moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439494957 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للموارد البشريه المدعي عليه: شركه (...) لخدمات الموانيء المسانده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1437/07/7ه الموافق 2016/04/14م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد عماله وتاريخ ابتداء التعامل 1437/07/7ه الموافق 2016/04/14م بثمن اجمالي قدره (565,500) خمس ميه وخمسه وستون الفا وخمس ميه ريال، سدد منه (527,594) خمس ميه وسبعه وعشرون الفا وخمس ميه واربعه وتسعون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنتين، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1437/07/7ه الموافق 2016/04/14م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد والفاتوره وحواله سابقه ومخاطبات). وطالب ب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (37,906) سبعه وثلاثون الفا وتسع ميه وسته ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- فاتوره بتاريخ 25مايو 2021م، للعقد رقم (300) بمبلغ اجمالي قدره (37,906.50) سبعه وثلاثون الف وتسعمايه وسته ريالات وخمسون هلله، ممهور بتوقيع قسم الماليه وختم شركه (...) للاستقدام. 2- عقد مطبوع علي اوراق شركه (...) برقم (300) وتاريخ 07/07/1437ه، مبرم بين طرفي الدعوي، المتضمن استقدام عماله عدد (5) من (...)وعدد (10) من (...)، ممهور بتوقيع الطرفين. وقد تم عقد الجلسات لنظر هذه الدعوي حاصل ما جاء فيها:افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 30/11/1443ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي واستيفاء لما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص فقد سالت الدايره المدعي وكاله عما اذا كان الحكم المرفق بالدعوي بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه العامه قد اكتسب القطعيه من عدم ذلك فاجاب بانه سيرفق ما يثبت اكتسابه القطعيه، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 12/01/1444ه حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله فاجاب بانه لم يستطع ارفاق المطلوب منه، وطلب امهاله لذلك، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي فطلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 09/02/1444ه حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله (...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي اجاب عبر المحادثه بما يلي: (اولا / الدفع الشكلي (الاختصاص النوعي):حسب نظام المرافعات الشرعيه الماده (36) فقره (1) من لايحه نظام المرافعات الشرعيه (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع فيها مكان اقامه المدعي عليه) وحيث ان المدعي عليه مكان اقامته في مدينه جده حسب العنوان الوطني وهو (...) وحيث ان الماده (36) فقره (3) من لايحه نظام المرافعات الشرعيه (اذا وجد شرط بين الطرفين علي تحديد مكان اقامه الدعوي، فيكون نظرها في البلد المحدد، مالم يتفقا علي خلافه) وحيث ان البند التاسع (المنازعات والخلافات) من العقد المبرم بين المدعي و المدعي عليه اشترط رفع اي خلاف الي مكتب العمل لنظر فيه قبل النظر من قبل المحكمه المختصه بمدينه الرياض. وحيث ان البند التاسع من العقد اشترط رفع احاله اي دعوي من احد الطرفين الي مكتب العمل قبل المحكمه المختصه بالرياض وهذا الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه مشروط وحيث ان المدعي لم يتقدم الي مكتب العمل بدعوي او شكوي علي المدعي عليه حسب القاعده الفقهيه (المعروف عرفا كالمشروط شرطا). وعليه يتبين لفضيلتكم وجوب رد الدعوي لعدم الاختصاص نوعيا لعدم التزام المدعي بشروط المتفق عليها بالبند التاسع من العقد برفع الشكوي او الدعوي الي مكتب العمل قبل المحكمه المختصه بالرياض. ثانيا: الدفع علي الموضوع (موضوع الدعوي): لم يقدم المدعي اي بينه او مصادقه كشف حساب من طرفنا انما قدم كشف حساب معد من قبلهم لا يحمل تاريخ اصدار خلال مده العقد او فتره انتهايه، وهذا يوضح ان كشف الحساب المقدم للدايره الموقره هو كشف معد اثناء اجراءات تقديم الدعوي، حيث ان العقد مبرم من 5 سنوات و 8 اشهر من تاريخ ابرام العقد في 07/07/1437 ه. وحسب نظام المرافعات الشرعيه بان المكاتبه تعتبر من ادله الاثبات ونفيد دايرتكم الموقره باننا في تاريخ 25/12/2017م تم المكاتبه مع شركه (...) بان رصيدهم لدينا 630 ريال لصالحنا بخطاب رقم (...) مرفق (1) ردنا علي خطابهم بتاريخ 12/12/2017 م مرفق (2) مفادهم انذار بسحب العماله وقد تم الرد علي خطابنا بتاريخ 25/12/2017 م بخطاب بتاريخ 27/12/2017 م مرفق (3) من قبل شركه (...) تؤكد اجراءات فسخ العقد وسحب العماله مما يؤكد ان رصيدنا لديهم مبلغ 630 ريال لصالح مجموعه (...) قبل تاريخ سحب العماله مباشره وقد اشعرناهم بتاريخ 27/12/2017 م بخطاب رقم (...) مرفق (4) بتغيب العمال وعليهم ارجاع العماله حسب شروط العقد وعدم الاضرار باعمالنا ولكنهم لم يستجيبوا مرفق الخطابات. وحيث ان الشرع اوجب الاجره مقابل المنفعه، فعليه لم تنتفع الشركه بسبب سحب العماله من قبل المدعي حسب ما ذكر اعلاه) اه، ثم تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم (...) وتاريخ 3/2/1444ه تضمنت ما يلي: (الرد علي جواب مجموعه (...) : ما جاء في اولا: ما يتعلق بالاختصاص المكاني فتم الاتفاق عليه بالعقد وما يتعلق باحاله القضيه لمكتب العمل فليس هذا من اختصاص مكتب العمل وللدايره ما تقرره في الاختصاص. ما جاء في ثانيا الفقره ا: لا يوجد مطابقه رصيد من قبلكم ولكن يوجد اقرار بتعثركم بالسداد ونصه وليس من المعقول لتاخير بعض الايام ان ترغبون بفسخ العقد.. كما في المرفقات المرسله من قبلكم. وما يتعلق بالفقره ب: فانه لم تكتب العقود والعهود الا حفظا للحقوق ولما سبق وان التزمتم بالعقد وفيه حسب الفقره الثانيه من البند الخامس ان سداد الدفعات خلال (5) ايام فقط . وفيه ايضا التزامكم بانه وفي حال تاخركم في اعتماد كشوفات الحضور عن يومين فتعتبر الكشوفات نافذه ثم تدعون الان انكم لم تصادقوا علي كشف الحساب!؟ وفيه ايضا الفقره الثالثه من البند السادس يحق للطرف الاول الغاء العقد وسحب عمالته عند تاخركم عن السداد مده (15) يوما وكذلك الفقره الخامسه من البند السادس. ما يتعلق بالفقره ج: الحق ثابت من تاريخ 27/ 12/ 2017م ولم يمضي عليه خمس سنوات كما سبق لنا التقدم بالمطالبه لدي المحكمه العامه بالرياض قبل سنه من الان وحكم بعدم الاختصاص النوعي واذا كان المبلغ زهيدا لديكم فهو ليس كذلك لدي المدعيه وهذا يدل علي استهتاركم بحقوق الناس) اه، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اجاب عبر المحادثه بما يلي: (اولا / العقد المبرم معد من قبل شركه (...) للاستقدام وهم من اشترطوا اليه حل النزاع ونحن وافقنا علي ذلك ومع ذلك لم يلتزموا بشروط العقد. ثانيا: حسب الماده (110) من نظام المرافعات الشرعيه ونصه (لا يتجزا الاقرار علي صاحبه، فلا يؤخذ عنه الضار به ويترك الصالح له) وهذا ما استخدمه وكيل المدعيه بان استقطع ما يناسبه مثل من قال والعياذ بالله القران ينهي عن الصلاه وذكر (لا تقربوا الصلاه) ولم يكمل الايه. ثالثا/ ا- وكيل المدعيه يستقطع ما يشاء من بنود العقد ومذكرته غير صحيحه ونرجو من الدايره الموقره النظر في العقد المبرم البند الخامس (قيمه العقد وشروط الدفع) فقره (2). ب – وكيل المدعيه يخلط بين كشوف الحضور واعتمادها من قبلنا واعتماد كشف الحساب الذي ليس له اصل في وقت الخلاف معهم وانما اعد من قبلهم وقت رفع الدعوي. رابعا / العقد معد من قبل المدعيه وهو عقد اذعان مما يتبين من شروطه ولم يلتزموا بتنفيذ العقد مع ذلك) اه، وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب بما يلي: 1 لم يذكر المدعي عليه وكاله الالتزامات التي اخلت بها موكلتي من العقد حيث يذكر ان موكلتي لم تلتزم بالعقد ولم يفصل في ماهيه هذه الالتزامات 2 لم يتم تجزيه الاقرار حسب ما ذكره المدعي عليه، ولا ينطبق ما ذكره علي واقعه هذه الدعوي 3 كشف الحضور والانصراف للعماله بناء علي ما تم اعتماده في العقد، ولم يتم الخلط بينه وبين كشف الحساب وبالامكان مراجعه العقد والمستندات للتحقق من ذلك كما نص البند الخامس في الفقره الثانيه علي انه في حال عدم الافاده عن الكشف خلال يومين (48) ساعه، يكون الكشف نافذ ومعتمد وغير قابل للتعديل، ومع ذلك تقرر موكلتي انه لا يوجد اي مبلغ تطالب به اجره عمل احد عمالتها لا يوجد له مقابل من انتفاع للمدعي عليه بهذا العمل، وهذا هو العمل العام للمدعيه هكذا اجاب، واكتفي الطرفان بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 18/02/1444ه حضر وكيل المدعيه كما حضر (...) وكيل المدعي عليه، هذا وقد سالت الدايره المدعي عليه عن قيمه المسدد للمدعيه من تاريخ توريد العماله الي تاريخ سحبها حيث لم يجب رغم صراحته في دعوي المدعي حيث قرر المدعي في دعواه بان المسدد من قبل المدعي عليها قدره 527.594 ريال والمتبقي هو مبلغ المطالبه 37.906 ريال فاجاب بانه يطلب مهله لمراجعه موكلته في ذلك، وبناء عليه افهمته الدايره بانها المهله الاخيره لتقديم الجواب وارفاق كافه بينات السداد مع ذكر تاريخ التوريد وتاريخ سحب العماله مع ذكر مقدار الاجره لكل عامل وحسبتها حتي تاريخ السحب وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 09/03/1444ه حضر المدعي وكاله (...) المدون هويته ووكالته سابقا (...) كما حضر مدير المدعي عليها، هذا وقد ارفق المدعي عليه عبر ايميل الدايره مجموعه من المرفقات توصل فيها الي ان رصيد المدعيه مدين للمدعي عليها بمبلغ 630 ريالا، والمرفقات عباره عن كشف حساب وخطابات بين الطرفين ومذكره رد هذا نصها: (ابرمنا عقد علي توريد عدد 15 عامل باجره شهريه للعامل: 2150 و فاتوره اجماليه قدرها: 32250 ريال علي ان يبدا العمل من تاريخ 15/06/2016 وتم توريد العماله من تاريخ 15/06/2016 وحتي تاريخ 27/12/2017 وترتب علي هذا التوريد مبلغ فواتير قدره 591464 ريال وقد سدد للمدعي مبلغ 592094 ريال , ويتبقي لديهم مبلغ 630 ريال حسب كشوفات الحساب و المخاطبات المرسله بيننا في تاريخ سحب العماله التي توضح المتبقي لنا واقرارهم بسحب العماله) اه، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 01/04/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4410320327 وتاريخ 29/3/1444ه تضمنت ما يلي: (ما يتعلق بتاريخ بدايه العمل فتمت الاشاره اليه في البند الرابع من العقد في الفقره الاولي والثانيه وما يتعلق بالمبالغ المستلمه من بدايه التعاقد الي اليوم هو فقط مبلغ 527،594 الف ريال فقط لا غير، والصحيح ما ذكرنا.) اه، وبناء عليه فقد سالت الدايره المدعي وكاله عن تاريخ تسليم العماله وتاريخ ارجاعها، فاجاب بانه: تم توريد العماله من تاريخ 15/06/2016 وحتي تاريخ 27/12/2017 وعدد العماله 15 عامل، باجره قدرها 2150 ريال، هكذا اجاب، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن مقدار السدادات فاجاب بان مقدرها 592.094 ريال هكذا اجاب، بينما اجاب المدعي بان مقدار السدادات 527.594 ريال فقط، هكذا اجاب، وبناء عليه وبما ان مصدر خلاف الطرفين هو في مقدار السدادات حيث اتفقا علي عدد العماله والاجره الشهريه وبدايه استلام العامل، وتاريخ استرجاعهم فقد طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم البينه علي مقدار السداد فاجاب بانه يطلب مهله لتقديم كافه السدادات، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 27/04/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما طلب منه في الجلسه الماضيه فارفق