moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٢٥٩٣١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٢٨١٤٦٣) وتاريخ ٢٥ / ٠٢ / ١٤٤٢ ه، والمنظوره لدي (الدايره التجاريه السابعه) بشان المطالبه ب(قامت المدعي عليها برفع دعوي في مواجهه موكلي وقيدت برقم (٤٢٨١٤٦٣) وتاريخ ٢٤ / ٠٣ / ١٤٤٢ ه، لدي الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام، ٢/ صدر الحكم في مواجهه موكلي بتاريخ ٠٢ / ٠٩ / ١٤٤٢ ه، بالزامه بان يدفع للمدعيه (المدعي عليها في دعوانا هذه) مبلغ وقدره (١،٠١٩،٦٨٣) مليون وتسعه عشر الف وستمايه وثلاث وثمانون ريال، حيث صدر الحكم بناء علي مصادقه الرصيد التي قدمت في الدعوي حيث لم تكن تلك المصادقه صادره من موكلي)، والقضيه انتهت بحكم نصه (وجاء في منطوقه ما يلي: (حكمت الدايره بما يلي: اولا / العدول عن حكمها الاصدر في هذه القضيه بتاريخ ٠٢ / ٠٩ / ١٤٤٢ ه، ثانيا: رفض الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...) (٥٨٥٠٠٠٠٢٧٦) ضد المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...) واكتسب الحكم القطعيه) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٧٧٣٥٤٩) وتاريخ ٢٢ / ٠٧ / ١٤٤٣ ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١/ اقامه الدعوي علي موكلي بغير صفه مما ادي الي (حيث ان موكلي تضرر بدفع اتعاب المحاماه وايضا تضرر بسبب تنفيذ الحكم الملغي)، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٨٠,٨٠٣.٠٠) مايه وثمانون الفا وثمان ميه وثلاثه ريال سعودي"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل الشركه المدعي عليها رغم تبلغها بمهمه التبليغ رقم (١٩٠٧٢٧٨٥٩) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٨٠,٨٠٣.٠٠) مايه وثمانون الفا وثمان ميه وثلاثه ريال واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي ما يلي: ١/ احكام المحكمه التجاريه بالدمام، ٢/ عقود اتعاب المحاماه ومرفقه مع مذكره تحرير الدعوي هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق اتعاب محاماه وتعويض هكذا قرر. وقرر المدعي وكاله باني قدمت نص هذه الدعوي للدايره مصدره الحكم في المحكمه التجاريه بالدمام وحكمت بعدم الاختصاص المكاني وبعد ذلك اعترضت علي الحكم وتم تاييده من الاستيناف، ثم جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها، ولصلاحيه الفصل في القضيه فقد جري رفعها للمداوله. وبناء عليه اصدرت الدايره في القضيه حكمها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي ونظمت حكمها في الصك الصادر منها برقم (٤٤٣٠٤١٢٧٢٧) في ١٤/٠٦/١٤٤٤ه ثم عادت القضيه الي الدايره وعقدت لها الدايره جلسه بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٤ ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله (...) هويه وطنيه رقم (...) كما حضر وكيله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، في حين حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره في هذه الجلسه الي ورود حكم الاستيناف برقم (٤٤٣٠٦٤٢٧٤٧) وتاريخ ٢٩ / ٠٧ / ١٤٤٤ ه، والمتضمن ما نصه: (حكمت الدايره بالغاء حكم الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٤٣٠٤١٢٧٢٧ وتاريخ ١٤ / ٠٦ / ١٤٤٤ ه، في القضيه رقم (٤٤٧٠٤٢٥٩٣١) واعادتها للدايره مصدره الحكم للنظر في الموضوع. وبالله التوفيق)، عليه قررت الدايره السير في نظر القضيه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي الدعوي المرفقه في النظام كما ذكر المدعي وكاله بانه سبق وان حصر طلباته واسانيده في الجلسه الماضيه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي اجاب قايلا: لقد تعذر ارفاق الجواب عبر النظام وقام بارسال جوابه عبر محادثه الاتصال المريي ونصه: (اشاره الي لايحه دعوي المدعي المرفقه في ملف الدعوي وما انتهي اليه من وقايع وطلبات، وقبل الرجوع لموكلتي فانه يلزم الحكم بعدم قبول الدعوي استنادا للماده (٧٧/٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وفق الاتي: اوجبت الماده (٢٠/٣) من نظام المحاكم التجاريه بعدم الجمع بين عده طلبات لا رابط بينها، وقد جاء في طلبات المدعي بلايحه دعواه بطلب الزام موكلتي بان تدفع له الاتي: ١/ سداد اتعاب المحاماه في القضيه الاصليه بمبلغ (١٥١،٧٥٠) ريال، ٢/ سداد اتعاب رسوم خدمات فواتير الكهرباء والهاتف اثناء فتره الايقاف بمبلغ (٦٠٥٣) ريال، ٣/ سداد قيمه التعويض عن الاضرار التي لحقت به وترك تقديرها للدايره الموقره، ٤/ سداد اتعاب المحاماه لهذه القضيه بالاضافه الي (١٠%) ما يحكم من التعويض، وهذه الطلبات مختلفه ومتنوعه، ولا يظهر الرابط بينهم، كما خلت لايحه دعواه بيان الارتباط بين تلك الطلبات بالمخالفه للفقره الاولي من الماده (٧٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واثر هذه المخالفه من قبل المدعي هو تطبيق الفقره الثانيه من ذات الماده بان تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي شكلا لتضمنها طلبات لا رابط بينها، وهذا ما نتمسك به) واضاف المدعي عليه وكاله عبر الاتصال المريي ما نصه: (مع تمسكنا بالدفع الشكلي المذكور، بالاضافه الي عدم تحرير دعواه في طلبه بالتعويض بشكل معلوم البيان، فان المدعي غير مستحق للتعويض علي الوجه الوارد في دعواه، فهو يطلب التعويض نتيجه الحكم الصادر ضده من المحكمه التجاريه بالدمام، والحكم صدر بعد تبلغ المدعي بالقضيه ومواعيد الجلسات، واكتسب القطعيه بمضي المده دون الاعتراض عليه، فكيف يدعي بخطا موكلتي من نتيجه الحكم المذكور. بالتالي دعواه تجاه موكلتي لا وجاهه له)، وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهم مزيد اضافه فقرر كل منهما الاكتفاء بما قدم، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من الدعوي و الاجابه ووقايع هذه الدعوي، وحيث يهدف المدعي في دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٨٠,٨٠٣) مايه وثمانون الفا وثمان ميه وثلاثه ريال تعويضا عن الضرر في مصروفات التقاضي التي تكبدها نتيجه للحكم الصادر ضده والذي تم العدول عنه لاحقا في القضيه الاصليه المقيده برقم (٤٢٨١٤٦٣)، وحيث انكر المدعي عليه استحقاق المدعي للتعويض كون المدعي عليها لم يحصل منها خطا لتبلغ المدعي بجلسات القضيه الاصليه التي تم الحكم فيها ضده، وبالنظر الي اسباب الحكم الذي تم العدول عنه من قبل حاكم القضيه والمتضمن ما نصه: (وحيث تضمن استيناف المدعي عليه بعدم صحه صوره المصادقه التي قدمها المدعي وصدر فيها حكم نهايي بالاضافه الي ان الختم الموجود علي هذه المصادقه باسم مؤسسه (...) وهي مؤسسه لا تعود ملكيتها لموكله فموكله يملك مؤسسه غيرها وحيث طلبت الدايره من المدعي تقديم اصل المصادقه واثبات ان المؤسسه المذكوره في الختم الموجود علي المصادقه يعود للمدعي عليه وحيث افاد وكيل المدعي بعدم وجود اصل للمصادقه لدي موكلته كما لم يقدم ما يثبت ان اسم المؤسسه المذكوره في المصادقه تعود للمدعي عليه وعليه تري الدايره العدول عن حكمها السابق المؤرخ في ٢ / ٩ / ١٤٤٢ه لعدم تقديم اصل المصادقه ولعدم تقديم ما يثبت ان اسم المؤسسه المذكوره في المصادقه تعود للمدعي عليه، ولا ينال من ذلك من ان الحكم السابق اعتمد علي صوره المصادقه في الزام المدعي عليه بالمبلغ وذلك انه في جلسه الحكم السابق تم تبليغ المدعي عليه عن طريق ابشر ولم يحضر وكذلك لم يحضر المدعي عليه في الالتماس السابق بعد تبليغه عن طريق ابشر لذا حكمت الدايره سابقا بصوره المستند لعدم وجود من ينكره ونكول المدعي عليه عن الحضور وامتناعه واستتاره عن الحضور مع تبلغه) ا.ه وبناء عليه فان الدايره تري ان عدم تقديم المدعيه في القضيه المذكوره ما يثبت ان اسم المؤسسه المذكوره في المصادقه تعود ملكيتها للمدعي عليه وعدم تثبتها من ذلك قبل رفع الدعوي دليل علي خطيها في اصل الادعاء ضد المدعي عليه في تلك القضيه ويستوجب تعويضه عنها في اجراءات ومصروفات التقاضي التي تكبدها، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به والعرف والعاده المستقره؛ لذا فان الدايره تقدر استحقاق المدعي من ذلك لنسبه قدرها (٥%) من المبلغ المحكوم به عليه والذي تم العدول عنه لاحقا وتقضي به وتسقط ما زاد عنه، لان المدعي عليه غير ملزم بسداد ما بذله المدعي زايدا عن المعتاد. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (٥٠،٩٨٤) خمسون الفا وتسعمايه واربعه وثمانون ريالا ورفض طلب المدعي بما زاد عن هذا المبلغ. وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٢٥٩٣١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله حصر مطالبته في الدعوي المقدمه الي الدايره الابتداييه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بالزام المدعي عليها بطلب التعويض بمبلغ قدره (١٨٠,٨٠٣.٠٠) مايه وثمانون الفا وثمانمايه وثلاثه ريالات مقابل اتعاب محاماه لقضيه منظوره لدي الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بعدم الاختصاص المكاني وتم تاييده من محكمه الاستيناف بالمحكمه التجاريه بالدمام،فاقام المدعي دعواه بالمحكمه التجاريه بالرياض فاصدرت التجاريه الثالثه عشر حكمها بعدم الاختصاص المكاني. فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه فاصدرت هذه الدايره حكمها رقم (٤٤٣٠٦٤٢٧٤٧) وتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٤ه بالغاء حكم الدايره التجاريه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم (٤٤٣٠٤١٢٧٢٧) وتاريخ ١٤/٠٦/١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٤٧٠٤٢٥٩٣١) واعادتها للدايره مصدره الحكم للنظر في الموضوع. فنظرت الدايره الابتداييه في موضوع الدعوي واصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٥٠،٩٨٤) خمسون الفا وتسعمايه واربعه وثمانون ريالا ورفض طلب المدعي بما زاد عن هذا المبلغ. فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت: من الناحيه الشكليه ان طلبات المدعي لا رابط بينها، ومن ناحيه الموضوع، فان اركان الضرر لم تثبت. ثم اختتم لايحته بعدم قبول الدعوي شكلا وموضوعا. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت لها جلسه علنيه عبر الاتصال المريي اليوم بتاريخ ٢/١٢/١٤٤٤ه، واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم (٤٤٣٠٨٨٣٥٧٩) وتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٤٧٠٤٢٥٩٣١) القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٥٠،٩٨٤) خمسون الفا وتسعمايه واربعه وثمانون ريالا ورفض طلب المدعي بما زاد عن هذا المبلغ. وبالله التوفيق.