moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470895539 لعام 1444ه المدعي: عبدالعزيز محمد بكري السميري المدعي عليه: شركه الوطن للطاقه القابضه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها:" يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه الوطن للطاقه القابضه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (20%)، وراس مالها (١،٠٠٠،٠٠٠) مليون ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 13 / 01 / 1442 ه، الموافق 01 / 09 / 2020 م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تعيين: خالد عبدالله عبادي هويه رقم (...)، كمدير، بسبب قرار شركاء، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتعيين خالد عبدالله عبادي هويه رقم (...)، كمدير"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه بتاريخ 18 / 09 / 1444 ه، عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله كما حضرت خلود بنت خلف المطيري بموجب الوكاله رقم (444698904) عن الشريك خالد بن عبدالله عبادي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بما تضمنته لايحه الدعوي المقدمه ونصها: (الدعوي هي ضد شركه الوطن للطاقه القابضه ممثله برييس مجلس ادارتها (خالد عبدالله عبادي)، بموجب القرار رقم (01-09-2020-AWEHC) بتاريخ 08 / 09 / 2020 م، وتتلخص الدعوي بمطالبه المدعي عليها برفع اسمنا من قايمه المديرين للشركه اعتبارا من تاريخ القرار، وتعيين خالد عبادي رييسا لمجلس اداره الشركه والاعضاء المختارين من قبله) هذه دعواي. واضاف بان عقد التاسيس حين صدوره لم ينص علي مدير الشركه وانما علق تعيين مجلس الاداره بصدور قرار من الشركاء بذلك، وهو ما تم فقد صدر قرار الشركاء وقرار تعيين خالد عبادي ليكون رييس مجلس الاداره وذلك بموافقه جميع الشركاء ومن ضمنهم خالد عبادي الا ان هذا القرار لم يتم تنفيذه ولم يتم تعديل عقد التاسيس في وزاره التجاره ؛ لامتناع خالد عن ذلك، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان المدعي يطلب ازاله اسمه من قايمه المديرين في شركه الوطن للطاقه القابضه سجل تجاري (...) اعتبارا من تاريخ القرار الصادر من الشركاء، وتعيين خالد عبادي رييسا لمجلس اداره الشركه والاعضاء المختارين من قبله بناء علي نص القرار، مضيفا بان عقد تاسيس الشركه حين اصداره لم ينص علي مدير للشركه، وانما علق تعيين مجلس الاداره بصدور قرار من الشركاء بذلك، وهو ما تم فقد صدر قرار الشركاء، وقرار تعيين خالد عبادي ليكون رييس مجلس الاداره، وذلك بموافقه جميع الشركاء، ومن ضمنهم خالد عبادي، الا ان هذا القرار لم يتم تنفيذه ولم يتم تعديل عقد التاسيس في وزاره التجاره ؛ لامتناع خالد عن ذلك، ولما كان الامر ما ذكر، وبما ان حقيقه دعوي المدعي هي نزاع بين الشركاء في تنفيذ قرار صادر منهم بتعيين مديرا للشركه، وعدم تنفيذه من احدهم، فان المتعين هو اقامه الدعوي ضد الشركاء وليس ضد الشركه، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، وبالله التوفيق.