moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٥٣٧٧ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ مصنع (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للطباعه غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه ادعاء؛ حاصلها قيام المدعيه ببيع اوراق علي المدعي عليه وترتب علي ذلك مبالغ مستحقه للمدعيه بمبلغ (٥٠٣.٧٦٨.٤١) ريال، وطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المشار اليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه ٢٤/١٢/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه انف الذكر، وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بالنظام الالكتروني "ابشر" بحسب المرفق بملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات، وبسؤاله عن بيناته ابرز صوره مطابقه رصيد، وبسؤاله عن اصلها ذكر بانه ليس لديه اصل لها كون المدعي عليه لم يسلم موكلته اصلها، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه فاجاب بالنفي فاخبر بان له يمين المدعي عليه النافيه للدعوي فطلبها، وبعد اطلاع الدايره علي وكالته تبين انها لا تخوله طلب اليمين فافهم بتعديلها، وفي جلسه ٣٠/١/١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) ثم طلب وكيل المدعيه من وكيل المدعي عليه الجواب عن الدعوي، فطلب الاخير الامهال لذلك، وفي جلسه ٦/٣/١٤٤١ه طلب وكيل المدعي عليه من المدعي ابراز الفواتير واوامر الشراء وسندات الاستلام والتسليم، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله لذلك، وفي جلسه ٥/٤/١٤٤١ه ابرز وكيل المدعيه مستنداته محل طلب المدعي عليه، وزد وكيل المدعي عليه بنسخه منها، واستمهل للرد، وفي جلسه ١١/٥/١٤٤١ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها انكاره المستندات التي قدمها وكيل المدعيه؛ كونها غير مثبته لتعلقها بالمدعي عليه، وتمسك بطلبه الزام المدعيه بتقديم مستنداتها علي الدعوي، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات الكترونيا عبر بوابه القضاء التجاري، ثم اودع المدعيه مذكره ضمنها تمسكه بالمستندات التي قدمها، كونها ممهوره بتوقيع مندوب المدعي عليه، وتمسك بمطالبته، ثم اودع وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها ذات انكاره لكافه المستندات، وبعد احاله القضيه للترافع الكتابي، سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن مستحقات المدعي من وجهه نظره ان وجدت، فذكر بانه نظرا لوجود فروقات كبيره بين القيمه المقيده في دفاتر المدعيه والقيمه المقيده في دفاتر المدعي عليه فانه يستمهل للرد، فامهل لذلك، الا انه لم يبرز جوابه، وفي جلسه ٢٨/١/١٤٤٢ه وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عليه عن مستحقات المدعيه، فطلب الامهال لذلك فافهم بانها المهله الاخيره، وفي جلسه ١٩/٢/١٤٤٢ه ذكر وكيل المدعي عليه بان هناك مستحقات للمدعيه، ولكنه لا يعرف قدرها علي وجه الدقه فافهمته الدايره بتحديد المتبقي للمدعيه خلال اسبوع، وفي جلسه ٢٦/٢/١٤٤٢ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها ذات دفوعه بان مستندات المدعيه لا توصل لمطالبتها، وختم مذكرته بعدم ممانعته من ندب خبره محاسبيه للتحقق من مطالبه المدعيه، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها قرر اكتفايه، كما قرر وكيل المدعي عليه اكتفايه، فتم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بالاجابه عن مستحقات المدعيه، والا عد ناكلا، وبعد افهامه بتقديم جوابه ثلاث مرات نكل عن الجواب، ثم ذكر وكيل المدعيه بان مستحقات موكلته (٥٠٠.٨٦٤.١١) ريال، بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله, واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه بعد حصرها الي الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٥٠٠.٨٦٤.١١) ريال، والتي تمثل قيمه ورق باعته المدعيه علي المدعي عليه، وحيث ابرز وكيل المدعي مستنداته في الدعوي، وزود وكيل المدعي عليه بنسخه منها للاجابه فدفع بانها غير مثبته للمطالبه، ثم ذكر بان في ذمه موكله مبالغ مستحقه للمدعيه لا يعلم قدرها علي وجه التحديد، فافهمته الدايره بان عليه تقديم اجابه ملاقيه؛ وذلك بتحديد مستحقات المدعيه في ذمه موكله، الا انه لم يجب، وحيث نصت الماده (٦٧) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي)، وحيث ان الدايره انذرت وكيل المدعي عليه في جلسه ٣/٣/١٤٤٢ه وكررت عليه ذلك ثلاثا بانها ستجري المقتضي النظامي المنصوص عليه في الماده (٦٧) من نظام المرافعات الشرعيه الا انه نكل عن الاجابه، الامر الذي تمضي معه الدايره بالقضاء علي المدعي عليه بالنكول، والحكم للمدعيه بمطالبتها، (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للطباعه, سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠٠.٨٦٤.١١) ريال، خمسمايه الف وثمانمايه واربعه وستون ريالا واحدي عشره هلله، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٦٤٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ مصنع (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للطباعه غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام تطلب فيها الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٥٠٠.٨٦٤.١١) ريال، والتي تمثل قيمه ورق باعته المدعيه علي المدعي عليه. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليه/(...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للطباعه, سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠٠.٨٦٤.١١) ريال، خمسمايه الف وثمانمايه واربعه وستون ريالا واحدي عشره هلله، وباستلام وكيل المدعي عليها نسخه الحكم تقدم باعتراضه عليه. (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٠/٣/١٤٤٢ه والمنتهي الي الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب (...) للطباعه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٥٠٠.٨٦٤.١١) خمسمايه الف وثمانمايه واربعه وستون ريالا واحدي عشره هلله، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد.