moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤١٠١٤ لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليها والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٩ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٨م.لزام المدعي عليه بتحمل المسؤوليه في (مسؤوليه الشركاء عن الديون)، والتعويض بمبلغ قدره (٤٥٠,٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:عقد الايجار المبرم بتاريخ ٠٢/٠٨/٢٠١٣م ممهوره بختم وتوقيع الطرفين. ٢- صك الحكم الصادر برقم ٤١١٠٥٨٥١١ وتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤١ه. وعليه عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٩/١١/!٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها عن طريق ابشر، وافتتحت الجلسه بموجب الماده (٩٠) من نظام المحاكم التجاريه،، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وحيث طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بتحمل المسؤوليه في مسؤوليه الشركاء عن الديون، والتعويض بمبلغ قدره (٤٥٠,٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال سعودي باحكام صادره ضد الشركه. وبما ان الفصل في الامور الشكليه للدعوي مقدم علي النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، ومن ذلك تحقيق الصفه في المتخاصمين لانه من المتقرر فقها وقضاء ان صاحب الصفه في الدعوي هو من له او عليه الحق في الخصومه والمطالبه والي ذلك اشار نظام المرافعات الشرعيه من ان انعدام الصفه سبب لعدم قبول الدعوي حيث جاء في الماده (٧٦) منه ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)الامور التي تتصدي له الدايره بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، ولما كان الحكم السابق صدر ضد الشركه فان مطالبه بتضمين هذا المبلغ يكون برفع دعوي ضد الشركاء وليس الشركه، حتي لايتكرر الحكم بذات المبلغ علي الشركه اكثر من مره، وحمايه لازدواجيه الاحكام وعدم تناقضها الامر الذي انتهت معه الدايره الي عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي، المقامه من المدعي/ (...)- هويه (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) التجاريه - سجل (...)، والله الموفق.