moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 58 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٢/٢/ق لعام ١٤٣٥ ه المقامه من : (…)، صاحب مؤسسه (…) التجاريه ضد: شركه (…) للاجهزه الالكترونيه والكهرباييه المحدوده الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ٠٧/٠٨/١٤٣٨ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من: القاضي: (.....) رييسا القاضي: (......) عضوا القاضي: (......)عضوا وبحضور امين السر (......) وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ ٠٨/٠١/١٤٣٥ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٣٥ ه، وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٩/١٢/١٤٣٤ ه الصادره عن كتابه عدل سكاكا، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه ٠٧/٠٣/١٤٣٥ ه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر انها وفقا للايحه دعواه المرفقه المتضمنه مطالبه المدعي عليها للمحاسبه عن عقد التسويق المبرم بين الطرفين والذي قامت المدعي عليها بانهايه باراده منفرده منها دون اتفاق مع المدعي وترتب علي ذلك مديونيات علي المدعي بلغ قدرها (١.٤٤٧.٠٠٠) ريال، كما طلب الزام المدعي عليها بتسليم المدعي شهاده ضمان لكافه المنتجات التي قام المدعي بتسويقها اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، وذكر ان موكله لا يرغب في المطالبه بالطلب الثالث في لايحه الدعوي – وهو طلب مخاطبه شرطه الخالديه بمنطقه الجوف بايقاف الشيك رقم (٣٧) والشيك رقم (٤١) المسحوبين علي بنك (......)وتسليمهما للمدعي حيث تسلمتهما المدعي عليها من المدعي كضمان للحد الايتماني لمشتريات المدعي -، وبسؤال وكيل المدعي عليها: (...)، سجل مدني رقم (...)، الجواب استمهل للرد، وذكر وكيل المدعي انه سيقدم لايحه دعوي معدله بطلباته. وبجلسه ٤/٥/١٤٣٥ ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين تضمنت تعديلا للايحه الدعوي انتهي فيها الي مطالبه المدعي عليها بما يلي: ١- مبلغ ٨٣٨.٩٤٢ ريال، تمثل مستحقات العقد وهي قيمه الاجهزه التي تم بيعها بالاضافه الي العمولات. ٢- الزام المدعي عليها بتسليم شهادات الضمان لكافه المنتجات التي خرجت من قبل المدعي. ٣- الزام المدعي عليها بتسليم اصل الشيكين رقم (٣٧) ورقم (٤١) المسحوبين علي بنك البلاد كضمان للمشتريات. ٤- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها: (١٠٠.٠٠٠) ريال، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وقدم مذكره من ثلاث صفحات ردا عليها ارفق بها صور مستندات – وقد انتهي وكيل المدعي عليها في مذكرته الي انكار موكله لصحه دعوي المدعي وطلب الحكم برفض الدعوي والحكم بتعويض موكله عن الاضرار الناتجه عن عدم تنفيذ المدعي للعقد بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال بالاضافه الي (١٠٠.٠٠٠) ريال عن اتعاب المحاماه - تسلم وكيل المدعي نسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد في الجلسه القادمه. ثم تتابعت الجلسات. وبجلسه ١٠/٦/١٤٣٦ ه طلب وكيل المدعي احاله النزاع الي خبير محاسبي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه لا مانع لدي موكلته من احاله النزاع الي الخبره المحاسبيه فافهمت الدايره الطرفين بان عليها تقديم اسماء مقترحه لخبراء محاسبين او الاتفاق علي خبير فاستعدا بذلك. وبجلسه ١٦/٠٨/١٤٣٦ ذكر الطرفان بانهما يطلبان تكليف مكتب الخبير المحاسبي (...) لاجراء المحاسبه بين الطرفين. فقررت الدايره الكتابه للخبير لبيان مدي استعداده للقيام بمهمه اجراء المحاسبه بين الطرفين فيما يتعلق باتفاقيه خطه بيع وتوزيع اجهزه الكترونيه وكهرباييه محرره في ١١/٠٢/١٤٣٣ ه وبيان ما لكل طرف تجاه الاخر من واقع مستندات التعامل وشروط العقد. واستعد الطرفان بالتواصل مع الخبير وتزويده بالمستندات والاتفاق علي الاتعاب. ثم تتابعت الجلسات، وقد طلب الطرفان خلالها مهله للتفاوض مع الخبير المحاسبي. وبجلسه ٠٣/٠٤/١٤٣٧ ه ذكر الطرفان انه تم الاتفاق مع الخبير المحاسبي علي اتعاب قدرها (٥٠.٠٠٠) ريال، تم دفعها مناصفه بين الطرفين وانه تم تزويد الخبير بالمستندات المتعلقه بالنزاع، ثم قدم مندوب الخبير المحاسبي تقريره المبديي في هذه القضيه رقم (٣٤٦/٤٣٧) المؤرخ في ٠٣/٠٤/١٤٣٧ ه، - وقد انتهي الخبير في تقريره الي ان صافي المديونيه المستحقه للمدعي عليها لدي المدعي مبلغ (٢١٩.٤٤٦) ريال، بخلاف ما تراه الدايره بخصوص المبلغ المقدر ب (٤٣.٠٠٠) ريال، والذي يفيد المدعي انه قام بدفعه للمدعي عليها عن طريق شخص يدعي (...) لشراء شاشات من المدعي عليها الا انها لم تورد مقابل هذا المبلغ اي شاشات، واضاف الخبير ان المدعي عليها تنكر صحه ذلك وتدعي ان المبلغ المحول لها من (...) انما هو سداد لمديونيه علي مؤسسه تدعي (...) اثناء عمل المدعو (...) لديها قبل تركه العمل معها والتحاقه بالعمل لدي المدعي – تسلم الطرفان نسخه من التقرير واستمهلا للاطلاع عليه وتزويد الخبير بملاحظاتهم في حال وجود ملاحظات علي التقرير في الجلسه القادمه. ثم تتابعت الجلسات، وقد قدم الخبير المحاسبي خلالها تقريره رقم (٧٦٣/٤٣٧) المؤرخ في ٠٣/٠٤/١٤٣٧ ه وقد انتهي فيه الي استحقاق المدعي عليها لمبلغ (٢١٩.٤٤٥.٧٨) ريال. وذلك بخلاف مبالغ لا يمكن البت فيها محاسبيا وهي كالتالي: مبلغ (٤٣.٠٠٠) ريال، سبق الاشاره اليه في خلاصه التقرير السابق رقم (٣٤٦/٤٣٧) المؤرخ في ٠٣/٠٤/١٤٣٧ ه وكذا مبلغ (٦٥.٨٠٣) ريال، قيمه بضاعه يفيد المدعي بانها تخص المدعي عليها وانها لا زالت لديه ويطالب المدعي عليها اما باستلامها او خصم قيمتها من مستحقات المدعي عليها لدي المدعي. وكذا مبلغ (٢٥.٠٠٠) ريال يفيد المدعي بانه عباره عن قيمه لوحه لمعرضه قام بدفعه بتعميد من مدير فرع الشركه المدعي عليها بالمنطقه الشرقيه، وكذا مبلغ (٦٤٠٠) ريال قيمه عدد (٤٠) مكنسه تم توزيعها كهدايا للعملاء بتعميد من مدير الشركه المدعي عليها، وكذا مبلغ (٢٥.٠٠٠) ريال، سدد للشركه المدعي عليها بموجب شيك سلم لمحاميها. وبجلسه ١٣/١١/١٤٣٧ ه حصر المدعي دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٥٤٣.٥١٤) ريال، والذي يمثل قيمه مستحقات موكله بموجب العقد المبرم بين الطرفين، فيما حصر وكيل المدعي عليها طلب موكله فيما انتهي اليه تقرير الخبير. مؤكدا بانه يطلب يمين المدعي علي المبلغ المقدر ب (٤٣.٠٠٠) ريال والذي ادعي المدعي بانه كان دفعه من قيمه طلبيه شاشات خاصه وتعامل خارج محل العقد وليس لحساب محل (......). فطلبت الدايره من المدعي اداء اليمين التاليه: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان المبلغ المقدر ب (٤٣.٠٠٠) ريال كان قيمه طلبيه شاشات منفصله عن العقد وانه لا علاقه لها بالعقد محل الدعوي، وانها لا تخص محل (...)، وانني انا المدعي سلمته (...) ليسلمه للمدعي عليها عني انا المدعي وليس عن محل (...)، فقرر المدعي بانه يرفض اداء اليمين علي كامل المبلغ المذكور اعلاه، لكونه لا يعلم كم مقداره بالتحديد وطلب رد اليمين علي المدعي عليها وبالتحديد (...) بصفته مدير مبيعات للمدعي عليها، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها احضار المذكور اعلاه لاداء اليمين وانه في حال عدم الحضور ستعتبره الدايره ناكلا. وبجلسه ٢٦/١٢/١٤٣٧ ه اشارت الدايره الي انه وردها من المحاسب ما يتضمن ان هناك اوراقا جديده قدمها اطراف الدعوي، وانها ستغير من القيمه المذكوره بالتقرير، ويطلب مهله للاطلاع عليها، وتقديم التقرير النهايي خلال اسبوعين. وبجلسه ٠١/٠٢/١٤٣٨ ه اشارت الدايره الي انه وردها التقرير المعدل رقم (٢١٦/٤٣٨) المؤرخ في ٢٩/٠١/١٤٣٨ ه - وقد انتهي الخبير في تقريره الي استحقاق المدعي عليها لمبلغ (١٢.١٣١) ريال، بخلاف ما تراه الدايره بخصوص مبلغ (٦٥.٨٠٣) ريال ومبلغ (٥٦.٤٠٠) ريال وقد سبق ذكر ما يتعلق بشانهما بالتقارير السابقه. بالاضافه الي عدم استحقاق المدعي عليها للشيك رقم (٣٧) بمبلغ (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال والشيك رقم (٤١) بمبلغ (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال وسند لامر مختوم بختم مؤسسه (...) التجاريه المملوكه للمدعي ومؤرخ في ٠١/٠٥/٢٠١١م تعهد فيه المدعو/ (...) بان يدفع لامر شركه (...) للاجهزه الالكترونيه والكهرباييه المحدوده مبلغ مليون ريال – تسلم طرفا الدعوي نسخه من التقرير. ثم تتابعت الجلسات وقد بحث الاطراف خلالها انهاء القضيه صلحا. وبجلسه ٢٠/٠٤/١٤٣٨ ه اشارت الدايره الي ورود التقرير رقم (٤٨٤/٤٣٨) المؤرخ في ١٨/٠٤/١٤٣٨ ه - وقد انتهي الخبير في تقريره الي استحقاق المدعي عليها لمبلغ (٩١.٨٨٧.١٣) ريال بخلاف المبالغ المذكوره بالتقارير السابقه والتي لا يمكن البت فيها محاسبيا، واضيف لها مبلغ (١٢٥.٠٠٠) ريال يطالب به المدعي كاتعاب محاماه وخبره – تسلم الطرفان نسخه من التقرير، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بانه بشان المبلغ المقدر (٦٥.٨٠٣) ريال قيمه بضاعه والذي يزعم انه تم الاتفاق بين الطرفين علي اعاده تلك البضاعه للمدعي عليها فليس لموكله الا يمين مدير الشركه المدعي عليها علي نفي ذلك، كما افهمت الدايره وكيل المدعي بانه ليس لموكله الا يمين مدير الشركه المدعي عليها علي نفي استحقاق المدعي للمبلغ اجمالا ب (٥٦.٤٠٠) ريال والذي يتضمن مبلغ (٢٥.٠٠٠) ريال قيمه لوحه لمعرضه، ومبلغ (٦٤٠٠) ريال قيمه (٤٠) مكنسه ومبلغ (٢٥.٠٠٠) ريال قيمه شيك استلمه محامي الشركه المدعي عليها، فقرر وكيل المدعي عليها بان موكلته ترفض اداء اليمين. ثم قدم خطابا ذكر فيه بان موكلته مستعده باجراء الصلح بينها وبين المدعي. وبعرض ذلك علي المدعي اصاله طلب مهله للاطلاع علي التقرير ومناقشه المحاسب فيه. ثم قدم الخبير المحاسبي للدايره تقريره رقم (٤٩٤/٤٣٨) المؤرخ في ٢٠/٠٤/١٤٣٨ ه وقد انتهي فيه الي استحقاق المدعي عليها لمبلغ (١٠١.٧٤٧.٢٨) ريال بخلاف ما تراه الدايره بخصوص مبلغ (٦٥.٨٠٣) ريال ومبلغ (٥٦.٤٠٠) ريال ومبلغ (١٢٥.٠٠٠) ريال وشيكين وسند لامر قد سبق ذكر ما يتعلق بشانهما في التقرير السابق، واضاف تقرير الخبير مبلغ (١٣٦.٥٤٦) ريال قيمه خصومات يطالب بها المدعي عن فواتير لم يتم احتساب نسبه الخصم الفوري عليها وتفيد المدعي عليها بانها فواتير باسعار قطعيه ولا يوجد عليها خصم. وبجلسه ٢٧/٠٤/١٤٣٨ ه افهمت الدايره وكيل المدعي بانه بخصوص المبلغ المقدر ب (١٣٦.٥٤٦) ريال بشان خصومات يدعي المدعي انه يستحقها فليس له الا يمين المدعي عليها علي النفي فقرر قبوله بيمينها، فقرر وكيل المدعي عليها رفض موكلته لليمين تورعا، كما افهمت الدايره وكيل المدعي بانه بخصوص المبلغ المقدر ب (٦٥.٨٠٣) ريال بشان بضاعه تخص المدعي عليها لم تستلمها وانه تم الاتفاق علي انها تستلمها، والمبلغ المقدر ب (٥٦.٤٠٠) ريال بخصوص مبالغ تخص قيمه لوحه وقيمه شيك وقيمه (٤٠) مكنسه، فان عليه احضار موكله لاداء اليمين المتممه لاستحقاقه اياها، وانه في حال عدم حضوره ستعتبره الدايره ناكلا عن ادايها، وتحكم في القضيه. وبجلسه ٢٤/٠٥/١٤٣٨ ه قرر وكيل المدعي عليها موافقته علي نتيجه التقرير فيما يخص المبلغ المستحق لموكلته وقدره (١٠١.٧٤٧.٢٨) ريال كما قرر بان اصول الشيكين رقم (٣٧) ورقم (٤١) بحوزه موكلته اما السند لامر فقد سلم للمدعي، فعقب المدعي بانه ينكر استلام السند لامر، واما ما يخص البضاعه المقدره ب (٦٥.٨٠٣) ريال، ففيها عيوب مصنعيه وقد طالب المدعي عليها باسترجاعها او استبدالها او حسم قيمتها من مستحقات المدعي عليها، فعقب وكيل المدعي عليها بانه ينكر صحه ذلك، فعقب المدعي بان كامل البضاعه المقدره ب (٦٥.٨٠٣) لازالت بحوزته (المدعي) وانها معيبه، فعقب وكيل المدعي عليها بان البضاعه مسلمه للمدعي من خمس سنوات ولم يقدم بينه علي ثبوت عيب البضاعه، كما ذكر المدعي بان المبلغ المقدر ب (٤٣.٠٠٠) ريال والذي يدعي انه سلمه ل (...) ليس محل مطالبه في هذه الدعوي، كما قرر الطرفان بان التعامل بينهما كان علي ان يقوم المدعي بطلب البضاعه عن طرق مندوب المدعي عليها ويكون السعر قبل الخصم المقرر في العقد معلوما لدي الطرفين اثناء طلب الشراء وخلال مده من يومين الي اربعه ايام تصل البضاعه الي المدعي وانه من المفترض ان يكون السداد بعد ٩٠ يوم من الاستلام وفقا للعقد، كما قرر المدعي بانه علم بعيب البضاعه بعد سنه من تسلمها وقد خاطب المدعي عليها بشان عيب البضاعه وطلب استرجاعها او استبدالها، فعقب وكيل المدعي عليها بانه ينكر مخاطبه المدعي لهم بشان عيب البضاعه، كما قرر الطرفان بان المبلغ المقدر ب (١٣٦.٥٤٦) ريال، المتعلق بخصومات يدعي المدعي بانه يستحقها لم ترد بالبيان المشار اليه في صفحه رقم (٨) من التقرير رقم (٤٩٤/٤٣٨) ولم يتضمنها مبلغ (١٠١.٧٤٧.٢٨) ريال، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها باحضار اصول الشيكين رقم (٣٧) ورقم (٤١) فاستعد بذلك، كما استعد بتقديم ما يثبت تسلم المدعي لسند الامر كما ذكر المدعي بان الخبير لم يتطرق في تقريره الاخير الي سندات اشعار الخصم المذكوره في التقرير رقم (٣٤٦/٤٣٧) في صفحه (٤) (٢/١٤) (٢/١٥) (٢/١٦) ثم طلب المدعي يمين مدير الشركه المدعي عليها علي ان مدير الشركه المدعي عليها لم يعمد المدعي فيما يخص مبلغ (٢٥.٠٠٠) ريال قيمه لوحه في معرض المدعي ومبلغ (٦٤٠٠) ريال قيمه عدد (٤٠) مكنسه ومبلغ (٢٥.٠٠٠) ريال استلمه موظف الشركه المدعي عليها وعدم استحقاق المدعي لمبلغ (١٣٦.٥٤٦) ريال قيمه خصومات فوريه اتفق الطرفان عليها بموجب العقد وانكرت المدعي عليها استحقاق المدعي لها فعقب وكيل المدعي عليها بان موكله يرفض اداء اليمين كما يرفض رد اليمين علي المدعي. وبجلسه ٢٥/٥/١٤٣٨ ه تشير الدايره الي ورود مذكره من الخبير المحاسبي تتضمن التعديل علي نتيجه التقرير الاخير ليكون المستحق للشركه المدعي عليها علي المدعي مبلغا قدره (٢٨.١٢٢.٢٨) ريال، فقرر المدعي موافقته علي نتيجه تقرير الخبير، فيما قرر وكيل المدعي عليها اعتراضه علي التعديل الاخير الصادر من الخبير المؤرخ في ٢٤/٠٥/١٤٣٨ه واستمهل لتقديم اعتراضه للدايره والخبير في الجلسه القادمه فيما يخص ثلاث سندات اشعار خصم والتي بموجبها عدل الخبير تقريره، ثم ذكر المدعي بانه بعد سنه من تاريخ استلام البضاعه المعيبه المقدره بمبلغ (٦٥.٨٠٣) ريال حضر مندوب المدعي عليها لمستودع المدعي وقام الطرفان بجرد البضايع المستلمه من المدعي عليها واثناء ذلك الجرد تم اكتشاف عيب البضاعه التالفه محل الدعوي بحضور وعلم مندوب المدعي عليها وقد ابلغ المدعي المدعي عليها شفهيا بذلك الا انها لم تستجب. فعقب وكيل المدعي عليها بانه ينكر صحه ادعاء المدعي من وجود عيب في البضاعه ومن ابلاغ المدعي للمدعي عليها بشانها ثم طلب المدعي يمين مدير الشركه المدعي عليها علي نفي صحه دعوي المدعي من وجود عيب في البضاعه محل الدعوي ومن ابلاغ المدعي المدعي عليها بوجود عيب في البضاعه والمطالبه باسترجاع البضاعه او استبدالها فقرر وكيل المدعي عليها رفض موكلته اداء اليمين علي ذلك كما ترفض رد اليمين عليهم، كما قرر بان موكلته ترفض تسليم الشيكين رقم (٣٧) ورقم (٤١) للدايره لوجود دعوي تتعلق بالشيكين في مدينه سكاكا، ثم قرر الطرفان بان الدعوي المتعلق بالشيك رقم (٣٧) قد صدر قرار نهايي فيما يخص الحق العام ولا توجد دعوي حاليا في الحق الخاص، اما الشيك رقم (٤١) فتوجد دعوي قيد النظر بشانه فيما يتعلق بالحق الخاص. كما ذكر المدعي بانه يطالب بالغاء السند لامر. وبجلسه ٠٩/٠٦/١٤٣٨ ه ذكر وكيل المدعي عليها بانه استحصل مؤخرا علي مستندات مهمه في الدعوي وقدم مذكره بها تسلم المحاسب ووكيل المدعي نسخه منها واستمهلوا للجواب. وبجلسه ٠٨/٠٧/١٤٣٨ ه قدم الخبير تقريره رقم (٧٦٢/٤٣٨) المؤرخ في ٠٧/٠٧/١٤٣٨ ه - وقد انتهي في تقريره الي استحقاق المدعي عليها لمبلغ (٢٤٢.٩٧٨.٧٨) ريال بخلاف المبالغ التي لا يمكن البت فيها محاسبيا والتي سبق الاشاره اليها في التقارير السابقه – تسلم الطرفان نسخه من التقرير واستمهلا للرد خلال اسبوع فقط. وبجلسه ٢٢/٠٧/١٤٣٨ ه قدم الطرفان مذكراتهما الاعتراضيه علي التقرير الاخير وذكرا بان الخبير رفض استلام تلك الاعتراضات، ثم افهمت الدايره الطرفين بتزويد الخبير بنسخه من المذكرات، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار موكله اصاله في الجلسه القادمه، كما طلبت منه تقديم بيان تفصيلي يوضح البضاعه المدعي بوجود عيب فيها والتي هي بحوزه موكله فاستعد بتقديمها قبل موعد الجلسه القادمه. وبجلسه اليوم الاربعاء ٠٧/٠٨/١٤٣٨ ه قدم الخبير تقريره النهايي رقم (٨٤٧/٤٣٨) المؤرخ في ٠٥/٠٨/١٤٣٨ ه - وقد تضمن تقريره الرد علي ملاحظات الطرفين علي التقرير المحاسبي حيث اعترضت المدعي عليها علي احتساب الخبير مبلغ (٢٤١٢) ريال قيمه فواتير صيانه قام المدعي بسدادها نيابه عن المدعي عليها وافادت المدعي عليها بانه تم اعطاء المدعي خصم صيانه بمبلغ (٢٤.٨٧٩) ريال وقد رد الخبير علي ذلك بما نصه: (ان المدعي عليها تخلط ما بين فواتير منصرفه للصيانه قام المدعي بسدادها نيابه عن المدعي عليها وبين حافز الصيانه والبالغ قدره (١%) من اجمالي المبيعات الممنوح من المدعي عليها للمدعي مع العلم بان الفواتير تم الاطلاع عليها من قبل المدعي ووردت تفاصيلها في تقريرنا رقم (٣٤٦/٤٣٧) في البند (٦/٥) صفحه (٢٣) ولم تعترض عليها المدعي عليها قبل ذلك؛ لذا نري عدم احقيه المدعي عليها فيما تطالب به). كما تقدم المدعي بعده اعتراضات علي التقرير وهي كما يلي: ١- يطالب باحتساب نسبه (٣) بالمايه خصم سداد والتي تمثل مبلغ (٦١.٠٥٧) ريال، والتي لم يحتسبها الخبير للمدعي مستندا في ذلك علي ان نسبه خصم السداد تستحق خلال (٩٠) يوما وذلك طبقا للعقد المبرم بين الطرفين في عام ٢٠١٢م بالاضافه الي استناد الخبير علي مطابقات الرصيد المؤرخه في ٣١/١٢/٢٠١١م وفي ٣٠/٠٦/٢٠١٢م ويري المدعي بانه لا يوجد علاقه بين المطابقات وفتره السداد لان مطابقه الرصيد تخص نفس يوم التوقيع، وقد رد علي الخبير علي ذلك بما نصه: (نفيد بان المدعي لم يقدم اي مستندات جديده يثبت بها انه قام بسداد اي فاتوره من الفواتير التي تخص عام ٢٠١٢م خلال فتره (٩٠) يوما لكي يستحق نسبه خصم السداد التي يطالب بها لذا نري عدم احقيه المدعي فيما يطالب به). ٢- يطالب المدعي بنسبه اخر العام وقدرها (٣) بالمايه من اجمالي الهدف السنوي بمبلغ وقدره (٣٦٠.٠٠٠) ريال ونسبه الصيانه وقدرها (١) بالمايه من اجمالي الهدف السنوي بمبلغ قدره (١٢٠.٠٠٠) ريال ونسبه عموله البايع وقدرها (١) بالمايه من اجمالي الهدف السنوي بمبلغ وقدره (١٢٠.٠٠٠) ريال وقد رد علي الخبير علي ذلك بما نصه: (نفيد بان النسب التي يطالب بها المدعي قد تم احتسابها للمدعي من اجمالي المبيعات الخاصه بعام ٢٠١٢م حيث تم احتساب ذلك كالاتي: - خصم نهايه العام (٣) بالمايه بمبلغ (٧٤.٦٣٧) ريال، - خصم نسبه الصيانه (١) بالمايه من صافي المبيعات بمبلغ (٢٤.٨٧٦) ريال، - خصم عموله البايع (١) بالمايه من صافي المبيعات بمبلغ (٢٤.٨٧٩) ريال). ٣- يطالب المدعي باحتساب مبلغ (١٥٧.٥٠٠) ريال قيمه ايجار للمستودع المحفوظ فيه بضاعه البيع والرجيع والتي رفضت المدعي عليها استلامها، وقد رد الخبير علي ذلك بما نصه: (نفيد بان المدعي لم يقدم ما يؤيد صحه مطالبته، ونري عدم احقيه المدعي فيما يطالب به من قيمه ايجار للمستودع). وقد انتهي الخبير في تقريره الي استحقاق المدعي عليها لمبلغ (٢٠٧.٣٣٣.٨٨) ريال، بخلاف المبالغ التي لا يمكن البت فيها محاسبيا والتي سبق الاشاره اليها في التقارير السابقه بالاضافه الي ما يطالب به الطرفان من اتعاب المحاماه والخبره والتعويض – تسلم الطرفان نسخه من التقرير. ثم ذكر المدعي انه لم يقدم بيان بالبضاعه المعيبه المقدره ب (٦٥.٨٠٣) ريال ويطلب مهله اخري لتقديم ذلك. وقرر المدعي انه علي استعداد لاداء اليمين علي ما يلي: المبلغ المقدر ب (٥٦.٤٠٠) ريال يمثل قيمه لوحات وهدايا ومبلغ قدره (١٣٦.٥٤٦) ريال قيمه ما يدعيه من خصومات لم تقم المدعي عليها باعمالها رغم الاتفاق عليها اضافه الي فاتوره رقم (٥٠١٩٢٥١) مبلغ خصم قدره (٢٤.٨٤٠) ريال يضاف الي مبلغ (١٣٦.٥٤٦) ريال من بند الخصومات، فعقب مندوب الخبير المحاسبي بان اجمالي بند خصومات فواتير المشتريات المتروك امر البت فيه للدايره اصبح من خلال المراجعه والتدقيق الفعلي امام الدايره هو مبلغ (١٦١.٣٨٦) ريال، فعقب المدعي بانه مستعد باداء اليمين علي انه يستحق من خصومات فواتير المشتريات مبلغ (١٥٠.٣٢٢) ريال طالما ان المدعي عليها ترفض اداء اليمين النافيه لاستحقاقه لهذا المبلغ. وما عدا ذلك من زياده ذكرها الخبير في تقرير بفارق قدره (١١.٠٦٤) ريال فلا يستحقه ولا يطالب به، وهو مستعد لاداء اليمين ان رغبت منه الدايره ذلك، فاذنت له الدايره فحلف بالله قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض اني دفعت مبلغا وقدره (٢٥.٠٠٠) ريال قيمه لوحه لمعرضي بموجب تعميد شفهي من مدير الشركه المدعي عليها واني وزعت عدد (٤٠) مكنسه بقيمه (٦٤٠٠) ريال كهدايا بتعميد من مدير الشركه المدعي عليها واني دفعت مبلغ (٢٥.٠٠٠) ريال للشركه المدعي عليها بموجب شيك استلمه محامي الشركه المدعي عليها، وانه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي منحي خصم فاتوره لعدد تسع فواتير، بمبلغ اجمالي قدره (١٥٠.٣٢٢) ريال والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها: الاسباب ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع علي تصريف بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده؛ فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (١٢٨) لعام ١٤٣٢ه. وعن الموضوع، وحيث ابرم الطرفان بتاريخ ١١/٠٢/١٤٣٣ ه اتفاقيه بيع وتوزيع اجهزه الكترونيه وكهرباييه، وحيث طلب الطرفان تكليف مكتب الخبير المحاسبي (...) لاجراء المحاسبه بين الطرفين، لبيان ما لكل طرف تجاه الاخر من واقع مستندات التعامل وشروط العقد. وحيث اصدر الخبير المحاسبي عده تقارير في هذه القضيه بعد اتاحه الدايره للطرفين تقديم اعتراضاتهما علي التقارير. وحيث اصدر الخبير تقريره الختامي رقم (٨٤٧/٤٣٨) المؤرخ في ٠٥/٠٨/١٤٣٨ ه والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعي عليها لمبلغ (٨٨/٢٠٧.٣٣٣) ريال؛ وحيث اعترض وكيل المدعي عليها علي احتساب الخبير المحاسبي للمدعي مبلغ (٧٤.٦٣٧) ريال حيث ذكر الخبير انها تمثل خصم ٣% علي مسحوبات المدعيه لعام ٢٠١٢م، وحيث نص العقد في الفقره الثانيه منه علي ما يلي: (يلتزم الطرف الثاني (المدعي) بتحقيق خطه البيع السنويه طبقا للاتفاق الموضح بالعقد وفي حاله عدم تحقيق الخطه يحق للطرف الاول (الشركه المدعي عليها) حجب الخصم السنوي)، وحيث ان خطه البيع السنويه لعام ٢٠١٢م هي ان يحقق المدعي لمبيعات تبلغ قيمتها (١٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وحيث ان الثابت ان المدعي لم يحقق من المبيعات سوي ما تبلغ قيمته (٢.٤٨٧.٨٩٩) ريال فقط، وبذلك يتضح ان المدعي لم يلتزم بتحقيق خطه البيع السنويه لعام ٢٠١٢م؛ وبالتالي فلا يستحق المدعي الخصم السنوي الذي احتسبه له الخبير وعليه تنتهي الدايره الي قبول اعتراض المدعي عليها علي احتساب الخبير مبلغ (٧٤.٦٣٧) ريال للمدعي؛ ويضاف هذا المبلغ الي مستحقات المدعي عليها المذكوره بنتيجه التقرير الختامي رقم (٨٤٧/٤٣٨) المؤرخ في ٠٥/٠٨/١٤٣٨ ه كما اعترض وكيل المدعي عليها علي احتساب الخبير المحاسبي للمدعي نسبه (٢%) خصم اخر عام ٢٠١١م بمبلغ (٣٥.٢٤٥) ريال، حيث نص العقد المبرم بين الطرفين علي اشتراط تحقيق المدعي لمبيعات قدرها (٤.٠٠٠.٠٠٠) ريال ليحصل المدعي علي خصم اخر عام ٢٠١١م بنسبه (٢%)، وحيث ان الثابت ان المدعي لم يحقق من المبيعات سوي ما تبلغ قيمته (٢.٠٦٥.٨٩٢) ريال، وبذلك يتضح ان المدعي لم يلتزم بتحقيق خطه البيع السنويه لعام ٢٠١١م؛ وبالتالي لا يستحق المدعي خصم اخر عام ٢٠١١م، بنسبه (٢%)، وتنتهي الدايره الي قبول اعتراض المدعي عليها علي احتساب الخبير لمبلغ (٣٥.٢٤٥) ريال للمدعي، ويضاف هذا المبلغ لمستحقات المدعي عليها المذكوره بالتقرير الختامي رقم (٨٤٧/٤٣٨) المؤرخ في ٠٥/٠٨/١٤٣٨ ه. كما قدم المدعي عده اعتراضات علي تقرر الخبير، وقد تكفل تقرير الخبير بالرد علي تلك الاعتراضات، وفقا لما سبق بيانه بوقايع هذا الحكم؛ وعليه وبعد الاطلاع علي تقارير الخبير المحاسبي، وبعد النظر في اعتراضات الاطراف عليها فان الدايره تنتهي الي ثبوت استحقاق المدعي عليها لمبلغ (٣١٧.٢١٥.٨٨) ريال. وحيث ادعي المدعي بانه دفع مبلغا قدره (٢٥.٠٠٠) ريال قيمه لوحه لمعرضه بموجب تعميد شفهي من مدير الشركه المدعي عليها بان تخصم الشركه المدعي عليها المبلغ المذكور من مستحقاتها لدي المدعي وادعي المدعي كذلك بانه قد قام بتوزيع عدد (٤٠) مكنسه كهدايا بموجب تعميد من مدير الشركه المدعي عليها وتبلغ قيمتها (٦.٤٠٠) ريال، كما ادعي المدعي بانه قد سدد للشركه المدعي عليها مبلغ (٢٥.٠٠٠) ريال بموجب شيك سلمه لمحاميها، كما ادعي المدعي بانه قد اتفق مع المدعي عليها علي منحه خصم فاتوره لعدد تسعه فواتير بمبلغ اجمالي قدره: (١٥٠.٣٢٢) ريال، وحيث انكرت المدعي عليها صحه هذا الادعاء، وحيث لم يقدم بينه علي ذلك، فقد افهمت الدايره المدعي بانه ليس له الا يمين مدير الشركه المدعي عليها علي نفي صحه هذا الادعاء، وحيث قبل المدعي بيمين مدير الشركه المدعي عليها، وحيث رفض مدير الشركه المدعي عليها اداء اليمين، وحيث طلبت الدايره من المدعي اداء اليمين علي صحه ما يدعيه اعلاه؛ استظهارا لحاله وتاكيدا لصدق دعواه، وحيث ادي المدعي اليمين علي ادعايه وفقا لما هو مبين بوقايع هذا الحكم؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعي لما يطالب به من مبالغ انكرتها المدعي عليها وادي المدعي اليمين بشانها وهي مبلغ (٢٠٦.٧٢٢) ريال؛ وعليه وباجراء المقاصه بين مستحقات كل طرف يكون المستحق للمدعي عليها لدي المدعي مبلغا قدره (١١٠.٤٩٣.٨٨) ريال وتنتهي الدايره الي الحكم بالزام المدعي بان يدفع للمدعي عليها مبلغ (١١٠.٤٩٣.٨٨) ريال. كما تنتهي الدايره في حكمها الي ما تضمنه تقرير الخبير من عدم استحقاق المدعي عليها للشيك رقم (٣٧) والشيك رقم (٤١) والسند لامر المؤرخ في ٠١/٠٥/٢٠١١م، وتحكم بعدم استحقاق المدعي عليها للشيكين والسند لامر. وحيث ادعي المدعي شراءه بضاعه معيبه من المدعي عليها قيمتها (٦٥.٨٠٣) ريال، وحيث لم يقدم بيانا بالبضاعه المذكوره يتضمن جنسها ونوعها وقدرها طيله نظر الدعوي، وقد اكدت الدايره علي المدعي في جلسه ٢٢/٠٧/١٤٣٨ه بتقديم بيانا تفصيليا بالبضاعه المدعي بوجود عيب فيها، الا ان المدعي لم يقدم ما طلب منه بل طلب مهله اضافيه لتقديم ذلك، رغم استعداد وكيله بتقديم بيانا بالبضاعه المدعي بوجود عيب فيها قبل موعد جلسه هذا اليوم. كما ان المدعي لم يقدم للدايره عذرا مقبولا الجاه للتخلف عن احضار ما طلب منه، وحيث نصت الماده (٤٥٩) من نظام المحكمه التجاريه والماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه علي وجوب ان تشتمل صحيفه دعوي المدعي المقدمه للمحكمه علي اسانيد المدعي وادلته علي دعواه، وحيث ان عدم تقديم المدعي لما هو لازم للحكم بطلبه فيما يخص البضاعه المدعي بوجود عيب فيها؛ لهو تفريط من المدعي، وكان لزاما علي المدعي في حال عدم تقديمه بيانا بالبضاعه المذكوره في ابتداء الدعوي ان يقدمه بعد طلب الدايره له بتقديمه لا ان يتخلف عن تقديمه ويطلب مهلا اخري لذلك، الامر الذي يتسبب في حال استجابت الدايره لطلبه الي اطاله امد القضيه، والاضرار بالطرف الاخر في الدعوي، وذلك علي فرض امكانيه تقديم المدعي لبيان تفصيلي بالبضاعه المدعي بوجود عيب فيها؛ وبالتالي فان الدايره قد قررت عدم اعطاء المدعي مهله اضافيه، وتحكم برفض مطالبه المدعي فيما يخص البضاعه المدعي بوجود عيب فيها والبالغ قيمتها (٦٥.