moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم (١٧٦٩٠/٣/ق لعام ١٤٣٨ه) المقامه من المدعيه/ شركه (...) للخرسانه الجاهزه – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه – سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: في يوم الاربعاء الموافق ٥/٦/١٤٣٩ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...)عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ ٢٧/١/١٤٣٩ه وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الغيابي الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم الغيابي بتقدم وكيل المدعيه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٩/١١/١٤٣٨ه، الصادره من كاتب العدل بشرق الرياض، الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الثلاثاء ٢٧/١/١٤٣٩ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليه، واستمهل وكيل المدعيه للقيام بابلاغ المدعي عليها، فاجابته الدايره الي طلبه، وفي جلسه يوم الاحد ٢٣/٢/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليه وقدم وكيل المدعيه افاده البريد السعودي الممتاز علي مطبوعاتها وممهوره بختمها تفيد بعدم تسليم المدعي عليه بسبب عدم وجود عنوان واضح، والعنوان الوطني خطا والهاتف غير مستخدم والصندوق ملغي، فافاد وكيل المدعيه بانه يستمهل للبحث عن عنوان اخر للمدعي عليه، ويطلب اعاده ابلاغه عن طريق الشرطه بعد تزويد الدايره بعنوان اخر للمدعي عليه، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه يوم الاحد ٨/٣/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليه، واشارت الدايره الي انها قامت بمخاطبه شركه (...) لابلاغ المدعي عليه غير انه لم يرد لها اي رد من شرطه (...)، وطلب وكيل المدعيه تاجيل نظر القضيه لحين ورود خطاب الشرطه، وفي جلسه يوم الاحد ٢٩/٣/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليه، واشارت الدايره الي ورود افاده شرطه (...) رقم (...) وتاريخ ٢٦/٢/١٤٣٩ه، تفيد بانه تم الاتصال بالمدعي عليه واتضح بان ارقام المذكور غير صحيحه ومقطوعه من الهاتف، وطلب وكيل المدعيه نظر الدعوي غيابيا استنادا لافاده شرطه (...)، واستنادا لافاده البريد السعودي الممتاز، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي والتي مفادها انه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مستحقات موكلته البالغه (١.٠٥١.١٥٥) مليون وواحد وخمسون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريال، تمثل قيمه توريد موكلته خرسانه جاهزه للمدعي عليه، ولم يقم المدعي عليه بسداد قيمتها، والزامه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠٥.١١٥) مايه وخمسه الاف ومايه وخمسه عشر ريالا، وبسؤاله عن اصول مستنداته استمهل لتقديمها، وفي جلسه يوم الاحد ٤/٥/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليه، وقدم وكيل المدعيه مستندات موكلته في الدعوي تتمثل في اصول ثلاث شيكات مسحوبه علي البند (...) احدها مؤرخ في ١٩/١/٢٠١٥م، بمبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، والشيك الثاني مؤرخ في ١١/٣/٢٠١٥م، بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال، والشيك الثالث مؤرخ في ٣٠/٤/٢٠١٥م، بمبلغ قدره (٢٥١.١٥٥) مايتان وواحد وخمسون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريال، كما قدم اصل ورقه اعتراض علي ذات الشيك، كما قدم اصل العقد المبرم بين الطرفين الممهور بختميهما كما قدم صوره ضوييه علي رصيد مبلغ المطالبه الممهور بختمي طرفي الدعوي، واكتفي بذلك وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد ٢٥/٥/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليه، وافهمت الدايره وكيل المدعيه باعاده ابلاغ المدعي عليه بواسطه البريد السعودي الممتاز وتقديم عناوين صحيحه وبيانات وفق السجل التجاري، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه احال علي السجل التجاري المرفق في افاده البريد السعودي الممتاز، وافاد بان موكلته قدمت العناوين والبيانات المدونه في السجل التجاري للمدعي عليه، ولا يوجد لدي موكلته اي بيانات اخري، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ابلاغ المدعي عليه بواسطه صحيفه اليوم، فاستعد لذلك، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٥/٦/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليه، وقدم وكيل المدعيه ما يفيد تبلغ المدعي عليه بواسطه صحيفه اليوم في عددها رقم (...) وتاريخ (...)، وعلي ضوء هذا الابلاغ طلب وكيل المدعيه نظر الدعوي والفصل فيها غيابيا بناء علي تبلغ المدعي عليه، واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الغيابي. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١.٠٥١.١٥٥) مليون وواحد وخمسون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريال، والزامه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠٥.١١٥) مايه وخمسه الاف ومايه وخمسه عشر ريالا تمثل قيمه توريد موكلته خرسانه جاهزه للمدعي عليه، ولم يقم المدعي عليه بسداد قيمتها؛ وحيث قدم وكيل المدعيه المستندات التي تمثل مبلغ المطالبه تشمل اصول ثلاث شيكات مسحوبه علي البنك الاهلي احدها مؤرخ في ١٩/١/٢٠١٥م، بمبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، والشيك الثاني مؤرخ في ١١/٣/٢٠١٥م، بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال، والشيك الثالث مؤرخ في ٣٠/٤/٢٠١٥م، بمبلغ قدره (٢٥١.١٥٥) مايتان وواحد وخمسون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريال، كما قدم اصل ورقه اعتراض علي ذات الشيك، كما قدم اصل العقد المبرم بين الطرفين الممهور بخميهما كما قدم صوره ضوييه علي رصيد مبلغ المطالبه الممهور بختمي طرفي الدعوي، ولما كان المدعي عليه تبلغ بهذه الدعوي المرفوعه ضده بالاعلان في صحيفه اليوم في عددها رقم (...) وتاريخ (...)؛ ولما كان المدعي عليه تبلغ بهذه الدعوي المرفوعه ضده؛ وتخلف عن حضور هذه الجلسه التي حددتها الدايره؛ وذلك دون اي عذر يبرر ذلك وبسرعه؛ وحيث ان تركه علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعيه دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والامر كذلك ان يحضر الجلسه التي حددتها الدايره؛ وبما انه لم يقدم اي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (١٤/٩٦-٩٧) ما نصه: (انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (٥/٢٩٩-٣٠٠) انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)؛ وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ فيها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)؛ فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليه غيابيا؛ والزامه بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيه؛ (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه – سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للخرسانه الجاهزه – سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١.٠٥١.١٥٥) مليون وواحد وخمسون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريالا، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. حكم في قضيه الاستيناف رقم ١١١/ق لعام ١٤٤٠ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ١٧٦٩٠/٣/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ شركه (...) للخرسانه الجاهزه ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه الصادر بشانها الحكم الغيابي من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٣٩ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق ٠٦/٠٢/١٤٤٠ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف التجاريه بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٢٨/١/١٤٤٠ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره القرار الماثل. (الدايره) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (١.٠٥١.١٥٥) ريال؛ تمثل قيمه توريد موكلته خرسانه جاهزه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها سداد هذه القيمه للمدعي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها، فاستبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، والدايره بتصفحها لاوراق القضيه استبان لها تعذر تبليغ المدعي عليها بالحكم الصادر في القضيه بحسبان خطاب مركز شرطه (...) رقم (...) وتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٠ه، الامر الذي تنطبق عليه احكام الماده (٦٠/٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.