moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439191681 لعام 1443ه المدعي: شركه عمق الورد للافراح والمناسبات (شركه شخص واحد) المدعي عليه: مؤسسه نقره العبور لتقنيه المعلومات الوقايع: تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه التجاريه بالدمام وكيل المدعيه نتقدم اليكم بدعوانا نيابه عن موكلتنا شركه عمق الورد شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده ضد مؤسسه نقره العبور لصاحبها سلمان بن خالد العتيبي نظرا للعقد المبرم بينه وبين موكلتنا، شركه عمق الورد، بتاريخ 2/9/2020م؛ والذي كان مستنده ان المدعي عليها احد المنشات المتخصصه في مجال التصميم وتنفيذ المواقع والتطبيقات الالكترونيه وادارتها وتشغيلها؛ وان موكلتنا، صاحبه شركه عمق الورد، لديها فكره تطبيق الكتروني؛ في ذلك الوقت؛ وتم بيان تلك الفكره مفصله قبل التعاقد؛ ولكون العقد تضمن في اولا: ان مده تنفيذ التطبيق 12 اسبوع من تاريخ اعتماد التصميم؛ وقد تم اعتماد التصميم من قبل موكلتنا بتاريخ 21/1/2021م حسب الايميل المرسل للمدعي عليها؛ ولان العقد في فقره رابعا تضمنت ان فتره التنفيذ 12 اسبوع للبرمجه واسبوعان لتجربه التطبيق ومعالجه المشاكل في الاستخدام. ولعدم التزام المدعي عليها الي تاريخه بما تم التعاقد عليه؛ ولكون الماده الخامسه من العقد قد تضمنت اعتماد التصميم يكون بعد ارسال النماذج المقترحه من الطرف الثاني الي الطرف الاول واعتماده كقاعده بعد تعديل المرييات والمقترحات الموضحه من الطرف الاول حسب المده المنصوص عليها في ثانيا. ورغم ان مسؤوليه المدعي عليها فيما تعلق بالتصميم واتمام تنفيذه الا ان موكلتنا لجات الي احد الجهات المختصه بعمل التصاميم للخروج بالشكل المطلوب نظرا لكون التصاميم الصادره من المدعي عليها لم تكون تتوافق مع هويه التطبيق بالشكل والمحتوي وذلك لكثره استمهال المدعي عليها في شان التصاميم. وحيث سبق مطالبه المدعي عليها لموكلتنا بالدفعه الثانيه المنصوص عليها في سادسا من العقد؛ وتم تسليمها للمدعي عليها عبر حواله بنكيه من موكلتنا بتاريخ 31/1/2021م بمبلغ 10000 ريال؛ ولما تضمنته الماده التاسعه من العقد: ان حل الخلاف يكون وديا قدر الامكان قبل اللجوء للجهات القضاييه. مما استدعي توجيه خطابنا الي المدعي عليها بتاريخ 16/1/2022م مع اخطار بالالتزام خلال الخمسه عشر يوم التاليه للاخطار.واشاره الي ما كان من خطابات ومراسلات بين المدعي عليها وبين موكلتنا والتي كان اخرها قبل اخطارنا صادرا من موكلتنا برقم 00013 بتاريخ 21/11/2021م متضمن طلب الالتزام بالتعويض عما لحق من اضرار عدم الالتزام بالعقد من قبل المدعي عليها؛ وقد اكدنا في اخطارنا بطلب التزام المدعي عليها بدفع التعويض عن الاضرار التي لحقت موكلتنا والبالغ مجموعها 292895.1 ريال؛ ولعدم الالتزام ولكون الاخطار الصادر منا قد تضمن انه سيتم اضافه مبلغ 250000 ريال كتكاليف تولي هذه الدعوي امام الجهات المختصه؛ ولكون العقد المبرم قد جعل الاختصاص المكاني لمحاكم مدينه الدمام حسب الفقره التاسعه منه. لذا فاننا نطلب ما يلي:1-اثبات انفساخ العقد لعدم التزام المدعي عليها بالمدد المحدده بالعقد.2-اثبات تسبب المدعي عليها بالاضرار محل ادعاء طلب التعويض.3- الزام المدعي عليها بدفع قيمه التعويض الاجماليه بمبلغ قدره 542895.1 ريال. وتم تحديد جلسه 1/11/1443ه، حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه عبدالرحمن بن مبارك الدوسري بالوكاله رقم (434133904) واحال الاول الي صحيفه الدعوي وحصر دعواه في فسخ العقد المبرم بين الطرفين واسترداد مبلغ (30.000 ريال) الذي تم تحويله للمدعي عليه والتعويض عن الاضرار الناشيه بسبب عدم تسليم العمل المتفق عليه بمبلغ (542.895.10 ريالا وهلله) وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه احال الي المذكره المقدمه بتاريخ 29 /10 / 1443ه وخلاصتها الدفع بعدم استيفاء الدعوي للشروط الشكليه وردها لذلك واما بالنسبه للموضوع فان العمل المتفق عليه تم انجازه والتاخير الحاصل يرجع للمدعي بسبب تاخير الدفعه الثالثه اما من الناحيه التفصيليه وحيث قدم وكيل المدعي عليها اجابه الكترونيه تلخصت في التالي "الجواب من الناحيه الموضوعيه ا- العقد قيمته 39.100 ريال والمدعيه تطالب باكثر من 500.00 ريال ! من عجيب ما تقدمت به المدعيه انها تطالب بمبلغ اكثر من العقد، وكانها ترغب باكل اموال الناس بالباطل، والقاعده تقول (لا اجر الا بعمل) فما هو العمل الذي يبيح لها ان تطالب هذا المبلغ الضخم، هذا يدلل علي عدم صحه مطالبتهم وانها عشواييه وغير صحيحه. ب- تم انجاز العمل كاملا حسب التصميم الوارد في العقد اشارت الماده رقم الخامسه والتي تنص (اعتماد التصميم يكون بعد ارسال النماذج المقترحه من الطرف الثاني الي الطرف الاول واعتماده قاعده بعد تعديل المرييات والمقترحات الموضحه من الطرف الاول) تم ارسال النموذج المقترح للمدعيه وتم اعتماده بناء علي الخطاب المرسل من قبل موكلي بتاريخ 30/1/2021م وتم الرد عليه بالموافقه والاعتماد من قبل المدعيه وتحويل الدفعه الثانيه بدايه شهر فبراير اي بعده باربعه ايام؟ ومن العجيب مطالبه المدعيه بطلباتها فقد تم ارسالها للملاحظات بتاريخ 21/1/2021م وتم تصحيح الملاحظات وبناء عليه تم تحويل المبلغ من قبل المدعيه في بدايه شهر فبراير وتحويله دليل علي رضايه بتصيح الملاحظات واخلاء مسؤوليه موكلي من اي نقص. ت- تم الانتهاء من الشكل النهايي تحاول المدعيه التنصل من دفع الدفعه الثالثه والمقدره 9100 ريال فبعد اكمال العمل النهايي بعد ارسالهم للملاحظات تم اكمالها وتم الانتهاء من التسليم النهايي. وسبب التاخير راجع للمدعيه فلم توفر المدعيه الطلبات الواجبه عليها للتسليم النهايي وهي كالتالي (1- بوابه دفع الكتروني 2- كيماب (بالعربي: حساب بخريطه جوجل) 3- حساب بابل 4- حساب بابل ديفلبر5- حساب بجوجل بلاي) هذه المتطلبات تم ارسالها لهم بتاريخ 9/5/2021م وبعدها تم التاكيد عليهم بارسال النواقض لاكمال العمل 26/5/2021م، ونم الجواب من قبلهم في 1/6/2021م فهذا اقرار منهم علي ان المتطلبات لم تكن مكتمله وانهم سبب التاخير . الطلبات: 1- يطلب موكلي رفض دعوي المدعيه. 2- يطلب موكلي الزام المدعيه بالدفعه الاخيره المقدره تسعه الاف وميه ريال 9100 ريال.3 - يطلب موكلي اضرار التقاضي بتوكيل محام بمبلغ وقدره ثلاثون الف ريال 30.000 ريال ." وطلبت الدايره من وكيل المدعي الاطلاع علي جواب وكيل المدعي عليه وتقديم رده خلال عشره ايام ثم لوكيل المدعي عليه الاطلاع عليها والرد خلال عشره ايام تاليه والله الموفق . وقدم وكيل المدعيه اجابته" نظرا للرد المقدم من ممثل المدعي عليها والمقيد لدي الدايره في طلبات الردود علي القضيه بالطلب رقم 433377925 بتاريخ 29/10/1443ه في الدعوي رقم 439191681 بتاريخ 18/8/1443ه والمقامه منا وكاله عن موكلتنا شركه عمق الورد للحفلات والمناسبات ضد المدعي عليها مؤسسه نقره العبور لتقنيه المعلومات لصاحبها سلمان بن خالد العتيبي. وحيث تضمن الرد عدد من الامور الشكليه تم الرد عليها في الجلسه الاولي امام فضيلتكم. ولكون الدايره طلبت منا الرد علي الناحيه الموضوعيه للرد وعليه فاننا نستعين بالله ونقول: اولا بالنسبه لما زعمه من ان موكلتنا تسعي لاكل اموال الناس بالباطل وان القاعده تقول لا اجر الا بعمل فهذا غير صحيح اذ ان عدم التزام موكلته فيما عليه التعاقد تسبب باضرار والله سبحانه امر بالوفاء بالعقود ولذا مخالفه امر المولي بعدم الالتزام بالعقود يعتبر تعدي علي الحقوق والقاعده تقول الضرر يزال وكذلك القاعده تقول ان المباشر ضامن وان لم يتعمد. ثانيا: زعم ان العمل كاملا تم انجازه وهذا غير صحيح وينافي ما بين الاطراف من مراسلات سواء عبر الايميل او عبر الواتساب بما هو غير خاف علي موكله. والزعم بما زعم به ينفيه عدم ورود اي تاكيد علي ادراج التطبيق في (الابل ستور) الي هذا اليوم من قبل المدعي عليها وما صدر من تقرير خبير علي نسخه التطبيق للاندرويد يظهر عدم توافقها مع ما ذكر من تصميم تم اعتماده اخيرا وجميع ذلك سبق ارساله الي موكلته. حسب الاخطارات الثلاث السابقه للاخطار الصادر منا قبل اقامه هذه الدعوي. كما هو منصوص علي هذا الامر في ثامنا احكام خاصه من العقد المبرم فقره (1) منه ونصها (يشمل هذا العقد تطبيق وبرمجه التطبيق وربطها في بحساب العميل في مشغلات الخاصه بمزود الخدمه سواء اندرويد او Apple Store. ثالثا: زعم ممثل المدعي عليها تسبب موكلتنا علي ما كان من تعثر المدعي عليها عن الالتزام ولما نص عليه العقد فلم نجد ضمن التزامات موكلتنا ما يشير الي التزامها بهذه الطلبات ابتداء ناهيك عن ان موكلتنا سعت جاهده بتوفير ما يطلبه المدعي عليها اولا باول باذله جهدها في ذلك وجميع ما طلب منها لم يكن مناط تعطل للتنفيذ وهو ظاهر في طبيعه التعامل والمده الزمنيه المترتبه علي عدم التزام المدعي عليها." ومن ثم اجاب وكيل المدعي عليها "1- جوابا علي ما ذكرته المدعيه في الفقره رقم 1 كلام المدعيه مرسل وليس محل النزاع 2- جوابا علي ما ذكرته المدعيه في الفقره رقم 2 نعم تم انجاز العمل بموجب العقد، والخطاب المرسل من قبل المدعيه نفسها، فقد تم دفع الدفعه الاولي، وكذلك تم دفع الدفعه الثانيه بعد اعتماد التصميم في بدايه شهر فبراير وهذا مقره به المدعيه، فيبقي محل النزاع في الدفعه الثالثه وهي المعنونه في العقد عند التسليم النهايي، والبينه من موكلي انه تم التسليم النهايي وان التاخير الذي حصل كان بسبب المدعيه قد اقرت بذلك المدعيه بموجب البريد الالكتروني التي ذكرت فيه نصا بتاريخ 1/6/2021م (سيتم موافاتكم بالمتطلبات في اقرب فرصه)، بعد ارسالنا لهم النواقص التي يلزم منهم اكمالها لاكمال العمل (1- بوابه دفع الكتروني 2- كيماب (بالعربي: حساب بخريطه جوجل) 3- حساب بابل 4- حساب بابل ديفلبر5- حساب بجوجل بلاي) هذه المتطلبات تم ارسالها لهم بتاريخ 9/5/2021م وبعدها تم التاكيد عليهم بارسال النواقض لاكمال العمل 26/5/2021م. واما ما جاء من اخطارات والتي ارفقها المدعي وكاله من قبل المدعيه فلا عبره بها لان العمل قد تم انتهايه ولا يعتد باخطارتها وانتهت العلاقه التعاقديه معهم ولا حجه بها فهي صادره منهم وليس من قبل موكلي ولا يقر بها موكلي.3- جوابا علي ما ذكرته المدعيه في الفقره رقم 3 و4 لم تجب المدعيه علي ان التاخير كان بسببهم وعن اقرارهم بان سيتم اكمال النوقص وموافتكم بها باقرب فرصه فاجابته غير ملاقيه، لان المدعيه تعلم ان العمل تم وان في ذمتها مبلغ التسليم النهايي. 4- جوابا علي ما ذكره المدعيه من عدم رفع التطبيق في (الابل ستور) 4 هذا الكلام غير صحيح فارفق لفضيلتكم ان الابل ستور تؤكد ان بيان الدبيان مديره الشركه قد استملت التطبيق وهذا التاكيد وصل لنا بصفتنا من نقوم بالعمل وهذه البينه حجه قاطعه علي ان العمل مكتمل ومسلم يالشكل النهايي. وما يؤكد علي الكلام الذي قلته انه في احد اخطارتهم ذكروا نصا (انه تم العثور علي نسخه التطبيق في التيست فلاي) هذا الكلام يبين علي نقطه ان العمل تم تسليمه بالشكل النهايي وعليه تستحق موكلتنا المبلغ بالدفعه الاخيره.5- التعويض عن الضرر لفد تسببت المدعيه بضرر علي موكلي بتوكيل محام، مع ان مطالبتهم غير صحيحه ن والقاده تقول (الضرر يزال) وبناء علي التعميم الحديث فانه يشرع المطالبه في الضرر الدعوي الاصليه فعليه تطالب موكلتي بالضرر الحاص عليها بتوكيل محام. الطلبات:1- يطلب موكلي رفض دعوي المدعيه.2- يطلب موكلي الزام المدعيه بالدفعه الاخيره المقدره تسعه الاف وميه ريال 9,100 ريال.3- يطلب موكلي اضرار التقاضي بتوكيل محام بمبلغ وقدره ثلاثون الف ريال 30.000 ريال."، وفي جلسه 19/12/1443ه، حضر وكيل المدعيه/ بدر بن عبدالعزيز المجماج، هويه رقم (...) وكاله رقم (432122652)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه / عبدالرحمن بن مبارك الدوسري، هويه رقم (...) وكاله رقم (434133904) عن سلمان بن خالد العتيبي،هويه رقم (...) مالك مؤسسه نقره العبور المدعي عليها كانت الدايره قد اطلعت علي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه في تاريخ هذا اليوم والتي مفادها " اولا: زعم انه تم انجاز العمل بموجب العقد وهذا غير صحيح لما اسلفنا في مذكراتنا السابقه. ثانيا: زعم ان محل النزاع في الدفعه الثالثه وهذا غير صحيح وانما محل النزاع في عدم الالتزام بمقتضي العقد. ثالثا: زعم ان التاخير الذي حصل كان بسبب موكلتنا وانها كما يزعم قد اقرت بذلك وهذا ينفيه ما اورده هو من ان طلب استكمال ما يدعيه من نواقص لم يرد لموكتنا عند توقيع العقد وكان اصل العلاقه ان يتم انشاء تلك النواقص من قبل المدعي عليها نيابه عن موكلتنا ومع ذلك ولما كان من رغبه موكلتنا فقد قامت باتمام ذلك كما هو الحال فيما تعلق بالتصميم وما كان من اخفاقات اضطرت موكلتنا الي الاستعانه بشركات مختصه لاتمام لازمه. رابعا: تضمن جواب وكيل المدعي عليها في شان ما اوردناه من عدم رفع المدعي عليها للتطبيق بواسطه الاب ستور ما هو ظاهر في مساعيه لغمط الحق والتدليس بالحقايق اذ ان حساب موكلتنا في اب ستور احد الامور التي كان موكله