حكم رقم 10762 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10762 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه عبر المملكه السعوديه للتجاره والصناعه والمقاولات سبك مساهمه مقفله سجل تجاري (...)
ضد/ عبدالكريم عبدالهادي عبدالكريم الحسين هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا
 
(الوقايع)
 تتلخص في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (137034) وتاريخ 1441/10/24ه فقيدت قضيه بالرقم اعلاه واحيلت لهذه الدايره فنظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، وقد تلخصت الدعوي حسب ما ورد في صحيفتها وما حررها به وكيل المدعيه لاحقا واستقرت عليه مطالبته في: ان موكلته اتفقت مع (مؤسسه التماري للمقاولات س.ت (...) العايده للمدعي عليه علي ان تورد لموكلته ارضيات خشبيه وادوات لعده مشاريع واصدرت ضمن ذلك امري شراء برقم (9909) ورقم (9910) عن توريدات لمشروع كليتي عرعر والجوف ثم سلمت موكلته مؤسسه المدعي عليه عن ذلك شيكين الاول بمبلغ (75,352) خمسه وسبعون الفا وثلاثمايه واثنان وخمسون ريالا مسحوب علي البنك السعودي للاستثمار والثاني بمبلغ (12,595) اثنا عشر الفا وخمسمايه وخمسه وتسعون ريالا مسحوب علي مصرف الراجحي وتم تسليم الشيكين لمؤسسه المدعي عليه بموجب سندي قبض صادرين منها وموقعين من مفوضها، الا ان مؤسسه المدعي عليه لم تلتزم بتوريد الاعمال المشموله بالامرين المذكورين، وبناء عليه خلص الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه ان يعيد لموكلته مبلغ الشيكين المذكورين وقدره (87.947) سبعه وثمانون الفا وتسعمايه وسبعه واربعون ريالا ، وان يدفع لموكلته اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (10.000) عشره الاف ريال. هكذا تحررت الدعوي. وقد قدم وكيل المدعيه صورا لعده مستندات له. وقد تلخص جواب المدعي عليه في انكار صحه ما ادعته المدعيه من عدم تنفيذه الاعمال المقابله للمبلغ محل المطالبه، حيث تمسك بانه تم تنفيذ كامل تلك الاعمال وانه طبقا للحسابات لديه فهو من يطالب المدعيه بمبلغ قدره (63.633) ثلاثه وستون الفا وستمايه وثلاثه وثلاثون ريالا، وقدم مذكره فصل فيها جوابه بما نصه " نود ان نفيد بانا طلبنا من المدعيه اظهار اوامر الشراء والفواتير المقدمه اليها لكي يتضح اصل التعاقد بيننا وبين المدعيه وليس استهلاك لوقت المحكمه الثمين كما ادعت، ولكنها قامت باحضار عدد (2) شيك قمنا بالفعل باستلامهم ولكن كدفعات من التعاقد الذي ينص ان نقوم باعمال توريدات وتركيب ارضيات خشبيه في ثلاث مواقع (موقع الجوف – موقع عرعر – موقع فيلا بحي العقيق) وذلك طبقا لعروض اسعار مقدمه وانه تم الاتفاق علي ان يكون تحصيل الدفعات علي النحو التالي:50% من قيمه عرض السعر المقدم عند الاتفاق وتعميد امر الشراء . 40 % من قيمه عرض السعر المقدم بعد توريد كافه المواد (الارضيات الخشبيه) والمعدات الي المواقع المذكوره .10 % بعد الانتهاء من كافه الاعمال وتقديم الفواتير النهاييه . لذلك طلبنا من المدعيه احضار صوره من اوامر الشراء التي بناء عليها تم استلام الدفعات لكي يتضح هنا باننا في الشيك الذي ذكرته المدعيه رقم (000793) بمبلغ (75.352) خمسه وسبعون الف وثلاثمايه واثنين وخمسون ريال هو قيمه 40% من التعاقد لموقعي عرعر والجوف بعد توريد كافه المواد المستخدمه (الارضيات الخشبيه) الي ارض الموقع ولم يتبق الا التركيب في وقتها وان ادعت المدعيه باننا لم نورد المواد اصل موضوع التعاقد الي المواقع فلما قامت بصرف الدفعه الثانيه 40% ؟ كما اننا قبل ذلك تم استلام عدد 2 شيك ارقام (2547- 2548) بتاريخ 2006/11/29م قيمه كل واحد منهما (47.095) سبعه واربعون الف وخمسه وتسعون ريال وهي قيمه 50% من موقعي الجوف وعرعر وهذا كله مثبت في كشف الحساب المرفق من المدعيه .وبحصولنا علي الدفعه الثانيه نكون قد اوفينا 90% من قيمه الاعمال لموقعي الجوف وعرعر بعد توريد كافه المواد المستخدمه من ارضيات خشبيه ومواد للتركيب الي ارض المواقع المذكوره ولم يتبق الا تركيب الارضيات الخشبيه نظير 10% من قيمه الاتفاق في وقتها .وبعد الانتهاء من كافه الاعمال في موقعي عرعر والجوف وعمل الفواتير وتم تسليمها للمدعيه في 2007/8/1م قيمه كل فاتوره (111.025) مايه واحد عشر الف وخمسه وعشرون ريال .وهذا لم تذكره المدعيه في كشف حسابها بل ذكرت مبلغ بتاريخ "2212/2009م" اي بعد قرابه العامين وقيمته (73.419) ثلاثه وسبعون الف واربعمايه وتسعه عشر ريال مدعيه انه صافي قيمه اعمال موقع الجوف وهذا لا نعلم عنه شيء وايضا يدل علي اننا بالفعل قمنا بانهاء الاعمال في المواقع لذلك طالبنا باحضار هذه الفاتوره وهذا المستخلص ولم تقم المدعيه باي ذكر ولا ادراج لمستخلص اعمال موقع عرعر لذلك طلبنا توضيح ذلك فاين مستخلص موقع عرعر ولما لم يتم ذكره في كشف الحساب المرفق من المدعيه ؟ علما بان كل الدفعات تخص الموقعين معا موقع عرعر وموقع الجوف .اما بخصوص الشيك الثاني المرفق من المدعيه بقيمه (12.595) اثنا عشر الف وخمسمايه وخمسه وتسعون ريال فهو محل استغراب لان هذا الشيك كما مثبت في كشف الحساب المرفق من المدعيه يخص موقع فيلا بحي العقيق بالرياض لا خلاف عليها ونرجو مراجعه كشف حساب المدعيه لملاحظه باننا استلمنا ثلاث دفعات بعد الشيك المذكور الذي قيمته (75.352) خمسه وسبعون الف وثلاثمايه واثنان وخمسون ريال بمده تقترب من 6 اشهر فان كان للمدعيه حق في هذا الشيك و لها رصيد لدينا لماذا قامت بسداد هذه الدفعات وقيمتها اقل مما تطالبنا به كما تدعي ؟ وايضا كما هو موضح في كشف الحساب المرفق من المدعيه انها قامت بتاريخ 2011/3/31م اي بعد عامين اخرين بعمل تسويه باقفال الرصيد في حساب التماري للمقاولات كما هو مذكور بمبلغ 5,130 ريال ولا نعلم عنها شيء فنرجو توضيحها. من كل ما سبق نود ان نفيد باننا ننفي ما تطالب به المدعيه ونطالب المدعيه مره اخري باظهار كافه اوامر الشراء وعروض الاسعار المقدمه وكافه الفواتير المقدمه اليها للمواقع الثلاثه موقع عرعر وموقع الجوف وموقع فيلا حي العقيق بالرياض وتوضيح من اين جاءت بمستخلص موقع الجوف وموقع الفيلا واين مستخلص موقع عرعر ولما لم يتم ذكره في كشف الحساب وكيفيه اقفال رصيد الحساب كما هو مذكور في كشف الحساب المقدم من المدعيه " ا.ه هكذا اجاب، ثم طلبت منه الدايره تقديم بينته علي تنفيذ الاعمال المقابله للمبلغ محل المطالبه فقدم مذكره جاء فيها " نود ان نوضح من خلال كشف الحساب المقدم من المدعيه بصحه موقفنا واننا قمنا بالتوريد والتركيب، قامت المدعيه بخصم مبلغ 110- 100ريال قيمه ارساليات، وخصم مبلغ 700 ريال قيمه لزوم تركيبات بمسجد الكليه ، وخصم مبلغ 600 ريال قيمه وزرات خشبيه بمدرج 01- 08 مع تركيب السليكون، وخصم مبلغ 660 ريال قيمه اعمال تركيب خشب للمسرح ، وخصم مبلغ 250 ريال قيمه اعمال تركيب وزره اعمده خشب بمسجد سكاكا، وخصم مبلغ 100 ريال قيمه قص وزره خشب، كل هذه الخصومات تفيد باننا قمنا بتوريد كافه المواد المتعاقد عليها من ارضيات خشبيه وكنا في مرحله التركيب في المواقع المذكوره ه والا لماذا الخصومات وهي خاصه بالتركيب؟ وايضا كما هو مدون في كشف حساب المدعيه بوجود مستخلص مقدم لمشروع فيلا الدكتور حبيب بحي العقيق واعمال اضافيه اخري لنفس الموقع ووجود مستخلص عن اعمال مشروع انشاء كليه الجوف وهذا كله يفيد باننا كنا نقوم باعمال التركيب والا ما فايده المستخلصات اذا كان التعاقد للتوريد فقط؟ ويفيد ايضا باننا قمنا بانهاء الاعمال في المواقع المذكوره ويوجد لها مستخلصات، والنقطه الخلافيه بيننا وبين المدعيه تغافلها عن مستخلص موقع عرعر اما عن عمد او سهو وبوجود هذا المستخلص يتضح باننا قمنا بتنفيذ كافه الاعمال المتعاقد عليها، ونود ان نفيد بان طلبنا من المدعيه اظهار اوامر الشراء والفواتير المقدمه اليها لكي يتضح اصل التعاقد بيننا وبين المدعيه ولكن المدعيه لم تفعل ذلك وادعت بان التعاقد عن توريد للارضيات الخشبيه فقط وهذا مخالف للواقع حيث ان التعاقد علي التوريد والتركيب ل (موقع الجوف – موقع عرعر – موقع فيلا بحي العقيق في الرياض) وذلك طبقا لعروض اسعار مقدمه وانه تم الاتفاق علي ان يكون تحصيل الدفعات علي النحو التالي . 50% من قيمه عرض السعر المقدم عند الاتفاق وتعميد امر الشراء . 40 % من قيمه عرض السعر المقدم بعد توريد كافه المواد (الارضيات الخشبيه) والمعدات الي المواقع المذكوره . 10 % بعد الانتهاء من كافه اعمال التركيب وتقديم الفواتير النهاييه . كما اننا نفيد بان المواقع الثلاثه تم الانتهاء منهم بالكامل بالتوريد وايضا التركيب وعندما قمنا بالبحث عن مستندات بخصوص المواقع المذكوره لم نجد لان هذه المواقع تم تنفيذها من عام 2007 اي من قرابه 13 عام وان سياسه المؤسسه التخلص من اي مستندات مضي عليها اكثر من 10 سنوات وهي اطول فتره ضمان لاي اعمال قمنا بها . من كل ما سبق نود ان نفيد باننا ننفي ما تطالب به المدعيه ونطالب المدعيه بالرجوع الي الاداره الهندسيه واداره الحسابات لديها للوقوف علي اصل الفواتير المقدمه اليها للمواقع الثلاثه (موقع عرعر وموقع الجوف وموقع فيلا حي العقيق بالرياض) وتوضيح اين مستخلص موقع عرعر ولما لم يتم ذكره في كشف الحساب وكيفيه اقفال رصيد الحساب كما هو مذكور في كشف الحساب المقدم من المدعيه . كما نرجو من المحكمه بسؤال المدعيه عن سبب التاخير عن مطالبتها ان كان لها حق طوال فتره 13 سنه من تاريخ التعاقد . ونرجو من المحكمه مراجعه الجهه المالكه للمشروع (كليه التقنيه) عن مقاول الباطن الذي قام بتوريد وتنفيذ الاعمال في موقعي عرعر والجوف حيث اننا معتمدون لدي كليه التقنيه التي لا تسمح بدخول احد الي مواقعها الا اذا كان معتمدا لديها، او تعين لجنه لمراجعه المواقع محل الخلاف وخصوصا موقع كليه التقنيه بعرعر لتتاكد عداله المحكمه من توريد وتركيب بنود الاتفاق وتفضلوا بقبول فايق الاحترام والتقدير". هكذا تضمنت مذكره المدعي عليه، ولم يرفق معها ايه مرفقات، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء 1442/6/21ه المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المدعيه: سامي بن عوض بن سالم الحربي (سجل مدني رقم : (...)) بموجب الوكاله رقم (4130760) وحضور وكيل المدعي عليه: سلطان بن محمد بن صالح بن سلطان (سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (39118663)، وتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه:
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه برد المبلغ محل المطالبه لها بصفته يقابل اعمالا لم يتم تنفيذها من قبل المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه صادق علي اصل التعامل المدعي به وعلي استلامه شيكي المبلغ محل المطالبه، ودفع بانه تم تنفيذ الاعمال المقابله لهما، وبما ان الاصل عدم تنفيذ الاعمال؛ اعتبارا بان الاصل في كل عارض العدم، وبما ان المدعي عليه وقد ادعي ذلك وطلبت منه الدايره البينه عليه لم يقدم اي بينه موصله تثبت ذلك، اذ تمسك بما استخلصه من قراين لصالحه من كشف الحساب الذي قدمته المدعيه مع صحيفه الدعوي، والدايره وقد تاملت ذلك لم تر فيه ما يثبت تنفيذ الاعمال ولا ما يرجح جانب المدعي عليه؛ وذلك اعتبارا بان تنفيذ مثل تلك لا يتم عاده الا مع صدور عده مستندات علي ذلك من فواتير ومحاضر يبعد تعذر تحصيلها علي المدعي عليه كامله، وفضلا عن ذلك فان ما تمسك به المدعي عليه في هذا الصدد لا يعدو ان يكون قرينه ضعيفه لا تكفي بمجردها لاثبات صحه ما ادعاه من تنفيذ الاعمال، ما تنتهي معه الدايره في هذا الصدد الي الحكم بالزام المدعي عليه برد المبلغ للمدعيه، وبخصوص طلب المدعيه التعويض عن اتعاب المحاماه فان الدايره تقضي بعدم قبوله؛ لخلو مستندات الدعوي من اي مستند يتعلق بذلك، فلذلك ولكل ما سبق: 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام/ عبدالكريم بن عبدالهادي بن عبدالكريم الحسين (سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل/ شركه عبر المملكه السعوديه للتجاره والصناعه والمقاولات سبك مساهمه مقفله (بموجب السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (87.518) سبعه وثمانون الفا وخمسمايه وثمانيه عشر ريالا وعدم قبول ما عدا ذلك. وبﷲ التوفيق، وصلي وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
عبدالعزيز بن محمد الشبيب

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4075 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه عبر المملكه السعوديه للتجاره والصناعه والمقاولات سبك مساهمه مقفله سجل تجاري (...)
ضد/ عبدالكريم عبدالهادي عبدالكريم الحسين هويه وطنيه (...)
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ قدره (87947) ريال تمثل قيمه اعمال لم تقم المدعي عليها بتنفيذها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام/ عبدالكريم بن عبدالهادي بن عبدالكريم الحسين (سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل/ شركه عبر المملكه السعوديه للتجاره والصناعه والمقاولات سبك مساهمه مقفله (بموجب السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (87.518) سبعه وثمانون الفا وخمسمايه وثمانيه عشر ريالا وعدم قبول ما عدا ذلك) وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان الدايره استندت في حكمها الي قاعده ان الاصل في الامور العارضه العدم، لكن لا يمكن تطبيقها علي هذه الدعوي، الدايره لم تطلب من المدعيه اليمين. ولم تاخذ في اعتبارها الفتره الزمنيه التي مضت علي وقوع الحدث محل المطالبه، فلا يتصور ان تحتفظ اي مؤسسه او شركه بفواتير او اوامر شراء لمده تزيد عن عشر سنوات، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد عده جلسات للنظر فيها.
