ncar · form · processed · 7 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (441) وتاريخ 15/ 8 /1439ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (22399) وتاريخ 8/ 5 /1439ه، المشتمله علي برقيه معالي رييس مجلس اداره المركز الوطني للتخصيص رقم (55/ 3900075) وتاريخ 7/ 5 /1439ه، في شان مبادره تطوير نموذج جديد لتشغيل المدارس الحكوميه باسم (المدارس المستقله). وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (52631) وتاريخ 15/ 11 /1438ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (665) وتاريخ 8/ 11 /1438ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (743) وتاريخ 11/ 6 /1439ه، والمذكره رقم (332) وتاريخ 29/ 3 /1439ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (2-13/ 39/ت) وتاريخ 25/ 6 /1439ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (3640) وتاريخ 3/ 8 /1439ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي مبادره (المدارس المستقله)، وذلك بتحويل (25) خمس وعشرين مدرسه حكوميه ليكون تشغيلها من قبل القطاع الخاص. ثانيا: تتولي اللجنه الاشرافيه لقطاع التعليم تنفيذ ما تضمنه البند (اولا) من هذا القرار وفقا للاحكام المنصوص عليها في قواعد عمل اللجان الاشرافيه للقطاعات المستهدفه بالتخصيص ومهماتها، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (665) وتاريخ 8/ 11 /1438ه، مع مراعاه الاتي: 1- منح مشغلي المدارس المستهدفه صلاحيه استغلال مباني المدارس الحكوميه محل التعاقد لتحقيق عوايد، وفقا لما تقرره اللجنه في العقد او القواعد التي تصدر في هذا الشان. 2- تحديد المقابل المالي الذي يستحقه مشغل المدرسه المستهدفه، ويجوز ان يكون هذا المقابل متغيرا وفقا لمعايير تحددها اللجنه في العقد. 3- السماح لمشغلي المدارس المستهدفه بتبني مناهج وطرق تعليميه خاصه وفق الضوابط التي تضعها اللجنه. 4- السماح لمشغلي المدارس المستهدفه باستقطاب مدرسين للعمل في تلك المدارس وفق ضوابط تضعها اللجنه بالتنسيق مع وزاره التعليم، ووزاره الخدمه المدنيه، ووزاره العمل والتنميه الاجتماعيه. ثالثا: ترفع اللجنه الاشرافيه الي مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه تقريرا كل (ثلاثه اشهر) عن نتايج تنفيذ المبادره، يتضمن مدي تحقيقها للاهداف المنشوده والمتغيرات ذات العلاقه، ومدي امكان توسيع التطبيق ليشمل عددا اكثر من المدارس الحكوميه. رابعا: يجوز- بعد موافقه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه –زياده عدد المدارس التي تطبق عليها المبادره بما لا يتجاوز (2000) الفي مدرسه حكوميه، مع التقيد بما ورد في الامر الملكي رقم (52631) وتاريخ 15/ 11 /1438ه. رييس مجلس الوزراء