tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430906876 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-05-29 date_hijri=1444-11-09 document_type=ruling entity=document_number:857d93b5-74bf-48ba-bd82-8f917b87be6a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٧٢١٦٨ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) للتسويق
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم، في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٥,١٦٠) مايه وخمسه وثمانون الفا ومايه وستون ريال سعودي. مقابل توريد المدعيه للمدعي عليها بضايع ومنتجات قرطاسيه. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر من يمثل المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر من يمثل المدعي عليها: (...)بموجب الوكاله رقم (...) وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) والماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ثم دفع ممثل المدعي عليها بالاختصاص المكاني وذكر بان مقر موكلته بمدينه الخبر بالمنطقه الشرقيه ثم ارفق عبر ايقونه الطلبات العنوان الوطني المؤكد لذلك، ثم اطلعت الدايره علي السجل التجاري الخاص بالمدعي عليها والمقيد علي هذه الدعوي برقم (٢٠٥١٠٣٠٧٠١)، وبناء عليه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨)من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
فبناء علي ماتقدم، ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره(١٨٥,١٦٠) مايه وخمسه وثمانون الفا ومايه وستون ريال سعودي. مقابل توريد المدعيه للمدعي عليها بضايع ومنتجات قرطاسيه، ولما كان دفع ممثل المدعي عليها الاولي يتعلق بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر هذه الدعوي، ولما كانت الفقره الثانيه من الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (...٢ في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء اكانت الدعوي علي الشركه او من الشركه علي احد الشركاء او من شريك علي اخر، او علي مديرها واعضاء مجلس ادارتها...) اه، وحيث اطلعت الدايره علي العنوان الوطني الخاص بالمدعي عليها والسجل التجاري وتبين ان مقر الشركه المدعي عليها في المنطقه الشرقيه، مما تنتهي الدايره معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بمدينه الرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي رقم (٤٤٧٠٩٧٢١٦٨) وان المختص بنظرها هي المحكمه التجاريه بمدينه الدمام،لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق