moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439450916 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله وذلك في توريد وتركيب ارضيات فينيل، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1441/06/05ه الموافق 2020/01/30م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1441/06/19ه الموافق 2020/02/13م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (99,083.24) تسعه وتسعون الفا وثلاثه وثمانون ريال و اربعه وعشرون هلله، سدد منها مبلغ قدره (69,358.28) تسعه وستون الفا وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريال و ثمانيه وعشرون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وعلما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/07/03ه الموافق 2020/02/27م -تقريبا-، وطالب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (29,724) تسعه وعشرون الفا وسبعمايه واربعه وعشرون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فاتوره رقم (1519) علي مطبوعات المدعيه والمتضمنه مبلغ المطالبه والممهور بختم المدعيه. 2- كشف حساب من تاريخ 2000/05/01م حتي تاريخ 2022/05/15م المتضمن مبلغ المطالبه. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: ارفقت المدعيه في دعواها مرفقات باللغه الانجليزيه غير مترجمه و بسبب ذلك لا يمكن الرد علي دعواها، فبحسب الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه كانت قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، كما ان الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي، وطالب في جوابه ب: عدم قبول دعوي المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/18ه، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وذكر الاطراف بانه تم الاتفاق علي صلح ونصه: "اتفقت المدعيه والمدعي عليها في هذه الدعوي و المقيده بالرقم (439450916) في الدايره التجاريه الرابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض علي ان تدفع المدعي عليها شركه (...) المحدوده للمدعيه شركه (...) للمقاولات مبلغا وقدره (29,196.51) تسعه وعشرون الفا ومايه وسته وتسعون ريالا وواحد وخمسين هلله دفعه واحده وذلك في 2022/09/15م، علي ان تمهل المدعيه المدعي عليها (5) ايام عمل من تاريخ موعد السداد المحدد" وباطلاع الدايره علي وكاله المدعي عليها تبين عدم ورود صلاحيه الصلح او الاقرار وطلب مهله لتعديلها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/22ه، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعي عليها، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعيه ر غم تبلغها، وطلب وكيل المدعي عليها اثبات الصلح السابق حيث جري تصحيح الوكاله وتم سداد المبلغ، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (29,724) تسعه وعشرون الفا وسبعمايه واربعه وعشرون ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: اثبات الصلح المبرم بين الطرفين. ولما ان الصلح من المسايل التي حثت عليها الشريعه ولقوله تعالي (والصلح خير) - سوره النساء ايه 128 – وقوله صلي الله عليه وسلم من حديث عمرو بن عوف (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما)، وكما ورد في الماده ال (70) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، ونصت الفقره الثانيه من الماده ال (29) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك). اذ انه قد توافقت اراده الطرفين علي حل هذا النزاع صلحا علي النحو الوارد تفصيله وفق الاتفاق الذي حرره الطرفان واثبتته الدايره في محضر الجلسه المنعقده بتاريخ 1444/02/18ه، وبما ان الدايره اطلعت علي هذا الصلح، ولم تجد في ظاهره ما يعارض امرا شرعيا او مصلحه مرعيه، وباطلاع الدايره علي وكاله الحاضرين وجدت بانها مشتمله علي حق الصلح والاقرار، ومستوفيه للشروط والاركان اللازمه، مما تنتهي معه الدايره الي اثباته واجراء مضمونه واعتباره ملزما للطرفين، ومنهيا للخصومه بينهما في هذه القضيه؛ فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين المدعيه/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) والمدعي عليها/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...).