moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٢٢٨٤ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) افتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الثلاثاء ١/ ٣/ ١٤٤١ه وحضر (...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بوكاله عن (...) بصفته رييس مجلس الاداره في الشركه المدعيه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره عن كتابه عدل عرقه، برقم (...) وتاريخ ٢/ ٦/ ١٤٤٠ه كما حضر (...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن (...) بصفته شريك في الشركه المدعي عليها تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره عن كتابه العدل بشمال الرياض برقم (...) وتاريخ ٢٨/ ٢/ ١٤٤١ه وقد افهم الحاضر عن المدعي عليه بتعديل وكالته لتصبح من مدير الشركه ولكي تتضمن حق الاقرار او تبليغه بالحضور، وكرر وكيل المدعيه لايحه الدعوي المتضمنه طلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٤٤٥.٥٠٥) ريال مقابل تقديم خدمات للمدعي عليها مبينه في امري الشراء محل الدعوي وقدم نسخه مترجمه منهما ونسخه من طلب جدوله المديونيه ذكر انه مرسل من ايميل المدعي عليها علي ايميل موكلته وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله وزود بامري العمل وطلب الجدوله وافهم بايداع الرد بتاريخ ٩/ ٣/ ١٤٤١ه ويرد وكيل المدعيه بتاريخ ١٣/ ٣/ ١٤٤١ه ويرد وكيل المدعي عليها في الجلسه القادمه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢٤/ ٣/ ١٤٤١ه حضر اطراف الدعوي وكاله السابق تعريفهما، وقدم وكيل المدعي عليها نسخه من وكالته الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض برقم (...) وتاريخ ١٦/ ٣/ ١٤٤١ه التي تخوله حق المرافعه والمدافعه والاقرار عن مدير الشركه المدعي عليها، كما قدم مذكره انتهي فيها الي ان امري الشراء صحيحه الا ان المدعيه لم تنفذ الامرين ولم تقدم الخدمه الا لمده ثلاثه ايام فقط من كل امر عمل فطلبت الدايره من وكيل المدعيه البينه علي تقديم الخدمه طوال المده فاستعد بذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢٩/ ٣/ ١٤٤١ه حضر اطراف الدعوي وكاله السابق تعريفهما، وقدم وكيل المدعيه مذكره من ورقتين الحق بها عده مرفقات ذكر ان بينته تنحصر فيها زود خصمه نسخه منها وافهم بايداع الرد بتاريخ ٨/ ٤/ ١٤٤١ه وان يتضمن الرد الاجابه عن صحه الايميل ونسبته لموكله وعلاقه المرسل بالشركه، علي ان يرد المدعي وكاله بتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٤١ه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢٩/ ٤/ ١٤٤١ه حضر اطراف الدعوي وكاله السابق تعريفهما، واطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليها المحرره بتاريخ ٨/ ٤/ ١٤٤١ه والتي انتهي فيها الي انكار جميع المراسلات البريديه بين الطرفين والدفع بانها مرسله من البريد الشخصي للمدعو (...) وهو ليس مديرا للشركه كما انه غير مخول بابرام العقود وليس له صلاحيه التفاوض علي المديونيات واتخاذ القرارات وانه ليس للمدعيه الا اجره ثلاثه ايام عن كل امر شراء، كما اطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعيه المحرره بتاريخ ١١/ ٤/ ١٤٤١ه التي انتهي فيها الي ان بينته علي استحقاق الاجره تتمثل في اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها والتي اقرت بصحتها، وفي المراسلات المقدمه سابقا وهي صادره من بريد مدير الحسابات لدي المدعيه من بريده الرسمي الخاص بالشركه، وبسؤال الطرفين كم الاجره اليوميه لتقديم الخدمه في كل امر شراء، اجاب الطرفان بان قيمه الخدمه المقدمه بموجب امر الشراء المحرر بتاريخ ٨ اكتوبر ٢٠١٧ م هي (١٧٠.١٥٣) ريال لمده ثلاثين يوما وعليه تكون قيمه اليوم الواحد (٥.٦٧١) ريال وان قيمه الخدمه المقدمه بموجب امر الشراء المحرر بتاريخ ٩ اكتوبر ٢٠١٧م هي (٢٧٥.٣٥٢) ريال لمده اربعه ايام، وعليه تكون قيمه اليوم الواحد (٦٨.٨٣٨) ريال. واضاف المدعي عليه وكاله ان المدعيه لا تستحق من امر الشراء الاول سوي مبلغ (١٧.٠١٣) ريال، وانها لا تستحق من امر الشراء الثاني سوي مبلغ (٢٠٦.٥١٤) ريال. ثم قرر الطرفان اكتفاءهما، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان له يمين المدعي عليها علي ان موكلته لم تقدم الخدمه المطلوبه في امري الشراء محل الدعوي الا في مده ثلاثه ايام فقط لكل امر شراء، وانها لا تستحق من مبلغ المطالبه سوي مبلغ (٢٢٣.٥٢٧) ريال فطلب يمينه علي ذلك فافهمته الدايره بتبليغه بالحضور لاداء اليمين والا قضي عليه بالنكول، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٧/ ٥/ ١٤٤١ه حضر اطراف الدعوي وكاله السابق تعريفهما، كما حضر (...) وذكر انه مدير الشركه المدعي عليها بموجب المستخرج التجاري المرفق وانه يصادق علي ما اقر به وكيله، وذكر ان اسم الشركه (...) وان اسمها التجاري (...) فطلبت الدايره منه اداء اليمين بالصيغه التاليه فاداها قايلا: (وﷲ العلي العظيم عالم الغيب والشهاده الذي لا تخفي عليه خافيه ان المدعيه لم تقدم الخدمه المطلوبه في امري الشراء محل الدعوي الا في مده ثلاثه ايام فقط لكل امر شراء، وانها لا تستحق من مبلغ المطالبه سوي مبلغ ٢٢٣.٥٢٧ ريال) ثم قرر الطرفان اكتفاءهما ومصادقتهما علي جميع ما سبق ضبطه وتقديمه، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٤٤٥.٥٠٥) ريال مقابل تقديم خدمات للمدعي عليها مبينه في امري الشراء محل الدعوي، ولما كانت المدعي عليها تقر بتقديم المدعيه هذه الخدمات لمده ثلاثه ايام فقط من كل امر وتنكر ما زاد عن ذلك، ولما كانت المدعيه لم تقدم بينه علي تقديم الخدمه في اكثر من المده المقر بها، وقد طلبت يمين مدير الشركه المدعي عليها علي نفي ذلك، وقد ادي اليمين المطلوبه، ولما كان الطرفان متفقين علي ان اجمالي قيمه الخدمه المقدمه في المده المقر بها بمبلغ (٢٢٣.٥٢٧) ريال، وعليه فان الدايره تلزم المدعي عليها بهذا المبلغ بموجب اقرارها به، وترفض المطالبه بما زاد عن ذلك. (منطوق الحكم) بالزام (...) شركه (...) سجلها التجاري (...) بان تدفع لشركه (...) سجلها التجاري (...) مبلغا قدره (٢٢٣.٥٢٧) ميتان وثلاثه وعشرون الفا وخمسميه وسبعه وعشرون ريالا. وحدد يوم الاحد ٢٤/ ٥/ ١٤٤١ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٠٢١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) محل الدعوي تقديم خدمات للمدعي عليها... والمطالبه بالثمن..، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ ٢٢٣,٥٢٧ريالا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله ان الدايره حكمت للمدعيه مبلغ وكان عليها حينما ثبت عدم صحه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه الذي طالبت به في بدايه دعواها ان تنظر فيما دفعت به بالاضرار حيث لم يثبت صحه تقدم الخدمه لمده ٣٠ يوم بحسب ما زعمت، ولم يثبت الا ٣ ايام بحسب ما اقرت به موكلته وادت اليمين علي نفي ما عدي ذلك..وطلب الزام المدعيه بدفع مبلغ سبعون الف ريال اتعاب محاماه ودفع مبلغ مايه الف ريال عن الاضرار. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم ) بتاييد حكم الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠٧ / ٠٥ / ١٤٤١ه في القضيه رقم ٢٢٨٤ لعام ١٤٤١ه بالزام (...) شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٢٣.٥٢٧) ميتان وثلاثه وعشرون الفا وخمسميه وسبعه وعشرون ريالا.