ففي جلسه يوم الثلاثاء 05 / 11 / 1442ه افهمت الدايره المستانف ضدها - المدعيه - بتقديم اجابه علي لايحه الاستيناف المقدمه من المستانفه (المدعي عليها) في الجلسه القادمه .
وفي جلسه يوم الثلاثاء 24 / 12 / 1442ه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وتبين حاجه القضيه الي خبره محاسبيه وبناء علي ذلك افهمت الدايره الطرفين بحاجه القضيه الي خبره محاسبيه وقررت الكتابه لخبراء محاسبيين للاطلاع علي القضيه وتقديم عروضهم علي ان تدفع اتعاب الخبير مناصفه بين الطرفين ابتداء وتحمل في نهايه الامر خاسر الدعوي.
وفي جلسه يوم الثلاثاء 09 / 01 / 1442 ه اطلعت الدايره علي العروض المقدمه من الخبراء وهي عرض مكتب تركي العقلا بمبلغ 23 الف ريال وعرض مكتب المحيميدي والبديوي بمبلغ 28.750 ريال وتعهد الطرفان بتقديم شيكات مصدقه باسم الخبير مكتب تركي العقلا خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه ثم قررت الدايره تكليف مكتب تركي العقلا خبيرا محاسبيا في هذه القضيه علي ان يقدم تقريره النهايي خلال 30 يوما من تاريخ هذه الجلسه .
وفي جلسه هذا اليوم اطلعت الدايره علي تقرير الخبير المحاسبي تركي العقلا المقدم للدايره والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعي عليه مبلغا قدره (29.963) ريالا علي التفصيلات التي ذكرها في تقريره مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي حكمها الوارد بمنطوق الحكم.
 
(الاسباب)
وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (87947) ريال تمثل قيمه اعمال لم يقم المدعي عليه بتنفيذها ، وحيث انتهي الخبير الي احقيه المدعي عليه بمبلغ (29.963) ريال وحيث ان المستانف هو وكيل المدعيه، وحيث انه من المقرر قضاء ونظاما انه لا يضار المعترض باعتراضه فان دايره الاستيناف تلفت عما اثبته الخبير للمستانف ضده وحيث قرر الخبير عدم استحقاق المستانف لاي مبلغ ، وحيث انه من المتقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي ويخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر ، وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها فاذا رات الدايره في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين بالدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه فلها ذلك ، ولذلك فان دايره الاستيناف تقرر وجاهه التقرير المحاسبي والاخذ به لهذه الاسباب وبما ان اتعاب الخبره دفعت مناصفه بين الطرفين حيث دفع كل واحد منهما مبلغ (11.500) ريال علي ان تحمل في نهايه الامر خاسر الدعوي ولكون المدعيه خسرت الدعوي فان الدايره تحمل المدعيه دفعها وحيث ان المدعي عليه دفع (11.500) ريال فان الدايره تضيفها علي المحكوم عليه، فلهذه الاسباب وبعد المداوله. 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي اولا : الغاء حكم الدايره الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 21 / 06 / 1442ه الصادر في القضيه رقم 10762 لعام 1441ه . ثانيا : رفض الدعوي المقامه من / شركه عبر المملكه السعوديه للتجاره والصناعه والمقاولات سبك مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) ضد / عبدالكريم بن عبدالهادي بن عبدالكريم الحسين سجل مدني رقم (...). ثالثا : الزام المدعيه / شركه عبر المملكه السعوديه للتجاره والصناعه والمقاولات سبك مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعي عليه / عبدالكريم عبدالهادي عبدالكريم الحسين سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (11.500) احدي عشر الفا وخمسمايه ريال قيمه اتعاب الخبير التي دفعها المدعي عليه ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
 عضو 
د. علي بن عبدﷲ علي الحمد
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي