moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٤٢٩١٨ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اسماك) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣٨٢,١٦٠.٥٣) ثلاث ميه واثنان وثمانون الفا ومايه وستون ريال سعودي و ثلاثه وخمسون هلله سدد منه (١٩٨,٠٩٤.٥٣) مايه وثمانيه وتسعون الفا واربعه وتسعون ريال سعودي و ثلاثه وخمسون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (يتم توريد الاسماك علي ان يكون السداد نهايه كل شهر ميلادي.)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨٤,٠٦٦) مايه واربعه وثمانون الفا وسته وستون ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-مطابقه رصيد صادره بكليشه المدعيه بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣م، المتضمن: تاكيد الحساب حتي تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م ممهور بتوقيع الطرفين . وعقدت المحكمه جلسه في١٤٤٥-٠١-٢٧ه وفيها :حضر وكيل المدعيه ، ولم يحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنه ، وقد جري ابلاغه لشخصه بموجب التبليغ الالكتروني ذي الرقم(٨٠٨٢٦٦١٣) ؛ كما تم ارسال رابط الجلسه اليه وفق الافاده المثبته في النظام وعليه وبناء علي الفقره الثانيه من الماده الحاديه عشره من نظام المرافعات الشرعيه والمعدله بموجب المرسوم الملكي ذي الرقم(م/١٨) بتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٢ه والتي تقضي بان التبليغات الالكترونيه يترتب عليها ما يترتب علي التبليغات الاخري، وبناء الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه؛ فقد قررت الدايره السير في الدعوي سيرا حضوريا، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨٤,٠٦٦) مايه واربعه وثمانون الفا وسته وستون ريال سعودي واحصر مطالبتي في ذلك . وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي مصادقه الرصيد . وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق عدم استلام الثمن . كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن تحرير دعواه فيما يتعلق بمقدار المبيع ونوعه وعن وجود فواتير او ما يفيد باستلام المدعي عليها للمبيع ،فاجاب قايلا: توجد فواتير وممهور عليها بما يفيد استلام المدعي عليها للمبيع واطلب مهله لتحرير الدعوي واحضار الفواتير. وعليه فقد امهلت الدايره وكيل المدعيه باحضار ما طلب منه ، ورفعت الجلسه لذلك.كما وردت مذكره بتاريخ ٠٦/٠٢/١٤٤٥ه من ممثل المدعيه : لم يخرج عما ورد بلايحه الدعوي و ارفق فيها مجموعه من الفواتير بالاضافه الي مطابقه رصيد وعدد من الشيكات المسحوبه من بنك (...) .وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ١٤٤٥-٠٢-١٢ه وفيها: حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره المدعي عليه وبطلب الجواب من المدعي عليه قرر قايلا: اطلب مهله للجواب عن الدعوي. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فطلبا الامهال لذلك ، وبناء عليه افهمت الدايره المدعي عليه بايداع جوابه علي الدعوي في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال سبعه ايام عمل من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، ويتم تبادل المذكرات علي هذا النحو حتي الاكتفاء ، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك. كما وردت مذكره بتاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٥ من المدعي عليه : ملخصها اولا: ان جميع الفواتير المرفقه بالدعوي تم سدادها كامله بموجب الشيكات ومرفق لفضيلتكم جدول يوضح ارقام الفواتير ومبالغها وارقام شيكات السداد .ثانيا:ادعت المدعيه بمطالبتنا بمبلغ (١٨٤,٠٦٦) مايه واربعه وثمانون الفا وسته وستون ريال سعودي بموجب ورقه عليها ختم المؤسسه ولذلك نطلب الزامهم باحضار البينه علي صحه هذا الادعاء بموجب فواتير توضح كميه البضاعه ومبلغ الفواتير وتاريخ تسليم البضاعه باسم السوق الخاص بنا علي ان يكون موقع عليها من قبلنا والا لن نقر بصحه هذه المديونيه. كما ارفق محرر عادي يتضمن ارقام فواتير كما ارفق بيانات صادره من بنك (...) تتضمن صرف الشيك من المدعيه .وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥-٠٣-٢٤ه وفيها:حضر الاطراف، و طلب المدعي وكاله المداخله فقرر قايلا: قمنا بتقديم مذكره تتضمن مطابقه رصيد بذات الرصيد بتاريخ حديث ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: لم نطلع عليها ولدينا سندات تفوق المليون تتضمن سدادات للمدعي عليها .فسالته الدايره عن عدم ارفاقها ضمن السندات المقدمه منه فاجاب قايلا: بسبب كثره السندات هكذا اجاب وبسؤاله عن عددها : اجاب قايلا ستون سند بل هي عشرون سند. وبسؤاله عن تاريخ احدث سند اجاب قايلا: ٢٠٢٢/١١/٢١ . وبسؤال المدعي عليه عن كون المطابقه بتاريخ لاحق علي تاريخ اخر سند سداد يذكره اجاب قايلا: المطابقه صدرت من عامل لدينا وفيها اخطاء وقد تم تسفيره هكذا اجاب وبسؤال المدعي عليه عن استعداده لدفع اتعاب الخبير اجاب قايلا: نعم مستعد . عليه فقد قررت الدايره ندب خبير محاسبي علي ان يتحمل دفع اتعابه المدعي عليه ابتداء ويتحملها الخاسر انتهاء بقدر خسارته وافهمت الدايره الاطراف بالمتابعه مع الخبير والتواصل معه عبر منصه خبره ففهموا ذلك واستعدوا به ورفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ١٤٤٥-٠٦-١٩ ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ،كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن تقرير الخبير اجاب قايلا: لم نطلع عليه حيث لم اوكل في الدعوي الا يوم امس ولم تظهر لي في ناجز . وبسؤال المدعي وكاله عن تقرير الخبير اجاب قايلا: نقنع بما ورد في تقرير الخبير ، عليه فقد افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بالاطلاع علي تقرير الخبير والافاده عما لديه حياله من حيث قبوله او وجود ملاحظات عليه وتقديم ذلك عبر الطلبات خلال خمسه ايام وللمدعي وكاله حق التعقيب خلال مده مماثله ولاجل لك رفعت الجلسه. كما تشير الدايره الي ورود تقرير الخبير الصادر بتاريخ ٢٠٢٣-١٢-١٠م والمتضمن : ( بعد القيام بالاجراءات اعلاه، نشير الي:١/ ان التعامل مع المدعيه والمدعي عليه يتم من خلال استلام الفواتير للبضاعه عن طريق مفوض بالاستلام ولم يتم من خلال عقد.٢/ ان المبالغ المستحقه للمدعيه والمعتمده من مفوض المدعي عليه والتي لم يستطع المدعي عليه اثبات سدادها بلغت (١٧٩,٠٧٣.٣٣) مايه وتسعه وسبعون الف وثلاثه وسبعون ريال سعودي وثلاثه وثلاثون هلله. بعد خصم الفواتير المتكرره والفواتير غير المعتمده من مفوض المدعي عليه. ). كما ورد اعتراض من المدعي عليه وكاله علي التقرير بتاريخ ٢٠٢٣-١٢-١٥ م والمتضمن : نعترض علي ما تضمنه في النتيجه النهاييه الوارده في التقرير حيث ذكر الخبير باننا لم نتمكن من اثبات سداد الفواتير المقدمه من المدعي علما بانه تم تقديم (كشف حساب مطابقه يوضح سداد بعض الفواتير المدعي بها والمسدده بالشيك رقم (٥٩٩٣) مرفق ملف ونود الاحاطه بانه تم مراجعه البنك لطلب جميع صور شيكات السداد وطلب منا البنك مهله للرجوع للارشيف ولم نتلقي ردا حتي الان والمتوقع تسليمها لنا في ٢٠/١٢/٢٠٢٣ ونرفق لكم ما يثبت مراجعتنا للبنك لذلك نطلب مهله اسبوع من تاريخ هذا الاعتراض لكي يتم تقديم اثبات السداد المطلوب. وعقدت المحكمه جلسه النطق بالحكم بتاريخ ١٤٤٥-٠٧-٠٥ه وفيها : حضر الاطراف وكاله، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه . الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: تسليم الثمن وقدره (١٨٤,٠٦٦) مايه واربعه وثمانون الفا وسته وستون ريال سعودي، واجمل المدعي عليه جوابه: في انه قام بسداد هذه الفواتير وان المطابقه فيها اخطاء و صدرت من عامل لديه بالمؤسسه وتم ترحيله . وبما ان المدعي وكاله طلب تسليم الثمن وبناء علي ما قدمه المدعي وكاله من مطابقه رصيد تتضمن جزء من مبلغ المطالبه موقعه من مؤسسه المدعي عليه، ولكون هذه المستندات معتمده من مؤسسه المدعي عليه بالتوقيع عليها كما انها تشتمل علي جزء من مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) . وحيث رات الدايره الحاجه لراي الخبره فقد اصدرت قرارها بندب الخبير ثم اصدر تقريره وبدراسته فقد تبين للدايره ان الخبير قد ادي ما عليه وفق ما ندب اليه كما تقرر الدايره الاخذ بالنتيجه التي انتهي لها وتحيل الدايره علي تقرير الخبير وما تضمنه من دراسه المستندات والاجابه علي الملاحظات في محله منعا للاطاله وفيما يتعلق باتعاب الخبير ولحكم الماده (١٢٢) من نظام الاثبات والتي نصت علي : (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي) وحيث ان المطالبه محل الخبره هي مبلغ قدره (١٨٤,٠٦٦) مايه واربعه وثمانون الفا وسته وستون ريال ثبت منها مبلغ قدره (١٧٩,٠٧٧.٣٣) ميه وتسعه وسبعون الف وسبعه وسبعون ريال وثلاثه وثلاثون هلله وحيث تحمل المدعي عليه اتعاب الخبير ابتداء علي ان ستحملها الخاسر انتهاء وعليه فتتحمل المدعيه من اتعاب الخبير بما يوازي نسبه ما خسرته من مطالبتها وهي نسبه قدرها (٢.٧١٠٢%) وحيث ان اتعاب الخبير هي مبلغ قدره (١١,١٥٥) احد عشر الف وميه وخمسه وخمسون ريال فتتحمل المدعيه مبلغ قدره (٣٠٢.٣٢) ثلاث ميه وريالان واثنان وثلاثون هلله لقاء اتعاب الخبير ويتحمل المدعي عليه باقي مبلغ الاتعاب اذ خسر الدعوي بثبوت صحه مطالبه المدعيه محل الخبره ، وتاسيسا علي ما تقدم فالدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي : اولا: الزام/ (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ان يدفع ل/ شركه (...) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره(١٧٩,٠٧٧.٣٣) ميه وتسعه وسبعون الف وسبعه وسبعون ريال وثلاثه وثلاثون هلله لقاء التعامل محل الدعوي . ثانيا الزام/ شركه (...) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/(...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٠٢.٣٢) ثلاث ميه وريالان واثنان وثلاثون هلله لقاء اتعاب الخبير ، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.