gstc_gov_sa · decision · processed · 45 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ضريبه الدخل اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل (IR-2021-154) القرار رقم (ZW-1464-۲۰۱۸) القرار الاستيناف رقم المفاتيح: دفع مدينه طويله الاجل - ضريبه استقطاعات علي توزيع الارباح - غرامه تاخير الملخص: مطالبه المستانفه بالغاء قرار الدايره الابتداييه المطعون عليه، القاضي برفض اعتراض المستانفه علي بند (مصاريف شطب اعمال راسماليه تحت التنفيذ (۲۰۱۱م)، وبند (دفع مدينه طويله الاجل للاعوام من ۲۰۰۷م حتي ۲۰۱۰م)، وبند (ضريبه الاستقطاع علي توزيعات الارباح المدفوعه الي الشريك الاجنبي)، وبند (ضرايب الاستقطاع عن الخدمات الفنيه والاستشاريه المعفاه بموجب اتفاقيه الازدواج الضريبي)، وبند (غرامه التاخير علي الضريبه الاضافيه / ضريبه الاستقطاع)؛ مستنده الي تم تطبيق المعالجه المحاسبيه المعتمده بموجب المعايير المحاسبيه الصادره من الهييه ... والتي تنص صراحه بوجوب شطب الاعمال الراسماليه وقيدها كمصروف في سنه الشطب وذلك لعدم وجود فايده اقتصاديه مستقبليه متوقعه من هذه الاعمال. واضاف المكلف بان المعيار المحاسبي اعلاه لم يشترط ما اشارت اليه اللجنه بمعالجه المصروفات الراسماليه المشطوبه بحسمها من الارباح الصافيه دون تعديل علي صافي الربح، وبشان بند دفع مدينه طويله الاجل ان هذه الذمم المدينه تمثل قروض بدون فوايد قامت الشركه باعطايها لموظفيها السعوديين وذلك لبناء او شراء منازل سكنيه، وان هذه القروض مضمونه بصكوك ملكيه هذه المنازل ويتم استرداد مبلغ القروض بطريقه الخصم الشهري من رواتب الموظفين المستفيدين علي عده سنوات، ولا يمكن خصم ضريبه الاستقطاع الفعليه كما قامت به الهييه (وفقا لقرار احتساب ضريبه الاستقطاع عن توزيعات الارباح، خلال شهر مايو وديسمبر، وخلال هذه الاشهر تكون ضريبه الدخل الفعليه غير معروفه. وبشان ضرايب الاستقطاع عن الخدمات الفنيه والاستشاريه المعفاه هذه الدفعات مقدمه لجهات اجنبيه للحصول علي خدمات فنيه واستشاريه وهي غير خاضعه لضريبه الاستقطاع بموجب اتفاقيه الازدواج الضريبي الموقعه بين المملكه وبريطانيا وبين المملكه وهولندا، فبموجب اتفاقيه الازدواج الضريبي في المملكه بموجب الاتفاقيه الضريبيه بين المملكه وتلك الدول، وكذلك لعدم وجود منفعه دايمه لهذه الجهات في المملكه، وتحتسب غرامه التاخير علي الضريبه الاضافيه فان احتسابها من تاريخ استحقاق الضريبه. وعليه، تحتسب الغرامات فقط عندما تنتهي اجراءات الاعتراض او في حال موافقه الطرفين (المكلف والهييه) وتصبح الضريبه النهاييه نهاييه عندها - اجابت الهييه بتاكيدها علي وجوب نظرتها مقدمه منها علي سياق وجهه نظرها بان هذه الذمم المدينه تمثل قروض بدون فوايد، وان هذه القروض مضمونه بصكوك ملكيه هذه المنازل، وانها لا يمكن ان تعتبر من المصروفات الراسماليه التي يتم شطبها، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن ان تعتبر من الارباح المشطوبه بحسمها من الارباح، وانها لا يمكن قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م المقدمه للهييه استنادا الي ما ورد في هذه البرقيه من اعتماد للاقرارات الضريبيه للمكلف من غير تعديل لها - مؤدي ذلك: قبول استيناف المكلف ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه في جميع بنوده. **المستند:** * الماده رقم (۷۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١ ) وتاريخ ١٥ / ٠١ / ١٤٢٥ه.. * الماده (٦٤، ٦٨ / ا، ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ **الوقايع :** الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الثلاثاء ١٤٤٢/١٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٣م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٠ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٩م من شركه ... السعوديه، علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بالرياض رقم (٩) لعام ١٤٣٩ه، والصادر في القضيه رقم (۳۸/۱۹)، والمقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي القرار الابتدايي فيها بما ياتي: اولا : الناحيه الشكليه: قبول الاعتراض المقدم من شركه ... علي الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠٠٧م حتي ٢٠١٢م. ثانيا : الناحيه الموضوعيه: 1. رفض اعتراض المكلف وتاييد وجهه نظر الهييه في عدم قبول مصاريف التبرعات. ا- انتهاء الخلاف بقبول الهييه المصروفات بمبلغ (٣,٣٨٣,٥٧٧) ريال. ب - معالجه المصروفات الراسماليه البالغه (۲٬۸۷۲,٠٥٤) ريال، وفق المعايير المحاسبيه التي نصت علي حسمها من الارباح المبقاه دون التعديل في صافي الربح واخذ اثر ذلك علي قيمه الارباح المبقاه عند تحديد الوعاء الزكوي ورفض اعتراض المكلف وتاييد الهييه في بقيه المبلغ لعدم تقديم المستندات اللازمه. 2. تاييد وجهه نظر المكلف في فروق الاصول الثابته. 3. رفض اعتراض المكلف وتاييد وجهه نظر الهييه في عدم حسم القروض الممنوحه للموظفين. 4. تاييد وجهه نظر المكلف في عدم اضافه مخصص الزكاه. 5. رفض اعتراض المكلف وتاييد وجهه نظر الهييه في ضريبه الاستقطاع. 6. رفض اعتراض المكلف وتاييد وجهه نظر الهييه في ضريبه الاستقطاع علي المبالغ الموزعه للشريك الاجنبي. 7. رفض اعتراض المكلف وتاييد وجهه نظر الهييه في ضريبه الاستقطاع علي الخدمات الفنيه. 8. تاييد وجهه نظر الهييه في فرض غرامه تاخير علي فرق الضريبه الناشيه عن البنود التي ايدت فيها اللجنه. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف / شركه .... السعوديه، تقدم بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: ان المكلف يستانف قرار اللجنه الابتداييه في خمسه بنود، ففيما يتعلق ببند مصاريف شطب اعمال راسماليه تحت التنفيذ و ٢٠١١م)، فيؤكد المكلف بانه تم تطبيق المعالجه المحاسبيه المعتمده بموجب المعايير المحاسبيه الصادره من # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م الهييه ... والتي تنص صراحه بوجوب شطب الاعمال الراسماليه وقيدها كمصروف في سنه الشطب وذلك لعدم وجود فايده اقتصاديه مستقبليه متوقعه من هذه الاعمال، واضاف المكلف بان المعيار المحاسبي اعلاه لم يشترط ما اشارت اليه اللجنه بمعالجه المصروفات الراسماليه المشطوبه بحسمها من الارباح المبقاه دون تعديل علي صافي الربح. وعليه، يطلب المكلف الغاء قرار اللجنه الابتداييه وقيد كافه مبلغ الاعمال الراسماليه المشطوبه في العام ٢٠١٠م، كمصروف قابل للخصم تماشيا مع المعايير المحاسبيه وكذلك النظام الضريبي حيث تم تقديم المستندات الثبوتيه لهذه المبالغ، كما يطلب المكلف قبول خصم مبلغ (١٠,٤٤٠,٣٢٦) ريال كمصروف من صافي ربح العام ٢٠١١م. وفيما يتعلق ببند (ذمم مدينه طويله الاجل للاعوام من ۲۰۰۷م حتي ۲۰۱۰م)، فيوضح المكلف بان هذه الذمم المدينه تمثل قروض بدون فوايد قامت الشركه باعطايها لموظفيها السعوديين وذلك لبناء او شراء منازل سكنيه، وانن هذه القروض مضمونه بصكوك ملكيه هذه المنازل ويتم استرداد مبلغ القروض بطريقه الخصم الشهري من رواتب الموظفين المستفيدين علي عده سنوات. وبهذا فان هذه الصكوك للمباني تعد بمثابه اصول ثابته للشركه وتخضع لخصمها من الوعاء الزكوي كاصول ثابته، وقد وافقت الهييه علي خصم هذه القروض من الوعاء الزكوي في جميع ربوط السنوات السابقه، وحيث ان القواعد الشرعيه الخاصه بالزكاه لم تتغير ولا يمكن ان يطرا عليها جديد، فلا يصح معامله نفس البند لنفس الشركه معامله مختلفه ويجب معاملته اسوه بربوط السنوات السابقه. وفيما يتعلق ببند (ضريبه الاستقطاع علي توزيعات الارباح المدفوعه الي الشريك الاجنبي)، فيوضح المكلف بان الهييه قامت بخصم ضريبه الدخل وفقا لاقرار المكلف) من توزيعات الارباح ثم احتسبت ضريبه الاستقطاع علي المبلغ المتبقي، ولا يمكن خصم ضريبه الاستقطاع الفعليه كما قامت به الهييه وفقا للاقرار عند احتساب ضريبه الاستقطاع عن توزيعات الارباح، لقيام المكلف بتوزيع الارباح خلال شهري مايو وديسمبر، وخلال هذه الاشهر تكون ضريبه الدخل الفعليه غير معروفه. لذلك فان ما قامت به الهييه من خصم الضريبه الفعليه بموجب الاقرار لا يعكس صحه التسويه لمعرفه صافي الارباح الموزعه والتي تخضع لضريبه الاستقطاع وما قامت به الشركه هو خصم ضريبه الدخل / الدفعات المعجله لضريبه الدخل بموجب احكام الماده رقم (۷۰) من النظام الضريبي والماده (٦٤) من لايحته التنفيذيه عند احتساب ضريبه الاستقطاع المستحقه عن توزيعات الارباح عوضا عن خصم ضريبه الدخل الفعليه (والتي تكون غير معروفه في ذلك الوقت). وعليه يطلب المكلف الغاء قرار اللجنه الابتداييه وعدم فرض ضريبه استقطاع اضافيه علي توزيعات الارباح حيث ان ضريبه الاستقطاع المستحقه تم سددها مسبقا، وفي حال عدم الموافقه علي طلبه يرجو المكلف من الدايره توجيه الهييه باعاده احتساب صافي مبلغ توزيعات الارباح الخاضع للضريبه بعد خصم ٢٠% ضريبه كنسبه وتناسب حيث لا يمكن معرفه ضريبه الدخل الفعليه في تاريخ توزيع الارباح. وفيما يتعلق ببند ضرايب الاستقطاع عن الخدمات الفنيه والاستشاريه المعفاه بموجب اتفاقيه الازدواج الضريبي)، فيوضح المكلف بان هذه الدفعات مقدمه لجهات اجنبيه للحصول علي خدمات فنيه واستشاريه وهي غير خاضعه لضريبه الاستقطاع بموجب اتفاقيه الازدواج الضريبي الموقعه بين المملكه وبريطانيا وبين المملكه وهولندا، وهذه الاتفاقيات الضريبيه تنص علي وجوب "التواجد الفعلي" لموظفي المستفيد الغير مقيم في المملكه لفتره زمنيه محدده (١٨٣ يوم او ٦ اشهر خلال مده ١٢ شهرا لاعطاء المملكه الحق باخضاع هذه الجهات الي الضريبه كمنشاه دايمه". ويوضح المكلف بان اجمالي المده التي قدمت فيها الخدمات من قبل الاستشاريين في المملكه هي ١٧٧ يوما خلال عام ٢٠١١م و ١١٥ يوما خلال عام ٢٠١٢م، وعليه فان اعتبار اللجنه الابتداييه والهييه ان العقد يمتد لاكثر من 7 اشهر كاساس لظهور منشاه دايمه لهذه الشركات الغير مقيمه في المملكه بدون الاخذ في عين الاعتبار المده التي قدمت فيها هذه الخدمات داخل المملكه ، ينافي نص الاتفاقيات الضريبيه والتفسيرات للاتفاقيات الضريبيه من قبل "منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه (OECD) وكذلك الاجراء المتبع من قبل معظم الدول بخصوص استحداث المنشاه دايمه لمقدم الخدمات الاجنبي. وعليه، يطلب المكلف الغاء ضريبه الاستقطاع حيث ان هذه المبالغ معفاه من الضريبه في المملكه بموجب قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م الاتفاقيه الضريبيه بين المملكه وتلك الدول، وكذلك لعدم وجود منشاه دايمه لهذه الجهات في المملكه. وفيما يتعلق ببند (غرامه التاخير علي الضريبه الاضافيه / ضريبه الاستقطاع)، فيوضح المكلف بان الغرامه تحتسب من تاريخ استحقاق الضريبه. وعليه، تحتسب الغرامات فقط عندما تنتهي اجراءات الاعتراض او في حال موافقه الطرفين (المكلف والهييه) وتصبح الضريبه الاضافيه نهاييه عندها. ايضا، تنص احكام الماده ٦٨ (ا) و ٦٨ (ب) من اللايحه التنفيذيه بان غرامات التاخير بواقع 1% تحتسب علي الضريبه الغير مسدده في حاله (ا) التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب الاقرار. (ب) التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه. وعليه، تحتسب الغرامات فقط عندما تنتهي اجراءات الاعتراض. وحيث قررت الدايره فتح باب المرافعه، فورد من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، مذكره جوابيه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٠ه، الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٦م، تجيب فيها عن استيناف المكلف بخصوص البنود محل الاستيناف بتاكيدها علي وجهه نظرها المقدمه منها امام اللجنه الابتداييه، كما تؤكد الهييه علي ان استيناف المكلف لم يخرج في مضمونه عما سبق ان ابداه امام اللجنه الابتداييه واجابت عنه الهييه في حينه، وتتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراءاتها وتطلب رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما انتهي اليه من نتيجه. وبتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٠م، ورد من المكلف مذكره الحاقيه تضمنت الاشاره الي برقيه معالي رييس الديوان الملكي رقم (٣٠٤٧٩) بتاريخ ٢ رجب ١٤٣٨ه، وانه بمقتضي برقيه معالي رييس الديوان الملكي، يري المكلف عدم محاسبه الشركه عن الضرايب والمبالغ المحكوم بها بموجب القرار الابتدايي محل استيناف الشركه بالنظر الي ما يستند اليه من ان حلول شركه ... محل الشريك الاجنبي بشراء حصته يقتضي عدم تحمل اي مبالغ ضريبيه بعد طرح اسهم وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٦م، وحيث قدم المكلف خطابا للامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٠م تضمن دفعا بخصوص ان شركه ... السعوديه حلت محل الشريك الاجنبي بما له وما عليه من التزامات وحقوق وانطباق ما ورد في برقيه معالي رييس الديوان الملكي المضمنه في هذا الخطاب عليها. وعليه، طلبت الدايره من الهييه الجواب عما اورده المكلف في هذا الخطاب، كما طلبت الدايره تزويدها بنسخه من برقيه معالي رييس الديوان الملكي رقم (٣٠٤٧٩) وتاريخ ١٤٣٨/٦/٢ه، وذلك خلال (۷) ايام من تاريخه. وبتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٧م ورد من هييه الزكاه والضريبه والجمارك مذكره جوابيه تضمنت الرد علي استفسار الدايره بان عبء تزويد الدايره بالبرقيه المطلوبه يقع علي المكلف، وان ما جاء في برقيه معالي رييس الديوان الملكي لا ينطبق علي المكلف عن السنوات محل الاعتراض وذلك لكون الشركه ليست مملوكه بالكامل ل.... وبالتالي لا يمكن للمكلف الاستفاده من الاعفاء للسنوات التي تم الاعتراض عنها، لذا تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجرايها. وفي يوم الثلاثاء ١٤٤٢/١١/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٩م، وبعد الاطلاع علي جواب الهييه الوارد بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٧م، بشان طلب الدايره تزويدها ببرقيه معالي رييس الديوان الملكي رقم (٣٠٤٧٩) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠٢ه، وحيث ردت الهييه بان عبء تزويد الدايره بالبرقيه المطلوبه يقع علي المكلف، وحيث ان المناط به تنفيذ ما ورد في برقيه رييس الديوان الملكي هي الهييه، فطلبت الدايره من الهييه ما يلي : ١- حقيقه تبلغها ببرقيه معالي رييس الديوان الملكي رقم (٣٠٤٧٩) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠٢ه وما اذا كان قد تضمنت النص الاتي: "اعتماد الاقرارات الضريبيه المقدمه للهييه العامه للزكاه والدخل من قبل شركه .... والشركات المملوكه لها بالكامل، عن السنه الضريبيه التي يتم خلالها الطرح العام الاولي لاسهم شركه ... السعوديه وعن السنوات الضريبيه السابقه لها، علي الا يترتب علي عمليه تحويل الشركه الي شركه مساهمه اعباء ضريبيه، مع التاكيد علي ان يطبق علي الشركه بعد سنه الطرح ما يقضي به نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه". ٢- اذا كانت الهييه تبلغت بالبرقيه المشار اليها اعلاه، فتطلب الدايره من الهييه سبب عدم تطبيق ما ورد في البرقيه علي شركه ... السعوديه الجبيل .... علي الرغم من ان شركه كانت تملك تلك الشركه بالكامل قبل الطرح الاولي. علي ان تزود الهييه الدايره المطلوب خلال سبعه ايام من تاريخه. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م وبتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٦م، ورد من هييه الزكاه والضريبه والجمارك مذكره جوابيه تضمنت الرد علي استفسار الدايره، وان الهييه تبلغت ببرقيه معالي رييس الديوان الملكي، الا ان ما جاء في البرقيه لا ينطبق علي الشركه المستانفه عن السنوات محل الاستيناف وذلك لكون الشركه ليست مملوكه بالكامل لشركه ... خلال هذه السنوات، بالتالي لا يمكن للشركه المستانفه الاستفاده مما ورد في البرقيه المذكوره، لذا تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجرايها. وفي يوم الخميس ١٤٤٢/١١/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨م، وبعد الاطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستيناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها، وعليه قررت قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. ## الاسباب وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. ومن حيث الموضوع، وحيث ان القضيه جاهزه للنظر فيها قررت الدايره البت في شان الاستيناف المرفوع من الشركه المكلفه بخصوص البنود محل الاستيناف، وحيث انه بعد النظر في طلب الشركه الموجه للامانه العامه للجان الضريبيه في ٢٠٢٠/١١/١٠م، والذي تم ضمه الي ملف القضيه، تبين انه يتضمن طلب عدم محاسبه الشركه عن الضرايب والمبالغ المحكوم بها بموجب القرار الابتدايي محل استيناف الشركه بالنظر الي ما يستند اليه من ان حلول شركه ... محل الشريك الاجنبي بشراء حصته يقتضي عدم تحمل اي مبالغ ضريبيه بعد طرح اسهم شركه ... خلاف ما ورد في اقراراته المقدمه للهييه علي نحو ما جاءت به برقيه معالي رييس الديوان الملكي المشار اليها في الخطاب المحال الي الدايره، وبتامل الدايره في مضمون برقيه معالي رييس الديوان الملكي برقم (٣٠٤٧٩) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠٢ه، وحيث تضمنت اعتماد الاقرارات الضريبيه المقدمه للهييه من قبل شركه ... السعوديه والشركات المملوكه لها بالكامل عن السنه الضريبيه التي يتم خلالها الطرح العام الاولي لاسهم شركه ... السعوديه وعن السنوات الضريبيه السابقه لها، وحيث ثبت لدي الدايره تملك ... لكامل حصص الملكيه في شركه ... قبل الطرح العام لاسهم .... الامر الذي يثبت معه احقيه المكلف في قبول اقراراته الضريبيه المقدمه للهييه استنادا الي ما ورد في هذه البرقيه من اعتماد للاقرارات الضريبيه للمكلف من غير تعديل لها، ولا ينال من ذلك ما دفعت به الهييه في مذكرتها الجوابيه من كون شركه ... ليست مملوكه بالكامل لشركه ... خلال السنوات الضريبيه محل النزاع، حيث نصت البرقيه علي الا يترتب علي عمليه تحويل شركه ... الي شركه مساهمه اعباء ضريبيه، وفي حال عدم اعتماد الاقرارات الضريبيه محل النزاع ستترتب اعباء ضريبيه علي شركه ... باعتبارها مالكه لشركه .... الامر الذي تخلص معه الدايره الي قبول استيناف المكلف ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه في جميع بنوده. ه قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م # القرار وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف / شركه ... السعوديه، رقم (...)، ضد قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بالرياض رقم (٩) لعام ١٤٣٩ه. ثانيا: وفي الموضوع: قبول استيناف المكلف ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه في جميع بنوده، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين