moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439304941 لعام 1443 ه المدعي: شركه محمد سعيد احمد القثمي التجاريه المدعي عليه: علي بطي سعد الشهراني الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ عبدالرزاق بن حسن بن سعيد الزهراني، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (40524274)، بدعواه التي تمثلت (انه بتاريخ ١٤٣٩/١١/٢٣ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠٥م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه عدد مكينتي طباعه متخصصه لطباعه علي البوستر واعمال الدعايه والاعلان وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١١/٢٣ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠٥م بثمن اجمالي قدره (٢٦٢,٥٠٠) ميتان واثنان وستون الفا وخمس ميه ريال سعودي سدد منه (٢١٥,٤٩٥) ميتان وخمسه عشر الفا واربع ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها(٤٧,٠٠٥) سبعه واربعون الفا وخمسه ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٤/١ه الموافق ٢٠١٩/١١/٢٨م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٣٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (محضر استلام - اقرار موقع من المدعي عليه - مطابقه رصيد مختومه من مؤسسه المدعي عليه). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧٠٠٥) سبعه واربعون الفا وخمسه ريال سعودي، هذه دعواي) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها عدت جلسات, حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 06/11/1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (40524274) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (159241191)،ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فاعتذر عن الصلح وذكر بان المدعي عليه غير متجاوب مع موكلته، وبسؤال الحاضر عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه دعواه المرفقه، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر بانه يوجد محضرين استلام عدد مكينتين طباعه وفاتوره اجل موقعه ومختومه من المدعي عليه ومطابقه رصيد علي المبلغ محل المطالبه، ثم قررت الدايره تاجيل نظر هذه الدعوي لاجابه المدعي عليه عن الدعوي وفي جلسه 02/01/1444ه حضر وكيل المدعيه عبدالرزاق بن حسن بن سعيد الزهراني هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (40524274) كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله علي بطي سعد الشهراني هويه رقم (...)، , وبسؤال المدعي عليه اصاله عن سبب عدم حضوره في الجلسه الماضيه اجاب بانه حضر فيها وتم امهاله، وباطلاع الدايره علي محضر الجلسه الماضيه عدم وجود ما يثبت حضوره، وبسؤاله عن اجابته علي الدعوي اقر باستلامه ماكينتي الطباعه محل الدعوي واما ما يتعلق بالمبلغ المتبقي للمدعيه فيطلب مهله لمراجعه المستندات وتقديم دفوعه، فافهمته الدايره بانه في حال عدم تقديم اجابه واضحه وصريحه قبل الجلسه القادمه عبر ايقونه الطلبات فستعده الدايره ناكلا عن الاجابه وتقرر اللازم شرعا ونظاما، فاستعد بذلك فتقدم المدعي عليه بمذكره جاء فيها (بتاريخ 1439/11/23ه الموافق 2018/8/5م تم الاتفاق مع المدعي علي توريد وتشغيل وصيانه عدد (2) ماكينه طباعه الموضح بياناتهما في محضري الاستلام المرفق والمقدم من المدعي باجمالي مبلغ وقدره (262,500) ريال وتم سداد مبلغ (215,485) ريال بموجب اقساط علي دفعات شهريه حسب المستندات المرفقه والدفعات غير محدده قسط او مبلغ معين. الا ان المدعي يفاجينا بشكل مستمر باقفال الباسورد بحجه طلب دفعه ماليه وهذا الاقفال يكون اثناء العمل وهذا يسبب توقف اعمالنا وتاخر انجاز العمل مع العملاء، وكذلك يؤدي علي عطل المكاين نتيجه ان الاحبار تجف دون مراعاه للمشاكل التي تحدث من وراء اقفال الباسورد، والذي يعتبر اغلاقه مخالفه صريحه للنظام التجاري بالمملكه كونه باع المكينه وليست ملكه ليتم اقفال المكاين، وكذلك يرفض اصلاح الاعطال الناتجه من حاله التوقف للمكاين، وفي الاخير تعطلت المكاين جميعها وتعطلت اعمالنا ورفض اصلاح المكاين او ارسال الفنيين لعمليات الاصلاح للاعطال كونهم محتكرين للمكاين وقطع الغيار الخاص بها ويتحكمون في ذلك مع العملاء وابلغنا بانه ممتنع عن اصلاح المكاين او فتح الباسورد الخاص بفتح مكاين الطباعه الا بعد سداد مبلغ (47,000) ريال مما تسبب لنا في اضرار ماديه ومعنويه نتيجه عدم الوفاء مع العملاء وكذلك توقف العمل نهاييا بالوكاله وحيث قدم المدعي عدد صورتي محضري استلام عدد (2) ماكينه طباعه (يابانيه واخري صينيه) والموضح مواصفتهما بالمحضرين وصوره مطابقه رصيد بمبلغ (101.850) ريال عن الماكينه mutoh 1638x يابانيه الصنع، كما ورد علي حد قوله ان اجمالي قيمه الطابعتين (262,500) ريال تم سداد مبلغ (215,485) ريال ومتبقي مبلغ وقدره (47,000) ريال) وهذا المبلغ الاخير هو في حقيقه الامر يمثل قيمه الاصلاح. وحيث اننا حاولنا التوصل معه لحل ففوجينا خلال تلك المفاوضات برفعه هذه الدعوي مطالبا الزامنا بسداد المبلغ سالف الذكر باعتباره قيمه المتبقي من اصل ثمن المبيع وهو في حقيقه الامر ثمن اصلاح الماكينه التي استلمها ورفض تسليمها واعادتها لنا وحيث انه عجز عن اثبات ان قيمه الاصلاح بلغت هذه القيمه فقام بطلبها علي اساس انه يمثل المتبقي من ثمن المبيع وبفعله هذا اصابني باضرار جسيمه لامتناعه عن اعاده الماكينه لنا وكذلك رفضه تزويدنا بالرقم السري. ومما تسبب في تعطيل العمل حتي تاريخه. ا- اطالب وقبل الفصل في الدعوي بالزام المدعي بتقديم اصل عقد الاتفاق والثابت بموجبه اجمالي ثمن المبيع (لاثبات صحه المبلغ الذي يدعي به) وكذلك اصل فاتوره مبيعات ماكينه الطباعه الاخري " مطابقه رصيد ب كما ارجو من عداله فضيلتكم التكرم بالزام المدعي بما يلي: 1 الغاء الباسورد للمكينتين بشكل نهايي وذلك لاستلامه كامل قيمه ثمن المبيع. 2 اعاده وتصليح الماكينه التي بحوزته بعد اصلاحها. 3- الزام المدعي بسداد مبلغ و قدره (100.000) تعويض مادي عن الاضرار التي لحقت بي من جراء حجز ماكينه الطباعه لديه وكذلك امتناعه عن تسليم الباسورد للماكينه التي بحوزتي وما تكبدته من مصروفات لقاء تنفيذ اعمال العملاء لدي شركات اخري وذلك حسب الفواتير المرفقه 4 الزام المدعي بسداد مبلغ وقدره (100.000) تعويض معنوي عن الاضرار التي لحقت نظير فوات ربح وكذلك تلف الماكينه التي بحوزتي بسبب توقفها عن العمل لعدم تسليمي الباسورد الخاص بتشغيلها). وفي جلسه 15/02/1444ه حضر وكيل المدعيه عبدالرزاق بن حسن بن سعيد الزهراني هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (40524274) كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله علي بطي سعد الشهراني هويه رقم (...)، تشير الدايره الي قيام المدعي عليه بتقديم رده عبر ايقونه الطلبات بعد الجلسه السابقه وبسؤال وكيل المدعيه عن رده اجاب بانه لم يستطع الدخول علي النظام للاطلاع علي المذكره المقدمه من المدعي عليه ثم افاد المدعي عليه اصاله بان لديه بينات علي السداد لم يقدمها مع رده وارفق نسخه منها عبر محادثه الجلسه، عليه افهمت الدايره المدعي عليه بارفاق السدادات التي يدعيها مع ترجمه ما يحتاج الي ذلك عبر ايقونه الطلبات خلال خمسه ايام، كما افهمت وكيل المدعي بتقديم رده علي المذكره وبينه السدادات عبر ايقونه الطلبات خلال مده مماثله، وفي حال وجود مشكله تقنيه فيقوم بالتواصل مع الدايره عبر البريد، وذلك خلال المده المحدده له لتقديم مستندات المدعي عليه، ولن تقبل الدايره اي عذر حال وجود مشكله تقنيه في الجلسه القادمه فاستعد بذلك ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (اولا: زعم المدعي عليه قيامه بسداد كامل ثمن المبيع وسداد جميع الاقساط المترتبه علي عقد البيع وقدم اربعه مستندات كبينه علي وفايه بالمبلغ وهو ادعاء غير صحيح ومردود عليه بما يلي: 1- قدم المدعي صوره لمستند مطابقه رصيد مختوم بختم مؤسسته "تواصل الدوليه" بمبلغ 47005 ريال وهو في الحقيقه يتطابق مع مستند مطابقه الرصيد المقدم اثناء قيد الدعوي، وهو بذلك يقر علي نفسه علي بصحه دعوي موكلتي. 