moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 39808324 لعام 1439ه المدعي: مؤسسه حسام الدين للاعمال الزراعيه المدعي عليه: مؤسسه محيط الانشاءات للمقاولات لصاحبها حمد احمد ناصر الفراج الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي/ حسام محمد سعد الدين حسن حسنين اقامه رقم (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه:" نطالب باسترداد مبلغ وقدره 1,5430,97 ريال (مليون وخمسمايه وثلاثه واربعون الفا وسبعه وتسعون ريال فقط لا غير) و ذلك حيث انه تم تحويل المبلغ من قبل وزاره الماليه لمشروع تطوير و تاهيل منطقه السد بالارطاويه علي حساب مؤسسه محيط الانشاءات للمقاولات و هذا المشروع يتبع مؤسسه حسام الدين للاعمال الزراعيه بموجب خطاب الترسيه و العقود المبرمه مع بلديه الارطاويه و عليه نطالب باسترداد المبلغ المذكور سابقا و الذي تم تحويله الي حساب مؤسسه محيط الانشاءات للمقاولات بموجب امرين دفع و هما:- امر دفع رقم 1010197183 مبلغ وقدره 850,000 ريال (ثمانمايه وخمسون الف ريال) فقط لا غير امر دفع رقم 1011011290 مبلغ وقدره 693,097 ريال (ستمايه وثلاثه وتسعون الفا وسبعه وتسعون ريالا) فقط لا غير". وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه بتاريخ 12/11/1439ه، وفيها حضر المدعي اصاله وقدم لايحه دعوي مع مرفقين وباطلاع الدايره علي لايحته طلبت منه تحرير دعواه وبيان اسباب طلبه استبدال مبلغ الدعوي محل المطالبه وتقديم ما يستند عليه بشان ذلك فاستعد بذلك. وبعد قفل باب المرافعه في الجلسه السابقه حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في لايحه الدعوي، كما قام بتسليم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد، وعليه قررت الدايره الاذن للاطراف بتبادل المذكرات. وفي جلسه بتاريخ 16/1/1440ه، لم يحضر من يمثل المدعي عليها وطلب الحاضر مواصله نظر الدعوي وقدم طلب استعجال الحكم للاسباب التي اوردها في مذكرته في هذه الجلسه واكتفي بذلك، وباطلاع الدايره علي ما قدمه المدعي في مذكرته ذكر فيها بان المشروع اصبح تحت التهديد بالسحب وتم مطالبه مالك المؤسسه من جهه المدعي بسرعه تنفيذ المشروع والا فانه سيتم سحب المشروعين وتنفيذه علي حسابه الخاص، وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه بتاريخ 11/3/1440ه، ذكر الطرفان بان موضوع هذه الدعوي يتعلق بعقد منطقه السد بالارطاويه وانه سبق ان نظر امام الدايره التجاريه الخامسه في هذه المحكمه وكانت مقامه من المدعي عليها ضد المدعي وقيدت برقم (4104 لعام 1438ه) وانه لم يفصل فيها حتي تاريخه وقد شطبت ثم رات الدايره رفع الجلسه لاصدار القرار. وفي جلسه بتاريخ 25/3/1440ه، انعقدت الجلسه للنظر في هذه الدعوي المحاله من اداره الدعاوي والاحكام بموجب قرار الدايره التجاريه الاولي بسبب ما قرره الطرفان من ان هذه الدايره سبق ان نظرت دعوي بين الطرفين في ذات الموضوع برقم (4104لعام 1438ه) وانه لم يفصل فيها وانما صدر قرار الدايره بالشطب وحيث انه بالبحث في سجلات الدايره تبين ان القضيه المشار اليها صدر فيها قرار الدايره بالشطب بتاريخ 1/7/1439ه وتم احاله ملفها الي اداره الدعاوي والاحكام لحفظه بتاريخ 20/9/1439ه وحيث انه تبين عدم وجود ملف لهذه الدعوي في الدايره وليست تحت نظرها وتم احالته منذ اكثر من سته اشهر. وفي جلسه بتاريخ 19/4/1440ه، اطلعت الدايره علي ملف القضيه وحيث افادت الدايره التجاريه الخامسه بان القضيه التي كانت عندها قد حفظت وحيث افاد الطرفان في هذه الجلسه بانه لم يتم الترافع في تلك القضيه حيث اكد المدعي بانه لم يحضر في تلك القضيه اي جلسه فقد رات الدايره نظر هذه القضيه وسالت وكيله المدعي عن دعوي موكلها فاجابت بان هذه الدعوي تتعلق بمشروع منطقه السد في الارطاويه وان المدعي عليها نفذت فيه اعمال تبلغ قيمتها (1.543.097 ريال) وقد استلمتها المدعي عليها من مالكه المشروع بموجب التنازل وانه تبقي من الاعمال ما قيمته قرابه (250.000 ريال) وطلب الزامها بتنفيذ تلك الاعمال وتسليمها للجهه المالكه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته نفذت جميع الاعمال في المشروع محل الدعوي فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت تنفيذ كامل المشروع واستلام مالكه المشروع له واكد بان دفعات المشروع كانت تسدد من الجهه المالكه لحساب موكلته مباشره بموجب التنازل المقدم من المدعي واستعد بتقديم مستنداته كامله في الجلسه القادمه، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه بتاريخ 27/6/1440ه، اكد المدعي بانه يحصر طلبه فيما يتعلق بسد الارطاويه ثم سالته الدايره مجددا عن مطالبته في هذه الدعوي؟ فاجاب بقوله "تعاقدت مع البلديه بتنفيذ مشروع سد الارطاويه بمبلغ قدره (1.700.000 ريال) تقريبا ثم بعد ذلك بتاريخ 17/7/2013م تنازلت عن المشروع للمدعي عليه تنازلا كاملا وقد اثبتنا هذا التنازل امام الغرفه التجاريه وفوجينا بان البلديه اخطرتني بسحب المشروع واستكماله كاملا علي حسابي حيث ان المدعي عليها نفذت تقريبا 85% من المشروع ولم تنفذ الباقي والعاده الحكوميه انه اذا لم يتم تنفيذ كامل العقد فانه يسحب لذا اطلب الزام المدعي عليها باكمال المشروع او اعطايي المبلغ الذي صرف لهم من البلديه عن طريق وزاره الماليه والغاء التنازل"، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه سبق الاجابه عن هذا الطلب في المذكرات تتلخص اجابته فيها بما ورد فيها بقوله "ان المدعي تنازل عن المشروعين لصالحنا مقابل (290,000ريال) وقد تم سدادها للمدعي، وقد طلبنا من مؤسسه حسام سعد الدين رفع مستخلص جاري بنسبه 90% من قيمه المشروع بقيمه (1,543,097ريال) لاشتراط النظام بترك 10% من قيمه المشروع لصرفها في المستخلص النهايي واخذ المدعي حسام الدين بالمماطله في ذلك وطلب منا عدم تقديم التنازل عن المستحقات الي الاداره الماليه في وكاله البلديات وذكر انه سوف يعطينا شيك بالمستحقات بعد نزول مبلغ المستخلص فطلبنا منه اعطاءنا عقدا يخولنا لدي الجهه المالكه بالعمل في استكمال المشروعين ويضمن حقنا المالي واعددنا الصيغه جميعا وذهبنا لمكتب المرافعات للمحاماه لتوثيق العقد ولكن المدعي لم يستجب ولم يحضر مره اخري عند المحامي، فاصرينا علي تقديم التنازل عن المستحقات الذي ابرمناه معه الي الاداره الماليه بالجهه المالكه لضمان تحويل قيمه المستخلص لحسابنا، ونفيد فضيلتكم بانه لا يوجد حتي الان عقد بيننا وبين المدعي مؤسسه حسام الدين اي عقود محرره رغم محاولتنا اكثر من مره بتسليمنا العقد من اجل استكمال العمل وضمان حقنا ولكن دون جدوي، وفي تاريخ 18/9/1438ه تم صرف جزء من المستخلص للمشروع لصالحنا مباشره من وزاره الماليه ثم لاحقا صرف الجزء المتبقي من المستخلص في حسابنا فاهملنا المتابعه بقضيه هذا المشروع لعدم حضور المدعي عليه الجلسات السابقه وكونها غير مجديه لاستلامنا مستحقتنا فلما علم ان المستخلص صرف لصالحنا ذهب الي وكاله البلديات واعترض عليهم " ثم قدم المدعي مذكره من ثلاث ورقات ونص الحاجه منها " ان القول بعدم توقيع العقد لا يؤثر في قيام الاتفاق وان التنازل الموثق في الغرفه التجاريه يوضح ان ليس لنا علاقه بالمشروع وانه ساري لحين الانتهاء منه والمدعي عليها هي المسؤوليه عن تنفيذه بشكل كامل لتوقيعها مع الجهه المالكه من تنفيذ وصيانه، وحيث