moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢١٨٩٦٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) للصحافه والطباعه والنشر المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعيه اعلاه اقامت هذه عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري مدعيه بما حاصله: ان موكلتها تستحق في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (١٥٥٤١٤) مايه وخمسه وخمسون الفا واربعه عشر ريالا قيمه اعلانات تجاريه نشرتها موكلتها له وامهلته في سدادها بناء علي طلبه دون ان يلتزم بالسداد بعد، وبناء عليه تطلب الحكم بالزامه بسداد المبلغ المذكور لموكلتها مع تعويض موكلتها عن اتعاب التقاضي بما نسبته (٣٠%) من مبلغ المطالبه الاصلي. مشيره الي صدور حكم نهايي من المحكمه العامه بعدم الاختصاص نوعيا بنظر موضوع هذه الدعوي ومرفقه صوره منه. هكذا تلخصت الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضرت وكيله المدعيه واحالت علي دعواها المذكوره، كما حضر وكيل المدعي عليه واجاب بما نصه: " ما ذكرته المدعيه في دعواها غير صحيح والصحيح هو: بعد رجوع المدعي عليه لكشوفات الحسابات ومراجعتها ومطابقه تاريخ الاعلانات تبين انه تم سداد المدعيه كامل المبلغ الذي تدعي به وزياده ففي تاريخ ٠٩/٠٥/٢٠١٣م تم سداد مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) ريال خمسه عشر الف ريال وفي تاريخ ١٤/٠٥/٢٠١٣م تم سداد مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) ريال خمسه عشر الف ريال وفي تاريخ ١٨/٠٥/٢٠١٣م تم سداد مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) ريال خمسه عشر الف ريال وفي تاريخ ٢٣/٠٥/٢٠١٣م تم سداد مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) ريال وفي تاريخ ٠٢/٠٦/٢٠١٣م تم سداد مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) ريال خمسه عشر الف ريال وفي تاريخ ٠٧/٠٧/٢٠١٣م تم سداد مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ريال عشره الاف ريال وفي تاريخ ١٦/٠٧/٢٠١٣م تم سداد مبلغ وقدره(١٥,٠٠٠) ريال خمسه عشر الف ريال وفي تاريخ ٠٦/١٠/٢٠١٣م تم سداد مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ريالعشره الاف ريال وفي تاريخ ٢٧/٠٤/٢٠١٤م تم سداد مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ريال عشره الاف ريال وفي تاريخ ٢١/٠٧/٢٠١٤م تم سداد مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) ريال خمسه عشر الف ريال وفي تاريخ ٠٢/١٠/٢٠١٤م تم سداد مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) ريال عشرون الف ريال وفي تاريخ ٢٠/٠١/٢٠١٥م تم سداد مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠ر. س)عشره الاف ريال وعليه فان مجموع ما تم سداده مبلغ وقدره (١٦٥.٠٠٠) ريال مايه وخمسه وستون الف ريال، فلذا ولما تقدم فنطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه مع احتفاظ حق المدعي بمطالبه المدعي عليها بزياده ما تم استلامه". اه وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه تمسكت بدعواها، وفي جلسه هذا اليوم الاثنين ١٤٤٤/٥/٢٥ه المنعقده مرييه بحضور: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيله المدعيه: بالوكاله رقم (...) وحضور: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (...) تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث صدر في موضوع النزاع الماثل حكم الدايره الحقوقيه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض بالصك رقم (٤٤٣٠١٤٦٥٥٩) المرفقه صورته مع صحيفه الدعوي القاضي بنقض الحكم الابتدايي الصادر من المحكمه العامه بالرياض في موضوع الدعوي، والحكم مجددا بعدم الاختصاص؛ بناء علي كون القضيه مشموله بالاختصاص النوعي للقضاء التجاري، فلذلك ولما نصت عليه الماده (٧٨ / ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه فان الدعوي تكون مشموله باختصاص المحكمه التجاريه؛ التزاما بالحكم النهايي المذكور. ومن حيث موضوع النزاع: فلما كانت وكيله المدعيه تطلب في طلبها الاصلي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٥٥٤١٤) مايه وخمسه وخمسون الفا واربعه عشر ريالا قيمه اعلانات تجاريه نشرتها موكلتها له، ولما كانت مرفقات صحيفه الدعوي قد اشتملت علي الخطاب الصادر من مؤسسه المدعي عليه بتاريخ ٢٠٢٠/٢/١م الموجه للمدعيه ممهورا بختم المؤسسه وتوقيعه متضمنا ما نصه: ".. لذا فنحن نتقدم لكم بهذا الخطاب لاعفاينا من سداد الرصيد ١٥٥٤١٤ ريالا والذي لا يتجاوز نسبه ٣% من اجمالي مبلغ التعامل معكم او تخفيضه الي مبلغ خمسين الف ريال يتم تسليمكم شيك به يصرف بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٣م". ا ه وحيث ان وكيل المدعي عليه لم ينازع بشيء حيال هذا الخطاب ولا حيال اصل المديونيه محل الدعوي، وحيث ان الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات نصت علي انه: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وحيث ان الخطاب المذكور اقرار صريح من المدعي عليه يثبت اصل المديونيه محل الدعوي، وحيث ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها، وحيث ان السدادات التي دفع وكيل المدعي عليه بها كلها في تواريخ سابقه علي تاريخ الخطاب المذكور، وهو ما لا ينال بشيء من ثبوت اصل المديونيه محل الدعوي وبقايها؛ عليه فان الدايره تنتهي في هذا الصدد لالزام المدعي عليه بسداد المبلغ الاصلي للمدعيه. هذا وبخصوص طلبها التعويض عن اضرار التقاضي فحيث ان المدعيه وقد طالبت بذلك لم تدع معه اضرارا معينه ادعت ترتبها عليها، كما لم تقدم ضمن مستنداتها اي بينه تثبت تحملها اتعاب محاماه في سبيل رفعها هذه القضيه، وذلك ما يتوقف عليه ثبوت استحقاق التعويض عن اضرار التقاضي، عليه فان الدايره ترفض مطالبه المدعيه في هذا الصدد، فلذلك ولكل ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل/ مؤسسه (...) للصحافه والطباعه والنشر (حامله الترخيص رقم: (...)) مبلغا قدره (١٥٥٤١٤) مايه وخمسه وخمسون الفا واربعمايه واربعه عشر ريالا ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢١٨٩٦٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) للصحافه والطباعه والنشر المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٥٥٤١٤) مايه وخمسه وخمسون الفا واربعه عشر ريالا قيمه اعلانات تجاريه نشرتها موكلتها له، وقد اصدرت الدايره حكمها بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه. وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه تضمنت: ان المدعي عليه قد قام بسداد المبلغ ولم يعلم بذلك، بسبب يعود الي سفر المحاسب المسؤول عن الحسابات وانقطاعه عن المدعي عليه لسفره (خروج نهايي) لذلك ومن غير علي المدعي عليه بسداد المبلغ قام بالاقرار علي وجود المديونيه، مع انه قام بسداد المبلغ حيث وافق وقت السداد تواريخ الاعلانات محل الدعوي. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها حضر المستانف (...) كما حضر المستانف ضده (...) وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه، ولصلاحيه الفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وتم رفعه من محام، فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ٥/ ٦/ ١٤٤٤ ه القاضي بالزام/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل/ مؤسسه (...) للصحافه والطباعه والنشر (حامله الترخيص رقم: (...)) مبلغا قدره (١٥٥٤١٤) مايه وخمسه وخمسون الفا واربعمايه واربعه عشر ريالا ورفض ما عدا ذلك محمولا علي اسبابه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.