قد طالب موكلتنا بانشايه وتسليمه اياه وكان تحت عهدته الي بعد تاريخ رد وكيله لذا تم استرداد بيانات حساب موكلتنا واستخراج المراسلات الخاصه به والتي كان يتصرف بها المدعي عليها وقد وجدنا في طياتها تقرير شركه ابل (حسب ما هو مرفق) انه لم يتم قبول التطبيق. وهذا امر استدعي ان نستعين بعدد من اهل الخبره في مجال تصميم وتنفيذ التطبيقات الالكترونيه في شان ما ورد من رد المدعي عليه مع ما تضمنه من مرفقات وقد وردتنا الافادات والتي توضح جليا عدم صحه ما ذكره وكيل المدعي عليها من مزاعم ومنها ان التطبيق تم تنفيذه وان النزاع مناطه تسليم الدفعه النهاييه"ولامهال وكيل المدعي عليه للاطلاع وتقديم ما لديه بخصوصها بالاضافه الي دراسه مدي حاجه القضيه الي خبره فنيه والله الموفق وحيث قدم وكيل المدعي عليها الكترونيا اجابته "- جوابا علي ما ذكرته المدعيه في الفقره رقم 1 العمل تم انجازه بحسب ارفاقه بالتيست فلاي وحسب ما اقر المدعي وكاله انه تم وجود التطبيق علي التيست فلا يمكن ان ينكر ذلك.2 - جوابا علي ما ذكرته المدعيه في الفقره رقم 2 تحويل المدعيه الدفعات دليل علي انتهاء العمل وشرط العقد تكون بعد انتهاء واجهات التصميم للتطبيق وقد حصل، وعلي اثرها حولت المدعيه الدفعه لموكلتنا فلا عبره بما زعمته المدعيه ان الخلاف في مقتضي العقد بل في الدفعه الثالثه هو النزاع، وقد بينت ان تم رفعه علي التسيت فلاي وان سبب عدم وجوده في جوجل بلاي عدم استلام حساب جوجل بلاي الي يومنا هذه ونطالبه بابراز ما يثبت انه اعطي موكلتي حساب جوجل بلاي. جوابا علي ما ذكرته المدعيه في الفقره رقم 3 تحاول المدعيه ادخال الامور ببعضها فليس من صميم عمل موكلتي عمل تصميم للشعار فلا علاقه لها بما ابرمته المدعيه مع الشركات الاخري وليس من اختصاص موكلتي ذلك. جوابا علي ما ذكرته المدعيه في الفقره رقم 4 تحاول المدعيه تجاهل انه ليس من حق موكلي انشاء حساب علي منصات رسميه ليس موكلا يها، والانشاء يكون علي صاحب المنشاه ولا يوجد بند بالعقد يذكر علي موكلتنا انشاء حساب وتسليمه في المزودات الخاصه بالخدمه. الطلبات: تتمسك موكلتي بطالباتها السابقه ". وفي جلسه 23/2/1444ه، حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي تغير تشكيل الدايره وان الرييس السابق راي دراسه الخبره من عدمها وعليه رات الدايره الان ان الاطراف لم يكتفوا واستمهل وكيل المدعي للاجابه وافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا، واستكمل الطرفان تبادل المذكرات النظر الموضوعي وفي جلسه 6/4/1444ه، حضر طرفا الدعوي وقدم كلا الطرفين مذكره مذكره اخرها وكيل المدعي عليها وباطلاع وكيل المدعيه علي الاجابه قرر الاكتفاء، كما قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه 20/4/1444ه، حضر طرفا الدعوي عليه قررت الدايره النطق بالحكم الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مرفقات القضيه ومستنداتها ولكون وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي فسخ العقد المبرم بين الطرفين واسترداد مبلغ (30.000 ريال) الذي تم تحويله للمدعي عليه والتعويض عن الاضرار الناشيه بسبب عدم تسليم العمل المتفق عليه بمبلغ (542.895.10 ريالا وهلله) حيث ان التعاقد علي انشاء المدعي عليها فكره تطبيق الكتروني للمدعيه ؛ في ذلك الوقت؛ وتم بيان تلك الفكره مفصله قبل التعاقد؛ ولكون العقد تضمن في اولا: ان مده تنفيذ التطبيق 12 اسبوع من تاريخ اعتماد التصميم؛ وقد تم اعتماد التصميم من قبل موكلتنا بتاريخ 21/1/2021م حسب الايميل المرسل للمدعي عليها؛ ولان العقد في فقره رابعا تضمنت ان فتره التنفيذ 12 اسبوع للبرمجه واسبوعان لتجربه التطبيق ومعالجه المشاكل في الاستخدام. ولعدم التزام المدعي عليها الي تاريخه بما تم التعاقد عليه؛ ولكون الماده الخامسه من العقد قد تضمنت اعتماد التصميم يكون بعد ارسال النماذج المقترحه من الطرف الثاني الي الطرف الاول واعتماده كقاعده بعد تعديل المرييات والمقترحات الموضحه من الطرف الاول حسب المده المنصوص عليها في ثانيا. ورغم ان مسؤوليه المدعي عليها فيما تعلق بالتصميم واتمام تنفيذه الا ان موكلتنا لجات الي احد الجهات المختصه بعمل التصاميم للخروج بالشكل المطلوب نظرا لكون التصاميم الصادره من المدعي عليها لم تكون تتوافق مع هويه التطبيق بالشكل والمحتوي وذلك لكثره استمهال المدعي عليها في شان التصاميم. وحيث سبق مطالبه المدعي عليها لموكلتنا بالدفعه الثانيه المنصوص عليها في سادسا من العقد؛ وتم تسليمها للمدعي عليها عبر حواله بنكيه من موكلتنا بتاريخ 31/1/2021م بمبلغ 10000 ريال؛ وحيث استند وكيل المدعيه علي الافاده المرسله من قبل شركه ابل بما تعلق بعدم قبول التطبيق في تست فلايت وافادات من اشخاص من قبل المدعي عن البرنامج والتطبيق بخصوص ادراجه في التيست فلايت وما الملاحظات التي به، وحيث تلخص دفع المدعي عليه ان العمل المتفق عليه تم انجازه والتاخير الحاصل يرجع للمدعي بسبب تاخير الدفعه الثالثه تحاول المدعيه التنصل من دفع الدفعه الثالثه والمقدره 9100 ريال فبعد اكمال العمل النهايي بعد ارسالهم للملاحظات تم اكمالها وتم الانتهاء من التسليم النهايي. وسبب التاخير راجع للمدعيه فلم توفر المدعيه الطلبات الواجبه عليها للتسليم النهايي وهي كالتالي (1- بوابه دفع الكتروني 2- كيماب (بالعربي: حساب بخريطه جوجل) 3- حساب بابل 4- حساب بابل ديفلبر5- حساب بجوجل بلاي) هذه المتطلبات تم ارسالها لهم بتاريخ 9/5/2021م وبعدها تم التاكيد عليهم بارسال النواقص لاكمال العمل 26/5/2021م وتم ادراج التطبيق بالتيست فلاي ؛ وبما انه من المقرر قضاء ان الاثبات هو اقامه الدليل امام القضاء بالطرق الشرعيه علي وجود واقعه ترتبت اثارها، واثبات هذه الواقعه التي هي مصدر الحق المدعي به يقع علي عاتق من تمسك بها، كما ان المحكمه لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل علي دفاعهم او لفت نظرهم الي مقتضيات هذا الدفاع؛ كما انها غير ملزمه باتخاذ اجراء من اجراءات الاثبات لم يطلب منها, ولم تر هي لزوما له مادام قد وجدت في الدعوي من الادله ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصه وان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي الله عليه وسلم قال:(لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي)؛ وحيث وباطلاع الدايره علي الدعوي والمستندات ودفوع المدعي عليها رات الدايره ان دفوع المدعي عليها مؤثره كما في وقايع الدعوي حيث تبين من خلال مستندات المدعي عليها واقرار المدعي ان التطبيق موجود في التيست فلاي اي انه مسلم ومنجز التطبيق وخاصه ان المدعي عليها ذكرت انها ارسلت ملاحظات علي التطبيق انه يجب علي المدعيه توفير بعض الامور بموجب البريد المرفق 1/6 وردت المدعيه ان ستطلع علي الملاحظات، ورات الدايره ان من خلال اجابات الاطراف فهم متفقين علي تسليم الدفعتين وتبقي الدفعه الاخيره فهذا يدل علي انجاز المدعي عليها للعمل كذلك ان بريد المدعي عليها المرسل للمدعيه بالملاحظات ورد المدعيه انها ستراجع الملاحظات فهذا اقرار من المدعيه علي مراجعه الملاحظات ودليل علي عدم تفريط المدعي عليها، وكذلك لا توجد بينات تقوي جانب المدعيه حيث لا يوجد ما يثبت تقصير المدعي عليها كما ان افادات المختصين هو دليل مصطنع من قبل المدعيه لا تقبله، وخاصه ان حقيقه دعوي المدعي تكمن انه لماذا لم يقبل اب ستور التطبيق فهذا دليل علي خلل المدعي عليه لكن الحقيقه ان المدعي عليها اصلا ارسلت له عده ملاحظات وان التطبيق باقرار الطرفين تم ادراجه في التيست فلاي فهذا دليل علي الانتهاء من التطبيق وقد يكون عدم ادراجه في الاب ستور لهو امر راجع للمدعي وليس للمدعي عليها نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه شركه عمق الورد للافراح والمناسبات –سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه سلمان خالد بن سلمان العتيبي –هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه نقره العبور لتقنيه المعلومات-سجل تجاري رقم (...) والله الموفق الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439191681 لعام 1443ه المدعي: شركه عمق الورد للافراح والمناسبات (شركه شخص واحد) المدعي عليه: مؤسسه نقره العبور لتقنيه المعلومات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في فسخ العقد المبرم بين الطرفين واسترداد مبلغ وقدره (30.000 ريال) الذي تم تحويله للمدعي عليها، وذلك للتعاقد مع المدعي عليها علي انشاء فكره تطبيق الكتروني للمدعيه، والزام المدعي عليها التعويض عن الاضرار الناشيه بسبب عدم تسليم العمل المتفق عليه بمبلغ وقدره (542.895.10 ريالا وهلله)، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الرابعه اصدرت حكمها المؤرخ في 14/05/1444ه والقاضي برفض الدعوي المقامه من المدعيه شركه عمق الورد للافراح والمناسبات –سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه سلمان خالد بن سلمان العتيبي –هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه نقره العبور لتقنيه المعلومات-سجل تجاري رقم (...) ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه من حيث الشكل ان الصك مخالفا للماده 61 من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع بتقييد التعاقد وهذا التقييد خرج عما عليه العقد بين الطرفين. وتم استنادنا علي عدم الالتزام بمقتضي العقد واستشهدنا بما قرره اهل الخبره واصحاب الاختصاص وما هو مؤكد في الشركه ابل في موضوعه. وقدمنا ما يظهر افاده شركه ابل فيما يتعلق بان "التيست فلايت" ليس هو الابل ستور وان طبيعه التيست فلايت هو بوابه خدميه للمبرمجين للتحقق من توافق طبيعه عمل التطبيق قبل اتمام ادراجه في الابل ستور، وما هو ظاهر من لبس في شان التسبيب وينتاب ذلك ايضا ما هو ظاهر في التسبيب من قيد الدفعتين الاولي والثانيه علي تمام العمل وهذا مخالف لما عليه العقد اذ ان مناطها ما تعلق بالتصميم وسبق ان اسلفنا بشان ما تعلق بالتصميم من تفريط وتقصير؛ ناهيك ان مناط التنفيذ والربط في مزودي الخدمات هو مناط واجراء التجربه المقرره بمقتضي العقد هي مناط الدفعه الثالثه ومناط تمام الالتزام، واختتم بطلب رجوع الدايره عما حكمت به والحكم للمدعيه بوجه ما هو مقيد في الدعوي او نقض الحكم. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 01/07/1444ه، بحضور طرفي الدعوي، واحال وكيل المستانف علي اللايحه الاعتراضيه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والقرار الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا اما عن الموضوع فقد استبان للدايره ان ما انتهت اليه الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بحكمها المؤرخ في 14/05/1444ه فيه نظر، ذلك لكون دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين واسترداد مبلغ 30.000 ريال، والزام المدعي عليها التعويض عن الاضرار بسبب عدم تسليم العمل المتفق عليه، ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر لموضوع النزاع لكون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت علي ذلك الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكم رقم (م/١) في 22/01/1435ه، ولما كان النظر فيما يتعلق بالحكم يلزم منه ان يكون الناظر مختصا اصلا بنظر النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي وحيث تبين ان العمل محل العلاقه الموصوف بالدعوي عمل غير تجاري بل هو مهني وهو عباره عن انشاء وتصميم تطبيق الكتروني، كما ان نشاط المدعي عليها من واقع سجلها التجاري غير تجاري وهو عباره عن انشاء المواقع علي الشبكه وخدمات تجهيز البيانات والانشطه المتصله بذلك، وحيث ان الدعاوي التجاريه التي تختص المحاكم التجاريه بنظرها لا بد ان تكون مقامه علي التاجر ويكون العمل من الاعمال التجاريه الاصليه او التبعيه، وهو ما لم يتوافر في هذه الدعوي كما هو نص الماده 16 فقره 1 و2 من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان هذه الدعوي لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه، ولتعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم (9٧9/ت) وتاريخ 12/02/1439ه المتضمن في الفقره الثامنه من محضر اللجنه المشكله لدارسه الاختصاص النوعي للقضايا الوارده للمحاكم التجاريه لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري وعليه فان النزاع الماثل في هذه الدعوي لا يعتبر نزاعا تجاريا مما تنتهي معه الدايره الي: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره العاشره والمؤرخ في 17/05/1444ه بناء علي الماده (218) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1444/5/14ه والمنتهي الي رفض الدعوي المقامه من المدعيه شركه عمق الورد للافراح والمناسبات –سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه سلمان خالد بن سلمان العتيبي –هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه نقره العبور لتقنيه المعلومات-سجل تجاري رقم (...)، والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، والله الموفق