اننا قمنا بالتنازل عن المشروع للمدعي عليها فاننا نطالب بالانتهاء منه او رد المبالغ لتنفيذ اعمال الصيانه واستكمال باقي المشروع، كما ان التنازل كان ورقيا وعدم وجود عقد لا يؤثر في حقيقه الاتفاق حيث ان التنازل للانتهاء من المشروع وبالتالي فان علي المدعي عليه تنفيذ كل ما في المشروع لحسن التسليم النهايي له، ونطلب الزام المدعي عليه بتسليم المشروع نهاييا للجهه المالكه او استرجاع المبلغ كاملا لكي نتمكن من التنفيذ واستكمال المشروع طبقا لمواصفات الجهه المالكه كما نطلب الزام المدعي عليه بتحمل جميع الغرامات والاضرار الناتجه عن التاخير كما نطلب تعويضنا لقاء تشهير المدعي عليها لمؤسستنا كما نطلب تحميل المدعي عليها اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي" تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب مهله للرد، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه بتاريخ 24/8/1440ه، حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله قدم مذكره من سبع صفحات تتلخص فيما ورد فيها بقوله: "المدعي هو من رسا عليه المشروع وقد طلب منا تنفيذه بالباطن مقابل 290,000ريال، ولم يرد المدعي علي ذلك كما انه لم يرد علي تامين قيمه الضمانين البنكي للمشروعين من حسابنا الخاص كما انه لم يرد علي رفضه تسليمنا عقد او تفويض كما انه لم يرد من اننا قمنا باستلام الموقع وتنفيذ اعمال بنسبه 89.98% من المشروع وقد اعطتنا بذلك الجهه المالكه مستخلصا تم رفعه واعتماده ومبين فيه معاينتهم للمشروع وان الاعمال المنفذه مطابقه للمواصفات وبناء عليه تم رفع مستخلص بمبلغ وقدره (1,543,097 ريال) مما سبق يتبين مماطله المدعي لذا نلتمس من فضيلتكم برد عوي المدعي واستكمال قضيتنا ذات الرقم 2104 وتاريخ 30/3/1438ه " كما قدم عددا من المرفقات تسلم المدعي وكاله نسخه منها كما قدم المدعي وكاله مذكره مكونه من سبع صفحات وعدد من المرفقات جري ضمها للقضيه وذكر المدعي وكاله انها تتضمن مزيد من التفصيل عما اورده في الجلسه السابقه وباطلاع الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي وكاله لم تجد ما يؤثر فيها وباطلاعها علي المرفقات تبين وجود محضر اجتماع للبلديه في يوم الثلاثاء بتاريخ 27/1/1439ه بشان تطوير وتاهيل منطقه سد الارطاويه للمقاول حسام الدين للاعمال الزراعيه وقد صدر فيه قرار اللجنه ونص الحاجه منه" حيث ان نسبه الاعمال المنجزه لكامل المشروع (89.98%) ونسبه المده المنقضيه (289%) وقد تعهد المقاول بانجاز جميع اعمال المشروع... وفي حال مخالفه ذلك فللوكاله الحق في سحب المشروع وتطبيق المادتين (53,54) من العقد الخاصه بسحب المشروع وتنفيذه علي نفقته" جري تسليم المدعي عليه وكاله نسخه منها وبعرضها عليه طلب مهله للرد وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه بتاريخ 12/11/1440ه، حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من اربع ورقات مرفقا بها عدد من المستندات وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه منها قرر اكتفايه بما سبق تقديمه كما قرر وكيل المدعي اكتفايه وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه لدراستها. وفي جلسه بتاريخ 25/12/1440ه، حضر طرفا الدعوي، ونظرا لحاجه الدايره الاطلاع علي كافه المستندات المتعلقه بالعقد محل الدعوي وافاده بلديه الارطاويه عن العقد وما تم بشانه فقد اجلت الجلسه وفي جلسه بتاريخ 22/2/1440ه، حضر الطرفان ولعدم ورود الخطاب الموجه الي بلديه الارطاويه الي الان لذا رفعت الجلسه وسيتم التعقيب علي خطاب المحكمه. وفي جلسه اليوم قرر وكيل المدعي بان المشروع محل الدعوي لم يتم سحبه حتي تاريخه وانه تحت اجراءات السحب وان الجهه المالكه لاتزال حتي تاريخ اخر اجتماع معها تطالب موكله بالتنفيذ وبعرض ما تقدم علي وكيل المدعي عليها ذكر بان ليس لديه علم هل سحب المشروع او لا وطلب معاوده مخاطبه الجهه المالكه او وكاله البلديات ثم اكتفي الطرفان ورفعت الجلسه للمداوله والحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها هذا القاضي بالزام المدعي عليها مؤسسه محيط الانشاءات للمقاولات (سجل تجاري (...)) لصاحبها حمد احمد ناصر الفراج (سجل مدني رقم (...)) باستكمال تنفيذ مشروع تطوير وتاهيل منطقه السد (3/703/1434/1435ه) وتسليمه نهاييا للجهه المالكه - امانه منطقه الرياض - وعدم قبول ما سوي ذلك من طلبات المدعي حسام محمد سعد الدين حسن مصري الجنسيه (اقامه رقم (...)) صاحب مؤسسه حسام الدين للاعمال الزراعيه (سجل تجاري (...))؛ لرفعها قبل اوانها. وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه عهود محمد حسين بالهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (435800904) كما حضر ممثل المدعي عليها حمد احمد ناصر الفراج بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، في هذه الجلسه حضرت وكيله المدعيه عهود محمد حسين بالهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (435800904) كما حضر ممثل المدعي عليها حمد احمد ناصر الفراج بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، وفيها تشير الدايره لطلب تصحيح منطوق الحكم المقدم من المدعي برقم 4410887325 وتاريخ 25/7/1444 يتضمن طلب تعديل المنطوق المنتهي بحكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه محيط الانشاءات للمقاولات (سجل تجاري (...)) لصاحبها حمد احمد ناصر الفراج (سجل مدني رقم (...)) باستكمال تنفيذ مشروع تطوير وتاهيل منطقه السد (3/703/1434/1435ه) وتسليمه نهاييا للجهه المالكه - امانه منطقه الرياض - وعدم قبول ما سوي ذلك من طلبات المدعي حسام محمد سعد الدين حسن مصري الجنسيه (اقامه رقم (...)) صاحب مؤسسه حسام الدين للاعمال الزراعيه (سجل تجاري (...)) لرفعها قبل اوانها. وذلك لما هو مبين بالاسباب. ونص طلبه:""ونص الطلب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ننوه لسيادتكم انه تم تحويل مؤسسه حسام الدين للاعمال الزراعيه الي شركه حسام الدين للاعمال الزراعيه ومرفق ما يثبت التحويل لاصدار امر تنفيذ في الحكم ونرجو منكم مخاطبه مؤسسه محيط الانشاءات للمقاولات بسبب اتخاذها نفس اجراءنا المتخذ علما انه تم تحويلها من مؤسسه الي شركه ومرفق لكم استعلام عن السجل التجاري ولصلاحيه الفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق، وحيث تقدم المدعي وكاله بطلب رقم 4410887325 في 25/7/1444 لتعديل منطوق الحكم الصادر من هذه الدايره وذلك بتغيير عباره مؤسسه حسام الدين للاعمال الزراعيه لتصبح شركه حسام الدين للاعمال الزراعيه، ولكون تحول المؤسسه لشركه قد تم بعد صدور حكم الدايره بمواجهه مالك مؤسسه محيط الانشاءات للمقاولات و مالك مؤسسه حسام الدين للاعمال الزراعيه ولكون الحكم صدر نهاييا بمضي المده حسب ما يظهر من النظام التقني لملف الدعوي واستنادا عليم 66 من نظام المحاكم التجاريه وم 180 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تنتهي الي رفض الطلب نص الحكم: قررت الدايره رفض طلب تصحيح منطوق الحكم والمقدم من المدعي برقم 4410887325 وتاريخ 25/7/1444 لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق العضو الاول عبدالله بن محمد البدر العضو الثاني ناصر بن عبدالله مبرد رييس الدايره القضاييه عبدالله بن سعد سعود العريفي