moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٤٤٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) ضد/ شركه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني (...) بموجب صك وكاله صادر من وزاره العدل رقم (...) وتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٢ه، بصحيفه دعوي جاء فيها: انه بتاريخ ٢٤/ ٠٨/ ١٤٤٠ه الموافق٣٠/٠٤/٢٠١٩م، تم التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها علي بيع ادوات مكتبيه للمدعي عليها، وتم تسليم كامل البضاعه للمدعي عليها، وكان مجموع المبيع مبلغ وقدره ثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه وثمانيه واربعون ريالا وثلاث وعشرون هلله (٢٣,٩٤٨.٢٣) ريال وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره الفان وميتان وخمسون ريالا (٢,٢٥٠)، ويتبقي المبلغ المطالب به وقدره: (٢١,٦٩٨.٢٣) واحد وعشرون الفا وستمايه وثمانيه وتسعون ريالا وثلاث وعشرون هلله، حل بتاريخ ١٣/٠٢/١٤٤١ه، الموافق ١٢/١٠/ ٢٠١٩م، وعليه تطلب موكلتي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره: (٢١,٦٩٨.٢٣)واحد وعشرون الفا وستمايه وثمانيه وتسعون ريالا وثلاث وعشرون هلله. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه ٢٩/٠٣/١٤٤٢ه عن طريق الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام الالكتروني عليه قررت الدايره السير في الدعوي وقد احال وكيل المدعيه الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المشار اليها في الاعلي وذكر بان بينه موكلته علي الدعوي كشف حساب المؤرخ بتاريخ ٣/٣/١٤٤١ه الصادر علي مطبوعات الشركه المدعيه والمذيل بتوقيع وختم المدعي عليهاوبعباره: (الرصيد مطابق حتي تاريخه ٦/١١/٢٠١٩م، (...) - (...) ) ويحمل مبلغ واحد وعشرون الفا وستمايه وثمانيه وتسعون ريال وثلاثه وعشرون هلله، كما ذكر بان بينه موكلته كذلك طلب فتح اعتماد الحساب والفواتير المرفقه بملف القضيه الالكتروني ثم قرر اكتفايه بما قدم وطلب الحكم لموكلته بالمبلغ الذي صادقت عليه المدعي عليها، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها الذي صادقت عليه والبالغ قدره: (٢١,٦٩٨.٢٣) واحد وعشرون الفا وستمايه وثمانيه وتسعون ريالا وثلاث وعشرون هلله، تمثل قيمه ادوات مكتبيه تم بيعها علي المدعي عليها، وحيث ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤١ه. ولما قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي كشف حساب المؤرخ بتاريخ ٣/٣/١٤٤١ه الصادر علي مطبوعات الشركه المدعيه والمذيل بتوقيع وختم المدعي عليهاوبعباره: (الرصيد مطابق حتي تاريخه ٦/١١/٢٠١٩م، (...) - (...) ) ويحمل مبلغ واحد وعشرون الفا وستمايه وثمانيه وتسعون ريال وثلاثه وعشرون هلله، كما ذكرايضا بان بينه موكلته كذلك طلب فتح اعتماد الحساب والفواتير المرفقه بملف القضيه الالكتروني. وحيث ان ممثل الشركه المدعي عليها لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استند اليه وكيل المدعيه في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل الشركه المدعي عليها او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤١ه عدت الخصومه حضوريه. وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي ممثل الشركه المدعي عليها ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر ممثل الشركه المدعي عليها جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه الشركه المدعي عليها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره: (٢١٦٩٨.٢٣) واحد وعشرون الفا وستمايه وثمانيه وتسعون ريال وثلاثه وعشرون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبﷲ التوفيق.