moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٦٦٨٢١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه متنوعه) عدد (١) (جبنه مطبوخه قابله للدهن - مزيج الدسم بالزيت النباتي) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٠/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٣٠م بثمن اجمالي قدره (٢,٥٢٩,٣٣٣.٥١) مليونان وخمس ميه وتسعه وعشرون الفا وثلاث ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي وواحد وخمسون هلله سدد منه (٢٤١,٠٨٨.٣١) ميتان وواحد واربعون الفا وثمانيه وثمانون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٣٠م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفاتوره موقع عليها بالاستلام ومصادقه علي صحه الرصيد)، وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٨٤٥.٢٠) احد عشر الفا وثمان ميه وخمسه واربعون ريال سعودي و عشرون هلله، هذه دعواي.. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ٢٧ /١١/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعيه(...)بالوكاله رقم (...) هويه وطنيه رقم (...) فيما لم يحضر المدعي عليه اومن يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، ثم جري سؤاله عن بينته علي هذه الدعوي فذكر انها الفواتير ومصادقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (١١,٨٤٥.٢٠) احد عشر الفا وثمان ميه وخمسه واربعون ريال سعودي و عشرون هلله، وذلك ان المدعيه قد وردت للمدعي عليها مواد غذاييه وكان ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٠/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٣٠م الا ان المدعي عليها لم تسدد المتبقي من قيمتها شييا، وبما ان المدعي عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسه الاولي بعد ان تم ابلاغ مالكها الكترونيا عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتفه الموثق لدي الجهه المختصه بواسطه نظام التبليغات المربوط بخدمه ابشر، ولم يتقدم باي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسه هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وكذلك استنادا علي الفقره رقم (١) من البند الاول من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس للاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في مصادقه الرصيد الممهوره بتوقيع وختم المدعي عليه، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي الاخذ بهما، والحكم بموجبهما، واضافه الي ان وكيل المدعي عليها لم يجب عن موضوع الدعوي كما انه لم يودع المذكره الدفاعيه المنصوص عليها في الماده (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، وتشير الدايره الي انه قامت بالنطق بالحكم في الجلسه الاولي المؤرخه ب (٢٧ /١١/١٤٤٥) واصداره لكنه لم يثبت داخل النظام بسبب مشكله تقنيه ولاثبات ذلك جري تحريره واغلاق الجلسه حينها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره ب: بالزام المدعي عليه/(...)الهويه الوطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعيه/شركه (...)المتحده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١,٨٤٥.٢٠) احد عشر الفا وثمان ميه وخمسه واربعون ريال سعودي وعشرون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.