ما طلب منه عبر المحادثه تضمنت (نفيدكم وحسب ما طلب في الجلسه السابقه باحضار سندات وايصالات تحويلات المبالغ الي حساب المدعي نرفق لكم الايصالات , ونفيدكم بان كشف الحساب المقدم من قبلنا مطابق للمبالغ المستلمه بموجب كشف الحساب المستلم من المدعي و الذي تقدم به المدعي في كشف حسابه المرفق ومقدار ما استلمه من المدعي عليه هو مبلغ 592094 ريال حسب ما هو موضح في كشف الحساب المقدم من المدعي و المرفق بمستندات هذه الدعوي، و المدعي اذ تقدم بهذه الدعوي ليطالب باجور عماله تخص فترات تلي الدفعات المسدده من قبلنا حيث ان المدعي قام بايقاف توريد العماله من تاريخ 27 ديسمبر 2017 وقد تقدم بهذه الدعوي للمطالبه باجور عماله للفتره التي تلي تاريخ سحب العماله وهذا ما نعترض عليه عملا بالقاعده الفقهيه الاجره مقابل المنفعه , فان من منع وتوقف عن احضار العماله محل العقد هو المدعي وهو يطالب بهذه الدعوي اجور الفتره التي امتنع فيها عن احضار العماله لمقر العمل لدي المدعي عليه حسب ما هو موضح في المراسلات التي ارسلت الي المدعي. وعليه فان لا يحق للمدعي اي مبالغ بسبب عدم وجود اي عماله قد تم توريدها الي المدعي عليه، وان رصيد مدفوعاتنا في حسابات المدعي بالفايض بمبلغ 630 ريال حسب ما هو موضح في كشف حساب المدعي. ونود ان نوضح لسماحتكم بان العقد قد ابتداء من منتصف شهر 6 للعام 2016 و انتهي بتاريخ 27 /12/2017 اي لمده 18 شهر ونصف شهر , ومستحقات الشهر هي 32250 ريال ليكون اجمالي مبلغ المده هو: 596625 ريال , و المسدد هو 592094 حسب ما هو موضح بكشف حساب المدعي , و الفرق يخص ايام غياب لهذه الفتره ومقداره 4531 ريال. اما مطالبته بمبلغ 37906.50 ريال لا يوجد لها توريد عماله وهي تخص الفتره التي لم يورد بها عماله) وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله لذلك وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بارسال المرفقات لوكيل المدعي ففهم ذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 25/05/1444ه حضر طرفا الدعوي هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4410575352 وتاريخ 24/1444ه تضمنت ما يلي: (نوضح لفضيلتكم بان المدعيه لم تحتسب اي يوم بعد تاريخ 27- ديسمبر 2017 م وطريقه احتساب المبالغ المتبعه هي انه يرسل جداول الحضور والانصراف من تاريخ 21 الشهر حتي تاريخ 20 الشهر التالي يعني للتوضيح فاتوره شهر يناير تكون فتره جدول الحضور والانصراف من 21-ديسمبر حتي 20-ينايرحسب العقد، علما ان الفواتير المتبقيه هي ديسمبر2017 ويناير 2018. كما ان سداد الفواتير لم يكن منتظم حسب كشف الحساب البنكي المرسل من المدعي عليها حيث لا يوجد فيه سدادات لشهر 11 وشهر 6 علي سبيل المثال) اه، كما تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4410576959 وتاريخ 24/5/1444ه تضمنت ما يلي: (نفيد فضيلتكم بالتالي اولا: قيمه العقد المدعي به: المدعي افاد في لايحه الدعوي ان العقد قيمته الكامله ب 565,500 ريال وافاد انه استلم 527,594 ريال وقدم كشف حساب يفيد بانه استلم مبلغ 592,094 ريال وهذا ما اكده كشف حساب العماله وايصالات الدفع من قبلنا وبرده الان يؤكد ذلك اي انه استلم مبلغ يفوق قيمه العقد الذي يطالب به بفرق 26,594 ريال زياده عن قيمه العقد المدعي به.ثانيا: اقرار المدعي في جلسه 1/4/1444 عند سؤال الدايره الموقره له بتاكيد المبلغ المستلم بانه 527,594 ريال وافدنا الدايره الموقر بعدم صحه ذلك وطالبتنا الدايره باثبات صحه استلمه مبلغ 592,094 ريال وقدمنا السندات الدفع وكشف حساب العماله وكشف حساب المدعي المرفق بالدعوه المطابق لما ذكرناه. ثالثا: تم تقديم خطابات علي مطبوعات المدعي مموها بختمه يؤكد فسخ العقد و سحب العماله بتاريخ 27 /12 / 2017 والان يعود ويطالب بدفع اجره العماله بعد سحبها وذكرنا من اول رد علي لايحه الدعوه بان القاعده الشرعيه (الاجره مقابل المنفعه) ولم تتحقق المنفعه بسحب المدعي عمالته لذلك ليس لديه في ذمتنا شيء له.