moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٣٠٨٧٣ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: الشركه (....) المدعي عليه : (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه جاء فيها انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه بضاعه عباره عن قطع غيار السيارات وتوابعه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٨/٢٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٨م بثمن اجمالي قدره (٥٥,٩٧٩.٨٩) خمسه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعه وسبعون ريال سعودي و تسعه وثمانون هلله سدد منه (٤٢,٧٠٢.٦٤) اثنان واربعون الفا وسبعمايه واثنان ريال سعودي و اربعه وستون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين بيع وتوريد بين الطلبات ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٣١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه رصيد. وباحالتها للدايره حددت لها جلسه بتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤٦ه وفيها حضرت عن المدعيه ، وكيلتها/(.....) بموجب وكاله داخليه وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها ساريه ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (....) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٤ ، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي الجلسه سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣,٢٧٧.٢٥) ثلاثه عشر الفا وميتان وسبعه وسبعون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، هذه دعواي.ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه منصه تراضي وبسؤالها عن بينتها علي دعواها اجابت بقولها مطابقه رصيد وباطلاع الدايره عليها وجدت مطابقه الرصيد محرره علي مطبوعات مؤسسه(.....) سجل تجاري(...) موجهه لرييس مجلس اداره الشركه (.....) وقد ورد فيها ما يلي نصه ( رصيدكم لدينا داين بمبلغ ١٥,٢٧٦ريال مرسل لكم هذا الخطاب للمطابقه) ممهوره بختم مؤسسه (....) وبسؤال وكيله المدعيه عن هذه المؤسسه اجابت بقولها هذه المؤسسه تعود للمدعي عليه (.....) وبسؤالها عما يثبت ذلك اجابت بقولها يوجد تنازل من المدعي عليه عن هذه المؤسسه لشخص اخر وقد اقر انه يتحمل الالتزامات الماليه المؤسسه التي قبل تاريخ هذا التنازل وباطلاع الدايره عليه وجدت ورقه التنازل ورد فيها ما يلي ( اتنازل انا الموضحه هويتي ادناه عن مؤسستي والتي تحمل الاسم مؤسسه (.......) سجل (...) بما في ذلك الاسم التجاري وذلك للسيد (.....) علي ان اتحمل انا المالك الاول للمؤسسه مالها وما عليها من التزامات اداريه وماليه قبل تاريخ الشراء والتوقيع علي هذا التنازل وللطرف الثاني نقل ملكيتها وتمام الاجراءات المتعلقه بذلك وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، وفي الموضوع حيث قدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات الدعوي مطابقه رصيد صادره من المدعي عليه ومختومه من قبله، وقررت وكيله المدعيه بانها غير مسدده ومستحقه وحصرت الدعوي في مبلغ (١٣,٢٧٧.٢٥) ثلاثه عشر الفا وميتان وسبعه وسبعون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله. وبما ان المدعي عليه تبلغ ، بقيد الدعوي و في هذه الجلسه، ولم يحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انه لم يحضر هو او من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا منه، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، وبما ان المدعيه قدمتمطابقه رصيد مكتمل الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليه، وبناء علي الماده (٢٩ /١ ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وقرينه اخري هي غياب المدعي عليه وتركه لحقه في الدفاع عن نفسه، رغم تبلغه العديد من المرات، ولان المدعيه قدمت بينتها وفقا لنظام الاثبات ، بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام : (.....) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للشركه (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣,٢٧٧.٢٥) ثلاثه عشر الفا وميتان وسبعه وسبعون ريالا وخمسه وعشرون هلله وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد .