طلبه علي عدد من المبررات، منها ان المدعي عليها لم تسلمه نصيبه من الارباح، ولم تطلعه علي حسابات الشراكه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور في هذه الدعوي، ما تستجلي معه الدايره صحه دعوي المدعي، وحيث لم يدرج اسم المدعي في قايمه الشركاء ضمن عقد تاسيس المدعي عليها، فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها ان تعيد للمدعي راس ماله الذي دفعه وقدره (١٠٠.٠٠٠ريال)، وفق منطوق حكمها المبين ادناه، وبه تقضي:- نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) ان تدفع للمدعي/ (...) مبلغا قدره: مايه الف ري(١٠٠.٠٠٠)ال، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.