2- قدم المدعي عليه فاتوره شراء رقم (974) لمكينه طباعه بمبلغ 160,650 ريال وهي ليست دليل علي وفايه بكامل المبلغ ولا تتضمن ذلك ولم يبين وجه استدلاله بها وانما هي عباره عن فاتوره شراء المكينه فقط. 3- قدم المدعي صوره شيك رقم 50006 مسحوب علي البنك العربي بمبلغ 75,000 ريال وسند القبض رقم 6898 بتاريخ 10/4/2018 بالمبلغ صادره من موكلتي، ونوضح لفضيلتكم ان هذا المبلغ يمثل الدفعه الاولي التي دفعها المدعي عليه مقدم عند التعاقد، وقد تمت الاشاره اليه في الاقرار الموقع من المدعي عليه وهو محسوب ضمن المبلغ المستلم منه مقابل ثمن المبيع. ثانيا: ما ذكره المدعي عليه من قيام موكلتي باغلاق مكينتي الطباعه وتغيير الرقم السري لهما فغير صحيح، حيث لم تقوم موكلتي بذلك كما لم يقوم المدعي عليه بمطالبه موكلتي بذلك طوال المده الماضيه ولو صح زعمه فلماذا سكت المدعي عليه عن المطالبه لاكثر من اربع سنوات؟!! ثالثا: اتفقت موكلتي مع المدعي عليه علي بيع عدد مكينتي طباعه بالاجل ونود ان نوضح لفضيلتكم التالي: 1- بتاريخ 24/7/1439ه تم بيع مكينه الطباعه الاولي بمبلغ 160,650 ريال بالفاتوره رقم (974)، وبتاريخ 20/9/1439ه تم بيع المكينه الثانيه بمبلغ 101,850 ريال بالفاتوره رقم (1478)، وبمبلغ اجمالي قدره 262,500 ريال وقد استلمها المدعي عليه في مقر مزاوله نشاط مؤسسته. (مرفق رقم 1). 2- بتاريخ 25/7/1439ه دفع المدعي عليه مقدم عند التعاقد مبلغ 75,000 ريال بموجب شيك مسحوب علي البنك العربي وسند القبص رقم (6898) وتبقي لموكلتي بذمه المدعي عليه مبلغ 187,500 ريال، وقد التزم بسدادها علي اقساط شهريه بواقع 15,625 ريال وبعدد 12 قسط يبدا سداد اول قسط بتاريخ 30/1/1440ه ويحل اخر قسط بتاريخ 30/12/1440ه (مرفق رقم 2). 3- سدد المدعي عليه من اجمالي قيمه الاقساط مبلغ قدره 140,495 ريال وتبقي لموكلتي بذمته مبلغ 47,005 ريال (مرفق رقم 3). رابعا: الطلبات: لكل ما ذكر اعلاه وما سبق تقديمه للدايره الموقره فان موكلتي تطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي لها بذمته وقدره 47,005 ريال) وفي جلسه 22/03/1444ه حضر وكيل المدعيه عبدالرزاق بن حسن بن سعيد الزهراني هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (40524274) كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله علي بطي سعد الشهراني هويه رقم (...)، وتشير الدايره الي عدم تقديم المدعي عليه ما طلبته الدايره في الجلسه السابقه وبسؤاله عن سبب ذلك اجاب بانه عند قيام بتقديم الطلب يوجد مشكله تقنيه يفيد بوجود طلب سابقه لم يتم استلامه من الدايره، عليه افهمت الدايره بانها قامت بقبول جميع الطلبات السابقه وان عليه ارسال ما طلب منه عبر ايقونه الطلبات وفي حال وجود مشكله تقنيه فيقوم بارساله الي بريد الدايره وبريد المدعي، كما افهمت وكيل المدعي بارسال ما طلب منه عبر ايقونه الطلبات وفي حال وجود مشكله تقنيه فيقوم بارساله الي بريد الدايره وبريد المدعي عليه، فاستعد الطرفان لذلك وفي جلسه 28/04/1444ه حضر وكيل المدعيه عبدالرزاق بن حسن بن سعيد الزهراني هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (40524274) كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله علي بطي سعد الشهراني هويه رقم (...)، وبسؤال المدعي عليه عن رده اجاب بوجود مشكله تقنيه لم يستطع ارفاق الرد معها، عليه افهمته الدايره وللمره الاخيره بتقديم رده الذي استمهل لاجله الجلسه قبل الماضيه مبينا وموضحا ومفصلا فيه جميع السدادات ووجه قبولها والاستناد عليها وذلك عبر بريد الدايره خلال 10 ايام، وانه في حال عدم تقديمها فستعده الدايره ناكلا وتقرر اللازم، كما افهمته وكيل المدعيه بالرد علي هذا المستند برد واضح ومفصل فاستعد الطرفين بذلك وفي جلسه اليوم 03/06/1444ه حضر وكيل المدعيه عبدالرزاق بن حسن بن سعيد الزهراني هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (40524274) كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله علي بطي سعد الشهراني هويه رقم (...)، وبعد دراسه الدايره ملف القضيه قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشر، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه قد بينت في الماده (31) الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه حيث جاء نصها كالتالي (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال)، وحيث ان نشاط المدعي عليه مهني ولا يكتسب صفه التاجر لكون الاعمال التي يقوم بها مهنيه, ولم يكن التعاقد بسبب عمل تجاري، مما تنحسر ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه المنازعه استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليه، والله الموفق. رييس الدايره القضاييه معاذ بن عبدالله ابراهيم الحمد