٨٠٣) ريال. اما فيما يخص مطالبه الطرفان باتعاب الخبره، فان الثابت من خلال الدعوي ان لكل طرف علي الاخر مستحقات ماليه، كما انه ولبيان مستحقات كل طرف كان من اللازم في الدعوي ندب الخبر المحاسبي لحاجه الدعوي لذلك، وحيث ان طلب الخبره كان من المدعي وبموافقه المدعي عليها، كما ان الطرفان لم يتفقا ابتداء علي تحميل الطرف الخاسر اتعاب الخبره، وبالتالي فيتحمل الطرفان اتعاب الخبره مناصفه وترفض الدايره مطالبتهما في ذلك. اما مطالبه اطراف الدعوي باتعاب المحاماه فاستجابت الدايره لطلب طرف في دعوي بتحميل الطرف اخر ما تكلفه من اتعاب المحاماه، انما هي سلطه تقديريه للدايره وتري هذه الدايره بعد الاطلاع علي ملف الدعوي ولا سيما النتايج المختلفه للتقارير المحاسبيه عدم استحقاق اي طرف لاتعاب المحاماه، وتحكم برفض اطراف الدعوي بذلك. وبناء علي ذلك حكمت الدايره بما يلي: اولا: عدم استحقاق شركه (...) للاجهزه الالكترونيه والكهرباييه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) للشيك رقم (٤١) المؤرخ في ٢٧/١٠/٢٠١٣م المحرر من مؤسسه (...) التجاريه في مدينه سكاكا والمسحوب علي بنك (.....) بمبلغ (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسميه الف ريال، وكذا الشيك رقم (٣٧) المؤرخ في ٢٥/٨/٢٠١٢م المحرر من مؤسسه (...) التجاريه في مدينه سكاكا والمسحوب علي بنك (......) بمبلغ (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسميه الف ريال، والسند لامر المؤرخ في ١/٥/٢٠١١م بقيمه (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال. ثانيا: الزام (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل: شركه (...) للاجهزه الالكترونيه والكهرباييه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٠.٤٩٣.٨٨) ميه وعشره الاف واربعميه وثلاثه وتسعون ريالا وثمان وثمانون هلله. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم ٥٤٨٢/٢/س لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ (...) (صاحب مؤسسه (...) التجاريه) ضد/ شركه (...) للاجهزه الالكترونيه والكهرباييه المحدوده والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ٠٧/٨/١٤٣٨ ه في القضيه رقم ١٢/٢/ق لعام ١٤٣٥ ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الخميس ١٣/٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف(......)رييسا قاضي استيناف(......)عضوا قاضي استيناف(......) عضوا بحضور(.....) امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٩/١١/١٤٣٨ ه. دايره الاستيناف بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. لذلك قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ١٢/٢/ق لعام ١٤٣٥ ه القاضي بما ياتي: اولا: عدم استحقاق شركه (...) للاجهزه الالكترونيه والكهرباييه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) للشيك رقم (٤١) المؤرخ في ٢٧/١٠/٢٠١٣م المحرر من مؤسسه (...) التجاريه في مدينه سكاكا والمسحوب علي بنك (...)بمبلغ (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسميه الف ريال، وكذا الشيك رقم (٣٧) المؤرخ في ٢٥/٨/٢٠١٢م المحرر من مؤسسه (...) التجاريه في مدينه سكاكا والمسحوب علي بنك (......)بمبلغ (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسميه الف ريال، والسند لامر المؤرخ في ١/٥/٢٠١١م بقيمه (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال. ثانيا: الزام (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل: شركه (...) للاجهزه الالكترونيه والكهرباييه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٠.٤٩٣.٨٨) ميه وعشره الاف واربعميه وثلاثه وتسعون ريالا وثمان وثمانون هلله. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.