رابعا: فواتير الشهور المذكوره في رد المدعي الاخير شهر 6 وشهر 11 الغير مستلمه تم دفعه من مبلغ التامين المدفوع بدايه العقد لمده شهريا حسب بنود العقد وكشف حساب المدعي الذي يوكد استلام المبلغ. خامسا: تخبط المدعي في قيمه العقد وقيمه المستلم ومستنده المالي الغير مطابق لي اقواله وكذلك يدعي باجره عماله قامت بالعمل بهتانا ويرجع وفي رده الاخير يقر بانه يطالب باجره العماله بعد سحبها ما يؤكده نظام الاثبات المكاتبه من دليل و لعقد مر عليه اكثر من خمس سنوات وكذلك لا يوجد اي فواتير مستلمه منه بتواريخ المذكوره في رده الاخير ولا يوجد لديه مطابقه حساب لما يذكره ولا مخاطبات مكتوبه و الكترونيه لما يدعيه. الطلبات: رد الدعوي و تطبيق الماده الثالثه فقره 2 من نظام المرافعات الشرعيه بحق المدعي) اه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عما ارفقه المدعي عليه من سدادت فاجاب عبر المحادثه بما يلي: (اولا: المبالغ المستلمه من المدعي عليها كسداد لفواتير شهريه 527.594 خمس مايه وسبعه وعشرون الف وخمس مايه واربعه وتسعون ريالا ومبلغ التامين 64500 اربعه وستون الف وخمس مايه ريال. عليه يكون مجموع المبالغ المستلمه من المدعي عليها كسداد فواتير ومبلغ التامين 592094 خمس مايه واثنان وتسعون الف ريال سعودي. ثانيا: اجمالي الفواتير الشهريه 630000.50 ست مايه وثلاثون الف ريال. ثالثا: اجمالي المطلوب من المدعي عليها بعد خصم الفواتير الشهريه من مجموع المستلم منها هو 37.906.50 سبعه وثلاثون الف وتسع مايه وسته ريالات سعودي) اه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للتامل. وفي جلسه اخري بتاريخ 01/07/1444ه وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد اطلعت الدايره علي ما سبق وان تم ضبطه فقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.. الاسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 37.906.50 ريال تمثل المتبقي من قيمه توريد عدد 15 عامل للمدعي عليها باجره شهريه مقدارها 32.250 ريال للفتره من 15/6/2016م حتي تاريخ 27/12/2017م، وهو يمثل تاريخ سحب العماله، ولما كان جواب المدعي عليه وكاله قد تمثل في صحه العلاقه التعاقديه وعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به، ودفع بان المدعي عليها سدد كافه المستحقات للفتره محل المطالبه وهي من تاريخ 15/6/2016م حتي تاريخ سحب العماله في 27/12/2017م، بل ان رصيد المدعيه مدين للمدعي عليها بمبلغ 630 ريال، ولما كان الدايره قد نظرت للخلاف بين الطرفين وتبين انهما اتفقا علي بدايه التوريد، وتاريخ سحب العماله حيث قرر الطرفان بان بدايه التوريد في 15/6/2016م وتاريخ سحبها في 27/12/2017م، حيث قرر المدعي ذلك في الجلسه المؤرخه في 1/4/1444ه، وبني علي ذلك قيمه التوريد الاجماليه ثم حسب قيمه السدادات وطالب بالفرق بينهما، وبالنظر علي مراحل اقرارات المدعي وكاله، حيث قرر في صحيفه الدعوي بان قيمه التوريد 565.000 ريال وان قيمه السدادات 527.594 ريال ثم عدل عن هذا الاقرار الي الاقرار بان قيمه السدادات قدرها 592.094 ريال وهو اعلي من قيمه التوريد الذي قرره في صحيفه الدعوي، ثم عدل لاحقا قيمه التوريد الاجماليه الي مبلغ قدره 630.000 ريال واحتسب الفتره ما بعد تاريخ سحب العماله، وهذا غير مقبول اذ ان الاجره مقابل الانتفاع، وحيث اقر بان تاريخ استرداد العماله في 27/12/2017م فلا يحق للمدعيه مطالبه المدعي عليها باي اجره بعد هذا التاريخ ولما كان الطرفان قد اتفقا علي مقدار السدادات كما اتفقا علي مقدار الاجره الشهريه وتاريخ توريدها وسحبها، فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به لثبوت سداد المدعي عليها لكامل مستحقاتها، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق.