moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٦٧٠٢٠٧٠٣٨لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها ، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها ، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي ، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز ، حضر المدعي وكاله (...)، ولم يحضر من يمثله المدعي عليها، بالرغم من تبليغهم بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي قدم تحريرها علي محادثه هذه الجلسه ونصها: (افيد فضيلتكم ان موكلتي قامت بالتعاقد مع المدعي بعقد شراكه ابتداء من تاريخ ١٢/١٠/٢٠٢٠م الموافق ٢٥/٠٢/١٤٤٢ه ، وتنتهي بتاريخ ١٣/٠٤/٢٠٢١م الموافق ١/٠٩/١٤٤٢ه مده سته اشهر، وقد تم تسليم المدعي عليها مبلغ ١٠٠,٠٠٠ وذلك لاستثماره خلال مده التعاقد كونها شركه متخصصه بمجال تجاره الجمله والتجزيه وتوريد الفواكه وتمتلك عقود واتفاقيات مع شركات كبيره، علي ان يسلم المدعي عليها لموكلتي راس المال (١٠٠,٠٠٠) ريال ونسبه ارباح ٥٥% بمقدار (٥٥,٠٠٠) خمس وخمسون الف ريال عند انتهاء التعاقد، ونظرا لانتهاء التعاقد بتاريخ ١٣/٠٤/٢٠٢١م، ولم تلتزم المدعي عليها باعاده راس المال والارباح حتي تاريخه. فعليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه: تسليم راس المال (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. قيمه الارباح بنسبه ٥٥%بقيمه (٥٥,٠٠٠) خمس وخمسون الف ريال. اتعاب محاماه مبلغ (٢٥,٠٠٠) خمس وعشرون الف ريال.) واستند علي العقد المبرم بين طرفي الدعوي، وبسؤاله عما اذا كان لديه ما يود اضافته، فقرر اكتفاءه بما قدم، فقررت الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للحكم. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي، وبما ان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها باعاده راس المال الذي دفعه للمدعي عليها لشراكه مضاربه بينهما، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في عقد مبرم بين الطرفين مذيل بختم المدعي عليها، وبما انه ثبت للدايره تسليم المدعي راس المال للمدعي عليها بموجب العقد المرفق، وبما ان الاصل سلامه راس المال حتي يثبت خلاف ذلك، وبما ان الاصل عدم اعادته للمدعي حتي يثبت خلاف ذلك ، وبما ان المدعي عليها تخلف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب علي الرغم من ابلاغهم بالدعوي ، وبناء علي الفقره (١) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه ، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه ، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف ...) ، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الامر كذلك ، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص خانه التبليغات الالكترونيه في ملف القضيه، مما يعد معه عدم حضور من يمثلها نكولا منهم، واما عن طلب اتعاب المحاماه فان الدايره تقدره بمبلغ قدره (٢،٥٠٠) الفين وخمسميه ريال، لان المدعي عليها هي من احوجت المدعي للشكايه لاسترداد حقه، واما عن طلب الارباح فالدايره تقرر رفضه لانعدام البينه علي وجود الارباح ولعدم التحقق من تفعيل الشراكه ابتداء؛ وتنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: اولا: الزام / شركه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠،٠٠٠) ميه الف ريال سعودي. ثانيا: الزام / شركه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٢،٥٠٠) الفين وخمسميه ريال سعودي. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.